اتجاه لتسمية العملة الخليجية

http://www.aleqt. com/news. php?do=show&id=43862


اتجاه لتسمية العملة الخليجية "كرم" والاتحاد الجمركي يعود إلى نقطة البداية

- "الاقتصادية" من الرياض والمنامة - 27/08/1427هـ

كشف مصدر خليجي أمس أن دول مجلس التعاون الخليجي اقتربت من تسمية عملتها الموحدة المرتقب طرحها مطلع عام 2010, وحسب المصدر فإن "كرم" هو أحد الأسماء المقترحة. وقال عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في وقت سابق, إن خطط توحيد العملة ماضية في مسارها, وأن العمل بدأ بالفعل لتحديد شكل العملة الموحدة. إلى ذلك, أعلن مصرف الإمارات المركزي أمس أن الإمارات ستستضيف البنك المركزي لدول الخليج العربية، بينما قال مسؤولون خليجيون آخرون إنه لم يتخذ قرار بعد في هذا الشأن.
في جانب ثان, أجمع اقتصاديون على أن الاتحاد الجمركي الخليجي عاد ألى نقطة البداية التي انطلقت عام 2003, وذلك بتمديد المرحلة الانتقالية لتطبيق الاتحاد لمدة عامين آخرين تنتهي في نهاية 2007. وتأتي هذه التحليلات في الوقت الذي توصلت فيه لجنة الاتحاد الجمركي لدول المجلس، إلى آلية للتحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية، إلا أن دخول هذا الاتحاد حيز التنفيذ الكامل لا يزال يواجه عدة قضايا متشابكة.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أعلن مصرف الإمارات المركزي أمس أن الإمارات ستستضيف البنك المركزي لدول الخليج العربية، بينما قال مسؤولون خليجيون آخرون إنه لم يتخذ قرارا بعد. وذكر بيان أصدره البنك أنه تم الاتفاق على أن يكون مقر البنك المركزي الجديد لمجلس التعاون الخليجي في أبو ظبي. ولكنه لم يحدد موعد التوصل لهذا القرار.
غير أن مسؤولا في أمانة المجلس ومقره السعودية، قال إن الإمارات عرضت استضافة البنك قبل عام ونصف عام ولكن لم يتخذ قرار بعد.
وأفاد المسؤول "قدم العرض ولكن لم يتخذ قرار بشأنه بعد". وقال مسؤول في بنك مركزي آخر في الخليج إنه لم يتخذ قرار بشأن المسألة بعد.
وجاء الإعلان في بيان يعدد إنجازات محافظ مصرف الإمارات المركزي، ولم يتسن الاتصال بمسؤولي المصرف لتوضيح الأمر.
ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، وعمان، وينوي التحول إلى عملة موحدة بحلول عام 2010 تشرف عليها مؤسسة نقد أو بنك مركزي.
وقال مسؤول أمانة مجلس التعاون الخليجي إن دول الخليج تنوي تشكيل مجلس نقدي بحلول بداية العام المقبل كجزء من عملية التحول لهيئة نقدية مركزية.
من جهة أخرى، تشكل عوامل سياسية وتفاوت معدلات التضخم المخاطر الرئيسية أمام محاولات دول الخليج العربية إقامة وحدة نقدية على غرار الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2010، لكن خطة العملة الموحدة لا تزال لديها فرصة جيدة للنجاح.
وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أقام بالفعل اتحادا جمركيا. وهذا الشهر قال عبد الرحمن العطية الأمين العام للمجلس إن خطط توحيد
العملة ماضية في مسارها. وأضاف العطية أن العمل بدأ بالفعل لتحديد شكل العملة الجديدة، فيما أكد مصدر اقتصادي في الخليج لـ"رويترز" أن "كرم" بمعنى "السخاء" هو أحد الأسماء المقترحة لها.
وقال ستيف برايس الخبير الاقتصادي في شؤون الشرق الأوسط لدى بنك ستاندرد تشارترد في دبي "إجمالا. يبدو أن المشروع سيمضي قدما وفقا لجدوله الزمني المقرر. يبدو أن هناك توافقا عاما. معظم العوامل الأساسية قائمة بالفعل". وأضاف برايس "العملات مرتبطة بالفعل ومعايير التقارب الاقتصادي محققة. المعيار الوحيد الذي أعتقد أنهم لن يحققوه هو التضخم".
