7 شركات تسحب 27 مليارا في 9 أشهر والأسهم تنهار 62 %
- عبد الحميد العمري من الرياض - 05/11/1427هـ
كشف رصد رقمي لواقع الاكتتابات في سوق الأسهم السعودية خلال الأعوام الأربعة الماضية (2003 – 2006) أن الطروحات الأولية استقطبت 193 مليار ريال لصالح 17 شركة مساهمة, اجتذبت 55 مليون مكتتب. وبلغت حصة الفترة من بداية 2003 إلى نهاية 2005 نحو 166 مليارا في تسع شركات قيمتها عند الطرح 20.2 مليار ريال. وهي الفترة التي شهدت نموا عاليا لسوق الأسهم تجاوز 564 في المائة, كما سجلت ارتفاعا في قيمة التداولات من 133 مليار ريال إلى 4.1 تريليون.
في حين أن فترة الأشهر التسعة الماضية من هذا العام آذار (مارس) إلى تشرين الثاني (نوفمبر), تلقت 27 مليار ريال تخص سبع شركات قيمتها عند الطرح 10.5 مليار ريال. وتزامنت الاكتتابات الأخيرة مع التراجع الحاد في سوق الأسهم المحلية (62 في المائة نسبة الانخفاض). ويستعرض التحليل الحلول المتاحة لمعالجة وضع سوق الأسهم.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
تلخيصٌ لما مضى..
استكمالاً لرحلة البحث عن منفذ للخروج من الدائرة الحمراء لانهيار السوق المحلية في المحطة الأخيرة، أحاول هنا المساهمة في رصيد الحلول المقترحة من قبل المختصين والمراقبين، آملاً أن تأخذ نصيبها من المناقشة والدراسة في وسطنا المالي والاقتصادي، وتحديداً داخل أروقة هيئة السوق المالية، التي طالب رئيسها المكلّف قبل أسبوعين باقتراح الحلول الممكنة لإخراج سوق الأسهم المحلية من كبوتها الممتدة لأكثر من ثمانية أشهر. تطرّقتُ في موضوعين سابقين إلى مقدماتٍ كان لا بد من بحثها ودراستها قبل البحث جدياً عن حلول، تركز الموضوع الأول "سوق الأسهم المحلية: لفهم ما حدث.. واستيعاب ما سيحدث" على بدايات تشكّل بذور الأزمة الحمراء الراهنة، وكيف أنها أدّت مجتمعةً فيما بعد إلى تضخم أسعار الأصول بصورةٍ فاحشة "ارتفع سهم إحدى شركات المضاربة خلال الفترة 2003 - 2006 بأكثر من 20000 في المائة"، لتترنح السوق وقتها فوق مستوياتٍ مرتفعة جداً من المخاطرة المدمرة؛ ساهم في بلوغها قمّة الهاوية عوامل عديدة، كان من أهمها:
1. تأخّر معالجة الاختلالات الهيكلية الكامنة في جسد السوق منذ تأسيسها، واستفحال خطرها فيما بعد مطلع 2003 تحت ضغط التطورات المتسارعة والمتعاظمة التي مرّت على السوق.
2. التدفّق السريع لملايين المستثمرين بمدخراتهم المقدرة بمليارات الريالات باتجاه سوقٍ محدودة في عدد شركاتها المدرجة، وشحيحة جداً في خياراتها الاستثمارية البديلة، تفتقد تماماً إلى الكفاءة والعمق والتطور.
3. الإفراط غير المدروس من قبل البنوك التجارية في منح التسهيلات المالية الضخمة للمستثمرين، ضاعف من خطورته افتقاد أغلبية المستثمرين الجدد لأبسط درجات الوعي المالي والاستثماري.
4. انعدام الفرص الاستثمارية البديلة في الاقتصاد الوطني، في مقابل اكتظاظه بالفوائض المالية الضخمة المتأتية من الارتفاعات المتتالية لأسعار النفط، وعودة جزء كبير من المدخرات الوطنية المهاجرة بعد أيلول (سبتمبر) 2001.
