تطورات أزمة الخبز هذا اليوم

محاولات تهريب وسوق سوداء وتلاعب وراء أزمة الخبز

http://www.alwatan.com.sa/news/image...AT.P9.N660.jpg
عدد من المواطنين يتدافعون للحصول على نصيبهم من الدقيق


شهدت أسواق عدد من المحافظات أمس وأول من أمس غيابا ملحوظا للدقيق، وفيما خلت بعضها عنه تماما وشوهدت المستودعات خالية من البر، تعاونت الجهات الأمنية في عدد من المحافظات في الإشراف على التوزيع، لمنع عمليات التسريب التي نشأت عنها سوق سوداء وصل فيها سعر كيس الدقيق إلى 80 ريالا بزيادة تجاوزت 200%.
واختفى الدقيق البر عن مستودعات ومحلات التوزيع بالسليل أمس وأول من أمس، حيث شهدت المحافظة غيابا واضحا للدقيق البر مع تعذر الحصول على كيلوات قليلة من الدقيق الأبيض.
وحسب صاحب مستودع آل شيبان بالسليل محمد عبدالله شيبان فإن الطلب على الدقيق أصبح خلال هذا الأسبوع يفوق العرض بكثير، ولا نستطيع كموزعين سد العجز وتلبية طلبات المواطنين من الدقيق كون المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق قلصت الحصص التي كانت تصرف للموزعين من 600 كيس إلى 400 كيس أسبوعيا.
وأضاف أن أصحاب الشاحنات رفعوا أجرة النقل إلى 1300 ريال من الصوامع للمستودعات رغم أن العدد أصبح أقل من السابق حيث كنا نرحل الشاحنة حمولة 600 كيس بـ 900 ريال، وهذا ما دفعنا لرفع سعر كيس الدقيق، كما أننا نلجأ أحيانا للشراء من خارج الصوامع بأسعار مرتفعة تصل إلى 80 ريالا للكيس الواحد.
وقال آل شيبان إن شح الدقيق أصبح يسبب لنا إحراجات مع المواطنين الذين يطلبون الدقيق، ونحن لا نستطيع إعطاءهم من حصص المخابز التي نلتزم لها، حيث إننا ملتزمون مع 22 مخبزا.
ووفق محمد علي السنيد أحد المواطنين فإن شح الدقيق دفع الكثير من المواطنين إلى تخزين كميات منه، خاصة أن مربي الإبل يفضلون شراء الدقيق بأنواعه على الشعير لفارق السعر.
وبين مدير صوامع الغلال ومطاحن الدقيق بالدواسر المهندس عبدالرحمن فايز البيشي أن الفرع في المحافظة يقتصر عمله على استقبال كميات القمح من المزارعين في نهاية كل موسم ومن ثم إرسالها إلى الفروع الأخرى المزودة بآليات الطحن، مشيرا إلى أن هناك توجها لتزويد الفرع بآليات الطحن لحاجة المحافظة لذلك.
وشهدت محافظة رنية شحا واضحا في كميات دقيق البر حيث نفدت جميع الكميات بالمحلات التجارية بالمحافظة خلال اليومين الماضيين.
وبين محافظ رنية عويض سعيد الحربي أنه تم توجيه فرقة من المحافظة والشرطة للإشراف على عملية التوزيع بين المواطنين كما تم توجيه المتعهد بتوفير كميات إضافية للمواطنين.
وذكر متعهد توفير الدقيق في رنية فارس سعد السبيعي أنه تم تخصيص 3 متعهدين للمحافظة لتوفير كميات الدقيق التي تحتاجها المحافظة من صوامع الغلال في خميس مشيط،وكل متعهد يسمح له بحمولة واحده كل أسبوع مقدارها 480 كيسا عبارة عن 60 كيس بر إضافة الى 380 كيس بودرة تستخدم في المخابز التجارية.
وأشار السبيعي إلى أن كمية البر لا تكفي احتياج المواطنين حيث يتجاوز عدد السكان 80 ألف نسمة.
وأكد السبيعي أن سبب أزمة الدقيق في رنية هذه الأيام يعود لأمرين الأول أن الكمية المخصصة للمحافظة لا تكفي، والثاني أن بعض المواطنين يستخدمونه كعلف للحيوانات.
وطالب السبيعي بزيادة كمية الدقيق المخصصة للمحافظة والسماح بدخول متعهدين يوفرون الكميات اللازمة للمحافظة والعمل على منع المواطنين من استخدام الدقيق كعلف للحيوانات نظرا لحاجة الإنسان له كغذاء.
وفي مركز الحرجة شرق منطقة عسير سجلت أسعار الدقيق أمس وأول من أمس استقرارا في السعر لم تشهده من قبل، واكبه توفر في الكميات بشكل غطى حاجة المواطنين الأفراد والمخابز المعتمدة.
وأرجع أحد تجار الجملة ويدعى عوض سعيد المقداد استقرار سعر كيس الدقيق بمبلغ 25 ريالا، إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق من توفير الكميات المطلوبة لهم ومتابعة المخابز وموزعي الجملة ومنع تسريب أي كميات إلى السوق السوداء والمهربين.
وقال المقداد إن سبب ارتفاع أسعار الدقيق خلال الأيام الماضية يعود إلى بيع بعض المخابز لأكياس الدقيق المخصصة لهم بأسعار مضاعفة، وكذلك استبدال المواطنين للدقيق عوضا عن الأعلاف للمواشي بسبب غلاء الشعير.
من جهته، أكد محمد القحطاني أن سبب استقرار أسعار الدقيق هو إجبار تجار الجملة من قبل مراقبي وزارة التجارة والجهات الأمنية على البيع بالكيس مع ضرورة إبراز بطاقة الأحوال وكذلك منع البيع على العمالة، الذين استغلوا الوضع خلال الأيام الماضية وتسببوا في ظهور سوق سوداء للدقيق حيث تجاوز سعر الكيس أكثر من 80 ريالا.
وفي محافظة النماص درست اللجنة التجارية السياحية بفرع الغرفة التجارية بالمحافظة أسباب أزمة الدقيق وقال رئيس اللجنة عبدالله بن عثمان العسبلي إن اللجنة ناقشت مع مدير فرع الغرفة التجارية بالنماص غرم بن مزهر العسبلي إيجاد آلية لمعالجة نقص الدقيق في الأسواق والمخابز، والتوصية بعدد من الحلول للحد من استغلال الأزمة.

