المصادرة ثم الفصل للطلاب والطالبات حاملي الجوالات المزودة بكاميرات

أجرت وزارة التربية والتعليم ممثلة في الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد دراسة ميدانية لمعرفة مدى انتشار ظاهرة الجوالات في المدارس، ومدى خطورتها على الأفراد داخل المدرسة. وحذرت الوزارة جميع الطلاب والطالبات في مختلف المستويات التعليمية من اصطحاب الهاتف الجوال إلى المدرسة خصوصا المزود بكاميرا تصوير، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات حتى لا يتعرضوا للفصل، لدرء المفاسد الناجمة عن اقتنائه وحماية للأعراض والحرمات.
وذكر مصدر مسؤول بالتعليم أن الوزارة حرصت على سن النظم والتشريعات المتمثلة في اتخاذ العقوبات بحق مقتني الجوالات في المدرسة، مبينا أن وجود الجوال مع الطالب أو الطالبة بحد ذاته يعد مخالفة صريحة تعاقب عليها الوزارة.
وأضاف أن عقوبات حمل الهاتف الجوّال تتدرج بحسب نوع المخالفة، في حين لو عثر على جهاز جوال مزود بكاميرا مع الطالبة وفيه صور لزميلاتها أو مدرساتها فإنها تحال إلى لجنة التوجيه والإرشاد في مدرستها لمعرفة ظروفها وأسباب حملها للجوال، إضافة إلى التحري عنها والسؤال هل سبق لها تكرار مثل هذا الأمر، فإذا تبين أنه سبق لها تكرار هذا العمل وثبتت شهادة المدرسات أو الطالبات عليها بارتكابها أو تصويرها في المدرسة سواء لمدرستها أو إحدى زميلاتها فإنه يتم بحقها مصادرة الجوال والفصل من المدرسة.
ولفت المصدر إلى أن عقوبة الطالبة أشد من عقوبة الطالب، وذلك نظرا لوجود الحرمات والأعراض، مشيرا إلى أن تكرار مثل هذه التصرفات يستوجب الفصل فوريا.
وأضاف أنه إذا كانت هذه هي الحالة الأولى للطالبة ولم يعثر معها إلا على جوال فقط دون وجود ما يسيء لحرمة المدرسة، يؤخذ عليها تعهد، وإذا تكرر ذلك يصادر ويسلم لذويها بعد شهر من المصادرة، وإذا لم تلتزم فإنها تفصل من المدرسة.
وأضاف أن قضايا الجوال قد تأخذ منحى آخر وهو خروجها من اختصاص المدرسة لو اشتكى أحد أولياء أمور الطلبة المتضررين إلى جهات الاختصاص. و"من هذا المنطلق لن يكون للوزارة دور في حل القضية باعتبارها خرجت من سيطرتنا"، وبين المسؤول أن حمل الجوال إلى المدرسة سواء للطالبة أو الطالب مخالفة صريحة وذلك بعد الدراسات الميدانية التي أثبتت أن الجوال من أشد وأخطر الأمور التي تصرف الطالب أو الطالبة عن متابعة شرح معلمه أو معلمتها، وخصوصا في الحصص الدراسية الصعبة التي تستوجب تركيزا أكثر كمادة الرياضيات والعلوم وغيرها من المواد العلمية الأخرى.
وأشار إلى أن مشاكل حمل الجوال لا ترفع إلى الوزارة إلا في النادر وتحل في المدرسة من خلال اللجنة المكونة فيها والتي تضم في عضويتها مدير المدرسة أو مديرتها لحلها واتخاذ القرار المناسب، ولا يرفع لنا إلا حالات مستعصية لم يتخذ حل فيها لتفاقمها وخطورتها.
وطمأن المصدر الطلاب والطالبات المصادرة جوالاتهم على أنها في مكان آمن في المدرسة ولا يمكن لأحد أن يطلع على الخصوصيات التي بداخلها حيث تكون في ظرف مختوم عليه من الخارج وموقع عليه من اللجنة المشكلة بهذا الخصوص، لافتا إلى أن هناك تفريقا في العقوبة من حيث استخدامه بين الطالبة والطالب حيث إن تصوير الطالب لمعلمه أسهل بكثير من أن تصور الطالبة معلمتها وذلك لمساسه بالحرمات.