5. قصور السياسات والإجراءات التنظيمية والإشرافية والرقابية عن المستوى المطلوب للتعامل الكفء مع معطيات السوق؛ وذلك إمّا لنقص الخبرة أو لافتقاد الأدوات الفاعلة أو لعدم وجود خطّة تطوير للسوق تتسم بالشمولية والخطوات المحددة تفصيلاً؛ تستند إلى الأولويات في الدرجة الأولى والسرعة والدقة في التعامل مع المستجدات أو لتجاوز تطورات السوق حدود وقدرة تلك السياسات والإجراءات أو جميع ما تقدّم حسب نوع وحجم تلك المعطيات التي مرّت على السوق.
6. انخفاض مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات الرسمية ذات العلاقة، وقد أثبت الانهيار فيما بعد ضعفه التام بعدم وجود ما يسمّى بإدارة الأزمات، حتى في أبسط صورها.
تفجّرت أورام السوق فيما بعد بوجه المستثمرين مع نهاية شباط (فبراير) الماضي، حدث ذلك عقب وقوع القشّة التي قصمت ظهر البعير ممثلةً في "قرار تخفيض نسبة التذبذب إلى 5 في المائة"! لتنحدر السوق مُنذها في نفقٍ مظلمٍ كبّدها خسائر فادحة تجاوزت بالريالات 1.8 تريليون ريال، أي أكثر من 62 في المائة مقارنةً بعلوه الشاهق عند 20634.86 نقطة!
في الموضوع الثاني "سوق الأسهم السعودية: قبل التفكير بالحلول.. ماذا يجب القيام به؟!" وطّأتُ لحزمة الحلول المقترحة بأربعة مرتكزاتٍ أساسية هي:
1. توقيت القرارات والإجراءات المنصبة على السوق.
2. منح تلك القرارات والإجراءات المدى الزمني اللازم.
3. رفع مستوى التنسيق بين الجهات الرسمية ذات العلاقة.
4. مسؤولية جميع الأطراف دون استثناء عن مشاكل وحلول السوق مع هيئة السوق المالية.
مقترحات الحلول..
اجتهدتُ قدر المستطاع في اقتراح حلول أزمة سوقنا الراهنة، فإن أصبتُ فذاك من فضل الله، وإن أخطأتُ فهو بلا شك تقصيرٌ غير مقصود مني، ألتمسُ صادقاً من القارئ الحصيف عليه العذر والسماح. يتطلّب نجاح تلك الحلول الأخذ في الاعتبار إضافةً إلى كل ما تقدّم ذكره أعلاه، وضعية السوق الحقيقية بصورتها القائمة عليها الآن، التي تتسم حالياً بالانخفاض الشديد في مستوى السيولة، وأنها تقف تماماً في منطقة انهيارٍ فادح أدّى إلى إسقاط وتمزيق ثقة المستثمرين، واحتلال الخوف والهلع لكامل مساحة تلك الثقة المفقودة، إن لم يكونا في حقيقة الأمر أكبر منها! وعليه؛ تتصاعد حساسية المستثمرين الشديدة الإفراط تجاه أي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها من قبل هيئة السوق المالية إلى أعلى مستوياتها من التشاؤم والرفض، وتزداد خطورة واقعٍ كهذا على الحالة النفسية للمستثمرين، خاصةً في ظل الأوضاع الراهنة التي يمكن لها أن تنحرف بأثر أي قرار إلى المنطقة السلبية.
