http://www.alwatan.com.sa/Images/new.../4821/12-8.jpg
مجلس الشورى خلال مناقشته مشروع نظام مكافحة البطالة أمس
صب أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة عقدت أمس، جام غضبهم على تقرير لجنة خاصة تابعة للمجلس أفاد بأن "المملكة لا يوجد بها بطالة، بل أشخاص لا يتقبلون العمل وغير مؤهلين".
وفيما أدى تعطل نظام التصويت الإلكتروني إلى توقف الجلسة لأكثر من 35 دقيقة، سجل الأعضاء اعتراضهم على النتيجة التي خلصت إليها اللجنة المكلفة بدراسة مشروع مقترح لمكافحة البطالة، وهو الملف الذي سبق للجنة الإدارة والموارد البشرية التوصية بعـدم ملاءمـته، إلا أن المجلس لم يقتنع، وأحالـه في حينه إلى لجنة خاصة، وكانت المفاجأة أن الأخيرة ذهبت إلى نفس توصية لجـنة الإدارة، بل تجاوزتها بالقول: "المملكة خاليـة مـن البطالة".
ما بين اشتعال وانشغال، تباين أداء مجلس الشورى في جلسته التي انعقدت أمس. ففي الوقت الذي أدى تعطل نظام التصويت الإلكتروني إلى توقف الجلسة لأكثر من 35 دقيقة، تفاجأ أعضاؤه بما خلصت إليه لجنة خاصة بقولها "إن المملكة لا يوجد بها بطالة بل أشخاص لا يتقبلون العمل وغير مؤهلين".
وعلى الرغم من حداثة نظام الصوت والتصويت بمجلس الشورى، إلا أنها المرة الثانية التي يتعرض فيها لعطل من هذا النوع، فيما وقع المجلس في حرج أمام ضيوف الجلسة من شخصيات خليجية دعيت للحضور والاستماع إلى النقاشات.
ودفع تعطل نظام التصويت، إلى تقديم بنود على أخرى لا يستدعي طرحها التصويت، فيما حاول المجلس ابتداء تلافي هذا الأمر باللجوء إلى التصويت اليدوي، قبل أن يستقر الأمر على تأجيل العملية لحين إصلاح الخلل.
أما أكثر ما كان لافتا في جلسة الأمس، فهي النتيجة التي خلصت إليها لجنة خاصة كلفت بدراسة مشروع مقترح لمكافحة البطالة، وهو ملف كان معروضا على المجلس منذ الدورة الماضية، وسبق للجنة الإدارة والموارد البشرية دراسته والتوصية بعدم ملاءمته، وهو ما عارضه المجلس في حينه بإحالته إلى لجنة خاصة، لكن المفاجأة أن الأخيرة ذهبت إلى نفس النتيجة التي خلصت إليها لجنة الإدارة، وتجاوزت ذلك بقولها "إن المملكة خالية من البطالة".
ذلك الأمر، أشعل المجلس بعد انشغال دام لوقت ليس بقصير بتبعات تعطل نظام التصويت، وجاءت مداخلة الأعضاء كـ"السياط" على اللجنة في حدتها، إلى درجة دفعت أحدهم للقول في اتصال هاتفي مع "الوطن": لا أعلم ما إذا كان التقرير تم إعداده على يد سعوديين أم أشخاص من جنسيات أخرى.
وسجل كل من الأعضاء اللواء محمد أبو ساق، وحمد آل فهاد، والدكتور سعد مارق، والدكتور مشعل السلمي، اعتراضهم على ما ذهبت إليه اللجنة، وكان لسان حالهم خلال الجلسة "إذا لم يتصدى مجلس الشورى لمشكلة وطنية بهذا الحجم، فماذا يمكن أن يقدم".
وناشد اللواء أبو ساق خلال مداخلته زملاءه الأعضاء بأن يدركوا أن ما لديهم من التوجيهات والصلاحيات يكفي لبذل المزيد من الجهود لخدمة المجتمع السعودي.. وليس هناك ما هو أهم من البطالة". وأضاف "لدينا توجيهات صريحة من قائد هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتفعيل أعمال المجلس وخصوصا أن أعضاءه يمثلون المناطق.. أعلن من هنا أنني أمثل المواطنين في المناطق الـ13 وأنا هنا لسانهم.. ولابد من دراسة هذه المشكلة المتعدية الأثر حتى وإن استدعى الأمر عقد جلسات متتالية لمدة شهر.. الأهم أن نخرج برؤية واضحة لهذه المشكلة".
وسبق أبو ساق في الانتقاد، زميله حمد آل فهاد، حيث قال إن المواطنين يتطلعون من الشورى أن يتلمس قضاياهم إذ إنه حلقة الوصل مع أصحاب القرار، مشددا على أهمية وضع نظام ملزم لمكافحة البطالة، وأن يتجاوز المجلس مسألة التوصيات التي لا تعدو كونها مسكنات.
أما الدكتور مشعل السلمي، فلم يجد هناك مبررا لرفض اللجنة الخاصة لمشروع مكافحة البطالة، قائلا إن رأيها غير مدعوم بالإحصائيات الصحيحة، فيما شاركه زميله سعد آل مارق قائلا إن رفض اللجنة لم يكن موفقا، قبل أن يستقر رأي المجلس على منح اللجنة الخاصة فرصة للرد على ما أثاره الأعضاء من انتقادات.
إلى ذلك، وضع مجلس الشورى حدا للتقارير الحكومية "المعلبة" التي تعرض عليه بصفة دورية، بالموافقة على مقترح تعديل إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة للدولة بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى، وذلك عبر تضمينها للرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية، والمعلومات الخاصة بالمشاريع المتعثرة، وملاحظات أجهزة الرقابة على أدائها وفي مقدمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة.
ويأتي هذا، فيما طالبت لجنة الشؤون المالية بالشورى، مصلحة الجمارك بالتحول الكلي من الفحص اليدوي للبضائع والسلع إلى الفحص الإشعاعي وتضمين تقاريرها القادمة جدول مقارنة السلع والبضائع المفحوصة يدوياً إلى المفحوصة إشعاعياً. كما طالبت اللجنة مصلحة الجمارك وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بوضع الآليات التي تضمن إنجاز أعمال المستوردين في المختبرات الخاصة وفقاً للمواعيد المحددة في نظام المختبرات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع إطار زمني محدد لإنجاز الفسوحات الجمركية وفقاً للمعايير الدولية، وتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن ذلك.
