عاجل : أمر ملكي بإنشاء هيئة البيعة

مكة المكرمة 27 رمضان 1427هـ الموافق 19 أكتوبر 2006م واس
نظام هيئة البيعة
المادة الأولى
تكون بأمر ملكي هيئة تسمى / هيئة البيعة / على النحو الآتي :
1 ـ أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود.
2 ـ أحد أبناء كل متوفى ، أو معتذر ، أو عاجز بموجب تقرير طبي ، يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ، على أن يكون مشهودا له بالصلاح والكفاية .
3 ـ اثنان يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد على أن يكونا مشهودا لهما بالصلاح والكفاية.
وإذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة ، يعين الملك بديلا عنه وفق الضوابط المشار إليها في الفقرتين / 2/ و / 3 / من هذه المادة.
المادة الثانية
تمارس الهيئة المهام المنوطة بها وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
المادة الثالثة
تلتزم الهيئة بكتاب الله تعالى ، وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، والمحافظة على كيان الدولة ، وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها ، وعدم تفرقها ، وعلى الوحدة الوطنية ، ومصالح الشعب.
المادة الرابعة
مقر الهيئة في مدينة الرياض ، وتعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي ، ويجوز بموافقة الملك عقد اجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة ، أو أي مكان آخر يحدده الملك .
المادة الخامسة
يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة أمام الملك القسم التالي : // أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ، ثم لمليكي وبلادي ، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة ، وأن أحافظ على مصالحها ، وأنظمتها ، وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها ، وعلى الوحدة الوطنية ، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة ، والإخلاص ، والعدل / .
المادة السادسة
عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم .
المادة السابعة
أ ـ يختار الملك بعد مبايعته ، وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة ، واحدا ، أو اثنين ، أو ثلاثة ، ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة ، وعليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد . وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد .
ب ـ للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد .
وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة ، وفقا لأي من الفقرتين / أ / و / ب / من هذه المادة ، فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك ، وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر من الأصوات وليا للعهد .
المادة الثامنة
يجب أن يتوافر في المرشح لولاية العهد ما تنص عليه الفقرة / ب / من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم .
المادة التاسعة
يتم اختيار ولي العهد وفقا لحكم المادة السابعة ، في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ مبايعة الملك .

المادة العاشرة
تشكل الهيئة مجلسا مؤقتا للحكم من خمسة من أعضائها ، ويتولى المجلس إدارة شؤون الدولة ـ، بصفة مؤقتة في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام .
وفي كل الأحوال ليس لهذا المجلس أي صلاحية لتعديل النظام الأساسي للحكم ، أو هذا النظام ، أو نظام مجلس الوزراء ، أو نظام مجلس الشورى ، أو نظام المناطق ، أو نظام مجلس الأمن الوطني ، أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم . وليس له حل مجلس الوزراء ، أو مجلس الشورى ، أو إعادة تكوينهما . وعلى المجلس خلال المدة الانتقالية المحافظة على وحدة الدولة ، ومصالحها الداخلية والخارجية وأنظمتها.
المادة الحادية عشرة
في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن الحالة الصحية للملك ، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة مؤقتة ، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك بصفة مؤقتة إلى ولي العهد لحين شفاء الملك . وعند وصول إخطار كتابي من الملك إلى رئيس الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته ، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك ، فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية ، على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة . وإذا أثبت التقرير الطبي قدرة الملك على ممارسة سلطاته ، فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ يستأنف الملك ممارسة سلطاته .
أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة دائمة ، فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك ، وعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولي العهد ملكا على البلاد على أن تتم هذه الإجراءات وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة .
المادة الثانية عشرة
في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية ، فعلى الهيئة تكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن حالتهما الصحية ، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة مؤقتة ، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك ، وعندئذ يتولى / المجلس المؤقت للحكم / إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب لحين شفاء أي منهما. وعند وصول إخطار كتابي من الملك أو ولي العهد إلى الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته ، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالته على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة ، فإذا أثبت التقرير الطبي قدرة أي منهما على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك ، وعندئذ يستأنف ممارسة سلطاته .
أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة ، فعلى هيئة البيعة إعداد محضر إثبات لذلك ، وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة ، على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء ، والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم .
المادة الثالثة عشرة
في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
ويتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك.
المادة الرابعة عشرة
تكون لجنة طبية من كل من :
1 ـ المسؤول الطبي عن العيادات الملكية .
2 ـ المدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي .
3 ـ ثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة.
وتتولى اللجنة إصدار التقارير الطبية المشار إليها في هذا النظام ، ولها أن تستعين بمن تراه من الأطباء .
المادة الخامسة عشرة
يرأس الهيئة أكبر الأعضاء سنا من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ، وينوب عنه الذي يليه في السن من إخوته ، وفي حالة عدم وجود أي منهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا من أبناء الأبناء في الهيئة .
المادة السادسة عشرة
اجتماعات الهيئة سرية ، وتعقد اجتماعاتها بناء على موافقة الملك ، ولا يحضرها إلا أعضاؤها وأمينها العام إضافة إلى من يتولى ضبط مداولات اجتماعاتها بعد موافقة الملك .
وللهيئة بعد موافقة الملك دعوة من تراه لتقديم إيضاحات أو معلومات وليس له الحق في التصويت .
المادة السابعة عشرة
يتولى رئيس الهيئة الدعوة لاجتماعاتها في الحالات المنصوص عليها في المواد السادسة ، والحادية عشرة ، والثانية عشرة ، والثالثة عشرة من هذا النظام .
المادة الثامنة عشرة
يجب على أعضاء الهيئة الالتزام بحضور اجتماعات الهيئة وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن أحد اجتماعات الهيئة أن يخطر رئيس الهيئة كتابة بذلك ، ولا يجوز لأي عضو الانصراف نهائيا من اجتماع الهيئة قبل انتهائه إلا بإذن من رئيس الاجتماع.
المادة التاسعة عشرة
يفتتح رئيس الجلسة الاجتماعات ويعلن انتهاءها ، ويدير المناقشات ، ويأذن بالكلام ، ويحدد موضوع البحث ، وينهي المناقشة ، ويطرح الموضوعات للتصويت .
ويجوز بموافقة عشرة من أعضاء الهيئة مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول الأعمال.
المادة العشرون
لا يكون اجتماع الهيئة نظاميا إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه.
ومع مراعاة ما ورد في المادة السابعة تصدر قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين. وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويجوز في الحالات الطارئة التي لا يتوافر فيها النصاب النظامي عقد اجتماعات الهيئة بحضور نصف أعضائها ، وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المادة الحادية والعشرون
يحرر لكل اجتماع محضر يدون فيه مكان الاجتماع ، وتاريخه ، ووقت افتتاحه ، واسم رئيسه ، وأسماء الأعضاء الحاضرين ، وأسماء الأعضاء الغائبين ، وسبب الغياب إن وجد ، واسم الأمين العام ، وملخص لما دار من مناقشات ، وعدد أصوات الموافقين ، وغير الموافقين ونتيجة التصويت ، ونصوص القرارات ، وما يتصل بتأجيل الاجتماع ، أو وقفه ، ووقت انتهائه ، وأي أمر أخرى يرى رئيس الاجتماع تدوينها فيه. ويوقع على المحضر رئيس الاجتماع ، والأعضاء الحاضرون ، والأمين العام.
المادة الثانية والعشرون
يتم التصويت على قرارات هيئة البيعة عن طريق الاقتراع السري وفق نموذج يعد لهذا الغرض .
المادة الثالثة والعشرون
يطلع عضو الهيئة على جدول الأعمال ومرفقاته في مقر انعقاد الهيئة ولا يجوز له أن يصطحب وثائق الهيئة خارج مقر انعقادها.
المادة الرابعة والعشرون
يعين الملك أمينا عاما للهيئة يتولى استكمال إجراءات توجيه الدعوة لاجتماعاتها ، والإشراف على إعداد محاضرها ، وقراراتها ، وإعلان بيانات اجتماعاتها وفق ما يقرره رئيس الهيئة .
وللأمين العام للهيئة بعد موافقة الملك الاستعانة بمن يراه .
ويعين الملك نائبا للأمين العام يتولى مهامه عند غيابه .
المادة الخامسة والعشرون
يتم تعديل أحكام هذا النظام بأمر ملكي بعد موافقة هيئة البيعة .
// انتهى // 0634 ت م