أجبرت على البيع العلني ومنع التجار من مزاولة نشاطهم
ضبط 3 سيارات مخالفة محملة بـ 440 كيساً من الدقيق بضلع



ضبطت لجنة مكافحة التلاعب بتوزيع وأسعار الدقيق بعسير والمشكلة بتوجيه من أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد مساء أمس في عقبة ضلع شاحنة ذات حمولة متوسطة محملة بـ 160 كيسا من الدقيق متجهة إلى أحد المسارحة بمنطقة جازان على الشريط الحدودي بين السعودية واليمن.
كما تم ضبط سيارة دينا في مركز قرضة بضلع حمولتها 150 كيس بر و100 كيس دقيق بودرة وسائقها سعودي قام بشرائها من أحد التجار في المنطقة وقام بوضعها بين حملة علف للتمويه متجهة إلى جازان، وسيارة شاص في مركز قرضة متجهة إلى جازان وسائقها سعودي بداخلها 30 كيس دقيق وتمت إحالة المتورطين إلى فرع وزارة التجارة لاتخاذ اللازم حيالهم.
وأكد مدير فرع التجارة بالمنطقة محمد أبو خرشة أن توجيهات أمير المنطقة واضحة وصريحة وسيتم تطبيقها بحق سائقي السيارات حيث تم تسليمهم إلى لجنة السعودة لاتخاذ الإجراء اللازم بحقهم إلى جانب بيع الحمولة علنياً بسعر الصوامع بقيمة 22 ريالا للكيس الواحد.
وأكد أبو خرشة أنه سيتم منع التجار الذين قاموا ببيع الحمولة على السائقين، وخالفوا التعليمات وسيتم اتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم لاسيما وأن المتورطين كانوا مخالفين للأنظمة.
وأشار أبو خرشة إلى أن الوضع في المنطقة قد تعدى ما يطلق عليه أزمة، والدقيق متوفر في مستودعات التجار بشكل كاف وبأسعار البيع المعتمدة والوضع مستقر.
من جهته أكد رئيس لجنة الدقيق والنخالة المكلف بإمارة المنطقة عبد الله بن شيعان أنه توفرت معلومات عن وجود 3 سيارات محملة بالدقيق متجه إلى خارج المنطقة بطريقة غير نظامية ، حيث تم ضبط 440 كيسا من الدقيق بداخل السيارات، واعترف السائقون بنيتهم التوجه بها إلى أحد المسارحة التابعة لمنطقة جازان بعد أن قاموا بشرائها من أحد التجار بخميس مشيط.

