بمساعده امريكيه خبر ان تحقق فالسوق الى قمم عاليه

أولاً : مقترحات بفتح النسبة والسماح بالبيع على المكشوف في سوق الأسهم

ثانياً : وصل في الفترة الأخيرة مسؤولون من هيئة الأوراق المالية، الجهة الرقابية المنظمة لأسواق المال الأمريكية، إلى الرياض لتقديم أول برنامج للمساعدة الفنية بالتعاون مع هيئة سوق المال السعودية، بغية تنظيم أعمال البورصة.

--///---///--///--///--///---

أولاً :

مقترحات بفتح النسبة والسماح بالبيع على المكشوف في سوق الأسهم

- حبشي الشمري وعبد الله البصيلي من الرياض - 16/11/1427هـ

خرجت ندوة المحاسبة التي تنعقد في الرياض، أمس، بجملة مقترحات عبر أوراق المتحدثين, كان أبرزها ضرورة اعتماد نظام البيع على المكشوف ووجود حد أقصى لشراء نسبة من حجم التداول وإلغاء الحدود السعرية مرحليا. وجاءت هذه المقترحات عن طريق الدكتور عصام الملا.

من جانبه, شدد الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف، على أن الهيئة تبنت استراتيجية واضحة للرفع من مستوى الإفصاح والشفافية أملاً في الوصول بهما إلى المستوى الأكمل الذي نص عليه النظام. فبادرت إلى تعزيزها من خلال: لوائحها التنفيذية الخاصة بطرح الأوراق المالية، التسجيل والإدراج، سلوكيات السوق.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

شدد الدكتور التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف، أن هيئة السوق المالية تبنت استراتيجية واضحة للرفع من مستوى الإفصاح والشفافية أملاً في الوصول بهما إلى المستوى الأكمل الذي نص عليه النظام. فبادرت إلى تعزيزها من خلال: لوائحها التنفيذية الخاصة بطرح الأوراق المالية، التسجيل والإدراج، وسلوكيات السوق.
جاء ذلك في سياق كلمته التي ألقاها صباح أمس أثناء افتتاح الندوة الـ 11 لسبل تطوير المحاسبة "دور المعلومات المحاسبية في تنشيط سوق الأوراق المالية" التي نظمها قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود برعاية إعلامية من "الاقتصادية"، بحضور عبد الله الفيصل مدير جامعة الملك سعود، والدكتور سعد الكلابي عميد كلية إدارة الأعمال.
واعتبر أن ذلك رتب معايير واضحة للبيانات الواجب تضمينها في نشرات الإصدار الممهدة لتسجيل الشركات وإدراجها في السوق، كما اشترطت لضمان استمرار إدراج الشركات في السوق التزامات للإفصاح المستمر عن النتائج المالية. ووضعت اللوائح أطرا ملزمة للإفصاح عن المعلومات الجوهرية المؤثرة على سعر الأوراق المالية المتداولة، ورتبت معالجات قانونية واضحة للتعامل مع مخالفات الإفصاح.
وأكد أن دور المعلومات المحاسبية في تنشيط سوق الأوراق المالية يعد ركيزة أساسية من الركائز الأساسية التي يقوم عليها نظام السوق المالية، حيث نص هذا النظام في مادته الخامسة على أن من أهم أدوار الهيئة العمل على تحقيق العدالة والشفافية، وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها.
ولفت إلى أن مجلس الهيئة أقر تعليمات ملزمة للشركات المساهمة المتداولة في خطوة أخرى لتعزيز الشفافية والإفصاح، تتعلق بالمعلومات والبيانات الواجب توافرها في إعلاناتها المنشورة على تداول، وخاصة الإعلانات المتعلقة بالنتائج المالية للشركة وتوصيات مجلس إدارتها، وكذلك القرارات المنبثقة عن انعقاد الجمعيات العمومية العادية أو غير العادية.
وأشار إلى أن تلك التعليمات تؤكد أن تظهر الشركة عنايتها التامة في بياناتها بوصف الحدث الجوهري وآثاره المتوقعة على الوضع المالي للشركة دون غموض أو مبالغة.
وفي خطوة اعتبرها الدكتور التويجري "هي الأهم للوصول إلى مستوى الكمال المنشود"، أقر مجلس الهيئة لائحة حوكمة الشركات التي ستحدث نقلة نوعية ليس فقط في جانب الإفصاح والشفافية، بل حتى في جوانب إظهار حقوق المساهمين في الوصول إلى البيانات، والاهتمام بإدارة الرقابة والمراجعة الداخلية للشركات التي أفردت لها اللائحة أحكاماً خاصة بها.
وأضاف أن منهجنا واستراتيجيتنا في الهيئة لا تنحصر في الاعتماد على جهودنا الذاتية في هذا المجال، بل تتعدى ذلك إلى الاستعانة بكل الجهود الممكنة والمتاحة في القطاعين العام والخاص ضمن أطر للتعاون والشراكة التي نأمل أن تساعدنا للوصول إلى أهدافنا المرجوة.
ومضى إلى التأكيد أن هيئة السوق المالية بنت جسوراً للتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ومؤسسة النقد، والغرف التجارية والشركات المدرجة، منوها بالتعاون القائم مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين فالهيئة اعتمدت المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبين لثقتها التامة بمهنية الهيئة وجودة مخرجاتها.
واعتبر أن "الهيئتين (هيئة السوق المالية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين) مثال للتكامل الإشرافي والمهني على الأصعدة كافة، ومن أوجه التعاون اتفاق الهيئتين على تمويل دراسة تفصيلية عن واقع الإفصاح الفعلي للشركات المساهمة المتداولة في سوقنا المحلي، ومراجعة المعايير المحاسبية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومقارنتها بالمعايير الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة نظمت العديد من اللقاءات والندوات وورش العمل مع الشركات المساهمة لمناقشة وتقييم جودة وكفاية قضايا الشفافية والإفصاح ومعايير المحاسبة والمراجعة المطبقة لديها للوصول إلى سبل التطوير الممكنة والكفيلة بتعزيز المناخ الاستثماري في أسواقنا المالية.

