جدل حول تقنين ساعات العمل في المحلات التجارية

"الرياض" تستطلع الآراء حول أكثر الأنظمة اختلافاً في وجهات النظر

"نظام أوروبي" يقنن ساعات العمل في المحلات التجارية يُحدث جدلاً واسعاً بين المواطنين

ورجال الأعمال وأصحاب الشأن

http://www.alriyadh.com/2008/01/20/img/211615.jpg

تحقيق - محمد الغنيم:

لا يزال مشروع نظام (تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية) الذي اقره مجلس الشورى قبل عشرة أيام خلال جلسته الستين يلقى ردود فعل متباينة وواسعة النطاق من قبل المهتمين وأصحاب الشأن من اصحاب المحلات التجارية ورجال الأعمال والمواطنين في عدد من المناطق بل وحتى من بعض اعضاء مجلس الشورى الذي اقر النظام بعد نقاش واسع.وجاء "النظام الجديد" الذي اكد الأمين العام المساعد بمجلس الشورى احمد اليحيى ان تطبيقه سيوفر فرص العمل للمواطنين كما سيعمل على ترشيد موارد الطاقة في المدن الكبرى، ليوجد كما يرى عدد من المهتمين (تنظيماً جديداً ومهماً) لسوق "غير منظم" في ساعات العمل أياً كانت تفاصيل مواده ال(15).

http://www.alriyadh.com/2008/01/20/img/211616.jpg

وفي الوقت الذي اعترف فيه رئيس اللجنة التي قدمت المشروع في الشورى المهندس محمد القويحص ل"الرياض" بأن هذا النظام احد اكثر الأنظمة (جدلية) وإختلافاً في وجهات النظر، انطلق عدد من رجال الأعمال في انتقاداتهم للنظام من بعض مواده التي حذروا من الانعكاسات السلبية على السوق حال تطبيقها فيما انتقد البعض عدم قيام اللجنة التي درست النظام وأقرته بأخذ آرائهم قبل اقراره، وطالب البعض بضرورة اعادة دراسة النظام، فيما ذهب رئيس اللجنة الوطنية للسياحة بغرفة الرياض في حديثه ل"الرياض" في ملاحظاته على هذا النظام الى انه لم يراع (نوعية النشاط) ولا (الموسمية والتوقيت) ولا (حجم المدن)، معتبراً انه من غير المعقول تطبيقه على جميع الأنشطة وجميع المدن.

"الرياض" استطلعت آراء عدد من المختصين وأصحاب الشأن في هذا النظام الهام الذي يرى كثيرون ان تطبيقه سيغير في كثير من سلوكيات افراد المجتمع اليومية ونمط حياة الكثير من المواطنين حيث سيحدث تحولاً كبيراً في عاداتهم وبرامجهم اليومية والاسبوعية التي اعتادوا عليها.. حيث اخذنا آراء المختصين في مجلس الشورى والغرف التجارية بعدد من المناطق ورجال الأعمال وأصحاب المحلات التجارية وأصحاب المشاريع السياحية وغيرها في شمال وغرب ووسط المملكة في عدة حلقات فكان التالي:

في البداية اكد رئيس اللجنة الوطنية للسياحة بالغرفة التجارية بالرياض وأحد المستثمرين في قطاع السياحة الأستاذ محمد المعجل ل"الرياض" ان النظام بشكل عام جيد على الرغم من انه جاء متأخراً حيث المحلات التجارية في المملكة تعيش حالياً اجواء وصفها (بغير المنظمة) من ناحية ساعات الدوام، الا ان المعجل استطرد قائلاً ان هنالك مآخذ على هذا النظام من عدة جوانب.. وقال ان النظام لم يأخذ في الاعتبار اختلاف المدن الرئيسية كالرياض او جدة حيث نفس النظام الذي يطبق على قرية صغيرة في الجنوب على سبيل المثال يطبق على هاتين المدينتين، وهذا غير معقول فالرياض تحتضن اكثر من 4.5ملايين نسمة عدا من يقطن في الشقق المفروشة والفنادق فيها وكذلك الأمر في جدة.

