تحديد اسعار المواد الغذائيه بالرياض

في خطوة لمواجهة غلاء المعيشة
الأمير سلمان يوافق على تشكيل لجنة لدراسة إطلاق أول مؤشر لأسعار المواد الغذائية الأساسية في الرياض



الرياض - محمد طامي العويد:
وافق صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، على تشكيل لجنة حكومية تضم كلاً من إمارة منطقة الرياض، أمانة مدينة الرياض، وزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بهدف دراسة إطلاق أول مؤشر لأسعار المواد التموينية والغذائية الأساسية مثل الدقيق والسكر والزيت والحليب واللحوم والخضار.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد وجه بدعم أسعار الأرز المستورد وألبان الأطفال لحماية المستهلكين من التضخم الذي تجاوز خمسة في المائة في أكتوبر تشرين الاول الماضي ليسجل أعلى مستوياته في عشرة أعوام على الاقل بفعل ارتفاع تكاليف الإيجارات والسلع الغذائية وفقاً لمصلحة الإحصاءات العامة.

وجاءت موافقة الأمير سلمان بن عبدالعزيز على تشكيل هذه اللجنة، بعد أن رفعت أمانة مدينة الرياض اقتراحا لسموه، يتضمن وضع مؤشر لأسعار المواد التموينية والغذائية الأساسية مثل الدقيق والسكر والزيت والحليب واللحوم والخضار، وذلك في جميع المخازن الكبرى في مدينة الرياض.

وتستعد اللجنة الحكومية التي ينتظر تشكيل أعضائها خلال الأسابيع المقبلة، لدراسة إطلاق هذا المؤشر الذي أكدت أمانة مدينة الرياض أنه يعدّ أحد الحلول الدافعة لاستقرار الأسعار، غير أنه لم يتضح موعد بدء أعمال هذه اللجنة أو تطبيق هذا المؤشر.

ولم يرغب عبدالله العجالين مندوب امارة منطقة الرياض في اللجنة المنتظر تشكيلها في هذا الخصوص، الخوض في تفاصيل مؤشر الأسعار الجديد وما إذا كانت آلية وضع مؤشر سعري سيكون عبر تثبيت السعر على عدد من المنتجات الغذائية الأساسية بطريقة غير قابلة للإزالة أو التغيير كما هو معمول به في عدد كبير من المستحضرات والأدوية الطبية، مكتفياً بالقول: "الحديث عن تفاصيل مؤشر الأسعار الجديد سابق لأوانه..سننتظر لحين دراسته بشكل متكامل من جميع الجهات الأعضاء في هذه اللجنة".

وقال في اتصال هاتفي مع "الرياض"، ان تشكيل اللجنة لا بد وأن يؤدي في نهاية المطاف إلى المساعدة في تخفيف وطأة الاضطرابات السعرية الحاصلة للكثير من المنتجات الغذائية، مشدداً على أن الهدف النهائي للجنة التي وافق على تشكيلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، هو خدمة المواطن من خلال النظر فيما يعزز استقرار الأسعار.

وعن ما إذا كانت اللجنة الجديدة ستضم في أعضائها عددا من تجار المواد الغذائية، قال العجالين ان تجار المواد الغذائية جزء من المجتمع ويعنيهم بالتأكيد استقرار الأسعار، إلا أنه ألمح إلى أن هؤلاء التجار لن يكونوا أعضاء في هذه اللجنة، مضيفاً: "استثناؤهم من اللجنة المنتظر تشكيلها ربما يهدف للحيادية".

أمام ذلك، رأت أمانة مدينة الرياض في مقترحها الذي حصلت "الرياض" على نسخة منه، أن المؤشر الجديد يعدّ أحد الحلول الدافعة لاستقرار الأسعار، مضيفةً : زيادة أسعار السلع جراء ارتفاع سعر البترول وانخفاض قيمة الدولار وزيادة الطلب عالمياً على المواد الغذائية وعدم مواكبة الإنتاج العالمي لتلك الزيادة أدى في المقابل إلى زيادة مطردة في أسعار السلع الأساسية، ما يجعل المؤشر الجديد أحد الحلول التي ستساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية.

وشددتّ أمانة الرياض على أهمية الإعلان عن المؤشر في الإعلام المرئي والمقروء، وأن يتم تطوير المؤشر بصفة مستمرة حتى يصل للمستوى المطلوب، ومن ثم تعميمه في حالة نجاحه على كافة مناطق المملكة.

يأتي هذا، بعد أن أظهرت بيانات حكومية في وقت سابق أن معدل التضخم السنوي في المملكة ارتفع عن خمسة في المائة في أكتوبر تشرين الاول الماضي ليسجل أعلى مستوياته في عشرة أعوام على الاقل بفعل ارتفاع تكاليف الإيجارات والسلع الغذائية وفقاً لمصلحة الإحصاءات العامة.

وقالت مصلحة الإحصاءات العامة، إن التضخم السنوي في السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ارتفع إلى 5.35في المائة في أكتوبر الماضي من 4.89في المئة في سبتمبر ايلول الماضي

وأوضحت البيانات أن الايجارات قفزت بمعدل سنوي بلغ 11.7في المئة في أكتوبر بالمقارنة مع 11في المئة في سبتمبر بينما زادت كلفة الغذاء والمشروبات 7.5في المئة بالمقارنة مع 7.2في المئة.

ويقيد مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في محاربة التضخم ربط الريال السعودي بالدولار الامريكي إذ يرغمها على الاقتداء بالسياسة النقدية الامريكية في وقت يعمل فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) على خفض أسعار الفائدة كما أن قيمة الدولار منخفضة.

وخلال القمة الخليجية الأخيرة استبعد وزير المالية السعودي ابراهيم العساف التخلي عن ربط الريال بالدولار. لكن وزير الخارجية البحريني قال إن مسؤولين خليجيين سيجتمعون خلال أيام لبحث رفع قيمة العملات.وارتفع نمو عرض النقد الذي يمثل مؤشرا للتضخم المستقبلي في السعودية بنسبة 21.11في المئة في أكتوبر وفق ما أعلنته مؤسسة النقد الاسبوع الماضي.