كان الناس وما يزالون يعانون القروض، لكنها كانت قروضاً للفائدة الشخصية، كانت تؤخذ لشراء مسكن أو سيارة أو زواج، أو حتى من أجل.. السفر!
أي أن الناس كانوا يستفيدون منها بالطريقة التي يرونها مناسبة، هم يستفيدون والبنك يأخذ فائدته مضاعفة!
حديثي اليوم عن القروض التي سبقت نكسة سوق الأسهم.. أو قروض ما قبل فبراير 2006م.. تلك التي اقترضها ذوو الدخل المحدود وطارت في الهواء دون أية فائدة تذكر..
يفترض أن أقول طارت إلى جيوب غيرهم!
اليوم هناك آلاف الموظفين والموظفات وأغلبهم في سن الشباب، أو قل في بداية حياتهم العملية، تحتجز البنوك رواتبهم لسنوات طويلة بعضها يتجاوز عشر سنوات قادمة.. بسبب تورطهم في الاقتراض من أجل تحقيق الثراء عبر بوابة سوق الأسهم المنحوس.. لا هم الذين أثروا، ولا هم الذين نجوا من مقصلة القروض والفوائد المتراكمة.
هذه القروض هي ما يجب على الحكومة اليوم التنسيق بشأنها مع البنوك المحلية..
أنا لست مع الحلول الوردية التي تداعب أحلام الناس وتتلاشى كالسراب، كالمطالبة بإسقاط هذه القروض لأنني واثق أن هذا من المستحيلات.. مع بالغ تقديري لمن رفع هذا الحل!
إذا كنت قد طالبت بالنظر في القروض التي تورط فيها المغتربون للدراسة، والذين لمست معاناتهم عن قرب، ولم يستجب أحد للحلول مع أنها كانت واقعية؛ فكيف تريدون أن يستجاب لهكذا حل؟!
ـ على أي حال أنا مع إيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ تخفف الضرر عن ذوي الدخل المحدود.. سواء من خلال تخفيض الفائدة التي تحصل عليها البنوك.. أو إعادة جدولة تلك القروض من جديد بحيث يتحملها المواطن.
اليوم نسبة كبيرة من الشعب تعمل برواتب مرهونة للبنوك.. أو بمعنى أقرب للواقع: بدون رواتب!
صالح محمد الشيحي