قديمًا سُئل الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية جون كينيدى من أحد الصحفيين: هل رحلة زوجتك إلى أوربا على نفقتك الخاصة أم من مال الدولة؟
لو أن هذا السؤال وُجِّه إلى أحد رؤساء الدول العربية لقامت الدنيا ولم تقعد، ولوصف هذا الصحفي بالحماقة والغباوة، ولربما اعتبروا سؤاله نوعًا من التطاول أو التجاوز أو أنه يمس هيبة الدولة!!
ولكن كل هذه "الترهات" لم تخطر ببال كينيدي، الذي أجاب الصحفي بكل بساطة وأريحية عن سؤاله، ولم تخطر كذلك ببال المستمعين عبر شاشات التلفاز؛ لأنهم يعلمون أن من حق أي مواطن أن يسأل رئيس دولته مثل هذا السؤال.
تمامًا مثلما حدث مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو يخطب الجمعة بالناس -وكان قد أتته ثياب من اليمن فوزعها على المسلمين كل مسلمٍ ثوبًا- فبدأ الخطبة وعليه ثوبان، وقال: أيها الناس! اسمعوا وعوا. فقام سلمان من وسط المسجد، وقال: والله لا نسمع ولا نطيع. فتوقف واضطرب المسجد، وقال: ما لك يا سلمان؟ قال: تلبس ثوبين وتلبسنا ثوبًا ثوبًا ونسمع ونطيع؟! قال عمر: يا عبد الله! قم أجب سلمان. فقام عبد الله يبرر لسلمان، وقال: هذا ثوبي الذي هو قسمي مع المسلمين أعطيته أبي. فبكى سلمان، وقال: الآن قُلْ نسمع، وأمر نطع. فاندفع عمر يتكلم[1].
قال حافظ إبراهيم:
فمن يبـاري أبا حفص وسـيرتـه *** أو من يحاول للفاروق تشـبيها
يوم اشتهت زوجه الحلـوى فقال لها *** من أين لي ثمن الحلوى فأشريها
ما زاد عن قـوتنا فالمسلمون به أولى *** فقـومي لبيت المــال رديهـا
كذاك أخلاقـه كانت وما عهدت *** بعد النّبـوة أخلاق تحاكيهــا
إن كثيرًا من دول العالم "المحترمة" تطبق اليوم قانون "من أين لك هذا؟!" على جميع من يتولى منصبًا صغيرًا أو كبيرًا في الدولة؛ لضمان نظافة ونزاهة أدائهم لعملهم، ولتكون هناك شفافية في المحاسبة أمام شعوب هذه الدول، وعادة ما يفرض هذا القانون على المسئولين تقديم الذمة المالية (إقرار يطلب من كل مسئول بتقديم بما يملكه هو وزوجه وأبناؤه القُصَّر من أموال منقولة وغير منقولة، بما في ذلك الأسهم والسندات، والحصص في الشركات، والحسابات في البنوك، والنقود والحلي والمعادن والأحجار الثمينة، ومصادر دخلهم، وقيمة هذا الدخل، إضافة إلى ما عليهم من ديون)، وأحيانًا يُطبَّق هذا القانون أيضًا على غير المسئولين من رجال الأعمال والتجار؛ خوفًا من تنامي ثرواتهم بالطرق غير المشروعة، كغسيل الأموال أو الاتجار في المخدرات وغيرهما.
والإسلام سبق النظم الغربية بأكثر من أربعة عشر قرنًا من الزمان في إرساء هذا المبدأ، فقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي: أن رسول الله استعمل عاملاً فجاءه العامل حين فرغ من عمله، فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال له: "أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك، فنظرت أيُهدى لك أم لا". ثم قام رسول الله عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: "أما بعد، فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم، وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يُهدى له أم لا، فوالذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه إن كان بعيرًا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر، فقد بلغت".
وكتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- وكان عامله على مصر: من عبد الله عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص سلام عليك، أما بعد.. فإنه بلغني أنك فشت لك فاشية من خيل وإبل وغنم وبقر وعبيد، وعهدي بك قبل ذلك أن لا مال لك، فاكتب إليَّ من أين أصل هذا المال، ولا تخفي عني شيئًا.
فكتب إليه: من عمرو بن العاص إلى عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد.. فقد وصلني كتاب أمير المؤمنين يذكر فيه ما فشا لي، وأنه يعرفني قبل ذلك ولا مال لي، وإني أخبر أمير المؤمنين أني ببلد السعر به رخيص، وأني من الحرفة والزراعة ما يعالجه أهله... وفي رزق أمير المؤمنين سعة، والله لو رأيت خيانتك حلالاً ما خنتك، فأقصر أيها الرجل فإن لنا أحسابًا هي خير من العمل عندك! إن رجعنا إليها عشنا بها!