20 خبيرا يشرحون وضع السوق
بدأت جلسات الندوة صباح أمس بمشاركة أكثر من 20 خبيرا لمناقشة دور المعلومات المحاسبية في تفعيل أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط. وتتضمن جلسات الندوة خمسة محاور هي: سوق الأوراق المالية: الواقع والحقائق، المعلومات المحاسبية وسوق الأوراق المالية، جودة التقارير المالية وثقة المستثمر، دور المعلومات المحاسبية في القرارات الاستثمارية، دور المراجع والإدارة في ظل وجود سوق الأوراق المالية.
من جهته، أكد الدكتور محمد السهلي رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود رئيس اللجنة المنظمة للندوة، أن التاريخ التجاري أثبت أن هناك علاقة وطيدة بين المحاسبة والسوق المالية، مما جعل الجهات التشريعية المشرفة على الأسواق المالية تعمل جنبا إلى جنب مع الهيئات المحاسبية والمهنية على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة حتى تقوم بدورها في حماية المستثمرين والاستثمارات.
وأكد أن عقد الندوة تحت عنوان "دور المعلومات المحاسبية في تنشيط السوق المالية" يكتسب أهمية خاصة في وقتنا الحالي حيث شهدت السوق المالية على المستوى المحلي الكثير من التطورات.
وفي جلسة "سوق الأوراق المالية: الواقع والحقائق"، أكد الدكتور عبد السلام الغامدي ضرورة ارتباط أسعار الأسهم بالقيمة الحقيقية للأسهم، لافتا إلى وجود ارتباط قوي بين ربحية السهم والتغير في السعر والحجم أثناء انهيار السوق السعودية في شباط (فبراير) الماضي.

