جوانب الفساد الاداري في جازان

سجن والغرامة لـ 14 موظفا بمصلحة الجمارك تقاضوا 3 ملايين ريال رشوة
تهريب أدوية واختلاسات أموال بلدية أبي عريش يكشفان جانبا من الفساد الإداري في جازان



جازان: عبدالله البارقي
كشف العديد من التحقيقات الموثقة لدى الأجهزة المختصة في منطقة جازان رصد عدد من حالات الفساد الإداري في عدد من الجهات الحكومية في مختلف أرجاء المحافظات والمراكز بعد أن قام عدد من عديمي الذمة والضمير وضعاف النفوس باللعب بدور كبير فيها لصالحهم الشخصي دون أن يمثلوا الوجه الحقيقي للجهة التي يعملون فيها.
ونجحت الجهات المختصة بالمنطقة في فرض رقابة صارمة لمحاربة الفساد الإداري والحد منه بداية بالسرقات ثم الرشاوى ووصولا للاختلاسات المالية وغيرها من عوامل الفساد الإداري والتي تؤدي في مجملها إلى ارتكاب الجرائم وهدر أموال الدولة.
ومن أبرز القضايا الموثقة، تورط عدد من موظفي صحة جازان في قضية سرقة الأدوية والتي ينتظر أن يصدر فيها ديوان المظالم حكما وتقدر قيمتها بنصف مليون ريال حيث شهدت مستودعات مديرية الصحة بالمنطقة عملية سرقة في وضح النهار وتحديدا في أواخر شهر رجب من عام 1424هـ عندما قام بعض الموظفين بتهريب كميات من أدوية مرض السكر إلى دولة اليمن الحدودية وبيعها لجهات وأفراد بعد أن تمكنوا من تهريبها في صناديق أسماك للتضليل على ملاحقتهم كما قام بعض العاملين أيضا بسرقة وتهريب الأدوية من المراكز الصحية خلال تسليم طلبيات المراكز في مدينة جازان والتي تتكون من 5 آلاف كبسولة من دواء الأموكسيل 500 ملجم, وذلك عند قيام أحد موظفي الخدمات بأخذ كمية من الأدوية قدرت بحوالي 1000 كبسولة, ومن ثم وضعها في مكان بعيد عن الأنظار, وعندما لاحظه أحد العمالة في المستودعات قام بوضعها في إحدى السيارات التابعة للشؤون الصحية في جازان, وفر هاربا خارج المستودع وقد تم الرفع عنه من قبل إدارة المستودعات بعد إبلاغ العامل للإدارة وإحالته من قبل مدير الشؤون الصحية للشرطة.
وفي جانب آخر أصدر المقام السامي قراراً يقضي بفصل ثلاثة موظفين في بلدية محافظة أبو عريش أدينوا في قضية تزوير واختلاس في إعمال التحصيل وتم اكتشاف الأمر من قبل رجال هيئة الرقابة والتحقيق وذلك عند قيامهم باستنزاف خزينة الدولة وتجاوزت المبالغ المالية المختلسة 692 ألف ريال وقد ثبتت عليهم تهمة الاختلاس وقد تم الحجر على ممتلكاتهم وتجميد جميع حساباتهم البنكية جراء خيانتهم لواجباتهم الوظيفية
كما ألقت شرطة جازان القبض على مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، إثر قيامهما بتقديم رشوة لأحد الأفراد في شرطة المدينة بلغت (5) آلاف ريال، لإطلاق سراح زميل لهما موقوف.
وعلى النقيض ذاته رفض الجندي علي محمد معافا من قسم البحث والتحريات بشرطة محافظة صبيا عرضاً برشوة مالية تقدر بأكثر من مائة ألف ريال قدمها مهرب سعودي عن طريق وسيط من المخالفين من الجنسية اليمنية وذلك حين كشف الجندي عملية تهريب كبرى لمواد مهربة محملة على شاحنة وسيارة أخرى وذلك داخل فناء منزل تسكنه عمالة مخالفة من الجنسية اليمنية بمدينة صبيا.
و قد ضبطت المهربات وألقي القبض على صاحبها وهو سعودي الجنسية ومعاونيه من المخالفين من الجنسية اليمنية ومصادرة المهربات وإحالتها لجمرك منفذ الطوال وتقدر قيمتها بأكثر من مليون ونصف المليون ريال.
فيما ألقت شعبة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة جازان القبض على عصابة من المواطنين تخصصت في تزوير مشاهد رواتب بأسماء شباب عاطلين على أنهم موظفون سعوديون في إحدى الدوائر الحكومية للحصول على قروض مالية زادت قيمتها عن 3 ملايين ريال من أحد البنوك، وكشفت التحريات عن قيام العصابة التي تضم 4 أشخاص من العاطلين عن العمل بتزوير مشاهد لرواتب العاطلين باستخدام كمبيوتر وأختام مزورة. ويتولى العاطلون الشباب عملية التقدم للبنك بطلب القرض كل باسمه وتعبئة الاستمارات المطلوبة واستلام المبالغ التي تصل إلى نحو 300 ألف ريال للفرد حيث تقوم العصابة بمنح الشاب مبلغاً يتراوح ما بين 30 إلى 40 ألف ريال فقط وتحصل هي على باقي القرض.
وكانت شعبة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة جازان قد تابعت العصابة بعد ورود معلومات عنها لإدارة الشعبة، وبعد التأكد من صحة المعلومات ألقت القبض على السعوديين الأربعة الذين يديرون العصابة لحسابهم و10 من المستفيدين متلبسين بأفعالهم وأسفرت التحريات عن أن العصابة تمكنت من الحصول على قروض بلغت قيمتها 3 ملايين ريال وأكد مصدر أمني أن عملية القبض على العصابة وقعت قبل أن يكتشف موظفو البنك عملية النصب التي تمت عليهم.
وفي السياق ذاته أصدر ديوان المظالم على 14 موظفا من مصلحة الجمارك أحكاماً متفاوتة نظير إخلالهم بواجباتهم الوظيفية وتقاضيهم رشوة تبلغ قرابة الـ 3 ملايين ريال وذلك عندما حاولوا الإخلال بواجباتهم الوظيفية وكذلك السطو على أموال الدولة واستنزاف خزينتها وكانت العقوبات ما بين سجن وغرامات مالية.

وفيما يبدو ان لصدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المتضمن إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد والذي يعد خطوة تضاف إلى مشروع الإصلاح الشامل الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات.
فالقرار سوف يساهم في الحد من هدر المال العالم ويجسد مقولة " من أين لك هذا" إلى أرض الواقع، خاصة أن القرار كان واضحا وصريحا بأن يطال التحقيق كل مسؤول أيا كان موقعه.
فظاهرة الاختلاسات المالية بطريقة أو بأخرى تتصدر القضية خاصة في المشروعات والعقود والمناقصات الحكومية والتي تعد من أبرز ما يسهل على ضعاف النفوس اختلاس ما يمكن منها.
وهذا ما جعل بعضا مسئولينا في المنطقة يخافون على مراكزهم ويقومون بالتراجع عما كانوا عليه الا أنهم وجدوا في صغار موظفيهم الطعم لكي يبيّنوا للناس انهم يتقمصون النزاهة.

الفساد الإداري مستشري في منطقتنا منذ الأزل

والحمد لله على كشف هؤلاء المجرمين

وغيرهم من لم يكتشفوا الآلاف .


شكرا أبو حسام

الفساد الإداري مستشري في منطقتنا منذ الأزلصح لسانك

سلمت يداك يافراس

مما ولاشك فيه أن الفساد موجود في كل مكان ،لكن منطقة جازان أخذت الحيز الأول من الفساد، وبهذه الأسباب

قد عادت علينا بأشياء كثيرة ومتعددة لا اريد سردها الآن ، حتى أعرف ماهي سياسة هذا المنتدى ، لأني لا زلت

جديد ، أتمنى للجميع كل التوفيق والسداد "

كم أتمنى ان تكون قضية مثل هذه (( قضية شعبية))

يشارك في محاربتها كل ابن من أبناء المنطقة

هل تتحقق أمنيتي؟

.........