المصدر
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=397142

سياسي / أمر ملكي بتعيين أمين عام لهيئة نظام البيعة

مكة المكرمة 28 رمضان 1427هـ الموافق 20 أكتوبر 2006م واس
صدر عن الديوان الملكي البيان التالي :
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 136
التاريخ : 26/9/1427هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ /90 وتاريخ 27/8/1412هـ .
بعد الاطلاع على المادة الرابعة والعشرين من نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 135 وتاريخ 26/9/1427هـ .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
أمرنا بما هو آت :
أولا : يعين معالي الأستاذ / خالد بن عبدالعزيز التويجري أمينا عاما لهيئة البيعة.
ثانيا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز
// انتهى // 0636 ت م



المصدر
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=397155

نتمنى ان يناقش هذا الموضوع قانونيا لمعرفة ماجاء فيه من اوامر وتعرفات

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فراس

نتمنى ان يناقش هذا الموضوع قانونيا لمعرفة ماجاء فيه من اوامر وتعرفات

---

نوقش جزئياً البارحة على قناة العربية

في برنامج بنوراما.. كنتُ أتمنى .. ضيوفاً أفضل

من تركي الحمد .. والكويتي الدكتور سعد بن طفله..



شكراً عزيزي فراس لمرورك..




وأنت بخير..