نوعية النشاط

وأضاف المعجل ان النظام كذلك لم يراعِ نوعية الأنشطة فالنشاط السياحي والترفيهي بلاشك سيتأثر عندما نطبق عليه قرار الإغلاق عند الساعة العاشرة او الحادية عشرة مساء، وكذلك مقاهي الكافي شوب من غير المعقول اغلاقها كذلك عند الساعة العاشرة او الحادية عشر مساءً لأن كثيراً من الناس وخصوصاً في اجازة نهاية الاسبوع يفضلون قضاء وقتهم في مثل هذه الاماكن.

ومضى المعجل قائلاً نحن نؤيد تطبيق هذا النظام على المحلات التجارية كمحلات المواد الغذائية ومحلات الحلاقة والمكتبات والصيانة والسباكة والكهرباء والمكاتب العامة ومثلها حتى تكون جميعها مغلقة الساعة 11مساءً اما تعميم النظام على جميع الأنشطة فليس معقولاً لأن المراكز الترفيهية هي اساساً مواقع ترويحية ومسائية ولا يرتادها الناس إلا ليلاً لإنشغالهم بأعمالهم في النهار.

(التوقيت)

وأضاف المعجل في طرح ملاحظاته على هذا النظام قائلاً إنه أغفل كذلك جانب التوقيت حيث يفترض أن لا يكتفى بمسألة فصل الصيف أو الربيع أو الخريف أو الشتاء، بل بالفصول والمواسم الأخرى فلدينا موسم الدراسة والإجازات والأعياد ورمضان الذي لها طابعها الخاص، وكنا نتمنى مراعاة (الموسمية) و(حجم المدينة) و(طبيعة النشاط) خاصة النشاط السياحي، مطالباً في هذا الصدد بإعادة النظر في هذا الجانب.

(إحجام المستثمرين)

وألمح المعجل إلى أن تطبيق هذا النظام على كافة النشاطات دون مراعاة لما ذكر سينتج عنه إحجام المستثمرين عن قطاع السياحة وكذلك قد يغلق عدد من أصحاب المراكز الترفيهية والمتنزهات عندما يجدون أن هنالك خسارة عليهم، وقد ينتج عن ذلك خصوصاً في أوقات الصيف والإجازات التي يكون فيها الوقت طويلاً للأسر عندما يجدوا أن مثل هذه الأماكن مغلقة ان يضطروا للبحث عن الترفيه في دبي أو البحرين أو مصر أو الأردن بحثاً عن أوقات أوسع عن الترفيه.

( لم يطرح علينا!؟ )

وحول ما إذا كان قد أستنير برأيهم كرجال أعمال ومستثمرين عند دراسة هذا النظام أكد المعجل قائلاً نحن كلجنة وطنية للسياحة لم يتم مناقشة النظام معنا ولم يطرح علينا ولكن يمكن ان تكون اللجنة المعنية بهذا النظام قد قابلت رجال أعمال في قطاعات أخرى بحكم ان النظام متقاطع مع عدة أنشطة تجارية، وجدد المعجل مطالبته بإعادة دراسة النظام فيما يخص القطاعات السياحية، خصوصاً في المدن الكبرى كالرياض وجدة، معرباً عن أمله ان يستثني النظام مدن الرياض وجدة وانشطة السياحة كما استثنى مكة والمدينة.

(رئيس اللجنة التي طرحت المشروع)

رئيس اللجنة الخاصة بدراسة مشروع النظام بمجلس الشورى المهندس محمد القويحص نفى ل"الرياض" القول بأن اللجنة توحدت بالقرار ولم تأخذ رأي المختصين وأصحاب الشأن عند دراسة هذا النظام.

وأكد المهندس القويحص ان اللجنة أخذت رأي مجلس الغرف التجارية الصناعية، كما طلبت اللجنة حضور عدد من أصحاب المحلات التجارية في كافة مناطق المملكة لمجلس الشورى، وحضر منهم ما يقرب (17) شخصاً يمثلون أصحاب المحلات التجارية في جدة والدمام وجيزان والرياض والمدينة المنورة ومكة وغيرها، وتمت مناقشة الموضوع معاهم، وكان هنالك في الحقيقة وجهات نظر مختلفة، وحقيقة هذا النظام من أكثر الأنظمة التي يكون حولها جدل ووجهات نظر مختلفة، لكن كان لابد من ايجاد صيغة توافقية لا أقول إنها ترضي الجميع ولكن ترضي الأغلبية وحتى في مجلس الشورى كان هنالك مواد وجدت معارضة من بعض الأعضاء وحصلت على الحد الأدنى من التصويت، وكذلك لم نقف عند هذا الحد فقمنا بعمل (مسح ميداني) عن طريق توزيع أكثر من (1000) استمارة على طلاب جامعات وعلى الغرف التجارية والمنازل وبذلنا جهدنا في هذا الإطار لرصد أفكار المستهلكين والمتسوقين قدر الإمكان، كما أن هنالك دراسات سابقة عملتها الغرف التجارية وامارة الرياض وقد حصلنا عليها ودرسناها كذلك.

