إلغاء الصكوك واستبدالها ببطاقة الكترونية للعقار

إلغاء الصكوك واستبدالها ببطاقة الكترونية للعقار

--------------------------------------------------------------------------------

اجتماع مشترك بين العدل والبلدية الاسبوع المقبل للتنسيق وبحث ترتيبات الوكالتين

عدنان الشبراوي (جدة)، عبدالله عبيدالله الغامدي (الرياض)

يتوقع ان يشهد الاسبوع المقبل عقد اول اجتماع مشترك بين مندوبين من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية لوضع الترتيبات اللازمة والتنسيق بينهما فيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.وتوقعت مصادر «عكاظ» ان يتم البدء بنظام التسجيل العيني للعقار في المرحلة الاولى خلال عام بالرياض تليها المنطقة الشرقية ثم منطقة مكة المكرمة.
فيما خاطبت وزارة العدل كتابات العدل بضرورة اكمال التجهيزات الفنية اللازمة تشير المعلومات الى ان الوزارة تدرس في هذا العدد مقترحات بتغيير مسمى كتابة العدل الى «السجل العيني للعقار» فيما سترتبط وكالات العدل بالوكالة المساعدة للتسجيل العيني للعقار.
كما لا تزال الوزارة تدرس مصير صكوك الاراضي الحالية وهل سيتم الغاؤها والاكتفاء بصفحة العقار في السجل العيني ومنح صاحب العقار بطاقة الكترونية تشبه بطاقة الاحوال المدنيه بها رقم تسلسل مدرج في الحاسب الآلي يوضح الملكية ووصف كامل للعقار.
وتشير المصادر الى ان الوكالة المساعدة للتسجيل العيني للعقار بوزارة العدل سترتبط بكتابات العدل عبر الحاسب الآلي وفق برنامج مشترك يتضمن معلومات مشتركة بين الوكالتين. الى ذلك اصدر وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الامير متعب بن عبدالعزيز تعليماته لأمناء المناطق والمحافظات ورؤساء البلديات بالاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار وتعميمها على الجهات التابعة لهم مشيراً الى انه سيتم تزويدهم لاحقاً بالمنهجية اللازمة للبدء في تنفيذ النظام بعد انتهاء وكالة الاراض والمساحة من اعدادها بالتنسيق مع وزارة العدل.
من جانبه عمم وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ على المحاكم وكتابات العدل والجهات المختصة بشأن النظام الجديد الذي يتوقع ان يلغي التداخل والازدواج في

الملكيه فضلا عن تصحيح اوضاع الملكيات القائمة. واشار الى اللائحة تنص على انشاء سجلات عقارية لحفظ وتوثيق الحقوق حيث تتولى وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية أعمال التسجيل والتوثيق.ويضع النظام الجديد حدا فاصلا للقضايا العالقة منذ سنوات طويلة في اروقة المحاكم الشرعية والامانات والبلديات بسبب تعدد وتداخل الملكيات على الاراضي والعقارات في مختلف المدن السعودية كما يقضي حال البدء بتطبيقه على حالات وضع اليد على ساحات شاسعة من الاملاك العامة وكذلك بالنسبة لقضايا تطبيق اوامر المنح السامية على الممتلكات الخاصة.
غرامات مالية
وتشير المعلومات الى ان اللائحة التنفيذية للنظام حددت غرامة من 50 -100الف ريال لكل من قصد بسوء نية قيد عقاراً بغير اسم مالكه او غير في ملامح الوحدات العقارية او اقام دعوى كيديه فيما حددت غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال لكل من تخلف عن اعلام ادارة التسجيل العيني للعقار بأي تغيير يطرأ على الوحدة العقارية باضافة مبان او انشاء او ازالة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التعديل اضافة الى فرض غرامة على كل من يقوم بعمل من شأنه عرقلة اجراءات التمديد والتحرير ومباشرة التسجيل العيني للعقار.
أبرز ملامح النظام
واعتبر مدير عام معهد الادارة العامة ورئيس اللجنة التحضيرية للجنة الوزارية للتنظيم الاداري الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي ان صدور نظام التسجيل العيني للعقار يمثل نقلة كبيرة في تاريخ العقار بالمملكة حيث اثبت نجاحه في الدول المتقدمة التي تطبقه. وقال في تصريح لـ«عكاظ» ان تطبيق هذا النظام يتطلب جهودا كبيرة من الوزارتين بعد توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة. واشار الى ان من ابرز ملامح النظام انشاء سجل عقاري تثبت فيه وفقا لاحكام النظام الحقوق العقارية وما يطرأ عليها من تعديلات ولهذا السجل قوة اثبات مطلقة ولا يجوز الطعن في بياناته بعد انتهاء الآجال المحددة للطعن المنصوص عليها في النظام الى تأسيساً على مخالفتها لمقتضى النصوص الشرعية او تزويرها.
وحدد النظام مفهوما واحدا لكل وحدة عقارية مهما كبر حجمها او صغر واناط تنفيذ القواعد التي تضمنها بوزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية.
كما تضمن النظام وحدة قواعد تفعيلية دقيقة ترمي الى عدة اهداف اهمها:
- تثبيت كل وحدة عقارية وفقا لمفهوم النظام مهما كبرت او صغرت واينما يكون موقعها.
- وضع سجل عيني لكل وحدة عقارية منذ نشأتها يدون فيه كل ما يطرأ من تعديل من حيث الملكية او الرهن او التجزئة وغيرها.
- تخصيص سجل عقاري لكل منطقة تفرد فيه صحيفة لكل وحدة عقارية وفقاً للمفهوم المحدد في النظام تقيد بها الحقوق والالتزامات.
- يلحق بكل سجل عقاري فهرس شخصي هجائي تستقى بياناته منه ويخصص فيه لكل مالك صحيفة او اكثر تبين فيه الوحدات العقارية التي يملكها وما يطرأ عليها من تعديلات.
- تقييد الحقوق العقارية في السجل العقاري اذا كانت قد نشأت او تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحقوق العينية على النحو الذي تقره الشريعة الاسلامية.ويستند قيد الوحدات العقارية في السجل الى خرائط الاساس الطبوغرافية، خارطة الوحدة العقارية، خارطة المنطقة العقارية.
ولكل وحدة عقارية خارطة مستقلة تبين موقعها وحدودها واطوالها ومساحاتها ومعالمها وما عليها من منشآت وارقام الوحدات المجاورة لها كما ان لكل منطقة عقارية خارطة او خرائط مساحية تبين عليها الوحدات العقارية الواقعة بها وارقامها ويستند في اعدادها الى خرائط الوحدات العقارية المكونة لها