مواطنون: العشوائية تخنق صامطة والبلدية: مشروع لتوسعة الشوارع

بواسطة - علي عكور- عثمان الشبيلي
يعيش العديد من سكان محافظة صامطة في أحياء عشوائية منذ عدة عقود من الزمن حيث تفتقد لكثير من الجوانب التنظيمية خصوصًا ما يتعلق بالشوارع الضيقة، والمحلات التجارية والمرافق الحكومية التي تزيد من حدة الزحام والاختناقات في تلك الشوارع، فيما أوضحت البلدية أنه تم الرفع بمشروع لإزالة وتوسعة بعض الشوارع، مؤكدة تسليم جميع الدوائر الحكومية أراضي خاصة بها بأحد المخططات بغرض الانتقال إليها من وسط الأحياء الضيقة.
وتعتبر صامطة من المحافظات المكتظة سكانيًا مقارنة بحجمها، ويحدها من الجنوب وادي (لية) وزحف التوسع العمراني شرقا وغربا الى ان لاصقت القرى المجاورة لها اما من جهة الشمال فقد باتت محصورة بعد ان تم انشاء مدخل خرساني للحدود الإدارية للمحافظة، وتعتبر صامطة مركزًا تجاريًا ويتبعها ما يقارب 280 قرية ولذلك تشهد حركة على مدار السنة.
وقال عبداللطيف مدخلي:
إن العديد من شوارع محافظة صامطة لا يزيد عرضها عن ستة أمتار علاوة على وجود محلات تجارية على طرفي الشارع مما يتسبب في عرقلة الحركة المرورية، مستغربا كيف تصرح البلدية للمحلات في ظل عدم استيفائها لشروط البلدية من حيث عرض الشارع التجاري، ونرى ذلك في الأحياء الداخلية للمحافظة.
وأضاف ابراهيم عداوي: إن الوضع لا يقتصر على المحلات التجارية فأيضا بعض المرافق الحكومية توجد ضمن الأحياء العشوائية، إلى جانب بعض المدارس، مشيرًا إلى معاناة الأهالي اثناء المرور من امام تلك المرافق في وقت الدوام الرسمي.
أما حمود مباركي فقال: إن وجود عدد من المولات داخل إطار المنطقة المركزية للمحافظة له أثر في عرقلة الحركة المرورية خصوصا في أوقات الذروة والمناسبات وهذا ما يجعل مرتاديها امام تحدٍ كبير خصوصا أن العديد من المحلات التجارية توجد في منطقة واحدة.
وفي السياق أوضح محمد ياسين مدخلي، ان المحافظة تفتقد للتخطيط او حتى اعادة التنظيم للأفضل مضيفًا أن اكبر دليل على التخبط وسوء التنظيم وجود الورش الصناعية والبناشر ومعارض السيارات في قلب المحافظة مبينًا انك قد تشاهد مطعمًا ويقابله في الجانب الآخر ورشةً لصيانة السيارات.
من جانبه أبان احمد باري مكرمي رئيس المجلس البلدي بمحافظة صامطة، ان المجلس ومنذ فترته الاولى يناقش قضية الأحياء العشوائية بصامطة وقد أوصى بإزالة بعض المنازل لتوسعة الشوارع في بعض الأحياء الحيوية في المحافظة وقد تم مخاطبة مقام الوزارة وعملت دراسة شاملة ووافية بذلك وتم تحويلها الى وزارة المالية ولكن الرد لم يكن حسب المأمول، وتم ايضًا التوصية بنقل مباني الدوائر الحكومية التي تقع داخل تلك الأحياء وتشكل اختناقات مرورية، وبالفعل بدأت بعضها في نقل مرافقها، وأضاف المكرمي: إن المحافظة بحاجة الى اعادة تخطيط وتنظيم لتظهر المشروعات التنموية بشكل سليم.
فيما أوضح مفرح الالمعي مساعد رئيس البلدية، الرفع الى مقام الوزارة بمشروع ازالة وتوسعة بعض الشوارع الداخلية وقد تم تحديد المسار الجديد كمرحلة أولى لتوسعة الشوارع، وأضاف ان البلدية سلمت جميع الدوائر الحكومية أراضي خاصة بها في مخطط الضاحية غرب المحافظة حيث بدأت بعضها العمل بها والأخرى تنتظر اعتمادها من مرجعها. وفيما يخص الورش الصناعية، أوضح الالمعي ان البلدية حددت موقع الصناعية وتم تسليمه للمقاول وبدأ في تطويرها ولكن بسبب وجود الموقع بجوار اسكان الملك عبدالله تم إيقاف المشروع من قبل الوزارة حتى يتم اعادة دراسته من خلال الاستمرار او إيجاد بديل له.
من ناحيته أبان محافظ محافظة صامطة عبدالعزيز الطيار ان المحافظة تعي أهمية اعادة التنظيم ولذلك ستتم خلال اجتماع المجلس المحلي للمحافظة مناقشة وتبني استراتيجية للتطوير وحسب علمنا ان البلدية قد انتهت من دراسة مشروع ازالة وتوسعة للشوارع على شكل مراحل ننتظر اعتمادها من جهات الاختصاص وهناك ايضًا العديد من البرامج التطويرية التي سترى النور قريبًا.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui...=emb&zw&atsh=1
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui...=emb&zw&atsh=1
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui...=emb&zw&atsh=1
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui...=emb&zw&atsh=1