(مناقشة الوزارات المعنية)

وقال القويحص ان هذا النظام أشبع نقاشاً ودراسة وحتى في جانب الاجتماعات حيث اجتمعنا خلال فترة دراسته مع الهيئة العليا للسياحة ومع وزارات خدمية كوزارة الشؤون البلدية والقروية ومع الأمن العام ووزارة التجارة ووزارة العمل وبالتالي بذلنا جهودنا قدر الإمكان في ذلك، وسعينا لمعرفة آراء وأفكار ووجهات نظر أغلب المهتمين في هذا الموضوع لمختلف الشرائح، ولا ننكر ان هذا النظام هو من أكثر الأنظمة جدلية واختلافاً في وجهات النظر.

وعن تفاصيل النظام قال رئيس اللجنة التي درست النظام بمجلس الشورى إن النظام بصيغته الحالية لا يختلف عن الوضع الحالي إلا في ساعات قليلة، ومن ذلك على سبيل المثال في فصل الصيف المحلات التجارية تغلق الساعة (11) مساءً وبالتالي لا يختلف عن الوضع الحالي، إلى جانب انه في عطل نهاية الاسبوع والاجازات الرسمية يستمر العمل إلى الساعة (12) مساءً، وفي فصل الشتاء أغلب المواطنين يلزمون منازلهم ليلاً نظراً لبرودة الطقس، وبالتالي أعطينا المراكز التجارية إلى الساعة "10" مساء للإغلاق، والأغلبية كانت مؤيدة لهذا القرار.

شهر رمضان مستثنى

وعن الجدل الدائر حول النظام في انه لم يفرق بين مدن يقطن بها أكثر من 4.5ملايين نسمة وبين قرى أو مراكز صغيرة من ناحية تطبيق القرار على الجميع، وعدم مراعاة النظام ل "الموسمية" كشهر رمضان وغيره و"لنوعية النشاط"، حيث لم يفرق النظام بين محل تجاري صغير وبين مركز ترفيهي كبير..

أوضح القويحص ذلك قائلاً: بالنسبة لشهر رمضان أخذنا ذلك في الاعتبار وفي النظام مادة تستثني شهر رمضان، وتركنا للمجالس البلدية في المناطق تحديد ساعات العمل بالمجلات لأن رمضان في القريات على سبيل المثال غيره في جدة أو الرياض أو جازان، لذا تركنا المجال للمجالس البلدية بتحديد ساعات العمل سواء مفتوحة أو تحديدها بساعات معينة، إلى جانب اختلاف التوقيت الصيفي والشتوي.

المشاريع السياحية

وأضاف: أما مدن الألعاب الترفيهية فهي ستغلق الساعة "12" مساء لعدة أسباب فلو نظرنا لدول العالم يجب ألا نكون مختلفين عن دول العلم وعلى سبيل المثال "ديزني" التي هي أكبر منتجع ومركز ترفيهي في العالم، الساعة 10.30مساء يغلق أبوابه تماماً، فمن غير المنطقي استمرار عمل المراكز الترفيهية لدينا حتى الساعة الثانية أو الثالثة صباحاً، فهناك موظفون يديرونها يحتاجون للراحة إلى جانب أن أغلب مراكزنا الترفيهية تقع وسط المدن، وبالتالي يجب أن نراعي سكان هذه المدن الذين قد لا يتحملون الازعاج حتى الساعة الثالثة فجراً.

وعن خشية بعض المستثمرين في المشاريع الترفيهية من الخسارة قياساً بساعات العمل القليلة التي حددها النظام.. علق المهندس القويحص على ذلك قائلاً: هناك فرصة لدى أصحاب تلك المحلات طوال وقت النهار للعمل، وغير صحيح انه سيخسر بمجرد إغلاق تلك المراكز لساعة أو ساعتين قبل الوقت الذي هو يريد.

