دبي - الأسواق.نت
التقى رئيس هيئة سوق المالية السعودية الدكتور عبدالرحمن التويجري عدداً من المساهمين في شركة "أنعام" القابضة أمس السبت 5-5-2007، لمناقشة وبحث آخر التطورات بشأن ملف الشركة والاطلاع على المراحل التي وصلت إليها الهيئة فيما يتعلق بخطة الانقاذ المقدمة إليها من مجلس إدارة الشركة.
وقالت جريدة "الرياض" السعودية اليوم الأحد 6-5-2007 إن التويجري أبلغ ممثلي ملاك شركة أنعام خلال الاجتماع الذي استمر زهاء الساعة ونصف الساعة، أن هيئة السوق المالية ستبتّ في ملف الشركة بشكل نهائي خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع من الآن، مشدداً على أن القرار الذي ستصدره الهيئة في هذا الخصوص سيراعي مصالح المساهمين ويضمن حفظ حقوقهم، كما أنه سيكون عادلاً ومنصفاً للجميع .
اللقاء الأول
وجاء في التقرير الذي كتبه الصحفي بادي البدراني ونشرته "الرياض" أن لقاء الدكتور التويجري بممثلي ملاك أسهم شركة أنعام، هو الأول بعد وقف أسهم الشركة عن التداول بسبب تجاوز خسائرها 75 % من رأس المال, وعلى مدار الأسابيع الماضية حاول المساهمين أكثر من مرة الالتقاء برئيس الهيئة، إلا أن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح إلا ظهيرة أمس السبت.
وقال المتحدث الرسمي باسم رابطة مساهمي أنعام بدر الشهيلي لـ"الرياض"، إن اللقاء الذي جمعه وبعض المساهمين مع رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري كان لقاءً مثمراً على حد تعبيره، مضيفاً: "التويجري استقبلنا بكل حفاوة وترحيب وأبدى تعاطفه الكبير مع صغار المساهمين".
خطة الإنقاذ
وتابع: "رئيس الهيئة طمأن المساهمين بأن القرارات التي ستصدر لحسم ملف شركة أنعام ستراعي مصالح كافة المساهمين، مشيراً إلى أن الدكتور التويجري أكد خلال اللقاء بأن الهيئة ستدرس بشكل شامل ملف خطة الانقاذ المقدمة لها من مجلس إدارة الشركة، كما أنها ستنظر بكل الأطروحات التي من شأنها أن تحمي صغار المستثمرين وتحقق العدالة بين الجميع".
وذكر أن رئيس هيئة السوق المالية توقع انتهاء هذه الدراسة في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع من الآن، ومن ثم استصدار القرار النهائي الذي يغلق أحد أكبر الملفات الشائكة في سوق الأسهم السعودية.
وقدم ممثلو المساهمين خلال الاجتماع، بعض المقترحات التي يرون أن العمل بها ستحمي وتحفظ حقوقهم في هذه الشركة المتعثرة، كما قدم هؤلاء للدكتور التويجري ملف يحوي ملابسات الجمعية العمومية التي عقدت في مارس/ آذار الماضي، والتي تم الاتفاق خلالها على تخفيض رأس المال بنسبة الخسائر المتراكمة وضخ 240مليون ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) كقرض حسن من مستثمر رئيسي ومن ثم يتم تحويل هذا القرض إلى أسهم بقيمة اسمية مقدارها 10ريالات لكل سهم.
القرض الحسن
وخلال الاجتماع الذي عقد في مكتب الدكتور التويجري، فإن المساهمين أبدوا تحفظهم حيال القرض الحسن المزمع ضخه في الشركة، كما أعلنوا رغبتهم وموافقتهم على المشاركة في القرض الحسن كل حسب ما يملكه من أسهم، وأن لهم نفس الأحقية في دعم الشركة بنفس مبلغ القرض الحسن.
ووفقاً للشهيلي المتحدث الرسمي باسم المساهمين، فإن من بين المقترحات التي قدمت لرئيس الهيئة خلال هذا الاجتماع أن يتكفل رئيس مجلس إدارة الشركة بالدخول بنسبة المساهمين الذي يرفضون المشاركة في هذا القرض الحسن الذي عرض كوسيلة لإنقاذ موقف الشركة المالي وعودة السهم للتداول، وأن يترك الباب مفتوحاً للمساهمين الراغبين في المشاركة في هذا القرض.
ويذكر أن جمعية شركة "أنعام" الموقوفة عن التداول في السوق السعودي, التي عقدت نهاية مارس الماضي، وافقت على خطة إنقاذ الشركة التي عرضها مجلس الإدارة وتتضمن بندين رئيسيين، الأول تخفيض رأس المال بنسبة الخسائر المتراكمة (90.8%)، والآخر تقديم قرض حسن للشركة بقيمة 240مليون ريال يتم تحويلها إلى أسهم لاحقا مقابل 10ريالات لكل سهم
وإذا تم إقرار الخطة من قبل الهيئة، فإن ذلك يعني أن شطب 109.1مليون سهم من أسهم الشركة القائمة حاليا والتي يبلغ عددها 120مليون سهم وبالتالي ينخفض رأس المال للشركة إلى 109ملايين ريال وعدد الأسهم إلى 10.9ملايين سهم تقريبا. أو بمعنى آخر أن كل من يملك 1000سهم قبل الإيقاف سيصبح مالكا لـ 91سهما تقريبا بعد عملية خفض رأس المال. وسيقوم مستثمر رئيسي بتقديم قرض حسن للشركة بقيمة 240مليون ريال للشركة ومن ثم يتم تحويل هذا القرض إلى أسهم بقيمة اسمية مقدارها 10ريالات لكل سهم أو ما يعادل 24مليون سهم. وعلى ذلك سيرتفع رأس المال، بعد تحويل القرض إلى أسهم، إلى 349مليون ريال وتكون غالبية الأسهم مملوكة من قبل المستثمر الرئيسي الذي قام بإقراض الشركة.
تخفيض رأس المال
ونهاية الأسبوع الماضي، أكد لـ"الرياض" رئيس مجلس إدارة شركة أنعام القابضة الأمير مشعل بن تركي آل سعود، أن الشركة قد تعلن إفلاسها خلال الشهرين المقبلين في حال لم يتم تنفيذ الخطة الكاملة لإنقاذها، والتي تتضمن تخفيض رأس المال بنسبة الخسائر المتراكمة وضخ 240مليوناً كقرض حسن ومن ثم يتم تحويل هذا القرض إلى أسهم بقيمة اسمية مقدارها 10ريالات لكل سهم.
وقال الأمير مشعل في حينه، أنه على استعداد كامل لضخ الـ240 مليونا دعماً للشركة وفي تعاملاتها، مضيفاً: "أنا ملتزم بدعم الشركة من خلال هذا القرض الحسن.. وليس لدي أي نية لبيع هذه الأسهم عند إعادة تداول أسهم الشركة .. نظرتي استثمارية وإستراتيجية وليست قصيرة المدى".
وشدد في ذلك الوقت، على أن ضخه لهذا المبلغ يأتي قناعة منه بقدرة الشركة على تخطي هذه الأزمة، موضحاً أن الشركة خاطبت بنوك محلية لإقراضها وأن هذه البنوك رفضت مسألة إقراض الشركة، مشيراً إلى أن الهدف الذي تسعى إليه خطة الإنقاذ هو عدم إعادة تداول أسهم الشركة فقط بل هدف بعيد المدى يتمثل في تحسين وضعية الشركة وتحقيق ربحية لها في السوق السعودي.
واعتبر الأمير مشعل بن تركي آل سعود، أن أطروحات بعض المساهمين حول خطة إنقاذ الشركة بها الكثير من سوء الظن، مضيفاً: "هؤلاء عبارة عن تجمع له لسان ولا يمتلك أي تأثير فعلي أو معرفة بجوهر الخطة".
وزاد: هموم أكثر المساهمين تتمثل في إعادة تداول أسهم الشركة ومن ثم المضاربة عليها وتحقيق ربح يغطي الخسائر التي منيت بها محافظهم، مشيراً إلى أن أي مساهم لديه الرغبة في المشاركة بالقرض الحسن عليه أن يتحملّ المخاطرة في هذه المشاركة، في إشارة منه إلى شكلية الطرح الذي تقدم بها المساهمين للمشاركة بالقرض بما يوازي ريالين لكل من يملك سهما واحداً من أسهم الشركة.
الرابط
