موافقة سامية لدراسة الخصخصة الجزئية في التعليم الع

موافقة سامية لدراسة الخصخصة الجزئية في التعليم العام

نائب وزير التربية أكد عدم تحمل أولياء الأمور لأية رسوم

ياسمين الحمد (جدة)

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على تشكيل لجنـة للنظر في مشروع التخصيص الجزئي للتعليم العام. وكان د. عبدالله العبيد وزير التربيـة والتعليم قد عرض للمقام السامي الكريم أهميـة التخصيص لما له من مردود اقتصادي واجتماعي، وللتخفيف من تراكم الأعباء على أجهزة الدولـة. حيث بارك خادم الحرمين الشريفين هذا التوجه، وأمر بتشكيل لجنـة من وزارات الاقتصاد والتخطيط والماليـة والتجارة والصناعـة والتربيـة والتعليم والمجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الغرف السعوديـة التجاريـة للنظر في هذا الموضوع، ودراسته من كافـة الجوانب، واقتراح ما عسى أن يسهم في تطوير هذا القطاع من خلال المشاركـة الفاعلـة للقطاع الخاص. وعقدت اللجنـة التحضيريـة للتخصيص أول اجتماعاتها أمس الاثنين لمناقشـة الخطوات العمليـة وآليات التنفيذ، برئاسـة نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين د. سعيد المليص وحضور ممثلي القطاعات المعنيـة. وأكد د.المليص أن المشروع إضافـة مهمـة لمسيرة التعليم العام في المملكـة، حيث سيسهم في زيادة فاعليـة الكلفـة التعليميـة، كما أنه يعكس ثقـة الدولـة في القطاع الخاص الذي تعوّل عليه برامج التنميـة الكثير من الآمال والتوجهات التطويريـة المستقبليـة. وشدد على أن هذا المشروع لا يعني أن يتحمل ولي الأمر أي كلفـة ماديـة أو رسوم ، مشيرا إلى أن المشروع الجديد ما زال في مرحـلـة البحث والنقاش ولم يصدر نحوه أي إجراء عملي، وما قــد يتم هو تحويل التشغيل في بعض المدارس من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص على أن تتحمل الدولـة من خلال وزارة التربيـة والتعليم التكاليف، بالإضافـة إلى دورها الرئيسي في الإشراف والمتابعـة.وأضاف: أن المشروع سيخدم بالتحديد المدارس ذات الكلفـة العاليـة والأعداد المنخفضـة في بعض المناطق، حيث تعاني الوزارة من هدر في ميزانيتها سنويا في جوانب بالإمكان ترشيدها من خلال القطاع الخاص وبما يدعم تقديم خدمـة أفضل، مجددا التأكيد على أن الخدمـة التعليميـة ستقدّم بنفس معايير الجودة وفقا نظام التعليم العام. وأشار إلى أن اللجنـة المكونـة من قطاعات الدولـة ذات العلاقـة ستجري الدراسات اللازمـة للاطلاع على ما لدى الدول الأخرى من تجارب في هذا المجال، كما ستعمل على تشخيص واقع التعليم وتحديد المدارس التي سيشملها المشروع من خلال فرق عمل وورش علميـة للتهيئـة ووضع الضوابط اللازمـة.