قراءة في نظام هيئة البيعة
انتقال السلطة .. بآليات دستورية محكمة
http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/...22/b30-big.jpg
رئيس تحرير عكاظ
** دخلت المملكة في الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك 1427هـ الموافق للعشرين من شهر أكتوبر 2006م.. مرحلة جديدة من التنظيم الدستوري.المرتكز إلى أحكام الكتاب والسنة وذلك في إطار التوجه الإصلاحي البناء نحو ترسيخ دعائم الحكم على أسس من الثبات والاستقرار. والتنمية السياسية الشاملة وبناء دولة المؤسسات.. وذلك بصدور نظام هيئة البيعة..النظام الذي سوف يطبق في المرحلة التالية لحكم الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد الحالي الأمير سلطان بن عبدالعزيز تضمن أسس وقواعد ومعايير البيعة للملك واختيار ولي العهد وتسلسل هرم السلطة في القيادة، تجنباً لأي فراغ دستوري أو أسئلة مفتوحة ومنعاً لأي اجتهادات من شأنها أن تؤدي إلى المساس بالدولة أو التأثير على الوحدة الوطنية ومصالح الشعب لا سمح الله. ويعتبر النظام الجديد حلقة إضافية أخرى ساهمت في استكمالها تراكم الخبرات.. وضرورات الحاجة الملحة.. وصدق الرغبة في تعزيز قدرة هذا الكيان على المضي في أداء مهامه بتماسك كافٍ.. وتكامل كلي.. وتعاون كامل بين كل من أفراد الأسرة المالكة أنفسهم.. وبينهم وبين الشعب الذي وجد فيهم كل مقومات الحرص والإخلاص والتفاني والحرص على أداء المسؤولية في ظل مخافة الله، وتأمين سلامة الوطن وحفظ حقوق المواطن.
* تكوين الهيئة : ملامح جديدة
** ومنذ البداية فإن الهيئة تتشكل وفقاً للمادة الأولى من أبناء الملك عبدالعزيز وهو الأساس الأول الذي قام عليه مبدأ التوارث وإن كان محكوماً بعاملين أساسيين هما: الصلاح والكفاية.. كمقومين هامين للحكم وتحمل المسؤولية والإمساك بمقاليد الأمور.. فالصلاح مسألة قيمية أخلاقية توفر درجة ملائمة من المثالية والنزاهة وتحقق العدالة.. أما الكفاية فإنها صفة ترتبط بالقدرة على إدارة شؤون البلاد والعباد وهي تجمع بين رجوح العقل وتوفر الحكمة وسعة الصدر والعدل بين الناس.
لكن هذا النظام أضاف إلى أبناء الملك عبدالعزيز أبناء المتوفين منهم وفاء لآبائهم وتقديراً لأعمالهم الجليلة في خدمة الوطن وتطوير شؤونه سواء أكانوا ملوكاً.. أو أعضاء في الأسرة الحاكمة قدر لهم أن يشاركوا في تحمل أعباء المسؤولية بطريقة أو بأخرى..
كما شمل الاختيار أبناء المعتذرين لأسباب يقدرونها هم أنفسهم العاجزين لأسباب صحية يحددها تقرير طبي..
ذلك أن دخول الأبناء في هذه الهيئة فوق أنه يشكل التفاتة حكيمة ووفاء معهوداً في الأسرة تجاه بعضها البعض فإنه يأخذ بعنصر الزمن وضرورة تجديد الدماء وتنوع الخبرة وتجدد الرؤية وإكساب الهيئة زخماً من الآراء والحيوية والتطوير المستمر.. فضلاً عن أنه يحقق مبدأ الاستمرارية لدعم النظام وتواصل عطائه بالقوة والقدرة الكافيتين كما أن الإضافة الثالثة التي انطوت عليها المادة الأولى في هذا النظام تتمثل في تعيين الملك اثنين أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد وهي إضافة تمثل التوازن في القيادة والجمع بين كافة الأطراف المشاركة في تحمل المسؤولية سواء من داخل مؤسسة الحكم أو من خارجه.
ومن الطبيعي أن يمثل هرما السلطة في هذه الهيئة تحقيقاً للتكامل وتغطية لكافة الأطراف وشمولاً لكافة عناصر السلطة.. وقد وضع لاختيارهما شرط واحد هو توفر عنصري الصلاح والكفاية سواء اقترنا بالسن أو لم يقترنا..
وعندما يمثل الملك وولي العهد في هذه الهيئة فإنهما سيمثلان بذلك رأس السلطة من جهة، كما يمثلان نفسيهما وجيلهما وتجربتها ورؤيتهما الخاصة وبما يحقق التفاعل الكافي مع بقية عناصر الهيئة في اتخاذ القرارات الهامة المتصلة بالبيعة وإجراءاتها.
* مرجعية الهيئة: تطور في الرؤية
** وتخضع هذه الهيئة لحكم الكتاب والسنة كمرجعية (عقدية) أساسية مطلقة باعتبارهما المصدر الشرعي للحكم في المملكة، ثم تأتي بعد ذلك تبعية هذه الهيئة من الناحية النظامية المعتمدة على نظام الهيئة نفسه والنظام الأساسي للحكم الصادر عام (1412هـ) وفقاً للمادة الثانية من نظام الهيئة وتحدد المادة الثالثة المرجعية المطلقة لهذه الهيئة ممثلة في الكتاب والسنة باعتبارهما المصدرين الأساسيين للحكم.. كما تحدد المرجعية الأساسية بعد ذلك والمتمثلة في الملك.. باعتباره الممثل للنظام ورأس السلطة فيه..
أما بالنسبة للغايات التي التزمت الهيئة بها في جميع مراحل عملها فإن هذه المادة قد حصرتها في:
- الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله.
- المحافظة على كيان الدولة.
- المحافظة على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها وعدم تفرقها.
- المحافظة على الوحدة الوطنية.
- المحافظة على مصالح الشعب.وفي ذلك عدة دلالات هامة..
فالالتزام بالعقيدة أساس مطلق في العمل السياسي للدولة السعودية وإن أضيفت إليه في هذا النظام أسس أخرى من شأنها أن تكرس مفهوم السيادة والاستقلال والحقوق المشروعة للشعب (كما ورد آنفاً) وهي مجتمعة تمثل مقومات السلامة الحقيقية للدولة إذ لا يمكن لها أن تعمل بمنأى عن المعتقد.. كما لا تستطيع أن تنهض بمسؤولياتها إن هي لم تعمل على تأمين سلامة الدولة والعمل على تماسك الكيان.. وذلك يتحقق بدءًا بتوفر الوحدة بين أفراد الأسرة نفسها بعيداً عن الاختلاف أو الفرقة أو التباين في المواقف والرؤى، كمنطلق للقوة الحقيقية لهذا النظام والذي امتازت به الأسرة منذ قيام الدولة وحتى اليوم.. وحافظت معه على وحدة البلاد وطمأنينة العباد وأمن واستقرار الوطن كله، في الوقت الذي تمثل الوحدة الوطنية أساساً هاماً وضرورياً لاستمرار القوة والمنعة للنظام.. وذلك باجتماع كلمة المواطنين على اختلاف مذاهبهم وأطيافهم وعروقهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم ورؤاهم، وفي ذلك تأكيد على ما هو قائم وموجود ومخدوم عبر وسائط وأساليب مختلفة وفي مقدمتها الحوار الوطني المتواصل..
أما بالنسبة لمصالح الشعب فإن النص عليها هنا.. واختتام المادة بها يؤكد أن الملك معني بالشعب باعتباره القاعدة الأساسية والمنطلق الأول في بناء الدولة المتماسكة من جهة، وباعتباره المرجع الذي لا يغفل دوره في إسناد النظام بالقوة والدعم القائمين على الولاء والعمل البناء.
وبمعنى آخر فإن هذه الهيئة تستمد سلطاتها من كتاب الله وسنة رسوله.. ثم من الملك.. ومن بعد من الشعب.. وهي تراتبية تجسد معنى التطور في مفهوم الحكم وفي تسلسل المرجعية واستمرار الشرعية لنظام الحكم القوي في هذه البلاد.

