مواجهة ساخنة بين مجلس الشورى ووزير العمل القصيبي حول العمالة

مواجهة ساخنة بين مجلس الشورى ووزير العمل القصيبي حول العمالة البنغالية والبطالة


مكة المكرمة (سبق) محمد الحربي :

علمت (سبق) أن مجلس الشورى سوف يناقش غدا الأحد مع وزير العمل الدكتور غازي القصيبي عددا من الملفات الساخنة المتعلقة بالتوظيف والحوافز المقدمة للشباب للعمل في القطاع الخاص وقلة عدد التأشيرات الممنوحة للشركات والمؤسسات التي تحتاج آلاف العمال لتنفيذ المشاريع وبحث مقدم من أحد الأعضاء عن العمالة البنغالية وأستفحال مشاكلها في البلاد حيث سيبحث المجلس ما يتعلق بالمطالبات الشعبية بإيقاف استقدام العمالة البنجلادشية بعد ارتفاع نسبة الجريمة بأيد بنجلاديشية وأيضاً زيادة معدلات البطالة وحول تراجع الوزارة في العديد من قراراتها مثل تمديد تجربة العمالة الوافدة إلى ستة أشهر ، وقرار تأنيث محلات بيع الملابس النسائية رغم أنه أعلن قبل سنتين من العمل به ، و اعتماده بعد تشكيل عدة لجان لدراسته ، وتأخير القضايا العمالية وعدم الاستعانة بقضاء مؤهلين للجان العمالية،وعدم انتشار جهاز التفتيش العمالي وكذالك عن مبالغة وزارة العمل في نسب البطالة في البلاد .
ودعى المجلس المواطنين الراغبين في طرح اسئلتهم على الضيف وزير العمل / غازي بن عبدالرحمن القصيبي على على البريد الإلكتروني ( webmaster@shura.gov.sa ) أو على الفاكس رقم (014884071).

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ديوانك وطني

مواجهة ساخنة بين مجلس الشورى ووزير العمل القصيبي حول العمالة البنغالية والبطالة


مكة المكرمة (سبق) محمد الحربي :

علمت (سبق) أن مجلس الشورى سوف يناقش غدا الأحد مع وزير العمل الدكتور غازي القصيبي عددا من الملفات الساخنة المتعلقة بالتوظيف والحوافز المقدمة للشباب للعمل في القطاع الخاص وقلة عدد التأشيرات الممنوحة للشركات والمؤسسات التي تحتاج آلاف العمال لتنفيذ المشاريع وبحث مقدم من أحد الأعضاء عن العمالة البنغالية وأستفحال مشاكلها في البلاد حيث سيبحث المجلس ما يتعلق بالمطالبات الشعبية بإيقاف استقدام العمالة البنجلادشية بعد ارتفاع نسبة الجريمة بأيد بنجلاديشية وأيضاً زيادة معدلات البطالة وحول تراجع الوزارة في العديد من قراراتها مثل تمديد تجربة العمالة الوافدة إلى ستة أشهر ، وقرار تأنيث محلات بيع الملابس النسائية رغم أنه أعلن قبل سنتين من العمل به ، و اعتماده بعد تشكيل عدة لجان لدراسته ، وتأخير القضايا العمالية وعدم الاستعانة بقضاء مؤهلين للجان العمالية،وعدم انتشار جهاز التفتيش العمالي وكذالك عن مبالغة وزارة العمل في نسب البطالة في البلاد .
ودعى المجلس المواطنين الراغبين في طرح اسئلتهم على الضيف وزير العمل / غازي بن عبدالرحمن القصيبي على على البريد الإلكتروني ( webmaster@shura.gov.sa ) أو على الفاكس رقم (014884071).

---

مانبي منهم غير طرد البنقلاشيين

تحياتي لهم

ايوه صح..

نبغى فليت للنمل الاسود ::d::

شكرا ديدو

نعم نبغى تطهير البلاد من حثالة البنقله مخلفات سجون وسوابق

الرياض: عبدالله بن فلاح

تحدث 6 دقائق فقط وظل مستمعاً لأكثر من ساعتين كاملتين. هذا هو حال وزير العمل الدكتور غازي القصيبي في مجلس الشورى أمس. وفي كلمته القصيرة حرص الدكتور القصيبي على بيان موقف الوزارة من قضايا السعودة ومشاكل الاستقدام وعمل المرأة، قبل أن يتفرغ للتوضيح والرد على نحو 25 مداخلة تسلمها من الأعضاء مكتوبة.
وسجلت القاعة امتداحاً علنياً من الوزير للمرأة العاملة قائلاً إن إنتاجية المرأة تفوق إنتاجية الرجل في بعض التجارب، ومشدداً على أن قرار عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية جاء مبنياً على ضوابط شرعية، مشترطاً أن يكون عملها في محلات تجارية معزولة. وأشار الوزير إلى أن تأجيل تطبيق القرار يعود إلى الضغط الشعبي الناتج عن فهم القضية بطريقة مختلفة، ومن ثم جاء التأجيل إلى أن يتم تفهم الموقف.


