اكتئاب .. انفصام .. عدوانية وعُقد نفسية قتل الاطفال لماذا؟

اكتئاب .. انفصام .. عدوانية وعُقد نفسية
قتـل الأطفـال.. لـمـاذا؟

http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/.../a0010-big.jpg

في حادثة تعد الاولى من نوعها فتحت الاجهزة الامنية في محافظة الخرج تحقيقا موسعا في مقتل مولودة سعودية حديثة الولادة داخل مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج حيث قام مجهول منتصف ربيع الاول الماضي بالضغط على رقبة المولودة التي كانت ترقد بقسم الحضانة حتى فارقت الحياة. وفي قرية «مزهرة» وقعت جريمة قتل بشعة ذهب ضحيتها طفل صغير 4 سنوات فبعد ان بحثت الاسرة عن طفلها الذي افتقدته نهارا لتعثر عليه عند منتصف الليل جثة هامدة في حوش بأحد المنازل المهجورة. حادثة قتل طفل المدينة الرضيع وأمه الاسبوع الماضي على يد والده المعلم الذي قام باغراقهما في بانيو الاستحمام حتى فارقا الحياة, بطرح قضية قتل الاطفال في اطار ما بات يعرف بقضايا العنف الاسري للوقوف على أسباب مثل هذه الجرائم التي هزّت المجتمع وشغلت الرأي العام منذ مقتل الطفلة «غصون» على يد والدها وزوجته, والرضيع السوري على يد خاله في احد المراكز التجارية بجدة قبل شهر من الآن, ومعرفة الدوافع الخفية وراءها واقتراح الحلول للحد منها حتى لا تتحول الى ظاهرة تنخُر في صميم البناء المجتمعي للأسرة وتماسكها.. للوقوف على حجم المشكلة, كشفت الدراسات المحلية التي قام بها باحثون في العنف الاسري ان 21% من الاطفال يتعرضون للايذاء بشكل دائم.. وكشفت دراسة اجراها مركز مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية مؤخراً تفشي ظاهرة ايذاء الاطفال في المجتمع حيث اظهرت نتائج الدراسة ان 45% من الحالات يتعرضون لصورة من صور الايذاء في حياتهم اليومية حيث يشكل الايذاء النفسي33.6% يليه الايذاء البدني بنسبة 25.3% وغالباً ما يكون مصحوباً بايذاء نفسي, يليه الاهمال بنسبة 23.9%.
كيف يحدث ذلك وما هي أسبابه؟.
مشكلات نفسية
من المنظور النفسي لحالات قتل الاطفال يتفق كل من الدكتور موسى زعلة استاذ الطب النفسي بجامعة الملك خالد والدكتور محمد العوض مستشار في الطب النفسي والدكتور احمد الحريري معالج نفسي والدكتور محمد الطيب استشاري طب الاسرة ان قتل الاطفال من أبشع الجرائم التي لا تصدر من انسان سوي بل تصدر من شخص يحمل في مكنونه الذاتي مجموعة من المشكلات النفسية.
هذه المشكلات كما يوضحها الدكتور زعلة بعضها قد يكون تحت تأثير المؤثرات العقلية من مخدرات وخلافه وهناك من يعاني من امراض نفسية كالفصام مثلاً، الى جانب اسباب تتعلق بالزوجين وسوء التعامل بينهما.
ذهان ما بعد النفاس
ويضيف زعلة وهناك ما يسمى حالة (ذهان ما بعد النفاس) عند النساء والذهان هو عبارة عن افكار مرضية تدفع المرأة لايذاء ابنها بصور مختلفة تصل الى حدّ استخدام السكين او الخنق وقذفه بأدوات صلبة وهي حالات نادرة وقليلة ولكنها موجودة فضلاً عن اسباب تحدث داخل البيت تطال العلاقة الزوجية مثل الشك الذهاني وهو الشك في الزوجة او الولد مما قد يترتب وينجم عنه عنف يصل حدّ الجريمة تقع إما على الأم او الابن كوسيلة انتقام اضافة الى الفصام العقلي وهو من الاسباب التي توصل الى نتيجة واحدة هي العنف ضد الاطفال الذي قد يصل الى حد القتل والجريمة البشعة.
الاكتئاب الشديد والانفعال
وهناك عدة عوامل نفسية مرتبطة مع بعضها البعض وتتداخل في شخصية الشخص المصاب وهي التي يشير اليها الدكتور محمد العوض بقوله انها تؤثر مباشرة على سلوكه تجاه المجتمع المحيط به وتجاه نفسه وقد تتضاعف هذه السلوكيات حتى تصل الى العنف الاجرامي خاصة ضد الاطفال اذا تعرض الشخص للاكتئاب الشديد الذي يدفعه في بعض الحالات الى عدم تحمل الاطفال او الزوجة وبالتالي يؤدي به للعنف والعدوانية.. ومنها ايضا التخلف العقلي, ذلك ان النقص في القدرات العقلية يؤدي الى كثير من العنف والايذاء للاطفال, فضلاً على وجود صفات منحرفة في الشخصية تؤدي الى هذا العنف مثل الاندفاعية وعدم القدرة على السيطرة على المشاعر والانانية واللامبالاة وتقلب المزاج والانفعال والكبت والعدوانية والتربية القاصرة التي لا تمكن الشخص من التعبير عن الذات بأساليب الحوار والمناقشة والتفاهم حيث يلجأ الفرد نتيجة لهذه التربية الخاطئة الى اساليب بدائية قد تظهر نتائجها في الكبر عندما يصبح الفرد أباً او اخاً كبيراً اضافة الى بعض العُقد النفسية التي يمر بها الفرد في طفولته التي تدفعه لمحاولة فرض نفسه بالقوة واللجوء للعنف والعدوانية كوسيلة وحيدة يجد فيها نفسه.
ضحايا العنف في الصغر
وهو ما يؤكده ايضاً الدكتور الحريري من ان الاطفال الذين يعتدى عليهم ولا يتلقون الرعاية الكافية قد يتحولون فيما بعد الى معتدين, وان ضحايا العنف قد يتحولون الى جناة عندما يكبرون, وهناك حالة تسمى متلازمة منشاوسين وهي متلازمة جلب الاهتمام عن طريق ايذاء الطفل حيث تعمد الأم غالباً الى ايذاء طفلها للفت الانتباه إليها انها تشعر بالغيرة احياناً من ابنتها او ابنها واهتمام والده به او قد يعمد الاب الى ايذاء الطفل او الاطفال انتقاماً من أمهم سواء كانوا ابناءه وابناء زوج آخر بعد ان تزوج بأمهم.
حالات فردية
ومن المنظور الاجتماعي للمشكلة يتفق كل من الدكتور طلال بكري رئيس الشؤون الاجتماعية والاسرة بمجلس الشورى ومحمد العسيري باحث اجتماعي متخصص في قضايا العنف الاسري ويحيى بن سيف صالح مدير الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة وعارف الحربي اخصائي اجتماعي على ان قتل الاطفال في المملكة لم يصل الى حد الظاهرة وانما هي حالات فردية وراءها اناس غير اسوياء.
لذلك يرى الدكتور طلال بكري ان ما يحدث من انتهاك لحرمة دماء هؤلاء الاطفال اما نتيجة ضغوط اجتماعية او نفسية او غيرها ولكنها لايجب ان تكون السبب وراء هذه الحوادث على قلتها..
ويدق ناقوس الخطر في هذه القضية يحيى سيف موضحا ان المدينة المنورة تحتل المرتبة الخامسة من بين 13 مدينة بالمملكة من حيث حالات العنف الاسرى وفقاً لتقارير لجنة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية العام الماضي.
ويؤكد عارف الحربي ان حوادث قتل الاطفال ليست بالظاهرة وان طغت على السطح مؤخراً مشدداً على ضرورة التوعية واتباع اساليب اللطف واللين في التعامل مع الابناء وسن تشريعات تحظر الاعتداء على الصغار لوضع حدّ لهذه التصرفات في مهدها, وهو مادعا اليه ايضا محمد العسيري, اضافة الى مقترحاته بتكثيف التوعية وتشديد العقوبة.
