أيوووووووووه كذا ياحمود.. إحك إحك!!!

من زمان وهو يتذمر مما يحصل داخل وزارته
وقبل اقل من عام وهو على رأس فريق لاختيار أفاضل الحكماء والحكيمات في القاهرة وباكستان وأظن ارغم للذهاب الى بنغلاديش.......... ولكن بدون أن يحمل سطلا
حمود أبوطالب هذا المتشبث بوزارة يعرف الكثير من خفاياها بعد رحيل عملاق الصحة اللادكتور طب /غازي القصيبي
ولكن هذا الصبر وقد رأيته بين عينيه الجاحظتين جعلني استوحي منه أن حمودا هذا لن يسكت بعد الآن خاصة وان الشورى بات يقلب دفاترها الموحلة والمحمرة بدم بريئ.
وبالفعل يجب أن تفرح يامحمد عطيف
ويامحمد يحي فقد نطق الكاتب الذي لايخاف في .......... لومة لائم
فهل سيستمر هذا المداد يسيل ناحية من اوكلت اليها عافيتنا التي نسمع ونقرأ عنها بعض التعذيبات التي لاتخرج عادة الا من غرف ملائكة القتل ............ الرحمة .........
فهل تتذكرون بسمة
وهل بكيتم على رزان
كل ذلك من صادر وزارة حمود الصحية
اليوم وغدا وعبر الوطن سنتشفى بك ياصحّة وممّن؟
من حمود أبوطالب ذلك الفتى النحيل الذي وهو ينسب اليك لم تقومي بشئ مما أوجب عليك تجاهه كنحيل جسم طول عمره المديد.
والسبب أنت ياوزارة العذاب
تعالوا تحححححححححححححت

أوجاع الصحة (1)

حمود أبو طالب الوطن اليوم
قبل أيام قليلة كتبت في هذه الزاوية عن وزارة المالية من حيث معارضتها أو عدم استجابتها لبعض القرارات الاستراتيجية الهامة التي تتخذها بعض الوزارات من منطلق تخصصها وخبرتها ودراساتها التي تهدف من ورائها إلى رفع مستوى خدماتها، وقد أوردت مثالا على ذلك بعدم موافقتها - أي وزارة المالية - على طلب وزارة الصحة باعتماد مشروع التشغيل الذاتي للمستشفيات الذي أثبت نجاحه وتقليصه لكثير من الخلل السابق.. وفي الحقيقة، أجده أمراً مناسبا بل ضروريا العودة إلى بعض المشاكل التي تواجهها وزارة الصحة، والتي بالضرورة تؤثر على أدائها وعلى صحة المواطن في النهاية، وتأتي العودة إلى الحديث بعد أن نشرت الصحف يوم أمس تفاصيل لقاء وزير الصحة مع مجلس الشورى، حيث عرف كثيرا من المعوقات التي تواجه وزارته، رغم اجتهادها في الوصول إلى استراتيجيات أفضل وآليات تنفيذ أكثر فاعلية في تقديم خدمة صحية تليق بالإنسان..
وقبل الدخول في بعض التفاصيل المهمة التي ذكرها الوزير، دعونا نتفق أنه لا يوجد أهم من صحة الإنسان، ليس فقط تأسيساً على ما ذكره نظام الحكم من وجوب تقديمها على أفضل وجه، بل لأن المنطق الإنساني يقتضي ذلك ويوجبه، فلا إنتاج ولا حياة سوية لإنسان لا يجد خدمة صحية ممتازة.. إنه من غير المنطق أبدا، ولا المقبول نهائيا أن توجد مثل هذه المشاكل في الجهاز الصحي، في دولة تتمتع الآن بأفضل اقتصاد. وعدد سكانها لا يزال في الحدود الدنيا مقارنة بكثير غيرها.. غير مقبول أن نسمع كل يوم عن شكوى هنا أو هناك، وغير مقبول أن تظل محاولات وزارة الصحة للرفع من مستواها مجرد حبر على ورق بسبب أنظمة قديمة بالية، أثبت كثير منها ضرره على مجمل الخدمة الطبية، ومن غير المعقول أبدا أن تظل الخدمة الصحية مرهونة بأقل الأسعار، بل المضحك المبكي أن يتم اشتراط أفضل مستوى مقابل أقل سعر.. أي منطق أيها السيدات والسادة في هذه المعادلة غير الممكنة، وأي عقل يمكن أن يقبلها؟؟.
لقد مرت فترة طويلة من الفوضى ذهبت الصحة ضحيتها بسبب أنظمة مالية رديئة، واختراعات لا تتفتق إلا عن عقول لا تفقه في الصحة شيئا، أتاحت دخول من هب ودب في إدارة وتشغيل هذا المجال الحساس الدقيق، ولتنشأ نتيجة لذلك مشاكل لا حصر لها، فلماذا بالضرورة الإصرار على استمرار ذات الأنظمة التي كانت سببا في كل ذلك؟ وهل سيتدخل مجلس الشورى والجهات العليا لإنقاذ الوضع؟؟.. وغدا نكمل..