نظام عالمي

وفيما يتعلق بطبيعة الحياة في المدن الكبيرة كالرياض وجدة على سبيل المثال لفت القويحص إلى أن هذا النظام مستخدم في جميع دول العالم، ففي لندن وألمانيا وأمريكا نجد ان جميع المحلات التجارية الساعة الثامنة أو التاسعة أو العاشرة مساء تغلق أبوابها تماماً.

وفي سؤالنا لرئيس اللجنة حول خصوصية مدينتي الرياض وجدة صيفاً قياساً بحرارة الطقس والرطوبة وتعود الكثير من المواطنين على الخروج للتسوق بعد العشاء.. وانعكاس هذا النظام الجديد عليهم.. علق على ذلك قائلاً: هذا ليس مبرراً فالمحلات التجارية مغلقة، وبالتالي ليس فيها مشكلة من هذا الجانب، وأعيد وأكرر: إلى متى نريد أن تفتح.. أليس فيها موظفون ملزمين بدوام في اليوم التالي ثم أليس هنالك التزامات لدى الجهات الخدمية، ولدى العاملين في هذه الأماكن، التزامات أسرية وغير ذلك من مبررات، لذا فمن غير المعقول أن تستمر هذه الأماكن مفتوحة حتى الساعة الثانية أو الثالثة فجراً.

وحول ما إذا كان الشورى قد استفاد من دراسات وأنظمة عالمية مشابهة عند دراسته لهذا النظام أجاب القويحص: اطلعنا على أغلب الأنظمة الأوروبية والعربية ورأينا تحديد ساعات العمل فيها، ومنها في اليابان وألمانيا وبريطانيا ومعظم الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا ليس شيئاً غريباً اطلاقاً، إلى جانب كما ذكرت ان هنالك استثناءات في النظام مثل المحلات التي يستلزم أن تفتح 24ساعة كالصيدليات المناوبة ومحطات الوقود.

الرقابة الأمنية

وأضاف انه لدينا تقريباً مليون عامل أجنبي يعمل في المحلات التجارية في المملكة، وعزوف المواطن السعودي عن العمل في هذه المحلات إلى جانب الأسباب الأخرى كالراتب وغيره نجد أن "طول ساعات العمل" في هذه المحلات سبب من الأسباب، لذا فإن ساعات العمل الطويلة في المحلات التجارية يكرس وجود العامل الأجنبي فيها، إضافة إلى أن الجهات الأمنية ستضطر لمراقبة تلك الأسواق والمحلات التجارية لساعات طويلة وكذلك لا ننس هدر الكهرباء وغيرها فكل ذلك أسباب تحتم علينا ضبط فترة العمل في المحلات التجارية ومن الأسباب كذلك ان بعض المحلات التجارية كمقاهي الكافي شوب على سبيل المثال التي يسهر فيها البعض إلى ساعات متأخرة تنعكس سلباً على أداء الموظفين في أعمالهم وعلى إنتاجيتهم وكذلك على الطلاب في مدارسهم وهذا يؤثر على مستقبل البلد ككل فدخولنا إلى منظمة التجارة العالمية يستوجب علينا ان نعيد النظر لكثير من سلوكياتنا وأنظمتنا سواء في ساعات العمل أو في إنتاجيتنا وإلاّ كيف نستطيع ان ننافس العالم ونحن لدينا خصوصية في كل شيء أغلبها للأسف سلبية.

مواد نظام تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية

@ المادة الأولى: يهدف هذا النظام إلى تنظيم العمل في المحلات التجارية وتحديد ساعات فتحها واغلاقها.

@ المادة الثانية: يقصد بالكلمات والعبارات التالية في تطبيق أحكام هذا النظام المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

1- النظام: نظام تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية.

2- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

3- الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية.

4- الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية.

5- المحلات التجارية: أي موقع يمارس فيه نشاط تجاري طبقاً لتصنيف الوزارة وتحدده اللائحة.

@ المادة الثالثة: يقصر العمل والبيع في المحلات التجارية وجميع منافذ البيع في الجملة والتجزئة والبيع المتجول والموزعين على السعوديين وفق خطة زمنية متدرجة تضعها وزارة العمل بالتنسيق مع الوزارة وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية.

@ المادة الرابعة: تكون ساعات فتح واغلاق المحلات التجارية وجميع منافذ البيع كما يلي:

أولاً: فصل الشتاء والخريف: ابتداء من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساء.

