وزير التجارة أمام "الشورى": 4 عوامل رفعت أسعار السلع الاستهلاكية

في جلسة نقاش ساخنة.. خاطب خلالها أعضاء مجلس الشورى في قبتهم
وزير التجارة أمام "الشورى": 4 عوامل رفعت أسعار السلع الاستهلاكية
- فهيد الغيثي من الرياض - 16/02/1428هـ
رد الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة، خلال نقاش ساخن تحت قبة مجلس الشورى أمس حول الزيادة الكبيرة التي طرأت على أسعار السلع, بقوله إن الوزارة لا تنتظر غلاء الأسعار في السوق المحلية أو انخفاض العروض ولكنها تستبق هذه الأمور وفقا لخططها وبرامجها المعدة، وأرجع يماني ارتفاع الأسعار إلى مجموعة عوامل، منها: ارتفاع أسعار المواد في الأسواق العالمية بسبب متغيرات الطلب والإنتاج، تكاليف الشحن والتأمين، وكذلك أسعار صرف العملات.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


رد الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة، خلال نقاش ساخن على طاولة مجلس الشورى في جلسته الـ 78على أعضاء المجلس
أن الوزارة لا تنتظر غلاء الأسعار في السوق المحلية أو انخفاض العروض ولكنها تستبق هذه الأمور وفقا لخططها وبرامجها المعدة. وعزا يماني ارتفاع الأسعار إلى مجموعة عوامل منها: ارتفاع الأسعار الدولية بسبب متغيرات الطلب والإنتاج لمختلف الدول، تكاليف الشحن والتأمين، وكذلك أسعار العملات.
ووأوضح لـ "الاقتصادية" المهندس أسامة كردي عضو لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى، أن المواضيع التي تمت مناقشتها مع وزير التجارة والصناعة لم تكن مقصورة على أسعار المواد الاستهلاكية فقط، ولكنها امتدت إلى السوق الأوسع لحماية المستهلك، وكذلك تنمية الصادرات السعودية، إضافة إلى مناقشة أمور كثيرة متعلقة بالتنمية الصناعية بما في ذلك الاستراتيجية الصناعية وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية.
وحول نقاش المجلس لوزير التجارة والصناعة حول عدد من الموضوعات التي تتعلق بأداء وزارته وغلاء الأسعار وتضخمها في أسواق المملكة وقضية الحلوى الطحينية، وشكاوى المواطنين واستفساراتهم التي وصلت عبر موقع المجلس الإلكتروني، التي بلغت أكثر من 40 سؤالاً تركزت حول غلاء أسعار المواد الغذائية وأسعار البناء والعقار وعن نظام حماية المستهلك وتأخر صدوره، كذلك تشديد الرقابة على البضائع الواردة للمملكة وعن فتح تعاون المواطنين كمراقبين متعاونين مقابل مكافأة لمساعدة وزارة التجارة في ضبط عمليات الغش وارتفاع الأسعار.
وأضاف كردي أنه تمت مناقشة ارتفاع أسعار السلع، حيث أظهر الوزير اهتمام وزارته ومتابعتها لهذا الأمر بصفة مستمرة، مبينا أن وزير التجارة والصناعة قدم نتائج الدراسات التي قامت بها وزارته لوضع أسعار المواد الاستهلاكية الرئيسة، كالأرز، السكر، الخضراوات والفواكه، الأسمنت، والحليب المجفف.
وأفاد كردي أن وزير التجارة والصناعة أكد للمجلس أن الوزارة تقوم بالمتابعة اللصيقة لهذه الأسعار والكميات المتوفرة من هذه المواد، فيما كانت هناك مطالبات من مختلف أعضاء المجلس بتفعيل مجلس حماية المنافسة وتعيين الموظفين المطلوبين للأمانة العامة للمجلس، والإ ستعالج في إصدار نظام الشركات.
من جانبه، بين الدكتور صالح بن حميد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس يسعى إلى الرفع من أداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية والارتقاء بخدماتها ويجد في البحث عن أنسب السبل لتحقيق ذلك، ولعل دراسة المجلس تقارير الأداء السنوي لتلك الجهات ودعوة كبار المسؤولين فيها ومناقشتهم خير شاهد على هذا التوجه. وامتداداً لذلك دأب المجلس على دعوة كبار المسؤولين والوزراء في الدولة ومناقشتهم تحت قبة المجلس عن أمور تتعلق بأداء أجهزتهم والمشاركة في تذليل الصعوبات التي يواجهونها.
في حين أكدت مصادر مطلعة داخل المجلس في وقت سابق، أن هناك مطالب من أعضاء مجلس الشورى بضرورة مناقشة ارتفاعات الأسعار في المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل عام، واقترح بعض الأعضاء بتشكيل هيئة رسمية لحماية المستهلك من تذبذب الأسعار في السوق السعودية التي تتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية.
من جانبه، أفاد وزير التجارة والصناعة، أن الدعوة التي تلقاها من قبل مجلس الشورى هي لمناقشة بعض مسؤوليات وزارة التجارة والصناعة، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاع المجلس على آخر التطورات والجهود التي قامت بها الوزارة، كما سيطلع المجلس على الارتفاع الذي شهدته الأسواق، سواء في المواد الغذائية والخضراوات أو الحديد أو الأسمنت والحلول التي ستعمل على تنفيذها للحد من هذا الارتفاع وتلافي حدوثه مرة أخرى.
وأضاف يماني، أن الوزارة قدمت وتقدم بصفة مستمرة تقارير متابعة للأسعار وسيتم إطلاع مجلس الشورى على هذه الجهود، إضافة إلى تقديم شرح عن كل السلع منذ مطلع المحرم من العام الماضي حتى نهاية المحرم للعام الجاري يبين الارتفاع والانخفاض بأرقام مأخوذة من الأسواق، وأن الوزارة ستعرض كل المعلومات التي لديها على المجلس.
وأعلنت وزارة التجارة أخيرا أنها تقوم بدورها الرقابي على الأسواق، مشيرة إلى أن السوق السعودية سوق حرة ومفتوحة تتحدد أسعار السلع فيها وفق آلية متمثلة في العرض والطلب.

رابط الخبر