مواقع إلكترونية مشبوهة تعرض الدكتوراه والماجستير بـ"100" دول

تسخر أحدث تقنيات الليزر والطباعة "لفبركة" شهادات جامعية مزورة

بحفنة دولارات أو ريالات أو يورو أو أي عملة تشاء، تستطيع وأنت جالس في بيتك أن تحصل على أي شهادة علمية ترغبها، بدءا من الدبلوم ومرورا بالبكالوريوس والماجستير وانتهاء بالدكتوراه، وربما جائزة نوبل إذا كنت تشعر أنك شخص على درجة كبيرة من الأهمية!!
يكفي أن تتصفح بعض المواقع المشبوهة على شبكة الإنترنت، التي تعرض على من هان عليهم العلم أو أهين على يديهم، إرسال ما يريدونه من شهادات بشرط أن يدفعوا مقدما نصف الثمن، والذي غالبا ما يتراوح بين 100 و1000 دولار حسب سمعة المزور وكفاءته، والجامعة التي سيستخدم أختامها المزيفة.
ورغم أن هذه الحيل قديمة إلا أنها أصبحت في عصرنا الحاضر مغلفة بغلاف أنيق من التكنولوجيا المعقدة والتسويق الإلكتروني عبر الإنترنت.. وهؤلاء المزورون لا يخشون الجهات المعنية بمكافحة التزوير، ولا يتورعون عن فعل أي شيء من أجل المال فهم يقدمون خدماتهم في العلن عبر مواقعهم الإلكترونية أو رسائل البريد إلاكتروني، وهم يدركون أن أغلبية زبائنهم من العالم العربي وخاصة دول الخليج الباحثين عن الوجاهة الاجتماعية، وفرص العمل الأفضل برواتب أعلى.
ولأن هذه الظاهرة بدأت في الانتشار بشكل واسع خلال السنوات الأخيرة، فقد شددت الجهات المعنية في المملكة وخاصة هيئة التخصصات الصحية من إجراءاتها لمواجهة هذه الظاهرة، لاسيما بين أوساط الأطباء والفنيين، بعد اكتشاف العديد من الشهادات المزورة.
"الوطن" تسللت إلى سراديب العالم السري لمافيا الشهادات المزورة عبر اتصالات هاتفية من جدة وتواصل إلكتروني.. حيث اكتشفنا مواقع على الإنترنت تعرض بيع شهادات زمالة ودكتوراه في الطب والصيدلة والهندسة بمبلغ 160 دولارا، فيما تعرض مواقع أخرى شهادات من جامعات أمريكية وكندية وبريطانية وأسترالية وشرق آسيوية بسعر لا يتجاوز 130 دولارا. وهذه المواقع تعلن بصراحة أنها تستخدم أحدث تقنيات الليزر في إسرائيل لتزوير أي شهادة.
واستطاعت "الوطن" عبر اتصالها بهذه المواقع المشبوهة الحصول على نسخ من هذه الشهادات، وعرضها على أكثر من مستشفى خاص في جدة دون أن يكتشف أحد تزويرها نظرا لدقة تقنية الليزر والأختام المزيفة المستخدمة في إعدادها.
والآن تعالوا معنا نستمع إلى شهادات واعترافات كبار المزورين في العالم:
عشق المظاهر الاجتماعية
في إحدى الولايات الأمريكية، يقيم المدعو "إشفاق زين"، الذي اعترف في اتصال هاتفي معه، أنه من محترفي ممارسة التزوير، وأن لديه مكتبا متخصصا في استخراج الشهادات "المضروبة" وبيعها لأبناء الشعوب العربية، باعتبارهم- على حد قوله- من أكثر الشعوب حبا للمظاهر الاجتماعية، حتى لو كانت كاذبة. كما أنهم- والحديث لزين- يدفعون بسخاء للحصول على أي شهادة علمية ترفع من شأن مركزهم الاجتماعي. وأضاف أن من أهم أسباب احترافه لهذه المهنة أنها فن وموهبة، إضافة إلى عشقه للمال.
وبسؤاله عن طريقته في التزوير وهل يمكن اكتشاف هذه الحيلة، قال إن طريقة التزوير سر من أسرار المهنة لا يمكن أن يبوح به بهذه البساطة، زاعما أنه يعمل تحت مظلة جامعة معروفة، وأن كل الأختام التي يستخدمها معتمدة من الجامعة التي تصدر الشهادة. واعترف بأن أمريكا تأتي في مقدمة الدول التي تصدر منها مثل هذه الشهادات تليها كندا وباكستان والهند ثم دول عربية أخرى.
عند ذلك، طلبنا منه الحصول على شهادة دكتوراه، فأكد أن ذلك باستطاعته وأنه سيمدنا بها بشرط استلامه نصف المبلغ مقدما. ساومناه إلى أن حصلنا على صورة من شهادة دكتوراه في الطب، ولكنه فاجأنا بقوله "يجب أن يكون حامل تلك الشهادة قد درس الطب ولو لمدة عامين أو ثلاثة حتى لا يفتضح أمره من جانب، وحتى يرتاح ضميره من جانب آخر على حد زعمه. ثم أرسل لنا صورة من شهادة جامعية مطبوع عليها الأختام لنفس الجامعة. وأكد زين أنه يستطيع أن يرسل أصل الشهادة عبر البريد بعد دفع المبلغ كاملا وفي أقصر وقت. كما أرسل الكثير من الصور غير الواضحة المعالم لشهادات لا يمكن استغلالها إلا بعد إرسال أصولها. وقال إنه أذكى من أن يقع في فخ النصب عليه من أحد.
وفي الولايات المتحدة أيضا، وجدنا مكتبا للتعليم عن بعد له عدة فروع في دول عربية ويتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا رئيسا له، ويديره مهاجر من جنسية عربية يدعى "شكران لحود".

