تنفيذ الصك الشرعي القاضي بأحقية أم راكان في الحضانة

شرطة مكة تباشر تنفيذ الصك الشرعي القاضي بأحقية أم راكان في الحضانة

ماجد المفضلي (مكة المكرمة)

كلفت شرطة العاصمة المقدسة ادارة الحقوق المدنية بتنفيذ الصك الشرعي الموجه من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة والقاضي باعادة الطفل الى حضانة أمه, وعلى الفور قامت ادارة الحقوق المدنية بتوجيه طلب حضور والد الطفل كونه صاحب الولاية وليس الجد ليتم انفاذ ما جاء في الصك وتم ارسال طلب الحضور لوالد الطفل عن طريق عمدة حي الهنداوية بمكة المكرمة والمقرر يوم الاربعاء القادم الموافق 13/ 2/ 1429هـ. فيما استجوبت هيئة التحقيق والادعاء العام دائرة النفس يوم امس والدة الطفل راكان التي امتثلت لطلب هيئة التحقيق وحضرت برفقة شقيقها والمحامي الموكل بالترافع في قضيتها وردت على دعوى جد الطفل في محضر التحقيق بأن ما ذكره في شكواه غير صحيح وأوضحت بأنها تفاجأت بوجود لسعات حروق على كف ابنها حين عودته من منزل والده في الزيارة قبل الاخيرة واتصلت بجد الطفل وابلغته انها سوف تتقدم بشكوى للجهات الأمنية الا انها عدلت عن ذلك, وسألها المحقق عن ماذا كان لديها شهود على صحة ما ذكرت ردت بالقول ليس لدي شهود فالطفل يأتي جده لاصطحابه في موعد الزيارة ويعيده الى المنزل دون شهود ودون الحاجة لاستلامه وتسليمه عن طريق الجهات الامنية, واخبرها المحقق بأن جد الطفل لا يطالبها بشيء في شكواه سوى طلبه من الجهات الامنية بحماية الطفل وسألها المحقق ما اذا كانت لديها مطالب قبل اغلاق ملف التحقيق فأخبرته بانها متمسكة بحقها الخاص عن التشهير بها في الصحف واثارة الرأي العام بمعلومات عارية من الصحة ومتمسكة ايضا بإعادة طفلي حسب ما جاء في الصك الشرعي. في حين اعاد محقق القضية تقرير الطب الشرعي الذي ورد على غير المحل المطلوب وجاء موضحا لاصابة قديمة تعرض لها الطفل ليست محل الخلاف وطلب من اللجنة الشرعية ان يكون التقرير خاصا بما هو موجود خلف ظهر كلف اليد وتحديد مدة وقوعها وتحديد اسبابها. المحامي الدكتور ابراهيم زمزمي المكلف بالترافع في القضية نيابة عن والدة الطفل أكد لـ”عكاظ” بأنه لن نتنازل عن مطالبة كل من اثار الرأي العام بمعلومات غير صحيحة تسببت في الاساءة لموكلتي وما لحق بها من اضرار نفسية سواء كان من الجد او من أية مؤسسة اعلامية. الرائد عبدالمحسن الميمان الناطق الاعلامي أكد لـ”عكاظ” بأن سيتم تنفيذ ما جاء في الصك والقضية في الاجراء بادارة الحقوق المدنية.