تكثيف الوعي
ويرجع الدكتور عبدالله بن حميد مدير عام فرع الشؤون الاسلامية بعسير هذه الجرائم الى ضعف الايمان وعدم الخوف من الرحمن داعياً الى تنفيذ الاحكام الشرعية ضد كل من يثبت تورطه في تلك الجرائم حتى يكون عبرة لغيره كما في حالة الطفلة غصون اضافة الى اهمية تكثيف الوعي والتحذير من العنف ضد الاطفال باعتبارهم امانة ونعمة يجب المحافظة عليها وحمايتهم ورعايتهم.
القتل تعزيراً
ويتفق كل من المحامي والمستشار القانوني احمد جمعان المالكي وهادي اليامي على تجريم قتل وتعذيب الاطفال مطالبين بايجاد عقوبات صارمة ضد المعتدين على الاطفال ويوضح المالكي ان في مثل هذه القضايا يحكم فيها على الاب تعزيرا ولايؤخذ بالقاعدة الشرعية «لايقتل الوالد بولده» باعتبار ان الابن او البنت امانة لدى الاب او الام ولايجوز التهاون مع من فرط في أمانته بهذه الطريقة والتعدي عليها بهذا الشكل مشيرا بذلك الى تنفيذ حكم القتل تعزيرا بوالد «غصون».
الافراط في التأديب
وكذلك يؤكد العقيد عبدالله القرني الناطق الاعلامي بشرطة عسير وقوع بعض حالات القتل للاطفال بعسير ولكنها حالات يرى انها نادرة لم تصل الى مستوى الظاهرة مرجعا اسبابها للمشكلات النفسية والاجتماعية والافراط في التأديب والمبالغة في الضرب المفضي الى الموت - احيانا- والسؤال الان كيف نحد من هذه الحالات؟
حملة توعية لحقوق الانسان
وللحد من حالات العنف الاسري الموجه ضد الاطفال تسعى الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في مكة المكرمة لاطلاق حملة توعية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد لمحاربة العنف ضد الاطفال تحت عنوان «غصون» مستلهمة شعار الحملة من حالة العنف التي ذهبت ضحيتها الطفلة «غصون» بعد تعذيبها من قبل والدها وزوجته حتى فارقت الحياة قبل عامين في مكة المكرمة.
وتهدف الحملة الى نشر العديد من المفاهيم والسبل الصحيحة للتعامل مع الاطفال ونبذ اساليب العنف والقسوة التي يعامل بها بعض الاباء ابناءهم وذلك بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» للاستفادة من خبراتها لانجاح الحملة.
وقال المشرف العام على هذه الجمعية الدكتور حسين الشريف انه تم مناقشة مدير برنامج الدول العربية والخليج في المنظمة اسماعيل الازهري حول امكانية تعاون المنظمة العالمية مع حملة «غصون» حيث ابدى مدير البرنامج تعاونه في هذا المجال من خلال توفير خبير متخصص لوضع استراتيجية لهذه الحملة تشمل محاضرات وندوات والقيام بعدد من الزيارات مؤكدا تفاعل الجمعية وبشكل عاجل مع أي قضية تعذيب اطفال تؤدي الى القتل إذا ما شعرت الجمعية ان هناك تقصيرا من أي جهة ولكن متى ما كانت الاجهزة الحكومية المعنية بهذه القضايا تؤدي عملها بالشكل المطلوب فليس هناك حاجة لتدخل الجمعية مشددا على ضرورة انزال عقوبات رادعة بحق مرتكبي مثل هذه الجرائم نظرا لبشاعتها وبراءة الاطفال الذين هم ضحايا لها موضحا في سياق ذلك ان هناك خلطا ما بين مفهوم التملك للطفل من قبل الوالدين باعتبار تطبيق قاعدة «انت ومالك لابيك» وبالتالي الاب يفعل بابنه ما يشاء وهذه من الامور التي تحتاج الى تبصير الناس بها وان هؤلاء الاطفال امانة في اعناقهم وان التربية التي يقومون بها ما هي الا واجب عليهم وليست منحة للاطفال مشيرا الى ان الجمعية ستسعى من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة الى نشر وغرس مثل هذه المفاهيم التوعوية والتثقيفية بين الناس معربا عن امله في تطبيق النظام الذي يجرم العنف ضد الاطفال وضد المرأة بشكل خاص مؤكدا ان الجمعية ممثلة في لجنة الاسرة تعنى بشؤون الطفل والمرأة وانها ما وجدت الا لتقف مع مثل هؤلاء اذا ما انتهك أي حق من حقوقهم فضلا على تعاون الجهات ذات العلاقة كالتعليم والاعلام ومنابر المساجد للحد والقضاء على تلك الجرائم.
وزارة التربية تحارب العنف
ومن جهتها تسعى وزارة التربية والتعليم من خلال آلية جديدة كشف عنها سمو نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات الامير خالد بن مشاري المقرن في وقت سابق للحد من حالات العنف الاسري ضد الطالبة والمعلمة من خلال تقصي مصادر العنف الاسري من قبل المدرسة حيث عمدت الوزارة الى وضع آلية جديدة تمكن المدرسة من معرفة حالات العنف الاسري التي قد تتعرض لها الطالبة او المعلمة في منزلها قبل استفحال الحالة ومن ثم نقلها لادارات التربية والتعليم واخضاعها للمعالجة من خلال الوزارة او جهات حقوقية اخرى تعمل على رفع العنف عن الطالبة او المعلمة واستدراك الحالة قبل تفاقمها.
ويأتي هذا التجاوب من وزارة التربية والتعليم حسب تصريحات سابقة لسموه في اعقاب اكتشاف حالات عنف اسري تتعرض له العديد من الطالبات والمعلمات بداخل منازلهن وتمنعهن الظروف من البوح بها.
نظام جديد للحماية من الإيذاء
ولمحاربة العنف ضد الاطفال والمرأة على مستوى اعلى تتجه الدولة لسن نظام جديد لحماية الاطفال من الايذاء حيث تدرس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء نظاما متكاملا عن حماية الاطفال من الايذاء والاساءة اعدته اللجنة الوطنية للطفولة. وقد ذكر الامين العام المساعد للجنة محمد عبدالله القديري في وقت سابق انه تم اعداد النظام بعد ان تم تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة بالطفولة والاجهزة الحكومية لاعداده وتتكون من ممثلين لوزارات الداخلية والعدل والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والتربية والتعليم موضحا ان مهمة اللجنة تكمن في الاشراف والمتابعة مع الاجهزة التنفيذية التي تتصل بالجهات المختصة كوزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة حيث تتابع اللجنة حالات تعرض الاطفال للاذى والاساءة واحالتهم الى الجهات المختصة اما ما يتعلق بالعنف لدى الاطفال فيحال الى ادارة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية المتخصصة في استقبال حالات العنف ضد الاطفال ومعالجتها.
ومما يذكر في هذا السياق ان المملكة كانت قد انضمت الى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1996م حيث اصبح عدد الدول المصادقة على الاتفاقية ما يزيد على 190 دولة وبتوقيع الاتفاقية تم اسناد مهمة متابعة بنود تطبيقها الى اللجنة الوطنية للطفولة التي تشكلت عام 1979م ثم اعيد تشكيلها عام 1997م وبعدها تم اعادة تنظيم اللجنة واجهزتها المالية والادارية عام 2005م وكلف وزير التربية والتعليم برئاسة اللجنة التي تتكون من 12 عضوا في مستوى وكيل وزارة ممثلين للجهات الحكومية ذات العلاقة بشؤون الطفل وقد قدمت المملكة تقريرها الثاني عام 2003م الى اللجنة الدولية لحقوق الطفل حيث تنص الاتفاقية على ان تقدم الدول تقارير متابعة كل خمس سنوات على ان تحتوى هذه التقارير على ما تم انجازه وتحقيقه في مجال حقوق الاطفال.