بدء الإنتاج بصوامع غلال المدينة خلال أيام



اصطفت عدد من ناقلات القمح صباح أول من أمس أمام فرع صوامع الغلال ومطاحن الدقيق بالمدينة المنورة، وذلك استعداداً لإفراغ حمولتها في مطاحن الدقيق التي من المتوقع أن تبدأ إنتاجها في الأيام القليلة القادمة، لتنهي بذلك فصولا من مشاهد مشكلة نقص الدقيق التي عاشتها المدينة واستمرت عدة أسابيع ماضية.
ورصدت "الوطن" أثناء تواجدها في مقر صوامع الغلال ومطاحن الدقيق شمال المدينة عددا من ناقلات القمح تستعد للدخول تباعاً إلى مطاحن الدقيق لإفراغ حمولتها، إلا أنه لم يتسن الحصول على العدد الفعلي للناقلات ولا حجم حمولتها أو الوقت المحدد لبدء الإنتاج، وذلك لعدم وجود المسؤولين في الموقع بالصباح، كما شوهد في نفس الموقع استمرار الأعمال الإنشائية في عدة أماكن لاستكمال مشروع صوامع الغلال.
من جانب آخر، أبدى عدد من الأهالي الذين كانوا متواجدين بالموقع استغرابهم من الموقع الذي أنشئت فيه مطاحن الدقيق بسبب وجوده فيما يعرف تاريخيا بـ "وادي مخيط".
وعبر المواطن فهد الحربي عن خشيته من أن تلحق السيول ضرراً بالمطاحن لا سمح الله في إشارة منه إلى وقوعها بالقرب من مجاري السيول.
بينما تساءل المواطن مرزوق الجهني عن التدابير التي اتخذتها المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لمواجهة مثل هذا الوضع وحقيقة تهديد السيول للموقع المنشأ حديثاً.
وكان عدد من المواطنين قد عبر عن خشيته من أن تشتعل أزمة الدقيق بالمدينة المنورة مرة أخرى، وبدا واضحا من خلال جولة "الوطن" بين عدد من المخابز والمحلات التجارية وجود ذلك
الهاجس لدى عدد من المواطنين وأصحاب المحلات على حد سواء.
وأشار المواطن تركي الصاعدي إلى أن بوادر اشتعال الأزمة ما زالت موجودة في ظل ارتفاع أسعار بعض منتجات الدقيق مثل "الفتوت" الذي باتت تباع القطعة الواحدة منه بريال، في حين
كانت تباع منه قطعتان بريال واحد. أما أحد معلمي مخبز أبو حسان بالمدينة فقال إنه منذ ثلاثة أيام باتت الأمور في تحسن كبير حيث باتت تصلهم أكياس الدقيق كل يوم ولم يشعروا بأي نقص ولم يعد الزحام كما كان عليه في الأيام السابقة.
وكانت لجنة مشكلة من إمارة منطقة المدينة المنورة وعدد من الجهات قد قررت في توصياتها تخصيص 50 كيسا من الدقيق كل يوم لأصحاب المخابز والأفران الآلية وذلك للحد من الأزمة التي اشتعلت أخيرا بالمدينة المنورة.

