مع التحية للاستاذ فيصل مدخلي الرد الاول

توقعات بوصول إيرادات الميزانية إلى 390 ملياراً والفائض 217 ملياراً


--------------------------------------------------------------------------------

مفوض الفرهود - الرياض

قدر تقرير اقتصادي إيرادات ميزانية المملكة لعام 1426/1427هـ (2006م) بـ (390) مليار ريال بزيادة قدرها 39.3% عن ميزانية عام 2005م .. وتوقع التقرير الذي أصدره مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ارتفاع فائض الميزانية العامة للدولة تقديريا, بين (55) و(217) مليار ريال، وتبلغ إيرادات المملكة من صادرات النفط لعام 2006م (162) مليار دولار ونمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة (بالأسعار الثابتة) بنسبة 6.54%, ونمو القطاع الخاص بنسبة 6.7% لعام 2006م.

وبين التقرير الاقتصادي ان الصناعات التحويلية غير النفطية ستنمو بنسبة 8.4% ، وأشار التقرير إلى أن النشاط المصرفي شهد في النصف الأول من العام 2006م نمو مطلوبات وموجودات المصارف من (766.847) مليون ريال في شهر يناير الى (814.354) مليون ريال شهر ابريل من العام نفسه، أي بنسبة 6.2%. وسجلت السيولة النقدية في بداية الربع الثاني من العام نموا بنسبة 5.8% عن شهر يناير لتصل الى (588.80) مليار ريال بسبب الارتفاع الحاد في اسعار النفط.

وبين التقرير بأن احتياط مؤسسة النقد العربي السعودي من النقد الاجنبي القابل للتحويل الى ذهب قد انخفض من (88.741) مليون ريال في شهر يناير 2006م الى (83.588) مليون ريال في شهر مارس أي بنسبة (5.8%) الا انه ارتفع احتياط المملكة من النقد الاجنبي القابل للتحويل الى ذهب في شهر ابريل بداية الربع الثاني من العام 2006م عندما وصل المؤشر الى (86.998) مليون ريال بنسبة (4.1%) عن شهر مارس نهاية الربع الاول.

وتناول التقرير سوق الاسهم السعودية حيث وصف الانهيار الذي شهده السوق أواخر فبراير 2006م بالكارثة، مشيرا الى ان من الآثار السيئة لأزمة التصحيح ان السوق خسر نصف قيمته خلال المائة اليوم الماضية حيث انحدر من مستوى (3.062) تريليون ريال الى مستوى (1.547) تريليون ريال في شهر فبراير.

وذكر أن الاقتصاد السعودي شهد خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز, جملة من الإصلاحات والتطورات الاقتصادية التي أدت بشكل قاطع إلى تحفيز النمو الاقتصادي السريع وتحسين أوضاع المجتمع, حيث يمكن إيجاز ابرز المشاريع في هذه الفترة في انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية, وإنشاء مدن اقتصادية في كل من رابغ وحائل والمدينة المنورة, وإنشاء مركز مالي متطور في الرياض، وإنشاء صندوق استثماري لذوي الدخل المحدود, وتخفيض أسعار الوقود بنسبة (33%) وزيادة رواتب الموظفين بنسبة (15%) وتوقيع عقود لتنفيذ برامج ومشاريع حكومية عددها (2900) مشروع بقيمة إجمالية تصل إلى 40 مليار ريال, فضلا عن زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية السعودي وصندوق التنمية العقاري وبنك التسليف السعودي, وإنشاء مشاريع نفطية رائدة في موقع الخرسانية وحقل شيبة وحقل النعيم, وحقل خريص والتي سيتم تنفيذها خلال الفترة من 2006م و2008م والتي من المتوقع أن تسهم في زيادة تدفق الطاقة النفطية للمملكة.

ولفت التقرير إلى جملة الإصلاحات التي تمت في بيئة العمل الاقتصادي ومنها استكمال وتطوير الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات, ونظام العمل وتنظيم هيئة حقوق الإنسان, ونظام الكهرباء, وتشكيل مجلس لحماية المنافسة يهدف إلى منع الاحتكار وتحقيق المنافسة العادلة والضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية, واكد التقرير أن جميع هذه الإصلاحات والتطورات الاقتصادية المستدامة من شأنها أن تصب جميعها في دعم الزخم الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة حاليا وفي المستقبل.

كل عام وانت بخير

يدل هذا الكلام على قوه ومتانه الاقتصاد السعودي



أبو يزن شكر لك

شكرا لك ابو يزن وكم تمنيت تعليقك على موضوع ((اتقوا الله في اموال الضعفاء ))
هاه مرجا اتصل ولا لا ؟