أغلب الزبائن سعوديون
سألناه: من هم زبائنك؟ فقال إنهم أصحاب الأعمال وعملاء آخرون من جميع الجنسيات ولكن أكثرهم من الشباب السعودي، زاعما أن مكتبه يتعامل بمهارة رفيعة وأن شهاداته معترف بها دوليا. وأضاف أن عمل مكتبه لا يقتصر على إعطاء شهادات علمية وحسب وإنما يمنح أيضا الزمالة والدكتوراه والماجستير في الهندسة والطب وإدارة الإعمال وإدارة التسويق. وقال لحود إن رسوم الالتحاق بالدراسة ليست مبالغا فيها وإنما قليلة، ويمكن أن تدفع على أقساط ربع سنوية وإن التكلفة النهائية لأي شهادة علمية كالطب مثلا لا تزيد على 35 ألف ريال والهندسة 30 ألف ريال والزمالة يتفق عليها، ولكن بشرط أن يلتحق الدارس لمدة لا تقل عن عام بالجامعة التي سيحصل له المكتب على شهادتها.
وكشف عن ضرورة قيام راغب الشهادة بالتسجيل في الجامعة، ثم يقوم مكتبه باستخراج صورة للشهادة التي يريدها على أنها من داخل الجامعة وبإمضاء وختم الجامعة ذاتها. واعترف بأنه يمكنه تزوير أي وثائق سرية أو شواهد تاريخية أو أوراق بنكية. وقال إن هذه الشهادات تبرز أهمية الفرد من خلال ما تضيفه إليه من أهمية برفع درجة تخصصه، وفي أغلب الأحيان تمنحه الفرصة لتطوير ذاته، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: De phoenix university -- DeVry University-- http://www.uofphx.info