ومعدل التضخم هو أحد المعايير الخمسة التي اتفقت عليها لجان مجلس التعاون، لكنه أقل من 2 في المائة في السعودية في حين يتجاوز 9 في المائة في الإمارات.
لكن محللين يقولون إن مصدر القلق الرئيسي يتمثل فيما إذا كان قادة الدول الست مستعدون للتخلي عن بعض أوجه الاستقلال. وتشكل الدول العربية في منطقة الخليج وحدة عرقية ولغوية ولديها من العناصر المشتركة فيما بينها ما يفوق كثيرا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال خبير اقتصادي متخصص في شؤون الخليج "كل المسائل الفنية يمكن
تسويتها. لكن هل توافق بعض الدول الصغيرة على رفع صور ملوكها وأمرائها والتخلي عن رموز السيادة؟" وإحدى المسائل المطروحة هي مقر البنك المركزي. واقترحت الإمارات أبو ظبي، لكن السعودية هي أكبر بلدان مجلس التعاون ويبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة وتشكل أكثر من 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس.
وتتمسك الدول الخليجية الست بربط عملاتها الوطنية بالدولار لمجرد تجنب الخلاف، لكن برايس قال إنه سيكون من الخطأ سلوك هذا المسار السهل.
وقال "في عالم مثالي ينبغي أن تفكر أن البنك المركزي الخليجي سيكون في
مركز أفضل لتحديد أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). بعض مسؤولي البنوك المركزية متفقون على ذلك بالفعل لكني غير واثق من موافقة السعودية بعد، ومن ثم فإن كيفية توزيع حقوق التصويت بالغة الأهمية."
وفي الأسبوع الماضي قال رئيس البنك المركزي الإماراتي إثر اجتماع لمحافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون إن العملة الموحدة سترتبط على الأرجح بعملة أجنبية في أول الأمر على أن يتم تعويمها بعد سنوات قليلة من الوحدة النقدية. ومن المخاطر أيضا عدم الالتزام بمعايير التقارب الاقتصادي.
وقال برايس "قد تحصل على نسخة مخففة لإرضاء الجميع لكن هذا لن يصلح. ينبغي أن تكون حازما"، مقترحا أن سياسة الاتحاد الأوروبي بتأجيل انضمام بعض الدول إلى اليورو قد تنجح مع دول مجلس التعاون الخليجي حال انضمام الإمارات والسعودية إلى الوحدة النقدية.
ويأمل معدو المشروع أن يوافق وزراء مالية دول المجلس في اجتماعهم في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل على رفع الخطط إلى الملوك والأمراء.
وقال الخبير الاقتصادي إنه إذا بدا أن الخلافات ستفسد المشروع فإن أمين
عام مجلس التعاون الخليجي سيدعو إلى تعليقه برمته. وقال "إذا شعر الأمين العام أن المناخ السياسي غير بناء للتوصل إلى قرار رئيسي بشأن المسار الاقتصادي فإنه سيكبح العملية بدلا من فرض اقتراع."

أتمنى أن يكون اسمها درهم
لأنه أول عملة استخدمها المسلمون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام

شكرا ديوان الوطن

فعلا الدرهم أو الريال هو موجود أصلا في غالبية الدول الخليجية

لكن الخوف الحقيقي هو من الشفافيه الاقتصادية لهذه الدول

فهناك اشياء كثيرة يعتريها الغموض ولا تجد لها تفسيرا

وهناك من سبنضر بسبب هذا التوحيد وهل سيوافق او لا هنا المشكلة

نتمنى في يوم من الايام ان نرى الجزيرة العربية دولة واحد ه تحكم بالكتا ب والسنة

شكرا ديوانك على التميز الدائم