الهيئة تطالب بقوانين لملاحقة المتعرضين لعورات الناس في النت

جدة: أحمد ردة

امتدح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة الشيخ أحمد بن قاسم الغامدي الحملة التي وقعتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أخيرا مع صاحبة فكرة حملة "أنـا بشــر" ريم أبو عيد والتي تهدف إلى الوقوف ضد التشهير بأعراض الناس.

وأكد أن هذه الحملة تفتح مجالات رحبة وواسعة للتناهي عن المنكر ووقف الاعتداءات على أعراض الناس من خلال المواقع الإلكترونية مشيرا إلى أن القائمين على هذه الحملة يحتسبون الأجر عند الله لأن ما يقومون به أمر عظيم وتوعية للمجتمع بعدم التشهير والتعرض للناس.

وقال الشيخ الغامدي لـ"الوطن" إن سن قوانين تجرم من يعتدون على أعراض الناس في المواقع الإلكترونية بكافة الطرق ووسائل التشهير سواء بنشر صورهم أو كشف أسرارهم ما يعد مخالفة شرعية تجاه الغير ويعد من كبائر الذنوب سواء كان التشهير صحيحا أم كان مجرد تشهير بالباطل ووعدهم الله بالخزي في الدنيا والآخرة وحذر من الوقوع في مثل تلك الآثام.

وطالب الغامدي بالملاحقة القانونية للقضاء على مثل تلك المواقع المسيئة وإغلاقها إضافة لتتبع أصحابها وتوعيتهم والنصح والإرشاد وهذا جانب مهم كونها تطلع الناس على أحكام الشريعة ويكون له ثمار من الرقابة الخارجية مع إيجاد قاعدة قانونية للأشخاص الذين لا ينصاعون ولا يستجيبون لمقاضاتهم وحجب تلك المواقع كون بعض من تلك المواقع يصعب التحكم بها كونها مستأجره من أشخاص ربما يريدون الإساءة بعورات المسلمين فالأوجب تكثيف وسيلة التوعية والتوجيه بقدر الإمكان.

يذكر أن الاتفاقية التي وقعتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تنص على أن تدعم الجمعية ممثلة في لجنة الأسرة حملة(أنا بشر) مالياً فيما يتعلق بإقامة ورش العمل والندوات والمحاضرات والمطبوعات والأفلام التوعوية القصيرة التي يمكن أن تبث على شاشات الفضائيات وكما تم التعاون بين الطرفين لدراسة أسباب ظاهرة التشهير والعمل على إيجاد حلول لها والمساعد في توعية الفتيات والنساء من منطلق الوقاية خير من العلاج حتى لا تقع في براثن علاقة محرمة تؤدي بها إلى أن تتعرض بالتشهير وتقوية الوازع الديني لدى الأفراد ليكون رادعاً لهم عن التفكير بالتشهير بأعراض الغير وأيضا توعية الشباب بمدى فداحة ذنب التشهير بأعراض الغير وتوعية الفتيات والنساء بعدم الرضوخ للابتزاز والتهديد والإسراع بالإبلاغ عن من يقوم بتهديدهن في حال حدوث ذلك إضافة إلى توعية الأسرة بتقديم الدعم للفتاة التي تتعرض للتشهير وكيفية احتوائها معنوياً بدلاً من تعريضها لمزيد من العقاب النفسي الذي قد يؤدي لانحرافها مع توعية المجتمع بعدم رفض من وقعت ضحية التشهير.

كما نصت الاتفاقية على تقديم الجمعية الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي والمساندة للفتيات والنساء ضحايا التشهير وتطهير مواقع الإنترنت من المواد التي تحتوي على أي موضوعات من شأنها التشهير بالأعراض وذلك من خلال الإجراءات النظامية وبما يتفق مع نظام جرائم المعلوماتية السعودي، وحيث تعتبر أولى حملات المناصرة بالمملكة العربية السعودية.