علاقة عكسية بين القيمة الدفترية ومكرر الربحية
وكشفت الدراسة التي أجراها الدكتور الغامدي على السوق المالية السعودية خلال الفترة بين 25 شباط (فبراير) و14 آذار (مارس) الماضيين، عن وجود علاقة موجبة بين اتجاه السعر أو حجم التداول مع ربحية السهم والحصص الموزعة، وعكسية مع القيمة الدفترية ومكرر الربح ونسبة السعر على القيمة الدفترية.
وتهدف الدراسة إلى الوقوف على مدى أهمية الأداء المالي للشركة المساهمة أثناء الأزمات، وعما إذا كانت السوق تفرق بين الشركات ذات الأداء الجيد وغير الجيد في حال حدوث ترجعا حاد أو انهيار في السوق المالية.
وكشفت الدراسة ارتباطا قويا بين الحصة الموزعة والقيمة الدفترية مع التغير في حجم التداول، وارتباط متوسط مع التغير السعري أثناء الأزمة، ووجود ارتباط سلبي في الاتجاه الصحيح بين مكرر الربح والتغير السعري أثناء الأزمة، ونفس الارتباط السلبي في الاتجاه الصحيح مع التغير النسبي في حجم التداول.
ولاحظ الدكتور الغامدي وجود تسرب للقوائم المالية السنوية من تاريخ تقرير مراجع الحسابات لها.
من جهته، حث الدكتور عصام الملا على البدء بنظام البيع على المكشوف Short selling، ووجود حد أقصى لشراء نسبة من حجم التداول، كما اقترح إلغاء الحدود السعرية مرحليا، من خلال تطبيقها في المرحلة الأولى على بعض الشركات، وإنشاء مؤسسات مدنية مثل: جمعية للمتعاملين في الأوراق المالية، جمعية لإدارة المحافظ، وجمعية لإدارة صناديق الاستثمار، وتشجيع إنشاء عديد من صناديق صناعة السوق.

الجلسة الثانية
قصور التقارير المحاسبية
وفي المحور الثاني من أعمال ندوة المعلومات المحاسبية في تنشيط الأوراق المالية التي تطرقت إلى دور المعلومات المحاسبية في القرارات الاستثمارية، تحدث الدكتور عادل الميهي عن المحتوى الإعلامي للمعلومات المحاسبية الأولية بالتطبيق على سوق الأسهم السعودي.
وأشار الميهي خلال المحاضرة إلى قصور التقارير المحاسبية للشركات المحلية من حيث وفائها باحتياجات المستثمرين، مؤكداً أنها تحتاج إلى مزيد من الدقة والتوضيح من خلال سرد المعلومات.
وفي الوقت الذي أشار الميهي إلى ضعف التقارير المحاسبية، أثنى على الانتظام في إعداد ونشر التقارير الأولية للشركات خلال الفترة الأخيرة.
وحدد أستاذ المحاسبة طبيعة المشكلة التي بنى عليها دراسته في انتشار ظاهرة تسرب المعلومات في إعداد التقارير المحاسبية للشركات، نشر المعلومات المحاسبية في وقت بعيد، معلومات ما قبل الإفصاح، وافتقار التقارير لعامل الوقت المحدد.