* الإجراءات : التأكيد على الوحدة
** وفي المادة الرابعة من النظام تحدد الديوان الملكي (وليس غيره) مكاناً لعقد اجتماعات الهيئة (شرط موافقة الملك).. ويمكن أن تعقد في أي مكان آخر يحدده الملك أيضاً.. باعتباره مرجع هذه الهيئة..
** أما المادة الخامسة فقد اختصت بأداء القسم وتؤديه ثلاثة عناصر هي رئيس الهيئة الأكبر سناً.. وأعضاء الهيئة المختارون بموجب المادة الأولى.. وأمين الهيئة العام.. باعتباره الجهة الإدارية المنظمة لأعمال الهيئة من خارج عناصرها..
ويلاحظ في القسم أنه يشدد على «الحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها.. وكذلك على الوحدة الوطنية» وهما عاملان هامان في الالتزام بأداء الأمانة بالإضافة إلى توفر عناصر الصدق والأمانة والإخلاص والعدل، كمقومات أساسية معروفة.

* آليات اختيار ولي العهد

** وتعتبر المادة السادسة هي بداية التنظيم لآليات اختيار ولي العهد وفقاً للمعايير الدستورية القائمة على التشاور والتصويت وتحديد الفترات الزمنية بما لا يدع مجالاً لأي فراغ دستوري من أي نوع كان..
فعند وفاة الملك تقوم الهيئة (عبر أمانتها العامة) بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكاً.. وفقاً لسياسة التوارث المتبعة منذ الملك عبدالعزيز يرحمه الله.. وبدوره يقوم الملك (بعد مبايعته) وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة (كتوجه منظم لعملية الاختيار وتسلسلها) باختيار واحد أو اثنين أو ثلاثة ممن يراه لولاية العهد.. وبعرض هذا الاختيار على الهيئة (في الخطوة الثانية) وعلى الهيئة بعد ذلك أن تقبل ترشيح الواحد.. أو تعمد إلى ترشيح أحد المرشحين الاثنين أو الثلاثة الذين اختارهم الملك بالتوافق. والتوافق هنا يفترض تحقق الأغلبية في الأصوات كقاعدة أساسية في الاختيار النهائي على افتراض أن الاتفاق الكامل قد لا يتحقق وهي مسألة طبيعية وقاعدة أساسية توفرها الأنظمة الدستورية المتطورة، فإذا لم يقع الاتفاق أو التوافق على أي من الثلاثة من قبل أعضاء الهيئة، فقد أعطوا حق ترشيح شخص آخر (يوافق عليه الملك)..
على أن الفقرة (ب) من المادة (السابعة) تعطي الملك حق طلب ترشيح من تراه الهيئة لولاية العهد (في أي وقت) وتقوم الهيئة بدورها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالترشح وفقاً للآليات السالف ذكرها لاسيما أن ولاية العهد تمثل مسؤولية مشتركة بين الملك والهيئة.. وإن كان الملك في النهاية هو صاحب القرار وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة للدولة. إذ إنه في حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة، فإن الملك يقوم باختيار واحد، وعندها تقوم الهيئة بالتصويت على مرشح الهيئة ومرشح الملك ويفوز من يحصل منهما على أكثر الأصوات، وهي عملية ديمقراطية، شديدة الدقة.. وتجسد مدى الحرص على أن يتم الاختيار بشكل موضوعي ومتوازن وعادل ومقبول من قبل جميع الأطراف النهاية، وهذا في حد ذاته يمثل تطوراً في الآليات من شأنه أن يكفل الحد المطلوب من الشراكة المسؤولة في هذا الشأن.
ومن المؤكد أن مبدأ التصويت.. والارتهان في الاختيار النهائي لأصوات الأغلبية في الاختيار.. إنما يمثلان قاعدتين أساسيتين في العمل السياسي المرتكز إلى مبادئ العدل والمصلحة العليا.. وتقاسم المسؤولية.. وهي آلية تختلف عما جاء في نص الفقرة (جـ) من المادة الخامسة من نظام الحكم والتي تقول (يختار الملك ولي العهد.. ويعقبه بأمر ملكي).
** وتخضع المادة الثامنة من نظام الهيئة الاختيار لولي العهد للشروط المنصوص عليها في الفقرة «ب» من المادة الخامسة من نظام الحكم.. والتي تنص على ما يأتي: «يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء.. ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ولم يتم تحديد مهام ولي العهد في هذا النظام مما يعني الاكتفاء بما تحدد في النظام الأساسي للحكم وتحديداً في الفقرة (د) وتنص على أن «يكون ولي العهد متفرغاً لولاية العهد.. وما يكلفه به الملك من أعمال» وكذلك الفقرة (هـ) وتنص على أنه «يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة».
** ولم يغفل نظام الهيئة مسألة هامة تتعلق بتحديد المدة التي يتم فيها البت في اختيار ولي العهد.. حيث نصت المادة السابعة من نظام الهيئة على أن الاختيار يتم في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ مبايعة الملك، وهي فترة يرى المشرع أنها كافية.. ولا يجب تجاوزها استيفاء لشروط اكتمال أداء السلطة العليا لمهامها.

