لمواكبة الحدث والإستفادة القصوى من التوجهات الهادفة للدولة
وبعد إقرار اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل العقاري وأرجو أن يكون
في صالح المواطن بالدرجة الأولى.
فيجب إطلاق سراح الصكوك على الأراضي التي يطالب أصحابها بإصدار صكوك تملك
بعيدا عن العراقيل والتعقيدات التي توضع بدون أسباب مقنعة .
ومن أسباب إرتفاع أسعار الاراضي هو الإحتكار المبالغ فيه من قبل التجار وشراء المساحات الشاسعة
من الاراضي البيضاء وتصدر لهم الصكوك فورا دون تأخير ولكن المواطن إذا إشترى قطعة أرض بحجة
وتقدم لإستخراج صك قالوا له الصكوك موقفة أو موقوفة (ليييييييييييييش؟) طيب غيري اشترى مساحة دولة
ولم يقال له الصكوك موقفة أو موقوفة . كل التنظيمات في صالح المحتكر
