خطة "التجارة السعودية" لمكافحة الغلاء تدخل حيز الجدل

خبير يقترح رفع سعر الوقود وإعادة النظر في الدعم
خطة "التجارة السعودية" لمكافحة الغلاء تدخل حيز الجدل قبل اتضاح معالمها




الرياض - نضال حمادية

فيما يتطلع ملايين السعوديين لمعاينة آثار الخطة التي تعهدت بها وزارة التجارة لاحتواء التضخم؛ طالب خبير اقتصادي برفع أسعار الوقود واستخدام عائدات هذه العملية في دعم المستحقين، ولكن وفق أسس علمية على حد قوله.

وقبل حوالي سنتين مايو/آيار 2006 قامت السعودية بتخفيض سعر البنزين والديزل بأكثر من 30%، وهو إجراء كلف خزينة الدولة 12 مليار ريال (الدولار يساوي 3.75 ريالات) خلال سنته الأولى فقط، بحسب رئيس شركة الإدراة والتطوير الذي اعتبر أن جزءا غير قليل من هذا الدعم ذهب إلى من لا يستحقه من شركات النقل وأصحاب السيارات الفارهة، على حين كان يمكن استغلاله في مشروعات أكثر نفعا، وفي مقدمتها تأمين المزيد من الوحدات السكنية لتضييق الفجوة بين الطلب والعرض.



وفي السياق ذاته قلل محمد الضحيان من الكلام عن كبح التضخم بشقيه المحلي والمستورد، دون الرجوع إلى مجموعة من التحولات المؤثرة داخليا وعالميا، مستشهدا بغلاء الإيجارات محليا، حيث أدى الخوف من الضغط على مواد الإنشاء إلى تخفيض الإنفاق الحكومي الموجه لمشروعات السكن والمرافق الحيوية، بالتزامن مع ارتفاع أجور العمالة بأكثر من 50% خلال السنتين الماضيتين، وكل ذلك في وقت تشهد سوق المساكن السعودية خللا واضحا بين طرفي معادلتها، لصالح الطلب طبعا.

أما عالميا فإن إنتاج محاصيل زراعية أساسية كالقمح مؤهل للتراجع تدريجيا، بفعل اقتطاع جزء من المساحات المخصصة وتحويلها إلى زراعة المنتجات المساعدة، كقصب السكر والذرة، في ظل التوجه نحو استخراج الوقود الحيوي منها.
وتطرق الضحيان إلى قضية الدعم الحكومي لبعض السلع، ضاربا مثلا بدعم القمح الذي شجع البعض حسب رأيه على شراء كميات كبيرة من الدقيق وتصديرها، وربما تهريبها، مع أن عملية السيطرة والمتابعة في هذا المجال ليست صعبة كثيرا.

وتابع "من المفترض أن يكون لمؤسسة الغلال حق الاحتفاظ بأي رجيع من المخابز، حتى تمنع المتاجرة به كعلف للحيوانات أولا، وتستخدمه في قياس الحاجة الفعلية لتلك المخابز ثانيا، بحيث تقلل حصتها من الدقيق المورد بنفس نسبة الرجيع، وصولا إلى تحقيق التوازن".



وبخصوص المخاوف من اشتداد المضاربة على السلع الأساسية في ظل ارتفاع المعروض النقدي في المملكة، أوضح الضحيان أن العلاقة بين الأمرين ليست وثيقة تماما، وأن المضاربة على السلع بمختلف أنواعها مرتبطة بحجم المعروض من هذه السلع، فإن نقص ازدادت المضاربة عليها والعكس بالعكس.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أعلنت أن المعروض النقدي (ن3) نما بنسبة تقارب 24% في نهاية يناير الماضي، مقارنة بحجمه قبل عام، ما أعطى مؤشرا للمختصين بإمكانية اختراق التضخم لمستويات جديدة لم تشهدها المملكة من قبل.

ورأى الضحيان أن البنوك تبقى في مختلف الأحوال الملاذ الأول للأموال مبدئيا، ريثما يجد أصحابها أوعية استثمارية أكثر جدوى، خصوصا وأن معدلات الفائدة الراهنة قد لا تغري باستقرار الودائع في المصارف.

