ابراهيم القربي - جدة، فهد الرياعي - أبها، رشيد الجارالله - حائل، محمد عضيب - الدمام تصوير: يحيى الفيفي، احمد بابكير، راشد الثويني
«قروض المساكن التي شرعت المؤسسة العامة للتقاعد في تنفيذها كانت بالنسبة لي وللعديد من امثالي ممن تجاوزت اعمارهم الخمسين فرحة لم تكتمل وذلك باخراجنا من دائرة المشمولين بهذه القروض التي تحقق احلام الكثيرين في الحصول على المسكن المناسب لهم ولأسرهم حيث ان النظام يحكم على من تجاوز الخمسين بالنهاية وكأن حياتنا تتوقف بعد هذا العمر فنصبح في عداد الخارجين عن الصلاحية وهذا ما سبب لنا الاحباط وجعلنا نشعر باننا أقل من غيرنا في الحصول على قروض ثم نعيد تسديدها». هذه المعاناة التي يرويها المتقاعد مسفر علي من أبها تمثل معاناة الكثير من الموظفين الذين خدموا الوطن سنوات طويلة وتجاوزت اعمارهم الخمسين، من عدم تمكنهم من تملك مساكن خاصة تؤويهم وأسرهم حيث كان من ضمن الشروط التي حددتها المؤسسة العامة للتقاعد في برنامجها لشراء مساكن تلبي حاجة المتقاعدين ألا يزيد عمر الشخص عن 55 سنة عند تقديم الطلب وألا يقل الراتب عن 5 آلاف ريال مما يحرم شريحة كبيرة من الاستفادة من هذه التسهيلات التي تقدمها المؤسسة العامة للتقاعد للمشتركين الذين يخضعون لنظام التقاعد المدني والعسكري.
عمر افتراضي
ويروي متقاعد اخر هو محمد القحطاني بعدا اخر لهذه المعاناة قائلا:
«بعد ان خدمت طيلة حياتي في مجال الوظيفة افاجأ بانني بمجرد ان تقاعدت وتجاوز عمري الخمسين عاما، احرم من اشياء عديدة في حياتي من بينها الحصول على قرض بنكي لاستكمال الاساسيات في حياتي بغض النظر عن أي جوانب اخرى، ولا اجد تبريرا مقنعا لهذا القرار ولكننا نسمع ان هذه القرارات أصدرت لتحافظ البنوك على حقوقها حتى لايسقط القرض عن المقترض في حالة الوفاة وكأن البنوك تعتبر من تجاوز الخمسين عاما في عداد الموتى او من في حكمهم، يحدث ذلك رغم ان بإمكان البنوك طلب الضمانات اللازمة لكي تضمن حقوقها ولاتحرمنا نحن كمقترضين أو طالبي قروض من هذه الفرص بذنب لايد لنا فيه وكأنما هم يلزموننا بأن نتوقف باعمارنا في ما دون الخمسين حتى نحصل على جزء ولو يسير من حقوقنا رغم ان عالم المال لاعمر له ففيما لو كنت وامثالي من اصحاب العقارات والشركات ورغبنا في الحصول على قرض بنكي لكانت البنوك تتسابق علينا، ولكان العمر الافتراضي هو اخر ما يفكرون فيه.. نأمل ان يجد المسؤولون عن هذا القرار حلولا بديلة تكفل لنا الحصول كغيرنا على ما يوفر لنا ولأسرنا المأوى الذي طالما حلمنا به.
حلم يتلاشى
ويروي العم عبدالرحمن: خدمت لاكثر من 30 عاما وطوال السنوات الماضية وانا احلم بمسكن لي ولأسرتي، خاصة بعد ارتفاع الايجارات التي ارهقتني.. وعندما اعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن برنامج شراء مساكن غمرتني الفرحة بحكم انني أحد المتقاعدين ولكن عندما تقدمت لهذا المشروع تلاشت كل احلامي في الهواء بسبب الشروط التعجيزية المتعلقة بالسن فاصابني اليأس والاحباط بعد ان ضاقت بنا البنوك التي لاتستقبل طلباتنا فعدت احمل همي من جديد!
متقاعد في الشارع
وفي نبرة حزن واضحة يروي العم يحيى (متقاعد): «أنا خارج الصلاحية ولا ادري الى اين اذهب.. كنت في السابق موظفا ولكن فصلت من عملي وصفيت حقوقي حتى اغطي الديون التي ارهقتني لدرجة انني سلمت نفسي للجهات المختصة حتى ادخل السجن إلا أن حيلتي لم تكن مجدية بسبب عدم وجود مطالبات من الدائنين وهذا الحال اصابني بالسكري والضغط وصداع في الرأس بعد ان انفصلت عن زوجتي قبل 7 سنوات وتركني اولادي واصبحت اعيش على صدقات المحسنين».
وهم وسراب
واعرب (ص.م. الشمري) عن حزنه الشديد لهذا الشرط القاسي قائلا: لا استطيع فهم هذا الشرط مطلقا فغالبية المتقاعدين في عمر الستين والبعض الاخر فوق الخامسة والستين فضلا عن الشرط الاخر بألا يقل الراتب عن 5 آلاف.. فهل هذا البرنامج حقيقي أم مجرد سراب ووهم»؟
نحن الأولى
والى ذلك يضيف (خ.ن الرشيدي) متسائلا: «هل رياح النسيان تهب علينا بسبب قلة الراتب. أو التقاعد.. وما ذنبنا في ذلك.. هل نعاقب لكوننا لسنا من اصحاب المراتب العليا الذين يصل تقاعد احدهم اضعاف تقاعدنا.. ألسنا الاولى من غيرنا بالرعاية خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وما نشهده من غلاء في وقت لانستطيع القيام بعمل اخر يساعدنا على متطلبات الحياة بسبب كبر سننا»!
قروض لاتخدمنا
ويقول (ص.ن التميمي): المتقاعد ينتقل من حياة الراتب الكامل والعمل الجاد الى حياة الراحة بعد طول سنين والحياة براتب اقل ومن هنا كان القرض وتسهيل معاملاتهم احدى الضروريات الملحة.. وحصره على ذوي الدخل العالي لايخدم سوى شريحة ضئيلة لاتتجاوز في نظري 10% من كافة المتقاعدين، كما ان غالبية المتقاعدين رواتبهم من 1725 - 5000 ريال.. فكيف تخدم هذه القروض المتقاعدين»؟!
200 مليار
والحقيقة ان هذه القروض وغيرها من القروض البنكية لم تعد ترفا بل حاجة ملحة لايستغني عنها المواطن فهناك من يقترض لبناء مسكن وهناك من يقترض لشراء سيارة وغيرها ولكن الخطورة ان تتحول هذه القروض لاشياء كمالية ويصبح الشخص غير قادر على الوفاء بها فيكون مصيره السجن حيث ذكرت تقارير اقتصادية ان جزءا كبيرا من القروض الشخصية البنكية قد دخلت في سوق الاسهم مما ادى لاشتعال السوق في المضاربات، اضافة الى ان اكثر من ثلاثة ملايين مستثمر في السوق قد اقترضوا اكثر من 200 مليار ريال من البنوك واستفادوا من تسهيلات بنكية منحتها لهم البنوك للدخول بها او التعامل في السوق المالية خلال 3 سنوات متتالية وتكبد الكثير من المستثمرين والمتعاملين في سوق الاسهم خسائر مالية تقدر بـ 90% نتيجة الانهيار الذي شهده السوق بينما البنوك جهة استثمارية همها الاول والاخير ان تكسب وما عملته البنوك من اقراض للمستثمرين والمواطنين كان يترتب على شروط يجب ان يوفرها المقترض للبنك، والمستثمر مسؤول عن تصرفاته بالمبلغ وليس البنك.
شروط المؤسسة
وكانت الدراسة التي اجرتها المؤسسة العامة للتقاعد حول جدوى برنامج مساكن وتحديد الفئات الأكثر حاجة له، قد أظهرت ان الفئات العمرية الشابة هي الغالبية من موظفي الدولة التي بحاجة الى تأمين مسكن مناسب، كما اكدت الدراسة على اهمية عدم تحميل المقترض اعباء مالية تؤثر على مستوى معيشته.
وبناء على ذلك تم تحديد الشروط التالية لدى طالب التمويل:
- ان لايقل العمر عن 25 سنة ولايزيد على 55 سنة عند تقديم الطلب.
- ان لايقل الراتب عن 5 الاف ريال.
- ان يكون خاضعا لنظام التقاعد المدني والعسكري.
- عدم وجود التزامات مالية أخرى تحول دون استقطاع النسبة المسموح بها نظاما للموظفين او المتقاعدين.
- حصول المؤسسة على الضمانات الكافية لحفظ حقوقها من شروط التمويل والتي منها ان يتم شراء المسكن وافراغه باسم المؤسسة ومن ثم بيعه ونقل ملكيته للمستفيد من رهنه للمؤسسة الى ان يتم سداد كافة المبالغ المستحقة على المستفيد.
- وعند التعثر في سداد ستة اقساط متتالية (180 يوما) فان للمؤسسة انذاره وطلب اخلاء المسكن لبيعه والاستيفاء من ثمنه ولها بيعه دون الاخلاء.
ليست جمعية خيرية
والى ذلك يعلق عضو جمعية الاقتصاد السعودي كبير اخصائيي التخطيط عصام خليفة ان أمل هؤلاء المتقاعدين كان كبيرا في مؤسسة التقاعد لتوفير قروض عقارية باسعار مناسبة لدخلهم الشهري وابعادهم عن غول البنوك التجارية وفوائدها ولكنهم صرحوا بالشروط التعجيزية التي قدمها برنامج مساكن والتي لاتنطبق عليهم وقد دافعت المؤسسة عن هذه الشروط بأنها ليست جمعية خيرية مطلوباً منها تنفيذ برنامج اجتماعي، كما انها ليست حساب ادخار أو صندوق تكافل اجتماعي يقدم خدمات اجتماعية خاصة لاعضائه بل هي صندوق يساهم فيه المشتركون مع الدولة ورب العمل بنسبة معينة من اجل ان يضمن للمشترك في هذا الصندوق دخلا ثابتا ومستقرا بعد التقاعد والخدمة العامة, وان مسؤولية المؤسسة الاولى امام الدولة والمشتركين هي المحافظة على اموالهم وتنمية هذا المال بعيدا عن المخاطر والهزات والتذبذبات, ولذا فمن حق المؤسسة الا تخاطر باموال المشتركين أو تقدم خدمات خاصة أو مخفضة او مجانية لاعلاقة لها برسالة المؤسسة التي انشئت من أجلها، كما ان من حق المؤسسة ايضا عندما تقدم على برامج استثمارية ان تضع الضوابط والشروط التي تضمن انخفاض المخاطرة وضعف التحصيل وانعدام الديون.
حق مشروع
ويؤكد خليفة ان هذه الفئة من موظفي الدولة لهم الحق المشروع في امتلاك سكن خاص بهم إما بتخفيف الشروط التعجيزية لبرنامج مساكن، واما عن طريق اختصار فترة الانتظار الطويلة لصندوق التنمية العقارية، وزيادة قيمة القروض والتي اصبحت لاتغطي 30% من تكلفة السكن خاصة بعد ان تم دعم الصندوق بالمليارات من فائض الميزانية، او عن طريق برنامج الاسكان الشعبي الذي رصد له عشرة مليارات، والذي سوف ينفذ اما عبر وزارة الشؤون الاجتماعية او عبر (الهيئة العليا للاسكان) الذي صدر قرار مجلس الوزراء بانشائها مؤخرا، أو الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في البرامج المساندة في مجال القطاع العقاري مثل نظام الرهن العقاري أو نظام البيع بالتقسيط والتأجير المنتهي بالتمليك والذي سيفسح المجال واسعا للقطاع الخاص للاستثمار في قطاع الاسكان.
رفع السن الى 70 عاما
وفي هذا السياق ايضا اكد مدير الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالشرقية بداح القحطاني ان المفاوضات بين الجمعية وبعض البنوك توصلت الى اقناع احد البنوك بتعديل شرط العمر المسموح به للاقتراض من 50 عاما الى 70 عاما ورفع السقف المحدد للتمويل ليتجاوز 500 الف ريال، مؤكدا في الوقت نفسه أن المفاوضات مع بعض البنوك وصلت الى طريق مسدود ولكن الجمعية ستقف على الحالات التي تتعثر فيها معاملات كبار السن وستحاول ايجاد الحلول لها مع الجهات الحكومية والأهلية.
تسهيلات وخصومات
وفي اطار التخفيف على هذه الشريحة ممن خدموا الدولة لسنوات طويلة يؤكد الدكتور عبدالرحمن الانصاري رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين العمل على كل ما فيه مصلحة المتقاعدين، مشيرا الى انهم وصلوا في هذا الخصوص الى اتفاق مع وزارة العمل بان تسمح للمتقاعدين بالالتحاق بالقطاع الخاص وحاليا يسعون جاهدين للحصول على علاوات للمتقاعدين لمواكبة الارتفاع الحالي في الاسعار، مبينا انهم استطاعوا الحصول على بعض التخفيضات والخصومات لهم في الفنادق. وفيما يتعلق برفض بعض البنوك إقراض كبار السن ممن تجاوزوا الخامسة والخمسين من عمرهم، قال ان هذا محل اهتمامنا وسوف ندرسه وبامكان المتقاعد التوجه الى البنك الوحيد المسؤول عن صرف رواتب المتقاعدين للحصول على ما يريدون.
الشورى والمتقاعدون
وكان مجلس الشورى قد طالب برفع الحد الادنى للراتب التقاعدي لموظفي القطاع الخاص المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية من 1725 الى 3 آلاف ريال كما طالب مؤسسة التأمينات بتطبيق برنامج لتمويل المساكن لموظفي القطاع الخاص مماثل لبرنامج مساكن الذي قدمته المؤسسة العامة للتقاعد وذلك لمواجهة الظروف المعيشية وكحل جذري لمشكلة الفقر وحاجة المواطن للسكن المناسب خصوصا ان المؤسسة حققت فائضا بلغ اكثر من 14 مليار ريال.