* مؤسسات النظام: هيكلية محكمة

** على أن المادة العاشرة انتقلت إلى مسألة جوهرية هامة، هدفها الحيلولة دون حدوث فراغ دستوري ولاسيما عند وفاة الملك وولي العهد معاً.. وذلك بالنص على تشكيل مجلس مؤقت للحكم يتكون من (5) من أعضاء الهيئة مهمته إدارة شؤون الدولة بصفة مؤقتة. والمجلس وإن لم تحدد طريقة اختيار أعضائه الخمسة وإن كانت محسومة بحكم التراتبية المرتبطة بالسن والصلاح والكفاية (كما ورد في هذا النظام وفي النظام الأساسي للحكم) إلا أنه سوف يمارس مسؤوليات الملك خلال (7) أيام وفقاً للمادة الثالثة عشرة من هذا النظام..
ومن الواضح أن مؤسسات النظام بهذه الصورة تتكون من:
أ - هيئة البيعة (كمظلة عامة).
ب- مجلس الحكم المؤقت.
جـ- اللجنة الطبية.
د- الأمانة العامة..
** ووفقاً لنظام الهيئة فإن مجلس الحكم لا يملك أي صلاحية لتعديل أي نظام من أنظمة الدولة وفي مقدمتها هذا النظام أو النظام الأساسي للحكم.. وعليه أن يؤدي المهام التالية خلال المدة الانتقالية التي يمارس فيها مهامه:
1- المحافظة على وحدة الدولة.
2- المحافظة على مصالحها الداخلية والخارجية.
3- المحافظة على أنظمتها السائدة.
وبمعنى آخر فإن المجلس المؤقت سوف يتصدى لمسؤولية الحكم في جانبها التسييري والوقائي كضمان وصمام أمان للدولة وتأمين سلامة الوطن وأهله..

* انتقال السلطة : عنصر الزمن

** وتناولت المواد الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة آليات انتقال السلطة واختيار الملك في ظل الظروف الصحية أو الظروف الطارئة.
** فالمادة الحادية عشرة أشارت إلى أنه «في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية بإعداد تقرير طبي عن حالته، سواء كانت حالة مؤقتة تنقل السلطة مؤقتاً إلى ولي العهد أو كانت حالته الصحية حالة دائمة تشير إلى عدم قدرته على ممارسة سلطاته، عندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولي العهد ملكاً على البلاد.. على أن تتم تلك الإجراءات في مدة لا تتجاوز (24) ساعة..
** أما في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهم لأسباب صحية.. تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية بإعداد تقرير طبي عن حالتهما الصحية وتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات بذلك يترتب عليه قيام مجلس الحكم المؤقت بتحمل مسؤولية الحكم وإدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب لحين شفاء أي منهما (وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية عشرة).. والتي نصت أيضاً على أنه (إذا أثبت التقرير الطبي عدم قدرة الملك وولي العهد على ممارسة سلطاتهما كحالة دائمة فإن الهيئة تقوم بإعداد محضر إثبات ويتولى مجلس الحكم المؤقت إدارة شؤون الدولة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام.. تقوم خلالها الهيئة باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك عبدالعزيز وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكاً على البلاد..
** وهذا يعني أن مجلس الحكم المؤقت وإن كان مسؤولاً عن تسيير أمور الدولة.. إلا أنه لا يلغي وجود هيئة البيعة، فهو يتكامل معها لأنها تظل تمارس دورها التشريعي والتنظيمي وتشرف على إتمام العملية الدستورية من متابعة أعمال اللجنة الطبية واتخاذ قرارات نقل السلطة وإتمام عملية المبايعة، جبناً إلى جنب المجلس المؤقت للحكم.
** وكما سبق أن أشرنا فإن المادة الثالثة عشرة من النظام التي تختص بمعالجة الوضع «في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد». تنيط بالهيئة مسؤولية اختيار الأصلح للحكم خلال سبعة أيام.. يدير فيها المجلس المؤقت للحكم شؤون الدولة لحين مبايعة الملك.. باعتباره سلطة تنفيذية يتكامل دورها مع السلطة التشريعية (الهيئة) لتأمين سلامة البلاد والعباد.
** ومن الواضح أن النظام قد عالج قضايا عديدة.. بعضها يتعلق بغياب ولي العهد وتوقف دوره.. والبعض الآخر بغياب الملك وعدم قدرته على ممارسة سلطاته.. أو بغيابهما معاً في ظروف صحية أو أمنية وسواها.. وهي معالجات فرضتها تجارب عديدة.. وساهمت في بلورتها رغبة صادقة في تجنب تعريض البلاد لأي طارئ (لا سمح الله) وذلك باتخاذ الإجراءات الفورية والعاجلة والكفيلة بضمان استمرار الدولة في أداء مسؤولياتها بنفس الكفاءة والاقتدار وعدم الارتهان لأي اعتبارات أخرى من شأنها أن تؤثر في حسم الأمور وتمكين النظام من السير بأمان وانتظام وكفاءة.

* اللجنة الطبية: أداة علمية

** وتعتبر اللجنة الطبية بمثابة الأداة العلمية التي تعتمد عليها الهيئة في اتخاذ قرار انتقال السلطة بصورة مؤقتة أو دائمة.. فقد تم اختيار هذه اللجنة من عناصر مسؤولة وخبيرة يتم اختيارهم من قبل الهيئة -كما نصت على ذلك المادة الرابعة عشرة من النظام.
ومن الملاحظ أن يتم اختيار ثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة إلى جانب المسؤول الطبي عن العيادات الملكية والمدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي.. وهو اختيار للوظيفة وليس لشخص العميد المختار تحسباً لتغير العمداء وفقاً لطبيعة مدة التكليف بمسؤولية العمادة.. وبالتالي فإن التشكيل قد يتغير تبعاً لتغير المكلفين سواء بمهام المسؤول الطبي عن العيادات الملكية أو المدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي أو لعمداء كليات الطب الثلاثة..
** لكن الأهم من ذلك هو: أن اللجنة تقوم بمهام أساسية على درجة قصوى من الأهمية بالتعاون مع من تستعين بهم، لأنها تتولى وبمسؤولية تحديد الوضع الصحي لمن يتولون القيادة وبما يؤدي إلى اتخاذ قرارات هامة حول مستقبل البلاد وانتقال السلطة إلى الأقدر والأكفأ والأصلح وهي ولا شك مسؤولية ضخمة ومفصلية.. ستقود إلى اختيار دقيق لمن يتحملون هذا العبء عندما تحين مرحلة تشكيل الهيئة وهيئتها العامة ولجنتها الطبية.

