لجان لإعداد نماذج مجانية للدروس لمواجهة بائعي التحضير الجاهز

بدأت وزارة التربية والتعليم ممثلة في الإدارة العامة للإشراف التربوي تشكيل لجان متخصصة بجميع الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات، تتكون من معلمين ومشرفين تربويين لإعداد تحضيرات نموذجية لجميع الدروس التي تتضمنها مواد التعليم العام في جميع المراحل.
جاء ذلك في توجيه تلقته جميع الإدارات التعليمية، ووزعت فيه المواد الدراسية بالتساوي وفق المراحل على الإدارات بمختلف المناطق.
وذكر التوجيه أنه تم اختيار العديد من الإدارات التعليمية لإعداد "التحضير الكتابي" لمواد معينة ومراحل محددة كجزء من الخدمات التي سوف يقدمها الإشراف التربوي عبر البوابة الإلكترونية، وأن ذلك يأتي في إطار خطة الإدارة العامة للإشراف التربوي لبناء بوابة إلكترونية متاحة لجميع العاملين في قطاع التربية والتعليم، ونظرا لما يمثله تخطيط الدروس وإعدادها من أهمية للمعلم ليؤدي دوره على نحو علمي مخطط له بعناية ينعكس أثره على الطلاب، وليحقق أعلى درجة من الفاعلية لعمليات التعلم والتعليم، ولأن توفير نماذج جاهزة من الدروس سيعطي المعلم فرصة الاستفادة من الخبرات المتنوعة في الميدان التربوي.
وشددت الوزارة على أهمية تشكيل لجنة من المختصين بكل إدارة تعليمية لفحص بعض الدروس المعدة سلفا من بعض المعلمين والمشرفين التربويين لتتوافق ومعايير الإعداد الجيد. وحددت الوزارة المعايير التي يجب أن تتوفر في كل تحضير يتم إرساله للوزارة بسلامة المحتوى علميا وفنيا، ومراعاة الجوانب التربوية لإعداد الدروس مثل صياغة الأهداف وطريقة العرض وأساليب التقويم، ومناسبتها للمرحلة والصف المعد له هذا التحضير، وسهولة استخدامه والاستفادة منه، وعدم مخالفته للتعليمات والتنظيمات، وأن يصل للإدارة العامة للإشراف التربوي بالوزارة في موعد أقصاه نهاية جمادى الأولى المقبل.
وأشار التوجيه إلى أن تلك الدروس المعدة ما هي إلا خطوة لدعم العمل التربوي المدرسي، وتبادل الخبرات بين المعلمين والمشرفين، وستتبعها خطوات علمية تركز على مبادئ التصميم التعليمي المتكامل لمنح المعلم فرصة تصميم دروسه وتخطيطها وعرضها وفق نماذج التدريس واستراتيجياته وتقنياته الحديثة.
وبالرغم من منع وزارة التربية المعلمين من استخدام التحضيرات الجاهزة التي تخلو من الأساليب التربوية في إعدادها، إلا أن آراء التربويين تباينت حول هذه الخطوة الذي أقدمت عليها الوزارة، ففي حين أشاد عدد من التربويين بهذه الخطوة ووصفوها بأنها جاءت في وقت انتشرت فيه ظاهرة بيع "التحضير الجاهز" الذي يخلو من التخطيط التربوي، والمنهج العلمي في إعداد الدروس، أبدى عدد من المشرفين التربويين تذمرهم من هذا المشروع باعتباره عبئا جديدا يضاف إلى الأعباء التي أثقلت كاهل المشرف التربوي، وساهمت في ضعف أدائه الميداني، وبرروا ذلك بكثرة الأعمال الإدارية والفنية التي أوكلتها الوزارة للمشرفين التربويين