كما أشرت سابقاً أن الحلول الممكنة هنا تتوزع على العديد من الأطراف ذات العلاقة المباشرة بالسوق، وأن هيئة السوق المالية لا تقف وحيدةً في موقع المسؤولية، وعليه نستعرض معاً ملخص الحلول حسب كل جهة في النطاق الزمني قصير الأجل:
أولاً: هيئة السوق المالية:
1. تهدئة وتيرة الاكتتابات التي زادت وتيرتها فيما بعد انهيار السوق المالية بصورةٍ لا تخدم استقرار السوق، ورغم أن زيادتها أمرٌ مرغوب فيه سينعكس إيجاباً على عمق السوق، إلا أنها خطوة متأخرةٌ جداً كانت أوضاع السوق خلال السنوات الماضية مؤهلةٌ تماماً لاستقبالها "بحفاوة"، ولعل مقارنة عدد الاكتتابات الماضية قبل الانهيار كما هو موضح في الجدول مع عددها بعد الانهيار، توضح بجلاء حجم التأخير والأثر الذي تركته على أوضاع السوق. بل من المستغرب أن يفوق عدد الاكتتابات الحديثة بعد الانهيار "أقل من تسعة أشهر" عددها خلال السنتين الماضيتين! كما توضح مبالغ الإقبال على الاكتتابات ما قبل الانهيار حالة العطش التي كانت تعيشها السوق؛ ففي الفترة (2003- 2005) تجاوزت تلك المبالغ أكثر من 166 مليار ريال، دفعها أكثر من 26.9 مليون مكتتب! متزاحمة على تسع شركاتٍ فقط تبلغ قيمة طرحها إلى 20.2 مليار ريال فقط، كان بإمكان السوق استيعاب أضعافها في تلك الفترة، والاستفادة فعلاً منها في تعميق السوق وامتصاص فوائض السيولة الضخمة التي كانت تمخر السوق طولاً وعرضاً، وأن تحد بفعالية من الارتفاعات القياسية التي أصابت أصول السوق في المقتل فيما بعد. في المقابل؛ قارن بين الحالة أعلاه وبين حالتها بعد الانهيار، إننا أمام سبعة اكتتابات في أقل من ثمانية أشهر بلغت قيمتها عند الطرح 10.5 مليار ريال "نصف قيمة فترة ثلاث سنوات ماضية"، استجاب لها أكثر من 27 مليون مكتتب بأكثر من 27 مليار ريال، رغبةً في عدم تفويت فرصها التي لا تنافس وفقاً لطبيعة الاكتتابات؛ ولعل حالة سهم "سبكيم" بعد إدراجها في السوق تؤكد أن حتى هذه الفرص في طريقها للتمزّق والتلاشي. كل ما ننشده أن تتم المباعدة زمنياً بين تلك الاكتتابات حتى تستقر أوضاع السوق، مع الأخذ في الاعتبار أن حالة السوق المنهارة في الوقت الراهن غير مؤهلة على الإطلاق لأن تستقبل شركاتٍ جديدة، خاصةً أن أغلب أسعار الشركات المدرجة الآن في حالةٍ يُرثى لها!
2. تأخير وقت التعامل الموحد الجديد على أقل تقدير ساعتين؛ حتى يلائم حاجات ووقت المستثمرين الأفراد الذين يشكلون أكثر من 90 في المائة من إجمالي المستثمرين، ذلك أن أغلبهم مرتبط بوظائف وأعمال، كما يمكن التفكير بتقليصه إلى أربع ساعات فقط. حيث يعاب على هذا التوقيت عدم أخذه في الاعتبار اختلاف الوقت بين شرق ووسط وغرب السعودية، كما يتخلله وقت صلاتي الظهر والعصر. وأخشى ما أخشاه أن يكون الهدف من هذا التوقيت هو إلزام مجتمع المستثمرين الأفراد للخروج من السوق والعودة إليه عبر الصناديق الاستثمارية المحدودة العدد والتنوع، أو عبر شركات الوساطة المالية التي لم يعمل منها حتى شركة واحدة إلى الآن، بمعنى أن الهيئة تفكر بتحويل السوق المحلية إلى سوق قائم على المؤسساتية بأقصر وقت، وهذا أمر له آثاره السلبية خاصةً في ظل الأوضاع الانهيارية الراهنة!
3. إيقاع أشد العقوبات النظامية على المتورطين في عمليات التدوير والغش في السوق، خاصةً أن تلك العمليات الإجرامية قد زادت وتيرتها بصورةٍ لافتة بعد انهيار شباط (فبراير)" الماضي.
4. تعليق تداول أسهم الشركات التي ترتفع بطريقةٍ غير مبررة ودون وجود أسباب جوهرية تفسّر تلك الارتفاعات الغريبة؛ ارتفع سهم الباحة بين منتصف أيار (مايو) وأيلول (سبتمبر) الماضيين بأكثر من 1041 في المائة، ترُى لماذا ومن يحمل الإجابة؟!
5. تطوير مستوى المعلوماتية على موقع تداول، الذي يعجُّ بالأرقام الخاطئة أحياناً، وأحياناً أخرى بمؤشرات أساسية تستند إلى أرقام مالية غير محدّثة. وتأتي أهمية الحديث عن المعلوماتية لما سيأتي إيضاحه لاحقاً حول ضرورة تبني المستثمرين لقرارات استثمارية رشيدة وعقلانية. ولعل مقارنة ما يقدّمه من معلومات وبيانات ومؤشرات بما تقدمه بعض المواقع الإلكترونية لمؤسساتٍ مالية لا تنافس تداول مالياً كفيلٌ بكشف حجم المعاناة التي يعانيها المستثمرون والمختصون. (قارن بين تداول وموقعي "جلف بيس" و"مركز بخيت للاستشارات المالية" لتكتشف الفارق الكبير).
6. إيجاد "صندوق استقرار السوق" ولا أعني به صانع السوق؛ إذ إن شروط نجاح عمله غير متوافرة حتى الآن في سوقنا الناشئة! يضطلع هذا الصندوق بمهمة أساسية وحيدة، تتلخص في امتصاص الصدمات المفاجئة التي تصعق السوق من وقتٍ إلى آخر، كما أنه ليس الهدف من إيجاده أن يرفع المؤشر العام أو يخفضه، إذ ينحصر دوره في كبح جماح الارتفاعات غير المبررة، وكذا الحال بالنسبة للانخفاضات غير المبررة في قيم أسهم الشركات ذات العوائد. كما يجب وضع ضوابط لعمل هذا الصندوق حتى لا يتحول فيما بعد إلى منافسٍ عملاق آخر لصغار المستثمرين.
7. يجب استبعاد تنفيذ فكرة السماح للشركات بإعادة شراء أسهمها؛ إذ إن هذا الخيار لا يتعدّى كونه مسكناً لألم السوق والشركة في الوقت الراهن، فيما يمكن أن يتحول مستقبلاً إلى "فخ" يصعب على الشركة أن تخرج منه، ولنا بما حدث في الأسواق المالية المجاورة عبرة لمن أراد الاتعاظ ولا رادع له إلا أن يرى مصيبة غيره!
8. إلزام شركات الوساطة المالية الجديدة (37 شركة وساطة) ببدء العمل خلال فترة وجيزة من منحها التراخيص (يجب ألا تتعدّى شهرا) أو سحب الترخيص من الشركة أو المكتب المتأخر. أتساءل: لماذا تستجعل تلك الجهات الحصول على التراخيص رغم أنها غير جاهزة تماماً للعمل؟! هل يظنون المسألة كالتراخيص والسجلات التجارية!
ثانياً: مؤسسة النقد العربي السعودي:
9. وضع سياسات وضوابط صارمة على البنوك التجارية فيما يتعلق بمنح التسهيلات المالية للمستثمرين، ولعل أهم تلك الضوابط ربط منح التسهيل من عدمه بجدوى الاستثمار الذي سيقدم عليه المستثمر، والهدف هنا؛ تحفيز الإقبال على أسهم الشركات ذات العوائد، وإقفال الأبواب أمام السيولة الراغبة في خوض غمار المضاربات العشوائية.
ثالثاً: المستثمرون:
10. ترشيد القرارات الاستثمارية، وبناء قواعد عقلانية متزنة لقرارات البيع والشراء أثناء التعامل، ما يعني في اتجاهٍ آخر الابتعاد عن خوض مغامرات المضاربات العشوائية المجنونة! والاعتماد في بناء القرارات على المعلومات الأساسية في قوائم الشركات المالية. لذا طالبت أعلاه بتطوير المخرجات المعلوماتية لموقع تداول لإنجاح هذا المسعى، وللمستثمرين كل العذر إذا اعترض أحدهم قائلاً: إن موقع تداول "أفقر" معلوماتياً من أن يفي بما نطالب به المستثمرين هنا! وليس مقبولاً في الوقت الراهن أن نلزم هذه الشريحة الواسعة بتوقت التداول الموحد الجديد، ولا بالخيارات الاستثمارية الشحيحة ممثلةً في صناديق الاستثمار "26 صندوقاً فقط"، ولا حتى شركات الوساطة المالية التي لم يعمل منها حتى الآن موظف واحد! والله من وراء القصد.
صحيفه الاقتصاديه
