المالية تهدّد مُوردي الأرز المتلاعبين بالشطب من قائمة الدعم

تلقت أوراق 3 موردين .. والتجارة تفتح الاستيراد لحاملي السجل التجاري
«المالية» تهدّد مُوردي الأرز المتلاعبين بالشطب من قائمة الدعم

http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/...12/e30-big.jpg

محمد العبدالله (الدمام) عبدالعزيز غزاوي (جدة)

هددت وزارة المالية موردي الارز المتلاعبين او المتحايلين على الاشتراطات بالشطب من قائمة الدعم الحكومي. وقال مصدر رفيع المستوى في الوزارة لـ"عكاظ" ان اكتشاف عمليات الاحتيال او تعديل الاسعار او التلاعب في الكميات المستوردة يعني الحرمان من قائمة الدعم الحكومي مشيرا الى ان جميع الموردين اخطروا بضرورة الالتزام بالاشتراطات والاسعار وكذلك الكميات المستوردة وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا مع كبار التجار واستمر لنحو ساعتين تقربيا بمقر الوزارة بالرياض. اضاف ان الدولة تسعى من وراء تقديم الدعم الى خفض السعر في السوق المحلي متهما بعض موردي الارز باستغلال الظرف الراهن بطرح محصول قديم 1995 - 2002 موجود في المخازن وبأسعار مرتفعة وذلك بالرغم من التعاقد على شرائه بأسعار متدنية مؤكدا ان وزارة المالية تمتلك جميع البيانات المتعلقة بالكميات المستوردة في تلك الاعوام فضلا عن وجود دراسات شاملة عن السوق. واوضح ان عملية الصرف قائمة والاشتراطات المطلوبة واضحة وليست غامضة فالكميات التي دخلت الموانئ السعودية بتاريخ 26/12/1428 يشملها قرار الدعم. مشددا على ان وزارة المالية لا تستطيع صرف الدعم بدون الحصول على المستندات والاوراق المطلوبة مشيرا الى ان الوزارة وضعت جميع الاشتراطات امام كبار الموردين خلال الاجتماع السابق حيث قامت بشرح مفصل لجميع التعليمات ومناقشتها بصورة مستفيضة من خلال تناول تلك الاشتراطات بنوع من التفصيل الطويل.. والرد على جميع الاستفسارات والملاحظات.
مبينا انه لا يمكن للوزارة اعتماد الصرف بدون استكمال هذه المتطلبات الاساسية وهي فاتورة توضح بالتفصيل الكمية والسعر وغيرها من التفاصيل المطلوبة بالاضافة لتقديم الوثائق والمستندات التي تثبت دخول الشحنات موانئ المملكة وفضلا عن تقديم الاوراق التي تثبت صلاحية هذه الكميات كما يعتبر ضمان عدم تصدير هذه الكميات للاسواق المجاورة من اهم الاشتراطات المطلوبة في اعتماد الدعم الحكومي مشددا على ان هذه الاشتراطات ليست تعجيزية وبالامكان توفيرها.
وكشف المصدر النقاب عن تلقي الوزارة الايام القليلة الماضية لمستندات 2-3 من موردي الارز اكتملت بعض الاوراق لدى البعض والبعض الآخر ستعاد المستندات لاصحابها لاستكمالها.. مشيرا الى ان عملية الصرف مرتبطة باستكمال الاجراءت والمتطلبات حيث لا تستغرق مدة الصرف وانهاء الاجراءات سوى 2-3 اسابيع.
وحول اشتراط فتح الاعتماد البنكي اوضح المصدر ان وزارة المالية ليست في وارد وضع العراقيل فإذا وجد الاعتماد البنكي فإن تقديمه يمثل شرطا اساسيا للحصول على الدعم الحكومي خصوصا ان الوزارة تحاول التأكد من عملية الاستيراد قبل تقديم الدعم بينما ستكتفي الوزارة بالاوراق الاخرى التي تثبت عملية الاستيراد في حال عدم وجود الاعتماد البنكي.
اشتراطات الدعم
من ناحية اخرى اوضح حسان عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية ان آليات واجراءات صرف اعانة الارز البالغة 1000 ريال للطن تشمل اصل فاتورة الشراء وتكون مصدقة من الغرفة التجارية والصناعية في بلد المنشأ والبنك وسيط لدفع القيمة، وفي حالة تقديم النسخة الثانية من الفاتورة يتعين تصديقها من الجمارك الى جانب التصديقات المذكورة، نسخة طبق الاصل من مستند دفع القيمة من احد البنوك المحلية سواء خطاب اعتماد او غيره مع ارفاق ترجمة له، شهادة مصدقة من الموانئ بالكمية المستوردة، اصل بوليصة الشحن مصدقة من البنك الوسيط، وفي حالة تقديم النسخة الثانية من البوليصة يتعين تصديقها من الجمارك، النسخة الاصلية من بيان الاستيراد الخاصة بصاحب الشأن (المستورد) بعد التصديق عليها من الجمارك، شهادة مصدقة من الجمارك بالمواد المفسوحة موضحا بها الوزن الصافي للارساليات ورقم البيان الجمركي والتاريخ الفعلي لفسح الارسالية جمركيا، صورة من اذن التسليم مصدقة من الجمارك موضحة بها الكمية المفسوحة، شهادة المنشأ مصدقة من الغرفة التجارية في الدولة المصدرة ومصدقة من الجمارك، شهادة من مختبر الجودة النوعية التابع لوزارة التجارة والصناعة تحدد صلاحيته للاستهلاك الآدمي، الاقرار بصحة المستندات والبيانات المقدمة بطلب صرف الاعانة عن الارسالية المستوردة، يعد التاجر المستورد بيانا يوقع منه بحصر مستندات طلب صرف الاعانة.
وأكدت الاشتراطات التأكيد على من يرغب في استيراد الارز انه سيتم حجب الاعانة عنه في حال تبين ان ارتفاع اسعار استيراده غير مبرر.
واشارت الى انه على من يرغب في استيراد الارز ابلاغ وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة بتعاقدات الاستيراد التي تتم وكذلك تزويد الوزارتين بصورة من مستند دفع القيمة من احد البنوك المحلية سواء خطاب اعتماد او غيره خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما.
واضاف عقيل ان وزارة المالية ستقوم بصرف هذه الاعانة للكميات التي تم فسحها من قبل الجمارك اعتبارا من 26/12/1428هـ وهو نفس تاريخ صرف اعانة حليب الاطفال المستورد بواقع 12 ريالا للكيلوجرام الواحد للكميات المفسوحة مع استمرار نفس الشروط والاجراءات المتبعة حاليا لصرف اعانة حليب الاطفال.
وأبان ان استيراد اي سلعة مفتوح لأي مواطن يرغب الاستيراد بشرط ان يكون لديه سجل تجاري صادر من الوزارة.