مهازل شفط المواطنين مستمرة... الحكومة الهندية تفاجئ الأسواق المستوردة وتحظر تصدير كافة أنواع الأرز
عاجل (متابعات ) -
بعد أقل من أربعة وعشرين ساعة على تحرك الحكومة السعودية لمواجهة غلاء الأسعار وتخفيضها رسوم الحماية الجمركية على 180سلعة من السلع الرئيسية للمستهلك، فاجأت الحكومية الهندية البلدان المستوردة بحظرها تصدير كافة أنواع الأرز باستثناء ارز بسمتي واشتراطها ألا يقل سعر التصدير عن 1200دولار للطن الواحد.
وفي وقت يتوقع فيه أن يؤدي قرار مجلس الوزراء السعودي إلى كبح جماح الأسعار، تخوف مستثمرون سعوديون من نشوء أزمة جديدة بعد القرار الهندي المفاجئ، متوقعين ارتفاع أسعار الأرز بواقع 50في المائة داخل الأسواق المحلية . وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي ينتظر في المستهلكون في الأسواق السعودية خفض أسعار السلع التموينية التي حظيت بدعم حكومي قوي، حيث يعتبر الأرز سلعة أساسية هامة يعتمد عليها السعوديون في غذائهم.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد اقر في جلسته أمس الأول تخفيض رسوم الحماية الجمركية على 180سلعة من السلع الرئيسية للمستهلك، وذلك بالنزول بها إلى حد الرسم الجمركي الخليجي الموحد إعفاء أو 5%.
ووفقاً لتقارير هندية رسمية أطلعت "الرياض" على كامل مضامينها، فإن الهند قررت حظر تصدير الأرز وخفض الرسوم الجمركية على الزيوت الغذائية، وذلك في إطار جهودها لكبح جماح ضغوط التضخم في أسعار السلع الأساسية، بعد اجتماع طارئ للحكومة الهندية لمناقشة إجراءات مواجهة التضخم الذي وصل 6.68في المائة وهو أعلى مستوى له منذ 13شهرا.
وفي الشأن المحلي، توقع محمد الشعلان عضو لجنة المواد الغذائية في غرفة الرياض واحد اكبر مستوردي الأرز ارتفاع أسعار الأرز بواقع 50في المائة بعد تطبيق الحكومة الهندية لقرار حظر التصدير واشتراط ألا يقل سعر التصدير عن 1200دولار للطن الواحد .
وأكد ل"الرياض" في اتصال هاتفي أن قرار الحكومة الهندية سيؤثر سلبا على الأسعار المحلية في الأسواق السعودية، مؤكدا ارتفاع الأسعار محليا في حال إصرار الحكومة الهندية على قرار الحظر، ما لم يتم التنسيق بين الحكومتين السعودية والهندية لتفادي الحظر. لكن محمد الشعلان قال إن قرار تخفيض رسوم الحماية الجمركية على 180سلعة من السلع الرئيسية للمستهلك سيلعب دورا هاما في تخفيض أسعار السلع التي شملها القرار.
وكانت الحكومة السعودية قد أقرت في وقت سابق زيادة دعم الأرز بواقع ألف ريال للطن الواحد حيث تم تطبيق قرار الدعم الحكومي في ذي الحجة الماضي، إلا ان المستهلكين لم يلمسوا انخفاض الأسعار إلا بعد مضي عدة أشهر من تنفيذ القرار، حيث بدأ مستوردو الأرز بخفض الأسعار تدريجياً على استحياء بنسب متفاوتة تراوحت ما بين 15- 20% لبعض أنواع الأرز.