--------------------------------------------------------------------------------


وضع وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي مجلس الشورى أمام الصورة الحقيقية لكثير من المشاكل والعراقيل التي واجهت وزارته خلال حضوره لجلسة المجلس العادية التي عقدت أمس، وحضرها منذ بدايتها وحتى اختتامها بعد أن ألقى كلمة مختصرة استمرت 6 دقائق واستمع لأكثر من 25 مداخلة إضافة إلى المداخلات التي أرسلت مكتوبة.
ووصف أعضاء من داخل المجلس اللقاء بـ"الواضح والصريح"، وأشاروا إلى أن الوزير بدا شفافا من خلال إجاباته على استفسارات الأعضاء بشكل مباشر، حيث سيطرت قضيتا العمالة والسعودة على النقاش واعترف ببعض الأخطاء مثل تراجع الوزارة عن بعض القرارات، مؤكدا أن الوزارة تتراجع عندما تكتشف أن القرار يصعب تنفيذه كسعودة الليموزين أو أن الناس لم تقبله.
وأكد وزير العمل أن أغلب المشاكل التي واجهت وزارته تتمثل في الاستقدام والتستر وتسيب العمالة وهي مشكلة مجتمع ولا تستطيع الوزارة معالجتها لأنه لا توجد آلية أو قوى بشرية تستطيع التصدي لهذه الظواهر.
وكانت قضية عمل المرأة وتعطيل بعض القرارات المتعلقة بها من أبرز القضايا التي نوقشت، خصوصا ما يتعلق بالضوابط الشرعية لعمل المرأة وأكد القصيبي أن قرار عمل المرأة جاء مبنياً على ضوابط شرعية لافتا إلى أن القرار تضمن أن يكون عملها في محلات تجارية معزولة، وأشار إلى أن تأجيل وزارته لتطبيق القرار عائد إلى الضغط الشعبي بعد فهم القضية
بطريقة مختلفة واستشهد ببعض التجارب الناجحة، مشيرا إلى أن إنتاجية المرأة تفوق إنتاجية الرجل في بعض تلك التجارب التي أثبتت نجاحها.
كما تطرق الحديث خلال اللقاء إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ورفضها رفع رواتب منسوبيها كما فعلت مصلحة معاشات التقاعد، وأكد القصيبي أن التأمينات الاجتماعية ليست معنية بقضايا الفقر ومستوى المعيشة وأن ذلك مسؤولية الدولة لافتا إلى أن مسؤولية التأمينات هي التأمين وتوفير رواتب للمشتركين على المدى البعيد وهي ليست جهة معنية بالعمل الخيري.
كما أكد الوزير زيادة أعداد التأشيرات، مشيرا إلى أن العدد وصل عام 2007 م إلى مليون و700 ألف عامل مستقدم.
واعترف القصيبي بأن غالبية الزيادة تمت من خلال الأفراد وليست بسبب المشاريع التنموية.
وطرح الوزير وجهة نظر الوزارة من حيث السعودة وآليات العمل، وأكد أن معظم العاطلين عن العمل يحملون تأهيلاً دون الثانوي، وأرجع عدم استقرارهم في العمل إلى نقص تأهيلهم وضعف الرواتب وتوجه القطاع الخاص للعمالة الرخيصة بغض النظر عن السعودة، وتحدث عن النخوة
الوطنية كما ركز على قضية التدريب وأهميتها وأكد القصيبي أن المؤهلين لا يوجد لديهم مشكلة في الحصول على فرصة عمل.
وبدت مداخلة أحد الأعضاء حذرة في تجنبه تسمية إحدى الجنسيات عند تطرقه إلى الجوانب الأمنية للعمالة وما تسببه من جرائم منظمة وقال : هناك جنسية معينة تعرفها تسببت في أكثر الجرائم من واقع ما ينشر في الصحف المحلية، وأكد القصيبي أنه لا يرغب في تسميتها لافتا إلى أن اجتماع وزراء العمل قرر ألا تزيد أعداد العمالة المستقدمة من جنسية واحدة عن 10 % مقارنة بعدد السكان، ملمحا إلى زيادة عدد تلك الجنسية على 10% وأنه يجب إعادة النظر في ذلك، لافتا إلى تكليف لجنة بدراسة الأمر.

وأجاب الدكتور القصيبي على عدد من أسئلة أعضاء المجلس حيث أعلن أن البطالة في انخفاض عبر ما تبينه إحصائيات تتابعها الوزارة، مشيراً إلى أنها أنهت مؤخراً مشروع الاستراتيجية الوطنية للتوظيف ورفعتها للمجلس الاقتصادي الأعلى تمهيداً لإقرارها.
وأبان أن إحصائيات مصلحة الإحصاءات العامة كشفت عن 280 ألف مواطن من الذكور عاطلين عن العمل 90 % منهم لا يملكون المؤهل
الدراسي المناسب لأبسط الوظائف.
وكشف عن أن الوزارة بصدد اعتماد هيئة للتقويم المهني والفني حيث لن يمر أي عامل سعودي، أو مستقدم للعمل في القطاعات الفنية أو الصيانة إلا بعد إجراء اختبارات مهنية تبين مدى صلاحيته للعمل، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إضافة 50 مفتشاً جديداً كل عام لرصد العمالة السائبة والتفتيش على المنشآت لكن ليس لدى الوزارة صلاحية اقتياد العمالة إلى مراكز الترحيل أو أقسام الشرطة.
وأفاد بأن الوزارة تعمل على إيجاد معاهد تدريبية بالشراكة مع القطاع الخاص وعلى مستوى عال لتدريب الشباب، كما تعمل على إنشاء معهد لتدريب الشباب على إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال وزير العمل إن آماله كبيرة في المواطن السعودي سواء كان فرداً أو رجل أعمال للحد من الاستقدام من الخارج، وللعمل على تدريب وتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل.
وعن الشواغر الموجودة في كادر التوظيف في وزارة العمل، قال القصيبي إنه بنهاية السنة المالية الحالية سيتم شغرها، مشيراً إلى أن الوزارة ستكون قادرة على متابعة توظيف السعوديين ومتابعتهم إلكترونيا. منقول من جريدة الوطن