معاهد للنصب والاحتيال
وفي كندا لا يختلف الحال عن الولايات المتحدة الأمريكية، فهناك مكاتب للتزوير ومعاهد للنصب على راغبي الحصول على شهادات عليا من أي جنسية عربية أو آسيوية.
وقد تحدثنا هاتفيا مع الأكاديمي الوهمي "جيم ريدر" الذي افتتح مكتبا لتسهيل الحصول على شهادات زمالة أو ماجستير أو دكتوراه فأكد أن باستطاعته إرسال صورة من شهادة جامعية في أي تخصص بالطب وشهادة أخرى في مجال البصريات والعيون، وشهادة في مجال العلاج الطبيعي، وشهادة في الهندسة الميكانيكية.
سألناه: هل تعتمد مثل هذه الشهادات ونستطيع العمل بها في أي مكان؟ قال "نعم لأنها طبق الأصل من الشهادات المعتمدة من إحدى الجامعات الكندية، التي يتعامل معها، إلا أنه فاجأنا بقوله " إنه سيقوم بدفع مبلغ مالي باسمنا للتسجيل في الجامعة من باب الحيطة، فإذا تصادف أن سأل أحد من الراغبين في توظيفنا فسيجد الاسم موجودا في سجلات الجامعة". وأضاف أن ذلك الأمر يتطلب أن ندفع له ألفي يورو أو 3 آلاف دولار فقط.!
وفي إقليم كويبيك الكندي، أوفدنا أحد الأقارب للتفاهم مع المزور الشهير "جان لوبيير" الذي يسكن في شقة فاخرة وله أعوان في كل مكان بداية من دول الخليج وانتهاء بدول شرق آسيا وغربها. وقد أكد لوبيير بكل ثقة للموفد أنه يستطيع أن يرسل لنا نسخة عبر الإيميل من الشهادة المرغوبة، ثم بعدها نقرر إذا ما كنا نريدها أم لا. وزعم أن هذه الشهادة محل ثقة، وستكون أمانة بين يديه، فهو يعدها بطريقة مضمونة وبتكنولوجيا حديثة من المستحيل كشفها.
سألناه: ما الهدف من إقدامه على التزوير؟ فقال: الثراء أولا وإشباع هوايته، كما أنه يقدم خدمة جيدة للمعوزين كما سماهم.
وعن الشهادات التي يمكننا الحصول عليها، قال إنه يستطيع تقليد أي صورة طبق الأصل من أي شهادة سواء أكانت خارجية أم داخلية، لكنه يشترط علينا دراسة اللغة الفرنسية لأن الشهادة ستصدر من جامعة، تقوم بتدريس طلابها باللغة الفرنسية.
أما إذا كنا لا نرغب في دراسة الفرنسية، فإنه يستطيع بواسطة أصدقائه في جامعة بريتش كلومبيا، التي تدرس باللغة الإنجليزية أن يسجل لنا فيها.
وأضاف أن هذه الجامعة تضم كليات الحقوق والصيدلة وعلوم الصحة والهندسة والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والتجارة، وأن الأمر لن يكلفنا غير 4 آلاف دولار للتسجيل والحصول على الشهادة خلال ثلاثة أسابيع.

شهادات فخرية للأكاديميين
أما في ألمانيا، فقد اكتشفنا أن بعض العرب والآسيويين الحاصلين على الجنسية الألمانية احترفوا نفس المهنة، فهم على استعداد لتأمين عدد من الشهادات المزورة. وقال أحدهم- رفض ذكر اسمه- إنه يستطيع توفير أي شهادة جامعية أو دكتوراه أو زمالة من أي جامعة معترف بها في ألمانيا. وأكد حرص مكاتبه على دقة ومصداقية الشهادة المعطاة لنا مع إرفاق صورة للتقدير النهائي لدرجات الاختبار في السنة النهائية. وعن سعر الشهادات قال إنه يتراوح بين 4 آلاف و12 ألف يورو على أن يتم الدفع فورا. ولتأكيد مصداقيته ومهارته في التزوير، أرسلنا لنا صورة من إحدى الشهادات "المضروبة". كما أكد وجود شهادات فخرية تعطى لأكاديميين وأكاديميات بناء على تقديم طلب رسمي مدفوع للجامعة، التي لا تجد أي مانع من إعطاء مثل هذه الشهادات المتوفرة لديها في أي وقت.

