تركيا .. والحديث النبوي الشريف

مشائخي الكرام
كما كتب صاحب المقال في الرابط أدنا :
( لقد أصبح من الواضح ان ادوات التدوين والبحث الراهنه تمد الباحث بوسائل تنقيح ومراجعه غير مسبوقه )
ارجو من المشائخ الكرام التعقيب بما يروه تجلية للحقيقة , ولكم الشكر
http://www.asharqalawsat.com/leader....&issueno=10717

لا اظنني استطيع الخوض في هذا الأمر لقلة زادي

ولكنني قرأت المقال ووجدته عاقلا

لا ارى فيه شيئا مخالفا

شكرا لك

أر ى كما رأى بعض العلماء أنه لا مانع من ذلك إذا اتفق مع مقاصد الشريعة بحيث لا يكون هناك تعسف بالنص ولا يخالف الشريعة ولا يخالف النص في كتاب الله وليس يخالف الإجماع ووجد علماء ثقة وأكفاء
وإن كان لا يراعي ماسبق فلا يجوز ذلك


هنا رأي المنيع والقرضاوي في المسألة

( رب ضارة نافعة ) كما يقول المثل
التطرف الطالباني , آتى ثمره , وشمّر العلماء ونقاد التاريخ , ( لنخل ) تراكمات , المذاهب , التي لم تكن سوى إجتهادات لدعم حكومات سابقة لها رؤيتها وسياساتها وأهدافها ,
http://www.asharqalawsat.com/details...article=465410

