أمر سام بوقف جميع أشكال استحكامات الأراضي

حسم المقام السامي إشكالية التعدي على الأراضي والتي تحولت إلى ظاهرة في الآونة الأخيرة. ونص أمر سام موجه لوزير العدل الدكتور عبدالله آل الشيخ على عدم التصرف في أي أرض من ضواحي المدن والقرى الرئيسية في المملكة بأي نوع من أنواع التصرف ولأي كائن من كان.
وبين مستشار وزارة العدل الشيخ عبدالمحسن العبيكان لـ"الوطن" أن هذا الأمر الكريم جاء عندما شعر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأن الأراضي البيضاء يستولي عليها تجار جشعون يطبقونها ثم يبيعونها بأغلى الأثمان.
وجاء في خطاب المقام السامي لوزير العدل "إن هذا الأمر أمانة في أعناقكم أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام وطننا ومواطنينا، وفاء بالعهد والواجب الذي يمثل الاستحقاق الشرعي والوطني تجاه المسؤولية الملقاة على عاتقكم".
وشدد الأمر على أهمية عدم سماع أي إنهاء لأية أرض بحجة استحكام لضواحي المدن والقرى الرئيسية، على أن يشمل الأمر كافة الطلبات التي لم يصدر فيها حكم نهائي حتى الآن. وكذلك الأراضي الموقفة بأوامر قضائية على خلفية النزاع عليها.
وكانت دراسة أجرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية قد كشفت عن أكثر من 7100 حالة تعدٍّ على أراضٍ تملكها الدولة أو آخرون والتلاعب في صكوك عقارية، فضلا عن أن الإحصائيات غير الرسمية تبين أن حجم الفاقد السنوي بسبب التعدي على الملكيات يبلغ 7 مليارات ريال، لعدم وضوح الرؤية والشك في وجود أكثر من مالك للعقار ما تسبب في تعطيل مستثمرين وخطط تنموية لبناء استثمارات في مجال الإسكان في تلك المناطق وخاصة التي توجد على أطراف المدن الرئيسة.
كما أشارت تقارير صحفية عديدة إلى قضايا اشتباه في موظفين ذوي علاقة يتلاعبون في الإجراءات الخاصة باستحكامات قطع الأراضي. كما نشرت "الوطن" سلسلة موضوعات عن اعتداءات من الأهالي على لجان الأراضي التابعة لبلديات عدة.

--------------------------------------------------------------------------------

أصدر المقام السامي أمرا موجها لوزارة العدل بعدم التصرف في أي أرض من ضواحي المدن والقرى الرئيسية في المملكة، بأي نوع من أنواع التصرف، ولأي كائن من كان.
وأكد مستشار وزارة العدل الشيخ عبدالمحسن العبيكان لـ "الوطن" أن هذا الأمر السامي صدر عندما شعر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أن الأراضي البيضاء قطعت واستولي عليها بأنواع شتى من باب الطمع والجشع، واستفاد منها التجار الذين يبيعونها بأغلى الأثمان على محدودي الدخل، الذين لا يستطيعون الحصول على أرض إلا بمشقة.

وقال العبيكان إن هذا الأمر الكريم جاء في وقته المناسب قبل استفحال الأمر، حيث أصبحت الأراضي القريبة من المدن والقرى في ملك أناس وبصكوك.
وأضاف أنه كان يرى منذ زمن أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بسرعة تخطيط الأراضي البيضاء التي حول القرى والمدن وتوزيعها على أهل تلك القرى والمدن أو بيعها بسعر رمزي وتفضيل أهل كل مدينة أو قرية عن غيرهم.
وعبر عن أمله في أن ينفذ هذا الأمر وأن يستدرك ما بقي من أراض لأجل أن تبنى عليها مساكن لمن هو مستحق للسكن، فالأمانة التي حملها ولي الأمر المسؤولين عظيمة. وقال العبيكان إن الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله حريص على أن يحصل كل مواطن على أرض يبني عليها مسكنا أو على مسكن، ولكن المسؤولية الآن تقع على عاتق من سيطبق الأمر.

وأكد على أهمية عدم إنهاء حجج الاستحكام لأية أرض في ضواحي المدن والقرى الرئيسية على أن يشمل الأمر كافة الطلبات التي لم يصدر فيها حكم نهائي حتى الآن، والأراضي الموقفة بأوامر قضائية على خلفية النزاع عليها. ودعا الأمر السامي وزارة العدل إلى التأكد من جميع الصكوك التي في ضواحي المدن والقرى الرئيسية وسلامتها.

وبين الأمر السامي الموجه لوزير العدل الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن هذا الأمر يأتي انطلاقا من أهمية الاستفادة من ضواحي المدن والقرى الرئيسية لتلبية متطلبات توفير المساحات اللازمة من الأراضي في كافة المناطق لتكون في الحاضر والمستقبل لمساكن ذوي الدخل المحدود، وفق البرنامج والخطط الاستشرافية، والتي من أولوياتها التوظيف الأمثل للأراضي الحكومية، باعتبارها حقا مشروعا بين الجميع، لا يجوز التصرف فيه.
وقال المقام السامي في خطابه لوزارة العدل إن هذا الأمر أمانة في أعناقكم أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام وطننا ومواطنينا وفاء بالعهد والواجب، الذي يمثل الاستحقاق الشرعي والوطني تجاه المسؤولية الملقاة على عاتقكم.
ويأتي هذا التوجيه ليوقف جميع أشكال التعديات على الأراضي التي انتشرت في الآونة الأخيرة، والتي وصلت إلى حد الاشتباك بين مواطنين ورجال أمن. وكانت دراسة أجرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية قد كشفت عن أكثر من 7100 حالة تعدٍّ على أراضٍ يملكها آخرون والتلاعب في صكوك عقارية، فضلا عن أن الإحصائيات غير الرسمية تبين أن حجم الفاقد السنوي بسبب التعدي على الملكيات يبلغ 7 مليارات ريال، لعدم وضوح الرؤية والشك في وجود أكثر من مالك للعقار ما تسبب في تعطيل مستثمرين وخطط تنموية لبناء استثمارات في مجال الإسكان في تلك المناطق وخاصة التي توجد على أطراف المدن الرئيسة.

وكان باحثون ومختصون في الشأن العقاري والقانوني طالبوا بضرورة إنشاء هيئة مستقلة بذاتها تعمل من أجل البت والنظر في قضايا التعديات التي ألقت بظلالها على العديد من الأراضي البيضاء والممتلكات العامة للدولة والخاصة للمواطنين بسبب غياب التشريعات والرقابة والأنظمة الصارمة.

وتأتي هذه الخطوة أيضا لتدعم توجه الدولة في دعم بناء مساكن لذوي الدخل المحدود بعد أن قرر مجلس الوزراء تفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل، وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام، والمسارعة في بناء الإسكان الشعبي الذي تم اعتماد مبلغ عشرة مليارات ريال له، على أن يتم ذلك على شكل وحدات سكنية مناسبة بما في ذلك بنايات متعددة الأدوار، مع استمرار اعتماد مبالغ إضافية للإسكان الشعبي في السنوات القادمة، وإصدار نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به بشكل عاجل.