وغدا اوجاع توووووووووووووو

لقد مرت فترة طويلة من الفوضى ذهبت الصحة ضحيتها بسبب أنظمة مالية رديئة، واختراعات لا تتفتق إلا عن عقول لا تفقه في الصحة شيئا، أتاحت دخول من هب ودب في إدارة وتشغيل هذا المجال الحساس الدقيق، ولتنشأ نتيجة لذلك مشاكل لا حصر لها، فلماذا بالضرورة الإصرار على استمرار ذات الأنظمة التي كانت سببا في كل ذلك؟ وهل سيتدخل مجلس الشورى والجهات العليا لإنقاذ الوضع؟؟..

كلنا ننتظر هذا الأمل
الذي نتمنى أن يكون قريبا

رعاك الله يا د/حمود

شكرا فراس

أوجاع الصحة (2)

حمود أبوطالب
استكمالاً لحديث يوم أمس عن لقاء وزير الصحة بمجلس الشورى وعرضه كثيراً من المشاكل التي تعيق الخدمات الصحية بشكل كبير، سوف نقول إن الحاجة قد أملت توسعاً كبيراً في إنشاء مستويات المرافق الصحية من مراكز ومستشفيات كي تتماشى مع الزيادة السكانية واتساع رقعة المملكة، ولكن هذا التوسع الكمي يحتاج بالضرورة إلى الإمكانات التي تتيح تقديم خدمة نوعية جيدة، وهو الأمر الذي لن يتحقق بسهولة في ظل بعض الأنظمة واللوائح المالية الراهنة، والتي أشار إليها الوزير تحت قبة مجلس الشورى..
من غير المعقول أبداً أن يكون نصيب الفرد السعودي من الدواء سنوياً 22 ريالاً فقط، أي 10% من الاحتياج الفعلي الذي يفترض أن تلبيه (900) مليون ريال بينما الميزانية المرصودة (90) مليوناً فقط.
ومن غير المعقول أبداً أن يظل سلم رواتب الأطباء والفنيين على ما هو عليه الآن في ظل سوق عالمية منافسة تقدم عروضاً مغرية، وفي ظل العدد القليل للكوادر الوطنية أمام الحاجة الضخمة. لقد أوضح وزير الصحة أن لجان التعاقد فشلت في استقطاب أطباء من آسيا وإفريقيا بسبب تدني الرواتب، وأن الاتجاه الآن إلى كوبا لعل وعسى، ولكن في كل الأحوال لسنا متفائلين، لأن مستوى الرواتب الحالي لن يكون مرضياً إلا لنوعيات غير جيدة، وبالتالي سوف تتكدس لدينا عمالة تفرز الأخطاء رغم وجود أحدث التجهيزات، وهذا وضع لا يبرره المستوى الاقتصادي الجيد للمملكة، ومن حيث النسبة الكمية فإن الخلل ما زال موجوداً إذ يوجد لدينا طبيب لكل ألف نسمة، بينما الحد الأدنى في الدول المتقدمة ثلاثة لكل ألف نسمة.
ومرة أخرى نؤكد ما قاله الوزير بأنه لا يجب أن يستمر تشغيل المستشفيات بواسطة الشركات التي ثبت أنها تسعى إلى الربح على حساب صحة المواطن، ولا بد من إعادة تنشيط برنامج التشغيل الذاتي، كما لا بد من استمرار التدريب العالي الذي اشترطت وزارة التعليم العالي شرطاً تعجيزياً لاستمراره وهو استقالة الأطباء قبل الابتعاث.
وفي ظل كل المعطيات السابقة يجب أن نكون واقعيين تماماً، ويجب أن نعترف بأننا سوف نتعايش مع منشآت مجهزة جيداً، ولكنها إما بدون كوادر أو بكوادر سيئة، بينما يتم صرف مبالغ هائلة على أمور لا ترقى إلى أهمية صحة المواطن، فما الذي يبرر الإصرار على تقليص اعتمادات القطاع الصحي؟ وما الذي يبرر الزج بصحة المواطن في هذا المأزق الحرج؟

ابو اسماعيل
لقد شاءت الأقدار ان تفضح لنا الصحة وبلسان احد ابنائها

شكرا لك اخي

ابو اسماعيل
علي
ثامر

شكرا لدخولكم الى متصفحي