هيئة البيعة.. تطور مؤسساتي عصري في النظام السياسي السعودي
د. طلال صالح بنان
صدرـ بأمرٍ ملكي ـ يوم أمس الأول، نظام هيئة البيعة، لاختيار ملك البلاد وولي العهد، تتشكل بموجبه هيئة للبيعة من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.. وأحد أبناء الأبناء في حالة وفاة الابن أو اعتذاره أو تعذر مشاركته نظراً لعجزه، بموجب تقرير طبي، يعينه الملك... بالإضافة إلى اثنين يعينهما الملك واحد من أبناء الملك والآخر من أبناء ولي العهد. وسوف يتم تعيين بديل لكلٍ من هؤلاء، متى ما خلا مكان أحدهما... أيضاً، بأمر ملكي. ( المادة الأولى من نظام هيئة البيعة ).
هذا، كما جاء، أيضاً، في الأمر الملكي لنظام هيئة البيعة، من شأنه أن يعدل منصوص الفقرة (ج) من المادة الخامسة من النظام الأساسي التي تتكلم عن طريقة اختيار ولي العهد وإعفائه بإرادة ملكية مباشرة ، لتصبح مهمة اختيار ولي العهد لهيئة البيعة، التي صدر الأمر الملكي الجديد بإنشائها. إذن: هذه الهيئة، من شأنها أن توسع دائرة اختصاص اختيار ولي العهد، دون أن يعني ذلك بالضرورة أنها تمارس صلاحياتها، في هذا الشأن، خارج إرادة الملك.
التطور الملفت هنا: التوجه ناحية المؤسساتية في ما عُرف ( تقليدياً ) عن عملية إجراء البيعة للملك وولي العهد، عند شغر مؤسسة العرش. النظام الجديد للبيعة، أحدث تطوراً مؤسساتياً، يقوم على أساس اتساع دائرة اختيار ولي العهد وعقد البيعة للملك الجديد. الهيئة، نفسها، بالتالي: تعتبر مؤسسة قائمة بذاتها، تضاف إلى مؤسسات الحكم العصرية القائمة، التي تمثلها أنظمة، مثل: النظام الأساسي للحكم.. ونظام مجلس الوزراء.. ونظام مجلس الشورى.. ونظام مجلس الأمن الوطني.. ونظام المناطق.. وإلى ما ذلك من أنظمة تجري عبر قنوات مؤسساتية عصرية تُوصِل نظام عصب النظام السياسي السعودي، بعضها ببعض.
الملفت، في تكوين هذه الهيئة، أيضاً، في بعدها التمثيلي. هي مكونة من أبناء الملك المؤسس، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. الهيئة تتكون من أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود الأحياء القادرين على المشاركة في الهيئة.. وأيضاً من أبناء المتوفين أو غير القادرين في المشاركة في عمل الهيئة، بعد الحصول على موافقة الملك... بالإضافة إلى اثنين يعينهما الملك، واحد من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد. بهذا التمثيل في هيئة البيعة، يتحقق منطوق الفقرة ( ب ) من المادة الخامسة لنظام الحكم، التي تقول: يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء. لن يتم استثناء أحد من أبناء الملك عبدالعزيز، في احتمال وصول الحكم إليه أو إلى عقبه، بموجب هذه البعد التمثيلي الواسع الجديد في هيئة البيعة. .. وإن كان الأمر يتطلب حراكاً سياسياً، من نوع ما، يفرضه وجود الهيئة، نفسها.. وكذا الغرض من إنشائها. بالرغم من أن النظام تكلم عن خاصية مهمة لابد أن تتوفر في أعضاء هيئة البيعة، وهي: أن يكون مشهوداً له بالصلاح، خاصة عند اختيار الأعضاء من الجيل الثاني، إلا أن طبيعة مهام الهيئة وعملها، سوف تحفز حراكاً سياسياً، يعكس قدرات أعضائها عند قيامهم بمهمة المشاركة في تسمية ولي العهد.. و المشاركة، بصورة مؤقتة في القيام بأعباء مؤسستي العرش وولاية العهد، في الحالات ( الاستثنائية ) التي تكلم عنها النظام، وبصورة مؤقتة.
بالإضافة إلى أن العمل داخل الهيئة، يمكن أن يوفر فرصاً سياسية لأعضائها، تبرز فيها قدراتهم السياسية . الهيئة تعتبر مؤسسة سياسية مهمة من مؤسسات الحكم، سوف تعمل في المستقبل على إخراج أجيال جديدة، من الأسرة المالكة، قادرة على تحمل مسؤوليات جسام، خاصة في الحالات التي تكلم عنها النظام الجديد، في حالة تشكيل المجلس المؤقت للحكم، على سبيل المثال، الذي بموجبه يمارس أعضاؤه الخمسة، مسؤوليات الحكم في الدولة بصفة مؤقتة، في حالات مثل: مرض الملك، وإيكال سلطاته لولي العهد.. واستعادة الملك لسلطاته عند توفر القناعة لدى الهيئة، بموجب تقرير طبي، يفيد بقدرة الملك على ممارسة سلطاته وصلاحياته، من جديد.. وكذا في حالة مرض كلٍ من ولي العهد والملك، معاً.. أو في حالة وفاة الملك وولي العهد معاً... على أن تمارس اللجنة الخماسية للهيئة الحكم، في المرحلة الانتقالية، في ما يخص تسيير شؤون الدولة، دون ممارسة صلاحيات الملك الدستورية، التي نص عليها النظام الأساسي، مثل تعديل النظام الأساسي، أو أي نظام آخر، له صلة بممارسة الحكم. (المادة العاشرة من نظام هيئة البيعة).
النظام الجديد لهيئة البيعة، ربط بين مقدرة الملك (الصحية) على ممارسة مسؤوليات ومهام الحكم، ومؤسسة العرش، نفسها. هنا يتكلم النظام الجديد، عن مبدأ الكفاية، الذي تكلم عنه علماء المسلمين، كأهم مصادر شرعية الإمام، وهو في الحكم. تطور نوعي، في النظام السياسي السعودي، قربه من العصرنة.. بهذا التطور، أصبح بالإمكان التحدث عن مؤسسة للعرش، يمارس من يتقلدها مهام ومسؤوليات الحكم، بعيداً عن أية اعتبارات شخصية أخرى. طالما الملك يتمتع بالصحة اللازمة لتحمل مهام ومسؤوليات الحكم، فإنه سيبقى في منصبه الرفيع.
التطور المهم هنا، أن كفاية الملك الصحية والذهنية، راجعة لتقدير الهيئة، وليست لأية مرجعية أخرى، بما فيها مؤسسة العرش. بهذه المهمة الجديدة للهيئة، تمثل هيئة البيعة مسؤولية «رقابية» ( غير مباشرة ) لتطور أداء وكفاءة مؤسسة العرش، لبلوغ الغاية منها. كذلك فإن تقدير مدى توفر قناعة الهيئة بقدرة الملك وولي العهد على ممارسة سلطاتهما، لا ترتبط بأية اعتبارات سياسية، بقدر ما ترتبط باعتبارات موضوعية ( طبية )، تقررها لجان طبية متخصصة، بيدها الفصل النهائي في تقدير مدى كفاية الملك وولي العهد ( الصحية ) في ممارسة صلاحياتهما ومسؤولياتهما الدستورية.
بهذا الدور الجديد الذي تمارسه الهيئة، بصورة غير مباشرة، في الحكم، يمكن تفادي فترات انقطاع طويلة لأداء مؤسسة العرش وولاية العهد عن مهامهما بسبب عوارض صحية تلم بالملك أو ولي العهد. هذا التطور، من شأنه أن يوفر نمطاً مستقراً لأداء مؤسسات الحكم.. ورعاية مصالح الدولة، دون تعرض لتبعات أي جمود أو خلل يطال أهم مؤسستين في الدولة، بسبب الحالة الصحية للملك أو ولي العهد. الأولوية هنا، هي: لضمان استمرار واستقرار الحكم وتحري اضطراد كفاءة مؤسسات الحكم، بالصورة التي تضمن تحقيق مصالح وغايات حركة هذه المؤسسات، بعيداً عن أي عوارض إنسانية، قد تعيق أداء أهم مؤسستين في النظام السياسي مؤسستي ( العرش وولاية العهد )، لعملهما.
لا شك أنه عندما بدأ التفكير في إصدار مثل هذا النظام، قُصد به ليس فقط التعامل مع قضية البيعة وولاية العهد المعقدة، ضمن الجيل الحالي لأبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ولكن تحقيق الغرض الأساسي من استمرار عهد آل سعود في أعقاب متتالية، تطبيقاً للمبدأ الذي تكلمت عنه الفقرة ( ب ) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم، بما فيها احتمال تقلد أيٍ من أفراد الجيل الثاني ( أبناء الأبناء ) ، مع وجود الجيل الأول ( الأبناء ). النظام لم يتكلم عن تراتبية متواترة في تقلد العرش في الأبناء، أولاً، ولكنه أكد أن المعيار هنا ليس السن، ولكن المعيار الصلاح، الذي قالت عنه الفقرة السابقة، أيضاً من المادة الخامسة من نظام الحكم. بمعنى أنه يمكن تصور، بعد الآن، تقلد أحدٌ من جيل أبناء الأبناء، مع وجود آخرين من جيل الأبناء، متى اتجه خيار الهيئة نحو ذلك، لتحقيق اعتبارات المصلحة العامة.. وتحري معيار الصلاح، في من يتقلدان أهم منصبين رفيعين في البلاد.
ختم نظام هيئة البيعة الجديد بتحديد نظام دقيق لعمل فعاليته، يأخذ بالتزام حضور اجتماعاته، من قبل جميع أعضاء هيئة البيعة، وإن كان يتطلب حضور الثلثين لنصاب اجتماعاته، ولا يستبعد ـ في الحالات الطارئة ـ اكتمال نصابه بحضور نصف أعضائه، وفي هذه الحالة تصدر قراراته بأغلبية ثلثي الحضور.. وفي الأحوال العادية، سواء بحضور جميع أعضائه أو اكتمال نصاب الثلثين، تأخذ الهيئة بنظام الأغلبية في اتخاذ قراراتها، وعند تساوي الأصوات، يرجح صوت الرئيس. كما تعتمد الهيئة السرية في إدارة نقاشاتها.. وفي تداول المواضيع التي تتطرق إليها... والأهم، من كل ذلك أن الهيئة، عند التصويت، تأخذ بنظام الاقتراع السري، حتى يتمتع أفرادها ـ جميعهم ـ بالحرية اللازمة للتعبير عن قناعاتهم، بعيداً عن تأثيرات تتولد عن ممارسة عملية التصويت، في حالة عدم ضمان سرية الاقتراع.. ولضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية في عمل الهيئة.
تطور مؤسساتي عصري، يحل ـ بصورة مؤسساتية منظمة ـ أعقد مشاكل النظام الملكي، التي تتمحور حول اختيار الملك وولي العهد.. وكذا التركيز على مؤسساتية مؤسستي العرش وولاية العهد، لضمان استمرار مهامها، بصورة نمطية كفؤة، بعيداً عن ما يعتري مَنْ يتقلدهما من عوارض وتداعيات إنسانية.
الهدف، في كل الأوقات، ضمان كفاءة وفاعلية عالية لمؤسستي العرش وولاية العهد.. مع توفر آلية عصرية لتقلد مسؤولياتهما وصلاحياتهما، من أجل استمرار الدولة.. واستمرار مؤسسات الحكم المختلفة في العمل بكفاءة وفاعلية خدمةً لمصالح البلاد العليا.. والذود عن حياض الوطن.

