لائحة السلوك والمواظبة لا تضمن حق المعلم ودارسة شاملة لإعادة صياغتها

أوضحت الدكتور مستورة الشمري، عضو لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى، أن لائحة السلوك والمواظبة، التي تطبق بمدارس التعليم العام تخضع لدراسة شاملة من قبل مختصين بوزارة التربية والتعليم وأكاديميين من الجامعات متخصصين في الإرشاد النفسي والسلوكي وكونت لجان لتطويرها لتتماشى مع الأحداث والمستجدات وترصد سلوكيات الطلاب، التي تحدث داخل المدارس. وأشارت إلى أن اللائحة تحتوي على إجراءات وقائية بديلة عن العقاب البدني والتعامل مع السلوكيات المختلفة ودرجة جديتها ووضع العقوبة المناسبة، وأنه مع تكرار حوادث الاعتداء على المعلمين بات من الضرورة الإسراع في عملية إخراجها بصورتها النهائية.
وذكرت الدكتورة الشمري أن لجنة الشئون التعليمية بمجلس الشورى وضعت الضوء على لائحة السلوك والمواظبة بصورتها الحالية، والتي في الحيقيقة لا تضمن حق المعلمين ولا تضمن الاحترام المتبادل بين المعلمين والطلاب، وحتى العقوبات المنصوصة في اللائحة لا تتماشى مع كثير ما يرصد الآن من حوادث.
وأضافت الدكتورة الشمري أن لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى تقدمت باقتراح استضافة لفئات المستفيدين من العملية التعليمية والقائمين عليها في الميدان من (مديري ومديرات، مشرفين ومشرفات، معلمين ومعلمات، طلاب وطالبات، وأولياء الأمور) من كل مناطق المملكة بعيدًا عن المركزية بعد استدعاء الوزارء والمسؤولين في مرحلة سابقة وهدف هذه الاستضافة تلمس حاجة هذه الفئات والوقوف على مواضع الخلل والقصور وتوثيق العلاقة ورسم الأهداف المستقبلية في ضوء احتياجاتهم.
فيما أبدت الشمري استياءها من حادثة مقتل معلم بإحدى مدارس جازن بعد تعرضه للطعن من أحد طلاب المدرسة وقالت: فجعنا بهذا الحادث وننعى أسرة المعلم وندعو له بالرحمة والمغفرة وكلنا صوت واحد للحد من مثل هذه القضايا، التي تحدث في المجتمع بشكل عام، خاصة أنها تكررت أكثر من مرة وما يسيء هو حدوثها داخل أروقة المدارس ضمن ضوابط إجرائية وتعلمية وتربوية، مشيرة إلى أن العملية التعليمية ليست لحشو أذهان الطلاب والطالبات بالمعارف وتزويدهم وإتقانهم بالمهارات، كون هذه الأشياء تأتي بعد الأخلاق والتربية ونحن ولله الحمد منهجنا إسلامي والمفترض أن تكون التربية تشاركيه ما بين المدرسة والأسرة بالمقام الأول ودور الأسرة يمكن أولا في التوعية بالالتزام بالسلامة وحفظ النفس، الذي حث عليه الدين، وأيضًا في الرقابة والمتابعة للأبناء، كما أن من واجبات المدرسة توعية الطلاب ونشر ثقافة العلاقات الاجتماعية بين الطلاب أنفسهم وبين الطلاب والمعلمين ومحاولة إنهاء النزاعات قبل وقوعها.
وأشارت أنها لا ترى أن حادثة الطعن هو السلوك الأول غير السوي لهذا الطالب بدليل حمل السكين والطالب لديه سلوك عدواني ويكمن دور المدرسة في الكشف عنه متسائلة عن دور المرشد الطلابي، والذي هو في الأساس ضمن هيكلة المدارس، وعن دور الإدارة المدرسية ومتابعة السجل الإرشادي لهذا الطالب، الذي صدر منه هذا السلوك وكم حالات الاعتداء وتلفظ غير لائق، مضيفة أنه بعد هذه الحادثة يفترض أن يكون هناك إجراءات أمنية احترازية داخل المدرسة وحاجة المدارس إلى الاستعانة بحراسات أمنية واستحداث وظائف حرسات أمنية ضمن هيكلة التوضيف لمدارس البنين والبنات على حد سواء والمدارس، التي ترصد فيها حالات عدوانية تستدعي أن تزود بواباتها بأجهزة للكشف عن الآلات الحادة، مشيرة إلى أن ميزانية الوزارة كبيرة وبالإمكان استحداث هذه المتطلبات.
وعن الاعتداءات خارج المدرسة قال الشمري إن إدارة المدرسة يقع عليها عبء كبير في عملية حفظ الأمن ويبغى عليها التنسيق مع الجهات الأمنية خارج المدرسة خاصة في أوقات نهاية الدوام وأيام الاختبارات ومتابعة ذلك.
وذكرت الدكتور مستورة الشمري أنه من الضرورة وجود عيادات مصغرة داخل المدارس مزودة بإسعافات أولية لعلاج الحالات البسيطة، مشيرة إلى أن اشتراطات السلامة داخل المداس ليست فقط بكيفية التعامل مع الحرائق ومخارج طوارئ فقط بل يجب تدريب معلمين أكفاء على الإسعافات الأولية. لفتت إلى أن وقوع حادثة مقتل المعلم داخل المدرسة أسوأ حدث يمر على وزارة التربية والتعليم وارتأت أن يشكل في هذه الحادثة لجنة تحقيق للوقوف على حيثيات القضية بالكامل، وهل هذا الاعتداء الأول للطالب أم أن له سوابق. وقالت إن القضية خرجت الآن عن صلاحيات وزارة التربية والتعليم وأصبحت قضية جنائية لها جهات معينة هي التي تتعامل مع القضية واللائحة تنفذ بما يتوصل إليه نتائج التحقيق إما بالفصل أو العرض على طبيب نفسي.