التضخم يتجاوز 10% ويسجل أعلى مستوى في 27 عاما

قفز معدل التضخم السنوي في المملكة إلى أعلى مستوى له في 27 عاما على الأقل في أبريل الماضي مسجلا 10.5% ارتفاعا من 9.6% في الشهر السابق تغذيه زيادات في أسعار الإيجارات والسلع الغذائية.
وأظهرت بيانات حكومية أمس أن مؤشر تكلفة المعيشة في المملكة سجل 115.2 نقطة في أبريل مقارنة مع 104.3 نقاط قبل عام.
وقالت الخبيرة في اقتصادات الشرق الأوسط ببنك ستاندرد تشارترد في دبي ماري نيقولا إن عوامل محلية مثل الإيجارات تلعب دورا في إذكاء التضخم لكن المحرك الرئيس هو وضع العملة.
وأضافت الآن مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميا ولأن المملكة مستورد صاف للغذاء فإن هذا له أثر سلبي.
واستوردت المملكة العام الماضي 960 ألف طن من الأرز مما يجعلها سادس أكبر مستورد للأرز في العالم وفقا لبيانات لوزارة الزراعة الأمريكية.
وقالت نيقولا "نتوقع أن يزيد التضخم لأسباب أهمها ضعف الدولار ونمو المعروض النقدي، وعدم وجود أدوات نقدية لتخفيف آثار التضخم."
وأوضحت أن الزيادة في الإيجارات يمكن إرجاعها إلى حد كبير إلى نمو المعروض النقدي.
وتسارع المعروض السنوي من النقود في المملكة إلى أعلى مستوى له في 14 عاما على الأقل في فبراير وهو إتجاه دفع المصرف المركزي إلى زيادة متطلبات الاحتياطي بالبنوك ثلاث مرات منذ نوفمبر إلى 12% من 7%. لكن نمو المعروض النقدي تراجع إلى 23.04% في مارس.
وتضرب زيادات الأسعار منطقة الخليج حيث تسجل الاقتصادات
نموا قويا مع تضاعف أسعار النفط ست مرات تقريبا على مدى الأعوام الستة الماضية.
ويرغم الارتباط بالدولار الدول الخليجية عدا الكويت على أن تحذو حذو الولايات المتحدة في خفض أسعار الفائدة. ومع هبوط الدولار هذا العام إلى مستويات قياسية فإن بعض الواردات أصبحت أكثر تكلفة.