فكتب إليه عمر: أما بعد، فإني والله ما أنا من أساطيرك التي تسطر، ونسقك الكلام في غير مرجع! وما يغني عنك أن تزكي نفسك! وقد بعثت إليك محمد بن مسلمة فشاطره مالك، فإنكم أيها الرهط الأمراء جلستم على عيون المال ثم لم يعوزكم عذر، تجمعون لأبنائكم وتمهدون لأنفسكم، أما إنكم تجمعون العار وتورثون النار، والسلام"[2]
إن العلاج لا يبدأ فقط بمراقبة المسئولين الحاليين أو القادمين مستقبلاً، فالأمر لا يتعلق بمؤسسة أو هيئة وإنما بخلق شعب وسلوك أمة، ورأيي أن الأمر يبدأ من البيت، من الزوجة أولاً ثم الأبناء.
تروي السيدة عائشة -رضي الله عنها- فتقول: "... ودخل عليَّ رسول الله والمرجل يفور بلحم فقال: "من أين لك هذا؟" قلت: أهدته لنا بريرة وتُصُدِّق به عليها. فقال: "هذا لبريرة صدقة ولنا هدية"[3].
وكذلك الأبناء، يبدأ مع الطفل من سنواته الأولى، خاصة حينما يذهب إلى المدرسة، وهذا واجب الأم والأب معًا أن يبحثا في أغراضه عن أي متعلقات ليست له، ويسألانه من أين أتى بها؟ وعليهما التأكد من رواية طفلهم التي يرويها لهم؛ خوفًا من أن يكون قد سرقها من أحد زملائه، ومن هنا إمَّا أن يشب الأبناء على الأمانة وإما أن يشبوا على السرقة.
وقد نشرت صحيفة الشرق الأوسط في عددها (8548) حلاًّ طريفًا يحكي تجربة إحدى القرى الصغيرة في شمال إنجلترا، والتي كانت تقوم بإقامة مهرجان سنوي لمحاسبة رئيس المجلس البلدي للقرية، وأعضاء المجلس البلدي أيضًا، أما كيف تتم المحاسبة فعن طريق الميزان. فحول ميزان كبير "طبلية" يقام المهرجان، حيث يصعد رئيس المجلس ليتم وزنه ليس مقابل الذهب أو الفضة أو المجوهرات كما تفعل بعض الطوائف، ولكن بالرطل، فإذا اتضح أن وزن رئيس المجلس قد زاد عن يوم توليه المنصب زيادة غير عادية، فهذا يثبت أنه رجل لم يكن مخلصًا في عمله؛ لأنه كان يستخدم بطنه أكثر مما يستخدم عقله، ومعنى ذلك أنه لم يعط القرية ومشاكلها الاهتمام اللازم، ويمكن التجاوز في حدود خمسة أرطال فقط، أما أكثر من هذا فيتم عزل رئيس المجلس فورًا، ثم يتم وزن باقي أعضاء المجلس واحدًا واحدًا وسط تصفيق جماهير القرية وضجيجهم.
وقد تم تمديد مدة رئيس المجلس البلدي هذا العام، ولكن اتضح أن الرجل قام بعمل ريجيم قاس قبل موعد الوزن ببضعة أسابيع، أي أنه قام بالتزوير في أوراق أو "أرطال رسمية".. وما زالت القرية تبحث عن حل آخر!
أما الآن فلو ذهبت تبحث عن ثروات الرؤساء والمسئولين العرب لطار عقلك وانعقد حاجباك، فالرئيس التونسي الهارب بلغت ثروته (5) مليارات يورو، غير ما تم اكتشافه مخزنًا في خزائن قصوره السرية، وغير المبالغ التي سيتم اكتشافها لاحقًا، والرئيس المصري المخلوع بلغت ثروته حوالي السبعين مليار دولار، والرئيس الليبي تبلغ ثروته (82) مليار دولار وهي تساوي قرابة أربعة أضعاف ميزانية ليبيا لعام 2011م، والتي بلغت نحو (22.4) مليار دولار.
وقس على ذلك الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال الذين تزوجوا السلطة أو تزوجت بهم، فلو رحت تحسب ذلك لوجدت العجب العجاب، ولأيقنت أننا في أمسّ الحاجة إلى هذا القانون العظيم "من أين لك هذا؟".