ثانياً: فصل الصيف والربيع: ابتداء من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة مساء.

ثالثاً: تغلق جميع المحلات في أوقات الصلاة.

@ المادة الخامسة: يستثنى من تطبيق حكم المادة الرابعة من هذا النظام ما يأتي:

1- مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتكون ساعات العمل فيهما وفقاً لما يقرره المجلس البلدي في كل منهما.

2- ساعات عمل المحلات التجارية في شهر رمضان المبارك والأعياد يحددها المجلس البلدي في كل مدينة طبقاً لظروفها.

3- المحلات التجارية التي تتطلب طبيعة عملها البدء في ساعات خلاف ما ورد في المادة الرابعة مثل (أسواق الخضار والمخابز...) تحدد اللائحة تصنيف وطبيعة عمل هذه المحلات التجارية على أنه لا يجوز استمرار عملها بعد ساعات الاغلاق المحددة في المادة الرابعة.

4- المحلات التجارية التي تتطلب الحاجة لعملها طيلة ال 24ساعة مثل: (الصيدليات المناوبة ومحطات الوقود والتموينات الملحقة بها..) وكذلك المطاعم ومراكز التموين الواقعة على الطرق خارج نطاق المدن تحدد اللائحة تصنيف وفئات وطبيعة عمل هذه المحلات وضوابط وشروط عملها.

5- المراكز الترفيهية ومدن الملاهي ومراكز الألعاب والمطاعم والمقاهي يتم اغلاقها في تمام الساعة الحادية عشرة مساء في فصل الشتاء والخريف، وفي تمام الساعة الثانية عشرة مساء في فصل الصيف والربيع.

@ المادة السادسة: يجوز للمحلات التجارية في عطلة نهاية الأسبوع وفي فترة إجازة الصيف المدرسية وفي العطلات الرسمية الاستمرار بالعمل إلى الساعة الثانية عشرة مساء.

@ المادة السابعة: يخضع جميع العاملين في المحلات التجارية لاحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

@ المادة الثامنة: تفرض عقوبة الإنذار وغرامة مالية على من يخالف التوقيت المحدد لاغلاق المحلات التجارية أو فتحها قبل الموعد المحدد على النحو الآتي:

أولاً: المحلات التجارية التي تقل مساحتها عن 100م 2تكون العقوبات كما يأتي:

أ) إنذار عن المخالفة الأولى.

ب) 100ريال عن المخالفة الثانية.. وما بعدها.

ثانياً: المحلات التجارية التي تكون مساحتها ما بين 100م 2إلى 500م 2تكون العقوبات كما يأتي:

أ) إنذار عن المخالفة الأولى.

ب) 200ريال عن المخالفة الثانية.. وما بعدها.

ثالثاً: المحلات التجارية التي تزيد مساحتها على 500م 2تكون العقوبات كما يأتي:

أ) إنذار عن المخالفة الأولى.

ب) 400ريال عن المخالفة الثانية.. وما بعدها.

@ المادة التاسعة: يتولى موظفون من الوزارة يصدر بتعيينهم قرار من الوزير أو من يفوضه في الأمانة والبلديات ضبط أية مخالفات لساعات الفتح والاغلاق واثباتها ويعدون من مأموري الضبط القضائي.

@ المادة العاشرة: يحظر منع مأموري الضبط القضائي من تأدية أعمال وظائفهم، وعليهم تقديم ما يثبت أنهم مأمورو الضبط.

@ المادة الحادية عشرة: تصدر قرارات ايقاع العقوبة لمخالفة ساعات فتح واغلاق المحلات التجارية الواردة في هذا النظام بقرار من الوزير أو من يفوضه في الأمانات والبلديات.

@ المادة الثانية عشرة: يجوز التظلم أمام الوزير أو من يفوضه من توقيع أية عقوبة من العقوبات المحددة في هذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ ابلاغ العقوبة، وتحدد اللائحة إجراءات التظلم، كما يجوز التظلم من قرار الوزير أو من يفوضه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ ابلاغ القرار.

@ المادة الثالثة عشرة: تضاف الغرامات المستحصلة من تطبيق هذا النظام لصالح الأمانات والبلديات.

@ المادة الرابعة عشرة: يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذه.

@ المادة الخامسة عشرة: ينشر هذا النظام في الصحيفة الرسمية ويعمل به بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره.