إعادة دراسة تعرفة المياه ولا تأثير على الاستهلاك المعقول
http://www.alwatan.com.sa/news/image...co.p17.n70.jpg
عبد الله الحصين
الرياض: محمد الحليلي
كشف وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين عن قيام هيئة استشارية بالوزارة بدراسة لإعادة تعرفة المياه, مؤكداً عدم زيادة التعرفة على الاستهلاك المعقول, وأعلن انطلاق شركة المياه الوطنية خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأكد الحصين أنه سيتم خلال 3 سنوات تغطية الطلب الكافي للمياه من قبل الوزارة في المملكة مبيناً أن جدة, ومكة والطائف هي أقرب المحطات التي ستتحسن.
وأوضح الحصين في مؤتمر صحفي عقده أمس أن شركة المياه الوطنية التي يبلغ رأسمالها 22 مليار ريال ستبدأ بالعمل في منطقة الرياض كمرحلة أولية بالاتفاق مع شريك عالمي, مشيراً إلى أن طرح أعمال المساعدة بمدينة الرياض سيتم عبر الاتفاق مع شريك عالمي, وتبلغ مدة العقد 5 سنوات دون أن يفصح عن اسم الشريك, وأضاف "الشريك سيتحمل جزءا من المسؤولية, كما سيحصل على مكافأة إذا عمل على تحسين الوضع, كأن يقوم بخفض نسبة التسربات".
وأوضح أن الشركة الجديدة ستبدأ ممارسة نشاطها منذ اليوم الأول لتأسيسها, وذلك ضمن منظومة إلكترونية لجميع معاملاتها, وقال إن جدة ستكون المرحلة التالية لمدينة الرياض حيث سيجري توقيع عقدها خلال 3 أشهر, لتأتي بعدها مدينة الدمام ثم مكة المكرمة، بما يتيح تغطية 65% من حجم الاستهلاك بالمملكة خلال 3 سنوات.
ونفى وزير المياه ارتفاع تعرفة المياه في الوقت الحاضر عند تشغيل الشركة, موضحاً تشكيل هيئة استشارية لإعادة دراسة تعرفة المياه ورفعها للجهات العليا, مبيناً أن فلسفة التعرفة تتعامل مع الاستهلاك العالي الذي يمثل الإسراف في استهلاك المياه, وبالتالي لن يتأثر الاستهلاك المعقول بسعر التعرفة.
وأكد الحصين عدم طرح شركة المياه الوطنية للاكتتاب في المستقبل المنظور، كونها شركة غير ربحية, فيصعب مشاركة القطاع الخاص فيها,وأشار إلى أنه قد تتجه الشركة في وقت لاحق
للتحول إلى شركة قابضة تضم عدة شركات تعمل في مناطق المملكة.
وبين أن الشركة ستتولى مهام مديريات المياه بكافة المناطق تدريجيا, كما سينتقل موظفو المديريات للشركة وفق ضوابط معينة ومزايا أعلى, كما سيتكون مجلس الإدارة من الحصين رئيساً للمجلس, وعضوين من وزارة المياه، وآخرين من وزارة المالية, إضافة إلى عضوين من القطاع الخاص, كون الشركة مملوكة للحكومة بنسبة 100 % ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة.
وقال الحصين إن التحضير لإنشاء الشركة بدأ قبل 3 سنوات، وجرى خلال ذلك تطوير عدد من الأنظمة المساعدة لعمل الشركة, مضيفاً أن مهام الشركة تتمثل في مصادر المياه، وشبكات المياه, وشبكات الصرف الصحي, ومحطات المعالجة.
من جانب آخر، نفى وزير المياه علمه بشكاوى عن انقطاع المياه بشكل كلي في حي المصيف بمدينة الرياض, موضحاً أنه من غير الممكن أن تنقطع المياه عن حي بأكمله، وفي هذا الصدد أوضح أنه يجري الآن إنشاء أكبر محطة صرف صحي في الرياض بمنطقة الحائر بطاقة تخزينية تبلغ400 ألف متر مكعب.
وتضمنت أبرز ملامح قرار مجلس الوزراء بإنشاء شركة المياه الوطنية وقيام الشركة على مراحل تحددها الوزارة بتوفير وتقديم جميع خدمات قطاع المياه الجوفية, وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته على أسس تجارية, على أن تحصل الشركة على استحقاقاتها في مواعيدها المحددة بانتظام من جميع المشتركين دون استثناء, وتقوم بسداد جميع المستحقات
المترتبة عليها, وتتولى وزارة المياه والكهرباء الإشراف على قيام الشركة بأداء تلك الخدمات, كما تدرس الوزارة تكلفة إنتاج المياه وإيصالها لشبكات التوزيع الخاصة بالشركة, وقيمة شراء الشركة لهذه المياه في ضوء التعرفة المسموح للشركة بتحصيلها.
ويتضمن النظام الأساسي للشركة رأس المال المصرح به بمبلغ قدره 22 مليار ريال مقسم على 2.2مليار سهم تبلغ القيمة الاسمية للأسهم 10 ريالات, في حين يبلغ رأسمال الشركة المدفوع
عند التأسيس 6.84 مليارات ريال, وتتمثل أغراض الشركة في قيامها بتقديم خدمات استخراج المياه وتنقيتها ومعالجتها وتوزيعها ومعالجة مياه الصرف الصحي, وتنقيتها
في المملكة، وتدريب الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها, وتشغيل القوى العاملة.
وتتضمن لائحة نقل الموظفين من وزارة المياه والكهرباء للشركة الجديدة إعارة جميع الموظفين للشركة ابتداء بمدينة الرياض تليها المدن الأخرى المستهدفة بالتخصيص وفق خطة الوزارة,
وتتولى الشركة تدريب وتأهيل الموظفين المعارين للعمل لديها خلال مدة لا تزيد عن 18 شهراً, وتقوم الشركة باختبار لتقييم مدى تحسن المستوى لديهم, وينقل الموظفون الذين اجتازوا
الاختبار للشركة, فيما يمنح المتعثرون فرصة أخرى للتدريب.
من جهة أخرى، أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه فهيد الشريف في بيان صحفي أن تحلية المياه المالحة مقبلة على تحولات استراتيجية في سبيل زيادة الطاقات الإنتاجية ورفع كفاءتها, وهي أحد القطاعات المستهدفة في مشروع تخصيص المرافق التي حددها المجلس الاقتصادي الأعلى، مشيراً إلى أن المؤسسة نفذت مراحل متقدمة من المشروع.