بعض التجار يتجهون لاستيراد دقيق فاخر من الشارقة
طفرة الإنتاج تكشف تلاعب بعض مخابز جدة في بيع الخبز لأصحاب المواشي



شددت اللجان المعنية بحل مشكلة الدقيق الرقابة على أصحاب المخابز الذين كانوا وراء الأزمة، بعد أن اكتشفت أن بعض المخابز التي لا يتجاوز إنتاجها 15 كيسا من الدقيق يوميا باتت تنتج أكثر من 60 كيسا، ما يعني بيع الفائض من الخبز لأصحاب المواشي.
أوضح ذلك مدير لجنة المخابز في الغرفة التجارية الصناعية، عضو اللجنة المشكلة لحل أزمة الدقيق بمنطقة مكة المكرمة فائز حمادة، مشيرا إلى أن مشكلة الدقيق تم حلها حيث خصصت أيام معينة لأصحاب المخابز من جدة ومكة والطائف والباحة، لاستلام الحصص الخاصة بهم مباشرة، إضافة إلى تزويد المحافظات التابعة لمنطقة مكة المكرمة بكميات إضافية.
وأكد حمادة أنه عندما طلب من أصحاب المخابز تحديث بياناتهم وإلزامهم باستلام كمياتهم من الصوامع مباشرة، وتسجيل ذلك لدى اللجنة تم الوقوف على بعض السلبيات التي مازال البعض يمارسها حيث إن بعض المخابز التي لا يزيد إنتاجها على 15 كيسا في اليوم أصبح إنتاجها يتجاوز 60 كيسا يوميا. وتبين عند المتابعة أن هناك من يقوم ببيع الخبز على أصحاب المواشي لاستخدامه كأعلاف. وأضاف أنه تم تزويد محلات السوبر ماركت بالدقيق الفاخر لمن يريد أن يشتريه من هذه المحلات.
وحول التلاعب في الدقيق، قال إنه حسب ما ذكر في عدد من المناطق فقد تم ضبط عدد من الشاحنات التي كانت تبيع الدقيق في السوق السوداء، ويجري حاليا التحقيق في ذلك مشيرا إلى وصول كميات كبيرة من الدقيق إلى منطقة مكة المكرمة خلال الأسبوع الماضي من الرياض والقصيم والمدينة المنورة وتبوك، رغم وجود كميات في مستودعات الصوامع تغطي الاحتياجات في جدة.
وكشف عن وصول كميات كبيرة من الشارقة عن طريق عدد من التجار، مؤكدا أنه مكلف بالقيام بزيارة للشارقة للاتفاق على تزويد التجار بالدقيق رغم أن الكيس المستورد يكلف 130 ريالا وسعره لدينا لا يتجاوز 22 ريالا.
وأوضح حمادة أن الهدف هو تأمين كميات لتزويد بعض مصانع الحلويات التي يمكنها شراء الدقيق بهذه الأسعار. وذكر أنه في حالة تشغيل مطاحن بمنطقة المدنية المنورة فسوف يتم القضاء على الأزمة في المدينة وبعض المحافظات التابعة لها، والتي كانت تحصل عليه من مطاحن في جدة مثل محافظتي ينبع والمهد.
من جانبه، رفض مدير المؤسسة العامة للصوامع ومطاحن الدقيق بمنطقة مكة المكرمة المهندس علي سنقوف إعطاء أي معلومات عما تم من ترتيبات بشأن توزيع الدقيق في المنطقة قائلا إن أي معلومات يمكن الحصول عليها عن طريق اللجنة المعنية بذلك.
إلى ذلك، قال مدير إدارة الغش التجاري بفرع وزارة التجارة بجدة أحمد معبر، إن مشكلة الدقيق أصبحت تحت السيطرة بعد الإجراءات الخاصة بمنع تسليم الدقيق للموزعين وإلزام أصحاب المخابز باستلام الكميات المخصصة لهم عن طريق الصوامع مباشرة، وذلك لعدم توقف المخابز عن العمل، وسيتم تزويد محلات بيع الدقيق بالكميات بعد حل مشكلة المخابز.
واعتبر أن الأزمة حاليا منتهية حتى وإن كانت هناك آثار لها بسبب ما جرى في الأسابيع الماضية، نافيا ضبط عمليات تلاعب وتخزين لدى بعض الموزعين أو التجار.