التعصب للمذاهب قائم على المصالح وأئمتها المؤسسون لها كانوا منفتحين
يعد بعض المؤرخين القرن الرابع الهجري قرناً ذهبياً في تاريخ الحضارة الإسلامية.. فقد كان هذا القرن هو ذروة التراكم المعرفي في العديد من الحقول والمجالات العلمية والثقافية الهامة. وبالذات في مجال علم أصول النحو الذي بلغ قمة نضجه في هذا القرن.
ألا أن هذا القرن يعدّ من منظور الاجتهاد وإشكالياته قرن الجمود وتوقف التفكير الأصولي وانغلاقه في مدونات فقهية مذهبية منغلقة ونهائية كانت سبباً رئيسياً في انحدار الثقافة المعرفية في الأمة الإسلامية في القرون التالية. والدخول في مرحلة عصر الانحطاط كما يقول ابن خلدون.
فقد تحول التيار الإسلامي من العقل إلى النقل، ومن الإبداع إلى الاتباع، وخبت ناره الإبداعية الفكرية التي كانت متقدة طوال تلك القرون السابقة. فلم يبق من المذاهب الاجتهادية المطلقة التي قال عنها أحمد أمين في كتابه (ظهر الإسلام) إن عددها قد بلغ خمسمئة مذهب - ولو أن هذا العدد في نظر البعض مبالغ فيه - لم يبق منها ألا أربعة مذاهب فقط في المحيط السني وهي: (الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنبلية) وكان لهذا الانحطاط والانتكاسة الفكرية أسباب كثيرة كما يذكرها المؤرخون يأتي على رأسها التسلط السياسي وإحكام سيطرته على المذاهب، فقد كان لهذه السيطرة دور رئيسي في هذا الانحطاط الفكري وتعطيل العقل الاجتهادي ودخوله في مرحلة التجمد والتوقف عن العمل وعكس حركة سيره إلى الوراء.
ولم تكن المؤسسة السياسية في ذلك القرن هي الوحيدة التي فكرت في السيطرة على المؤسسات الدينية والهيمنة عليها. فقد كانت هناك محاولات قديمة حول فكرة تبني مذهب رسمي للدولة, فسبق للخليفة العباسي أبو جعفر المنصور أن عرض على الإمام مالك بن أنس فكرة اتخاذ الموطأ قانوناً عاماً للدولة ولكنه رفض ذلك رحمه الله.
ألا أنه في هذا القرن - الرابع - تحققت هذه الرغبة الملحة عبر القرون للسيطرة على المؤسسة الدينية وإخضاعها للمؤسسة السياسية، وذلك لاستخدامها كأداة إيديولوجية لبسط هيمنة الخليفة وأسلمة قراراته السياسية وشرعنتها، وكان على رأسها إصدار قرارات لتصفية الكثير من المخالفين السياسيين تحت غطاء اتهامهم بالزندقة والمروق من الدين.
وفي هذا القرن تقريباً تأسست ما يمكن تسميتها بمدارس الدولة المذهبية التي باتت تُخرج علماء المذاهب الفقهية الذين هم عبارة عن نسخ مستنسخة من بعضهم البعض - فكريا - ولا يوجد هنالك فرق كبير بينهم ألا بالإكسسوارات والديكورات الخارجية فقط.
ففي عام (381) كما يذكر المؤرخون وبأمر من الخليفة العباسي القادر أطلقت المؤسسة السياسية الرصاصة الأخيرة على الفكر الاجتهادي الحر وأردته جريحاً يتخبط بدمائه ومن ثم دخوله في غيبوبة طويلة الأمد!
وأصدرت ما سمى فيما بعد - بالوثيقة القادرية - التي وضعت بذلك نقطة النهاية في الحرب الخفية الملتهبة المندلعة منذ قرون خلت لسيطرة المؤسسة السياسية على المؤسسات الدينية.
فقد تم حصر المذاهب الفقهية. وأصدر الخليفة أوامره السامية إلى فقهاء المذاهب الأربعة بتصنيف كتب على المذاهب. ومن ثم قصر العمل عليها في هذه المذاهب. فوضع له الماوردي الشافعي كتاب (الإقناع)، وصنف أبو الحسين القدوري الحنفي مختصره المعروف بـ (متن القدوري)، وصنف عبدالوهاب بن محمد بن نصر المالكي مختصراً آخر، ولم يعرف من صنف له على المذهب الحنبلي. واعترف القادر بها ومن ثم قصر العمل عليها.
ثم أمر بإغلاق باب البحث والنظر والاجتهاد على كتب السابقين وتقليد آرائهم. معلناً بذلك بداية انطلاق الفكر الإسلامي في رحلته الطويلة نحو الهاوية والتخلف والجمود. فخرجت لنا الحواشي والحواشي على الحواشي!
وأصبح من يقول بقول خارج هذه المذاهب يصنف مارقاً ويجب ردعه، ومنذ ذلك التاريخ ظهرت المذاهب الفقهية بصورة توحي إليك وكأنها ديانات مختلفة وليست مذاهب فقهية لدين واحد تنطلق من قواعد وكليات متفق عليها، فظهر التعصب للمذاهب وأسفر عن وجهه القبيح ووصل الأمر إلى مستوى يعتبر من المضحكات المبكيات كما يقال! فقد وصل التعصب إلى (تحريم الانتقال من مذهب إلى مذهب وعد من ينتقل من مذهب إلى مذهب مرتكباً جرماً عظيماً) بل إن هذا التعصب وصلت فيروساته حتى في مجال علاقات الزواج.
فقد وقع الاختلاف في حكم تزوج الحنفية بالشافعي! فقال بعضهم: لا يصح لأنها يشك في إيمانها وقال آخرون يصح قياساً على الذمية!
إن التعصب داء خطير يهلك الأمم ويقضي عليها، ويفككها ويحولها إلى طوائف متناحرة، ويستهلك عقول أبنائها ويستنزف طاقاتهم.
وبدلاً من أن يهيئ لهم أجواء صحية للانطلاق في البحث الحر والتحليق نحو عالم الأفكار والقبول بالرأي الآخر الذي من خلاله تتلاقح الأفكار وتتوالد وتضاء مصابيح العقل وتشع أنواره. يصبحون منكفئين على أنفسهم ومجرد نسخ مستنسخة الكثير منها عالة على الأمة وزائدون عن الحاجة.
أيها السادة لنعلنها حرباً رافضة للتعصب المذهبي ومنظريه، ولنعد حساباتنا من جديد، فكثير من النخب "والجنرالات المذهبيين" الذين نراهم يقودون هذه الحرب المذهبية المستعرة بين العباد، ونتوهم أنهم يحاربون كما يزعمون من أجل وأد الفتن ونصرة الدين ضد المفسدين والضالين واستتباب أمنه الفكري، هم في الحقيقة ليسوا كذلك! إنما يحاربون من أجل أهداف أخرى كما يقول بايرون: الحرب مقدسة فقط حين تكون من أجل الحرية، لكن إن كانت من أجل الطموح فمن ذا الذي لا يسميها جزارة!
وما نراه اليوم من معارك مذهبية في عدد من الدول الإسلامية هي في الحقيقة عبارة عن "جزارة مذهبية فكرية" من أجل الطموح والمصالح الشخصية لكنها مصنعة بقالب جديد لكي تتوافق مع العصر الحديث وإلا فإن أئمة هذه المذاهب ومؤسسيها كانوا قد ضربوا لنا أروع الأمثال في تقبل الرأي الآخر عندما لم يكن للطموح المصلحي حيز في حياتهم الدينية والدنيوية منصور الظاهري
http://www.alwatan.com.sa/news/ad2.a...o=2743&id=2199