في حين أوضح الميهي أن دراسته أظهرت انتشار ظاهرة تسرب المعلومات الأولية للشركات السعودية بشكل كبير، وهو الأمر الذي اعتبره إخلالاً بالقواعد المهنية في سوق الأوراق المالية، وتأثيره سلبي على أداء الشركات.
وأضاف أن المعلومات المحاسبية في التقارير الخاصة بالشركات المساهمة لا تحمل معلومات كافية يبني من خلالها المتداولون قراراتهم الاستثمارية بشكل إيجابي، معتبراً ذلك من الأمور التي يجب معالجتها وتحري الدقة من خلالها.
وأوصى الميهي في دراسته بضرورة تخفيض الفترة النظامية المقرر للشركات فيها الإفصاح عن قوائمها المالية من أسبوعين إلى أسبوع واحد، مبيناً أن ذلك سيحد من تسرب المعلومات وزيادة الانضباط في عرض التقارير المالية للشركات المساهمة بشكل كبير.
كما أوصى الميهي بالتسريع في استكمال آليات أنظمة السوق المالية السعودية، إضافة إلى التسريع في إنشاء شركات الوساطة في السوق السعودية، مؤكداً أن ذلك سيسهم بشكل إيجابي في تعزيز دور السوق المالية.
من جهته أكد الدكتور عبد اللطيف باشيخ خلال عرضه لورقته التي حملت عنوان كيفية استثمار المعلومات المحاسبية في سوق الأسهم، أن معظم المتعاملين في الدول الخليجية يعتمدون على التقارير المحاسبية في بناء قرارتهم الاستثمارية، مشيراً إلى دور تلك التقارير في اتخاذ القرارات الإيجابية بالنسبة للمستثمرين في سوق الأوراق المالية.
وأشار باشيخ إلى أن الدراسة التي أجراها أثبتت أن 86 في المائة من أهداف المستثمرين في سوق المال زيادة رساميلهم عن طريق المضاربة اليومية أو ما يسمى المضاربة الوقتية.
وأكد باشيخ أن قطاعي الصناعي والخدمات من أبرز القطاعات المستهدفة من قبل المضاربين، وهروبهم من قطاع الأسمنت لكونه من القطاعات الاستثمارية.
وأضاف باشيخ أن أسهم البنوك تعتبر بالنسبة لكثير من المتعاملين في سوق الأسهم السعودية من الأسهم غير النقية، وأنها تجد إقصاء من قبل معظم المتعاملين الذين يحرصون على انتقاء الأسهم النظيفة أو غير المحرمة.
وقال إن 57 في المائة من المتعاملين لديهم نفور من الأسهم غير النقية، وأن البقية يتعاملون في كافة القطاعات بغض النظر عن نقائها، لافتاً إلى أن معظم المتعاملين يعتبرون المعلومات المحاسبية غير مهمة بالنسبة لهم.
وأفاد باشيخ أن الدراسة أثبتت أن وصول المعلومات عن طريق الإشاعات أخذت درجة كبيرة من اهتمام المستثمرين، تليها التوصيات التي عن طريق رسائل الجوال SMS التي يتم شراؤها من قبل المستثمرين، في الوقت الذي أكد فيه أن التقارير المالية المحاسبية للشركات غير مهمة لدى معظم المستثمرين.

-------////--------////--------////--------////-------////--------////-------

ثانياً :

وصل في الفترة الأخيرة مسؤولون من هيئة الأوراق المالية، الجهة الرقابية المنظمة لأسواق المال الأمريكية، إلى الرياض لتقديم أول برنامج للمساعدة الفنية بالتعاون مع هيئة سوق المال السعودية، بغية تنظيم أعمال البورصة.

نظام متقدم للأسهم السعودية بمساندة أمريكية
- جيرمي جرانت من لندن - 16/11/1427هـ
وصل في الفترة الأخيرة مسؤولون من هيئة الأوراق المالية، الجهة الرقابية المنظمة لأسواق المال الأمريكية، إلى الرياض لتقديم أول برنامج للمساعدة الفنية بالتعاون مع هيئة سوق المال السعودية، بغية تنظيم أعمال البورصة. ويعتبر ذلك مؤشرا على المشاركة المتنامية لهيئة الرقابة المالية الأمريكية في مجال مساعدة الدول الخليجية على بناء هياكل تنظيمية لمواكبة أسواق المال التي تشهد نموا سريعا في هذه المنطقة. وتقدم هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية 14 برنامجا تدريبيا من هذه الشاكلة في دول المنطقة منذ عام 1997، عندما نفذت برنامجا لهيئة سوق المال المصرية الوليدة حينذاك.
يشار إلى أن الملك عبد الله أقر قبل ستة أشهر تعيين أحد الممثلين السابقين في صندوق النقد الدولي (عبد الرحمن التويجري) مسؤولا عن هيئة سوق المال السعودية، وهي الجهة المنظمة للبورصة السعودية. وفي أسواق المال الأكثر تطورا لا يؤدي مثل هذا التعيين إلى تحريك الأسواق، لكن سوق المال السعودية قفزت بنسبة 14 في المائة من جراء ردود فعل المستثمرين الإيجابية على ما اعتبر حينئذ إجراء يهدف إلى بناء الثقة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلن الملك عبد الله ملك السعودية، قبل ستة أشهر تعيين أحد الممثلين السابقين في صندوق النقد الدولي مسؤولا عن هيئة سوق المال السعودية CMA، وهي الجهة المنظمة للبورصة السعودية.
وفي أسواق المال الأكثر تطورا لا يؤدي مثل هذا التعيين إلى تحريك الأسواق، لكن سوق المال السعودية قفزت بنسبة 14 في المائة من جراء ردود فعل المستثمرين الإيجابية على ما اعتبر حينئذ إجراء يهدف إلى بناء الثقة.
وبالنسبة إلى عشرات الآلاف من السعوديين العاديين الذين استثمروا في أكبر سوق مال في العالم العربي، فقد كانوا يرون أن هيئة سوق المال أخفقت في التعامل مع انهيار حدث في وقت سابق في أسعار الأسهم.
وبعد مضي ثلاثة أشهر من إعلان الملك عبد الله وصل مسؤولون من هيئة الأوراق المالية البورصة، الجهة الرقابية المنظمة لأسواق المال الأمريكية، إلى الرياض لتقديم أول برنامج للمساعدة الفنية بالتعاون مع هيئة سوق المال السعودية، بغية تنظيم أعمال البورصة.
وكان ذلك مؤشرا على المشاركة المتنامية لهيئة الرقابة المالية الأمريكية في مجال مساعدة الدول الخليجية على بناء هياكل تنظيمية لمواكبة أسواق المال التي تشهد نموا سريعا في هذه المنطقة.
وتقدم هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية 14 برنامجا تدريبيا من هذه الشاكلة في دول المنطقة منذ عام 1997، عندما نفذت برنامجا لهيئة سوق المال المصرية الوليدة حينذاك.
ومنذ ذلك الوقت قدمت الهيئة الأمريكية مساعدات واسعة النطاق للجزائر، البحرين، الأردن، عُمان، قطر، اليمن، المغرب، وعراق ما بعد صدام، شملت كيفية تطبيق القوانين، نظام التداول الداخلي، والنصح بشأن قوانين أسواق المال.
وفي أنحاء الخليج المختلفة تعكف الدول على تطوير ثقافة الأسهم، ويأمل بعضها ـ خصوصا دبي ـ في جذب الرساميل الأجنبية لبناء المراكز المالية. لكن الإطار التنظيمي الذي يجب أن يدعم ذلك ليس متوافرا، حسب روبرت فيشر المدير المساعد في مكتب الشؤون الدولية التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.
ويقول: "الجميع يملكون نوعا ما من الإطار التنظيمي، أو القانون الذي ينظم التعاملات. وكذا للجميع نوع من الهيئات الآمرة التي تنظر في الممارسات الخاطئة. لكن امتلاك مجموعة متخصصة تشرف على سوق الأسهم والبدء في تنظيمها بالكيفية التي تفضي إلى بناء سوق أسهم بمرور الوقت، هو تطور جاء متأخرا إلى حد ما".