اجتماع لأبناء الملك عبدالعزيز بمكة سبق إعلان النظام
35 ابنا وحفيدا أعضاء في هيئة البيعة.. ومجلس الحكم يختاره الرئيس

كشفت مصادر «عكاظ» ان الاعلان عن نظام هيئة البيعة سبقه بوقت قصير اجتماع لابناء الملك عبدالعزيز في قصر الصفا كان قد دعا اليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اوائل شهر رمضان المبارك وهو الاجتماع السنوي الرابع لابناء الملك المؤسس الذي يعقد في رحاب بيت الله العتيق خلال الايام الاخيرة من رمضان.
افادت مصادر مطلعة ومقربة من شؤون الاسرة المالكة في اتصال هاتفي مع «عكاظ» ان لقاء ابناء الملك المؤسس تجاوز الساعتين تم فيه استعراض بنود ومواد نظام هيئة البيعة وان جميع المشاركين في اللقاء اجمعوا على ما ورد في النظام دون ان يبدي احد منهم اية تحفظات.. مبينة ان الاعلان عن النظام عبر القناة الاولى وبنقل مباشر من قصر الصفا بمكة المكرمة تم برغبة سامية كريمة.
واشارت الى ان نظام هيئة البيعة الذي يشتمل على 25 مادة جاء بهدف تفسير وتفعيل المادة الخامسة من النظام الاساسي للحكم التي تتضمن خمس فقرات.
ولفتت المصادر الى ان رئيس هيئة البيعة «أكبر الاعضاء سنا» هو المعني بتشكيل مجلس الحكم المؤقت باختياره لخمسة من اعضاء الهيئة لادارة شؤون الدولة بصفة مؤقتة في المجالات المنصوص عليها من نظام الهيئة مؤكدة ان رئيس واعضاء الهيئة سيعينون بأوامر ملكية كريمة في حين يؤدي جميع الاعضاء القسم امام خادم الحرمين الشريفين قبل مباشرة عضوية الهيئة.
واعضاء الهيئة المفترضون «20» من ابناء الملك المؤسس هم:
صاحب السمو الملكي الامير بندر بن عبدالعزيز
وصاحب السمو الملكي الامير مساعد بن عبدالعزيز
وصاحب السمو الملكي الامير مشعل بن عبدالعزيز
وصاحب السمو الملكي الامير عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع والطيران والمفتش العام
وصاحب السمو الملكي الامير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية
وصاحب السمو الملكي الامير بدر بن عبدالعزيز نائب رئيس الحرس الوطني
وصاحب السمو الملكي الامير طلال بن عبدالعزيز
وصاحب السمو الملكي الامير تركي بن عبدالعزيز
وصاحب السمو الملكي الامير نواف بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين
وصاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية
وصاحب السمو الملكي الامير فواز بن عبدالعزيز
وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض
وصاحب السمو الملكي الامير ممدوح بن عبدالعزيز
وصاحب السمو الملكي الامير عبدالاله بن عبدالعزيز
وصاحب السمو الملكي الامير سطام بن عبدالعزيز نائب امير منطقة الرياض
وصاحب السمو الملكي الامير احمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية
وصاحب السمو الملكي الامير عبدالمجيد بن عبدالعزيز امير منطقة مكة المكرمة
وصاحب السمو الملكي الامير مشهور بن عبدالعزيز
وصاحب السمو الملكي الامير هذلول بن عبدالعزيز
وصاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة
ما لم يبد احد منهم اعتذاره او عجزه بموجب تقرير طبي.
كما تضم الهيئة ثلاثة عشر عضوا من ابناء ابناء الملك عبدالعزيز المتوفين باستثناء الامير حمود بن عبدالعزيز الذي ليس له ابناء..
والاحفاد المفترضون
هم ابناء الملك المؤسس الامير تركي «الاول»
والملك سعود
والملك فيصل
والامير محمد بن عبدالعزيز
والملك خالد
والامير ناصر بن عبدالعزيز
والامير سعد بن عبدالعزيز
والامير منصور بن عبدالعزيز
والملك فهد
والامير عبدالمحسن بن عبدالعزيز
والامير مشاري بن عبدالعزيز
والامير ماجد بن عبدالعزيز
والامير ثامر بن عبدالعزيز..
الى جانب اثنين يختارهما الملك الاول من ابنائه والثاني من ابناء ولي العهد.

امتناني أستاذي الكريم..

على التغطية الرائعه..



تحيـه..

اكد انها خرجت للنور بعد ما اشبعها بحثا ودراسة
الامير سلطان: فكرة نظام البيعة نبعت من اخي الملك عبدالله عندما كان وليا للعهد

واس (الرياض)قال صاحب السمو الملكى الامير سلطان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ان في تصريح لوكالة الانباء السعودية موضحا حديثه حول نظام البيعة قائلا: ان فكرة نظام البيعة نبعت من أخى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله عندما كان وليا للعهد لاخيه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد تغمده الله بواسع رحمته واضاف سموه ان الفكرة جاءت ضمن ما يتبادله الاخوة وولاة الامر فى شؤون الدولة ولكن لم تر الفكرة النور لا سباب لا دخل لاحد فيها حتى تولى أخى الملك عبدالله يحفظه الله مقاليد الحكم فأخرج الفكرة للنور فى شهر رمضان المبارك من هذا العام بعد أن أشبعها بحثا ودراسة خلال تلك المدة الماضية.

الله يجعلهم نصرة للاسلام والمسلمين ....

اللهم آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآميييين