ترقب صدور قرار يلزم البنوك بالفائدة «التناقصية» على قروض العملاء

كشفت لـ «اليوم» مصادر مصرفية عن قرب صدور قرارات حكومية لتنظيم سوق الإقراض المصرفي في السعودية، ومن أهم تلك القرارات تعديل نسبة الفائدة لتصبح تناقصية بدلاً من المعمول به حالياً وهو الفائدة المركبة، بمعنى أن البنوك ستعمل على استحقاق الفائدة على القيمة المتبقية من الإقراض بخلاف السابق الذي يتم من خلاله استمرار البنك في أخذ الفائدة من القيمة الإجمالية للقرض حتى آخر قسط، الأمر الذي سيكون في صالح المقترضين، ويخفف الأعباء المالية عليهم.
ويفسر ذلك التنافس المحموم الذي بدأ خلال العام الجاري بين البنوك المحلية في نسبة الفوائد، حيث بدا أن البنوك تحاول استباق القرار من خلال ضخ أكبر قدر من السيولة في مجال الإقراض، والاستفادة منها قبل التطبيق الفعلي الذي من المنتظر أن يتم بحسب المصادر منتصف العام الجاري.
كما يأتي هذا التنافس امتداداً للشرارة التي انطلقت من أكبر بنكين على مستوى المملكة في نسبة الفائدة على الإقراض، لاقتناص أكبر قدر من شريحة المقترضين، وهو ما دعا البنوك الأخرى إلى إطلاق عروضها للحفاظ على عملائها.
وخلال الفترة الماضية احتدمت المنافسة بين المصارف السعودية، والخليجية العاملة في السوق المحلية على اجتذاب العملاء، حيث وصلت النسبة إلى أقل من 1.3 للقروض الشخصية في بعض البنوك، فيما بلغت في البعض الآخر ما بين 2 إلى 2.5 في المائة.
في حين اتضح رغبة المصارف بشكل قوي في التوسع في سوق الإقراض بعد رفع عدد كبير منها رساميلها في الفترة الماضية، وإغراء العملاء بفوائد متدنية، والظفر بشريحة كبيرة منهم.
معلوم أن البنوك السعودية طبقت خلال الأعوام الماضية سياسة ربط عملية الإقراض ونسب الفوائد بالسجل الائتماني للفرد، واحتساب فائدة أقل على العميل صاحب السجل الائتماني الجيد، بمعنى المنتظم في سداد القروض، وليس عليه التزامات مالية تجاه المؤسسات المالية، لكنها سترتفع على العميل المتعثر أو مَن لديه تاريخ ائتماني سلبي.
وخلال العام 2012م خطت بنوك خليجية خطوة مغايرة في سوق الإقراض السعودي، حيث أعلنت عن تقديم قروض للأفراد بنسب مرابحة مخفضة وصلت إلى 1.8 في المائة، وبفترة سداد ميسرة تصل إلى خمسة أعوام، وهو ما شكل تحولا جديدا في مسار البنوك الخليجية والأجنبية العاملة في السعودية وسعي من قبلها لكسر احتكار المصارف السعودية.
ووفق مختصين في حينها فإن البنوك الخليجية خفضت نسبة الفائدة بهدف جذب أكبر قدر من العملاء، خصوصاً بعد انتهاء الفترة المفترضة لسدادهم قروضهم التي حصلوا عليها خلال الأعوام الماضية فيما يتعلق بالأسهم، إلى جانب تحريك السيولة خصوصاً في فترة انتعاش سوق الأسهم السعودية حالياً.
وخلال نفس الفترة قدمت المصارف المحلية عروضا مغرية أيضاً للأفراد في مجال القروض الشخصية وحتى العقارية، سعياً منها لمنافسة الخليجية، وعدم افتقادها لعملائها.