فروع للتزوير بدول الخليج
ومن معهد كامبردج ببريطانيا، قال المدعو جين فوردريك، إنه يتعامل مع رجل أمن من جنسية شرق آسيوية، وإنه استطاع أن يفتح له عدة فروع في مدن الخليج العربي كالمنامة ودبي وجدة والرياض إضافة إلى نيودلهي بالهند وفيصل أباد في باكستان، وأن لديه طرقا مقنعة وقوية لجمع ملايين الريالات والدولارات حتى إن أحد زبائنه سأله: كم حجم إنفاقك في الشهر، فأكد أنه ينفق في حدود 30 ألف دولار، فهو- على حد قوله- دائم التنقل بين الشقق المفروشة خوفا من الأجهزة الأمنية.
وبكل ثقة، أكد فوردريك أن لديه برنامجا للتعليم عن بعد، يركز فيه على أهمية الشهادات وتعدد التخصصات، مشيرا إلى أن مؤسسته تتعامل مع عدة معاهد وجامعات أمريكية وكندية وأسترالية وأوكرانية وأن مكاتبه المنتشرة في أرجاء العالم تتلقى طلبات من جميع الجنسيات والتخصصات. وقال إن معظم زبائنه من الخليجيين، مؤكدا أنه يفضل التعامل مع السعوديين لأنهم الأوفر حظا ومالهم جاهز كما قال. وأضاف أن من مميزات التعليم عن بعد أن له أنظمة وبرامج تتيح لكل راغب اختيار ما يتوافق مع مؤهله سواء أكانت الرغبة في الحصول على ترقية أم راتب مميز. وأوضح أن أكثر زواره من راغبي الحصول على شهادات علمية ونظرية. وقال "قبل أن يلتحق أي شخص بمؤسسته عليه سرد متطلباته، وأن يحدد الشهادة التي يرغب فيها، مؤكدا أنهم يقومون بتحضير خطة دراسية للملتحقين بالمعهد. كما أكد حرصه على أن تكون الدارسة الخاصة بكليات الطب والهندسة إما في الهند أو باكستان أو كندا أو بريطانيا عبر معاهده المنتشرة بها. وأضاف أن أساتذة جامعات مشهورين يعملون في معهده ويتقاضون رواتب كبيرة.
وعن كيفية الدراسة في الجامعات النظرية، قال "لابد أن ينتسب الطالب أولا ويحصل على كتيبات دراسية للمؤهل الذي يرغب الحصول عليه، ويمكن ضغط المدة الزمنية له حسب رغبته من عام إلى 3 أشهر إذا زاد من قيمة المبلغ المدفوع للتسجيل، والتدريب على آلية أداء الامتحان. وقال "عندما يجد الطالب أنه أصبح جاهزا لاجتياز الامتحان، يطلب منا إعداد لجنة له ثم يختبر ويحصل بعد ذلك على شهادة موثقة، يستطيع العمل بها في أي مكان.

تهاون في تعليم العرب
ويعترف لنا الطبيب ستورت بورتر من مدينة كوزلي ويعمل في مكتب دعائي بأوكرانيا، بأنه درس في إحدى جامعات بريطانيا، ثم انتقل إلى أوكرانيا. وقال إن لتزييف الشهادات العلمية هدفين، الأول سد النقص لدى طالب الشهادة، والآخر استخدام الشهادة كواجهة اجتماعية.
ويروي لنا واقع التعليم في أوكرانيا، حيث قال إن حلم الشاب العربي بالدراسة في الخارج يتحول إلى كابوس، لأن الشعوب في أوكرانيا وروسيا ودول أوروبا الشرقية والهند وباكستان لا تهتم بالدارس العربي، وإنما تهتم بالناحية المالية، وكيفية استغلال راغبي الشهادات. وقال إنه شهد بنفسه طريقة تدريس الطلاب العرب وزملائهم من دول الغرب، مؤكدا اهتمام أساتذة جامعات أوكرانيا بالطلاب الأوكرانيين فقط، وحرصهم على تعليمهم، يقابل ذلك تهاون كبير في تعليم المنتسبين العرب، الذين غالبا ما يأتون إليهم محملين بالهدايا والعطور، فيسهل حصولهم على شهادات علمية في الطب والهندسة والطيران. وقال إن الطالب العربي لا يحظى بأي اهتمام سوى دفع الرسوم الدراسية، وإنه يحصل على شهادة حقيقية من إحدى الجامعات الأوكرانية ولكنها في الحقيقة شهادة وهمية لا يواكبها علم ومعرفة.