وتعد هذه المساعي جزءا من برنامج عالمي ينفذ بواسطة المكتب، الذي انبثق عن قسم تطبيق القوانين التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية قبل 15 عاما. ويعقد المكتب سنويا برنامجين تعليميين، أو ورشتي عمل في المقر الرئيسي للهيئة في العاصمة واشنطن.
وهناك أيضا برامج مساعدة فنية إقليمية ـ كالذي تم تنفيذه أخيرا في الرياض ـ تتناول نظم الإشراف على نشاط الوسيط المتداول، مكافحة غسل الأموال، الإدارة الرشيدة للشركات، والإفصاح.
وتقدم هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية المساعدة فقط عند الطلب. وتدفع سلطات الأسواق المالية الأجنبية غالبا رسوما مقابل هذه المساعدة، أو ترتب الهيئة الأمريكية لتمويل هذه الخدمة عبر البنك الدولي، أو العون الأمريكي USAID.
ويتم الحصول على الموظفين الذين يناط بهم مهمة تنفيذ هذه البرامج من داخل الهيئة الأمريكية, ويمكن أن تضم اختصاصيين من "الهيئات الطوعية للخدمات المالية" Financial Services Volunteer Corps ـ شكل من أشكال "هيئات السلام" Peace Corps في القطاع المالي.
والهيئات الطوعية للخدمات المالية نفسها مدعومة من قبل "شراكة الشرق الأوسط"، وهي مبادرة لإدارة بوش من أجل تعزيز "التحول الديمقراطي" عبر الدعم الاقتصادي للشرق الأوسط.
ويقول إثيوبيس تافارا مدير مكتب الشؤون الدولية، إن هيئة الأوراق المالية والبورصة تقدم الدعم، لأنه يساعد في "بناء شبكة لتنفيذ القوانين" بالتزامن مع عولمة الأسواق.
ولا تعتمد فلسفة الهيئة على نقل النموذج التنظيمي الأمريكي إلى الخارج. وهي كما يوضحها تافارا: "فلسفة تهدف إلى تقديم خبراتنا وتجاربنا ومعرفتنا بأصول تنظيم أسواق الأسهم، ومن ثم مساعدة السلطات القانونية في الدول الأجنبية على أخذها وتطبيقها ضمن سياق احتياجاتها الخاصة".
وفي حالة السعودية، يشير تافارا إلى أن منسوبي هيئة سوق المال يتمتعون "بمستوى تعليمي رفيع وخبرة فنية جيدة" ولديهم فهم واضح للأسواق. لكن ما يسعون إليه هو "الفهم من وجهة النظر المؤسسية. ما يحتاجون إليه من أجل معالجة بعض المشاكل التنظيمية التي يواجهونها بكفاءة".
ويتابع: "بوسعك أن تفهم التداولات من الداخل ونتائجها العكسية على السوق، لكن الأدوات التنظيمية التي تحتاج إليها للتعاطي مع هذه المشكلة بكفاءة، بالنسبة إلى هيئة لم تمارس ذلك من قبل، ليست واضحة. وبالتالي ما يحاولون معرفته منا هو كيف طورنا الأدوات الضرورية وكيف نطبقها".
إحدى المشاكل التي تعانيها منطقة الخليج عموما، هي أن الحساسية الثقافية يمكن أن تجعل المنظمين قلقين بشأن تعقب المتلاعبين ومضاربي السوق المزعومين. ويعتبر ذكر أسماء المخالفين ضمن لائحة الاتهام ـ ممارسة شائعة في الغرب ـ أمرا غير مستحب من قبل العديد من المنظمين الخليجيين.
ويقول فيشر: "جزء من قوة نظامنا يكمن في امتلاكنا هذا النظام المتدرج للعقوبة من الجنائية إلى المدنية، وجميع أنواع المستويات داخلة، بما فيها إعلان أسماء المخالفين".
ويضيف: "الإضرار بالسُمعة يمكن أن يكون جزءا مهما من العقاب عندما تكون مراقبا للأسواق. أمام المنظمين أنواع مختلفة جدا من البدائل. إذا كانوا غير مرتاحين لنشر الأسماء، ربما يكونون راغبين في بحث إمكانية فرض عقوبات مالية أكبر. هذه الاعتبارات ليست وقفا على الشرق الأوسط".
ومشكلة أخرى هي أن المنظمين المحليين يمكن أن يتلكؤوا في تطبيق القوانين في الأسواق عندما تكون مشاركة كبيرة ومهمة في السوق مركزة في أيدي نخبة من طبقة الأثرياء.
لكن سلطات أسواق المال في المنطقة تعتقد، كما يقول تافارا، إن أنظمة الرقابة المحسنة يمكن أن تساعد في جذب الرساميل من الخارج ما يؤدي إلى تنويع مصادر السيولة وتعزيز المشاركة الكلية.
وفي السعودية تعتبر فوائد جذب مستثمرين أكثر مؤسساتية عن طريق تعزيز وتقوية القوانين والنظم جلية للغاية بالنسبة إلى صناع القرار الذين يتطلعون إلى استقرار الأسواق المتوجهة إلى التجزئة بدرجة عالية.
ويقول فيشر: "أعتقد أن هناك كمية هائلة من الرساميل تحوم حول العالم تبحث عن أسواق جاذبة. ما تبحث عنه هذه الأموال هو ألا يتم سحبها عبر الغش والاحتيال. أعتقد أن هناك فرصا هائلة أمام الأسواق الناشئة، بما فيها أسواق الخليج، إذا نجحت في إصلاح أحوالها".

منقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووووول