رأي شرعي بجواز إعدام طيور الحرم إذا أصيبت بالأنفلو

اعتبر رأي شرعي أن الطيور الواقعة في حدود الحرم يمكن أن تنضم إلى قائمة الخمس الفواسق والنذير الذي يجوز قتله في حال أصيبت بأنفلونزا الطيور، وذلك من باب دفع الصائل.
وأوضح المستشار لدى وزارة العدل الشيخ عبد المحسن العبيكان أن "من الصعوبة بمكان إعدام طيور لم تتأكد إصابتها بالوباء (...)، وإعدام طيور الحرم بدون التأكد من كونها مصابة فيها نظر وخطورة يصعب جدا الإقدام على قتل الطيور في حرم الله (...) لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر طيره". يذكر أن "الخمس الفواسق" هي الفأرة والعقرب والكلب العقور والغراب والحدأة، وقد ورد في الحديث النبوي إباحة قتلها حتى وهو محرم أو محل داخل أميال الحرم أو خارجها، نظرا لضررها على الإنسان.
وقال إنه في حال "التأكد من إصابة طير بعينه بوباء أنفلونزا الطيور داخل حدود الحرم فهذا يجوز قتله من باب دفع الصائل ومن باب الخمس الفواسق التي يجوز قتلها حتى وإن كانت في نطاق الحرم وتعتبر في حكم الفواسق والصيالة".
وقال: إذا كان الإعدام منطلقه دوافع احتراز (...) هذا فيه خطورة شرعية وأرى عدم جواز إعدامها دون التأكد من إصابتها بأنفلونزا الطيور.
وفي شأن قتل الطيور التي تقع في حدود الحرم في حال تسجيل أي إصابة بالوباء هناك بهدف ضمان عدم انتقال الوباء إلى ضيوف الرحمن أثناء موسم حج العام الحالي، قال مستشار وزارة العدل: إذا تأكدنا من أن طيرا أو طيورا بعينها أصيبت بالداء فلا حرج في ذلك، وأما مجرد القتل أو الإعدام لطيور الحرم من باب الاحتراز دون أن يتم التأكد من أنها مصابة، فلا أرى جوازه (...) لا يجوز إعدام أي كائن حي يقع ضمن الحرم كلية وإنما الجواز في الطيور المصابة منها فقط".
واعتبر العبيكان أن الإعدام الأعمى وهو الذي يأتي شاملا لكافة الطيور التي تقع في نطاق سجلت فيه حالة إصابة واحدة على الأقل بالوباء، يدخل في باب إتلاف المال ولا يجوز القتل عبثا، مستشهدا بأن "من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة".
وشدد في هذا الخصوص على أنه لا ينبغي إتلاف المال المحترم، بدون ضرورة، مفيدا بأنه "إذا كان من الضروري أن يعمل (الإعدام الأعمى) وقرر المختصون أنه لابد من هذه الطريقة لدفع الأذى عن الناس فلا حرج في ذلك دفعا لخطورة المرض الوبائي".
وعلى الطرف الآخر، أوضح القاضي في وزارة العدل الشيخ ناصر بن داود أنه "إذا كانت طيور الحرم مصابة بأنفلونزا الطيور يجوز (إعدامها) في حال ثبوت الإصابة بالوباء وإن كان الإعدام فقط مخافة أن ينتشر المرض دون وجود دليل على الإصابة أو أثر للإصابة فلا يجوز مطلقا".
وذهب إلى أنه "لو ثبتت إصابة أي طير بالحرم وخشي انتقال العدوى للإنسان, أرى أن يعدم من الطيور ما يخشى أنها مصابة، ولكن لا تعدم جماعيا".
وأفاد بأن "الحرمة ليست في حمام الحرم بذاته أو أي حيوان وإنما اكتساب الحرمة هو نتيجة دخوله في حدود الحرم, (...) ولو طارد غزالاً ودخل إلى حدود الحرم حرم اصطياده (...)، وإذا استشرى الوباء في طيور الحرم فإنها تعتبر نذيراً فيقتل الجميع حتى في الحرم لأنه ليس مجالاً للإضرار".
كما استبعد وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية الدكتور محمد بن عبدالله الشيحة خطورة إصابة حمام الحرم بمرض أنفلونزا الطيور (عالي الضراوة) مستنداً على نتائج معظم المراجع البيطرية التي تؤكد قوة مناعة الحمام في حمل ونقل المرض من مكان لآخر.
واستشهد الشيحة لـ"الوطن" بحمام (ساحة الطرف الأغر بلندن)، حيث يكثر بين الناس هناك، ولم تسجل بريطانيا التي ينتشر فيها مرض أنفلونزا الطيور أي حالة إصابة في الحمام، وبالتالي انتفاء القلق من كون الحمام سواء في الحرم أو غيره يشكل خطورة على البشر، مضيفاً "للبيت ربٌّ يحميه، ولا أظن أن ساحة الطرف الأغر أكثر أهمية من البيت الحرام".
وأكد الشيحة أن الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة مكة المكرمة تقوم بالتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى لعمل الإجراءات الاحترازية الوقائية فيما يتعلق بمرض أنفلونزا الطيور، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة تشكل الخط الأول في هذه العملية تليها وزارة الصحة فيما يتعلق بالإصابات البشرية.
يذكر أن منطقة مكة المكرمة تحتل المرتبة الثانية في المملكة من حيث عدد المشاريع وحجم إنتاج الأمهات والبياض واللاحم.