وزيـــر الماليــه / الزياده 5% لــن تتغيــر

وزير المالية يرد على أكثر من عشرين مداخلة في الشورى في أربع ساعات:
انخفاض الدين العام إلى 20% وتحديد 5% كـ «بدل غلاء» جاءت وفق إحصاءات دقيقة

محمد الغامدي (الرياض)

نفى وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف ان يكون قد تم الغاء زيادة الـ5 في المائة المقررة من الدولة، قائلاً: “الزيادة لن تتغير، وما هي الا شائعة”. جاء رد وزير المالية في ضوء ما تناقله عدد من المواقع الاخبارية في الشبكة العنكبوتية عن الغاء الزيادة لموظفي الدولة والمتقاعدين حتى اشعار آخر، متوقعة ان تكون هناك اعادة دراسة دقيقة لرفع النسبة من جديد.وفي السياق نفسه طالب عدد من اعضاء مجلس الشورى وزارة المالية بمراجعة نسبة زيادة الرواتب الـ”5 في المائة” متسائلين عن كيفية تحديد هذه النسبة. كشف وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف أمام مجلس الشورى يوم أمس ان تحديد زيادة الرواتب 5% كبدل غلاء للمعيشة جاء وفق احصاءات من عدة أجهزة حكومية بأن متوسط غلاء الاسعار في الخدمات المعيشية والكهرباء والتعليم يصل معدل ارتفاعها إلى 4% موضحا أن هناك بعض السلع ارتفعت نحو 60% إلا أنها كانت سلعاً منفردة. جاء ذلك في إجابة لأحد اسئلة اعضاء الشورى.. وقال الوزير العساف عن امكانية زيادة الرواتب والضمان لأكثر من ذلك بأن الوضع الحالي يمثل طفرة اقتصادية إلا أننا لا نعلم ماذا يخبئ لنا المستقبل وقد نفاجأ بتحولات قد لا تجعلنا نوفي بالرواتب كما حصل في سنوات سابقة.
وتطرق العساف في اجابته عن الاستثمار وزيادة رواتب التقاعد قائلا:
نحن نبني للأجيال القادمة وفي معدلات التقاعد نُعتبر من أفضل دول الخليج وقد سبق ان تم رفع الحد الادنى لرواتب التقاعد إلا انه الاستثمارات تتطلب الكثير من الحذر والدراسة قبل أية خطوة من هذا القبيل.
وأوضح وزير المالية ان الدين العام للدولة ونتيجة لما تم القيام به من برامج وخطط حقق انخفاضا ملحوظا من 100% في السنوات الماضية الى 20% حاليا مما يعد مؤشرا ايجابيا لخفضه الى هذه النسبة.
وتساءل احد الاعضاء عن المبلغ المخصص للاسكان الشعبي وانه لا يكفي لبناء وحدات سكنية كما هو مقرر، فأكد العساف ان ما تم رصده للاسكان الشعبي يصل الى 20 مليار ريال وهو قابل للزيادة.
وعن امكانية تخلي المالية عن احداث الوظائف للاجهزة الحكومية وترك الأمر بين الوزارات والخدمة المدنية كونهم الاقرب لمعرفة الوظائف الشاغرة، اكد العساف ان وزارة المالية لا علاقة لها بالوظائف في الاجهزة الحكومية موضحا ان تدخل الوزارة ينطلق من النواحي المالية اما الوظائف فهي تتم بين الوزارات المعنية ووزارة الخدمة المدنية اضافة الى مشاركة وزارة المالية.
وعن امكانية قيام مجلس الشورى بمناقشة ميزانية الدولة قبل إقرارها قال الوزير العساف ان ذلك الأمر بيد ولي الأمر.. وعن امكانية فك ارتباط الريال بالدولار نفى العساف حدوث ذلك موضحا ان 65% من الدول مرتبطة بالدولار التي تعتبر اقل العملات تذبذباً مؤكدا ان فك الارتباط ليست له علاقة بارتفاع الاسعار أو غلاء المعيشة.
ونفى وزير المالية ارتباط مؤسسة النقد بالوزارة مؤكدا ان مؤسسة النقد مؤسسة حكومية مستقلة يرأس مجلس ادارتها محافظ المؤسسة ولا علاقة للمالية بالإشراف عليها.
وعن فض الاشتباك بين وزارة المالية والتخطيط حول ضم الاقتصاد للتخطيط بعد قرار مجلس الوزراء وتباطؤ المالية في نقل ذلك أكد العساف ان المالية انهت جميع ما يخص الاقتصاد ولم يبق سوى 35 موظفا يجري التوفيق حول اخضاعهم لوزارة الاقتصاد من عدمه، مشيرا الى ان تأخر ذلك النقل مرده وجود ادارة تعنى بالاقتصاد المحلي بوزارة المالية.
وعن الانتقادات التي تطال الوزارة من الجهات الحكومية حول قلة الاعتمادات التي تصل مع ميزانية كل عام قال وزير المالية ان ذلك الانتقاد هو امر طبيعي تواجهه كل وزارات المالية في العالم، مبديا تساؤله لتلك الوزارات عن ما تم تقديمه لها في الميزانية وأوجه الصرف الذي قامت به.
واوضح العساف ان الوزارة تسعى الى اعطاء الوزارات صلاحية المناقلة في جميع بنود الميزانية كل في اختصاص وزارته وعن قيام وزارة المالية بإلزام البنوك في تقديم خدمات للمواطنين في ظل وصول أرباحها خلال العام المنصرم 2007م الى 50% من رأسمالها الأساسي قال العساف ان البنوك تقدم نسبة الزكاة المقررة ويتم صرفها للضمان.
واشار حول النسبة التي يتم تحصيلها من المواطنين على القروض بأنها لا تتجاوز ثلث الراتب وان ذلك يتم بمراقبة البنوك حيال ذلك موضحا ان هناك بنوكا اجنبية سيتم السماح لها بالدخول وفتح فروع لها في المملكة قريبا.
وعن رفض وزارة المالية لخضوعها لمراقبة ديوان المراقبة العامة اكد العساف ان الوزارة تخضع لمراقبة الديوان في النواحي المالية نافيا ان يكون عكس ذلك.
وكان وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف قد التقى ومحافظ مؤسسة النقد حمد السياري مع مجلس الشورى حيث استمرت الجلسة اربع ساعات تلقى خلالها الوزير اكثر من عشرين مداخلة ورأى بعض الاعضاء ان كثيراً من الاجابات التي تناولها الوزير لم تكن مقنعة وغير مباشرة وجاء رده على بعض الاسئلة بأنه تمت الاجابة عليها حتى ان احد الاعضاء تمنى من الوزير بأن لا ترد هذه العبارة عند نهاية سؤاله!!.

المصدر : صحيفة عكاظ