وعن دور زيادة الاحتياطات التي تُلزم البنوك بإيداعها لدى مؤسسة النقد، قال الضحيان إن هذه أداة من أدوات تخفيض السيولة الموجودة في المصارف، سعيا لتخفيف حدة التضخم، واصفا إياها بالوسيلة غير الناجعة كثيرا على اعتبار أن التضخم لم يأت كنتيجة أساسية لزيادة الإنفاق الحكومي، بقدر ما هو ناجم عن استحقاقات متأخرة لمتعهدي المشروعات والمواطنين.


واتجهت أنظار المواطنين مجددا إلى وزارة التجارة والدور المنتظر أن تلعبه في تنظيم أسعار السلع والخدمات، بعدما عيّن العاهل السعودي مؤخرا وزيرا جديدا تعهد عقب ساعات من استلامه المسؤولية بتقديم "خطة لضبط الأسعار ومراقبتها ومواجهة تداعيات التضخم المرتبطة بالمستهلك".

ووسط ترقب مثقل بالتساؤلات عن طبيعة الخطة وبنودها، ساد الشارع المحلي جدل ساخن حول النجاح المتوقع منها، بين متفائل بتحرك جدي فاعل سينعكس قريبا على الأسعار، ومتحفظ -لا على ضرورة الخطة- بل على هذا التفاؤل بعينه!.

تحفظٌ أبداه مصعب اليامي موضحا: إن مشكلة التضخم أكبر من وزارة التجارة بإمكاناتها الحالية، ويكفي أن نعرف أن هناك نقصا شديدا في مراقبي الأسواق، فمن أين للوزارة أن تضبط الوضع ما لم تزد أعداد المراقبين، كخطوة أولية على الأقل.

واختار فايز بن سهيل اللغة المباشرة المختصرة ليقول: الخطة ستنجح في حالة واحدة، إذا قررت الوزارة أن تكون فوق جميع التجار.

أما المواطن فالح الدوسري فأشار إلى أن الغلاء المتواصل جعل عامة الناس يتابعون ما يصدر عن وزارتي التجارة والمالية باهتمام غير مسبوق من قبل، مضيفا: أرجو أن تعوضنا التجارة عما قصرت فيه المالية، وإذ لم يكن هناك زيادة في المرتبات توازي الأسعار، فلا أقل من خفض تلك الأسعار وبأقصى سرعة ممكنة.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن مستوى التضخم لامس سقف 7% خلال الشهر الأول من 2008، مسجلا أعلى معدل له منذ قرابة 30 سنة، رغم اتخاذ الحكومة السعودية حزمة من الإجراءات لمحاصرة المشكلة، سواء عبر دعم بعض السلع أو تخصيص بدل غلاء معيشة تراكمي يصل إلى 15% من قيمة الراتب الذي يتقاضاه كل من موظف الدولة ومتقاعدها.

الا .. ايش شكله الخبير هذا ::d::

لو ينقطنا بسكاته احسن..

ما يدري ان 2000 ريال تروح بنزين على ايام الهاي

لك الود ديوانك

في المناسبة قبل فترة ليست بالطويلة وبرميل البترول لم يتعدى 60 دولار
كانت بعض الدول المستوردة للبترول تحذر من ارتفاع سعره والكل كان يظنهم يتكلمون على سلبيات ستواجه هذه الدول فقط حتى ممثلين لمنظمات محايدة كانت تحذر من ان ارتفاع البترول سيودي الى ارتفاع في اسعار التكلفة سيطال العالم كله
وربما كان الضرر على الدول المنتجة للبترول بشكل أكبر لانها دول استهلاكية بشكل كبير
هنا كنا نظن انه كلما ارتفع البترول تحسنت الميزانية ولم نحسب حساب موردي المنتجات وانهم هم من سترتفع تكاليفهم في عمليات التصنيع والنقل وطبعا سيرفعون قيمة منتجاتهم
الحل هو كيفية استغلال تحسن ميزانية الدولة في تخفيف التكاليف على المواطن ,موضوع دعم السلع هو كالسرطان اذا بدأ في النظام الاقتصادي لاي دولة اضعفه
هناك طرق اخرى كتخفيض الضرائب الغير مباشرة على المواطنين وخصوصا على المشاريع
وتخصيص أكبر ما يمكن لدعم المشاريع الصغيرة


شكرا ديو على التميز

الحلم - بن ثابت

شكرا لمروركما الأجمل

تحايا ود وتقدير أرفعها إليكما