الإيقاع بمواقع المزورين
ومن مدينة ويلفير هامبتون، روى جون كارترايت قصته مع محترفي التزوير قائلا إن مواقع الإنترنت التي اشتهرت مؤخرا ببيع الشهادات المزورة، لم تكن أقل هدما للناحية العلمية من غيرها من الجامعات غير المعتمدة والشهادات المزيفة، فقد تجاوزت طرق النصب فيها أدق التفاصيل. وأكد أنه تم الإيقاع ببعضهم والحصول على عدد من الشهادات المزورة بإتقان دون أن تفي بحاجة الراغبين في الحصول على شهادات تكميلية سواء كانت زمالة أو ماجستير أو دكتوراه فقط بسعر يتراوح بين 150 و160 دولارا.
* أما البريطاني جون فقد أكد أنه تم إغلاق أكثر من 60 موقعا إلكترونيا، من بينها موقع لأحد أشهر رجال الأعمال واسمه "Peter Leon Quinn" وتقديمه للمحاكمة، لأنه يوفر شهادات جامعية مزورة بدعوى أنها للمتعة فقط. وقال إن الموقع هو:
http://www.fakedegrees.co.uk.
وقد ثبت أنه يقوم ببيع شهادات مزورة بسعر 135 دولارا للشهادة، زاعما أنها صادرة من جامعات بريطانية وأمريكية ونيوزلندية وأسترالية. وقال جون إن هذا الموقع اشتهر كأكبر موقع إلكتروني لتزوير الشهادات قبل 5 سنوات، وأن صاحبه لم يعاقب بجريمة التزوير وذلك بسبب ثغرات في القانون، وإنما عوقب بتهمة تتعلق بحقوق الطبع، لأنه يصمم شهادات وهي صيغة خاصة بجامعات أخرى، ويعتبر ذلك اعتداء على حقوق الطبع.

التزوير المتقن في إسرائيل
وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية قد نشرت مؤخرا تصريحا لأكاديمي يدعى أنتون من مدينة بلاكهيث- فضل عدم ذكر الجهة التي ينتسب إليها في بريطانيا- حذر فيه من اللهث وراء وهم مواقع الإنترنت التي ربما- حسب توقعه- زادت إلى 650 موقعا للنصب والاحتيال على راغبي الحصول على الشهادات المزورة. وذكر أن هناك مؤسسة تعمل على نطاق واسع لجامعة حقيقية في إنجلترا هي (جلينكولين) ولها فرع في أيرلندا وتنتشر في رومانيا ومركزها الرئيسي في قبرص، وتأتي بشهادات عالية الدقة في التزوير من إسرائيل رأسا. وتحمل هذه الشهادات- حسب أنتون- تصديقات لا تختلف أبدا عن تصديقات الجامعة الحقيقية، غير أن الاختلاف في عدم وجود سجل لأي طالب حصل على مثل هذه الشهادات في سجلات الجامعة. وقال إن العرب مستهدفون بالتزوير لكثره أموالهم، مشيرا إلى أنهم يأتون إلى بريطانيا ودول الغرب عموما لتعلم الطيران والهندسة والطب وغيرها من العلوم النظرية والعلمية. وأكد أن مؤسسة تعليمية بريطانية تبنت إنشاء مؤسسة تدعى "أدكسل" وهى التي ترعى وضع وإضافة نماذج وصفها بالمعقدة لمنع التزييف والمساعدة في الكشف عن الشهادات المزورة. وأضاف أن جامعات بريطانية وأيرلندية تستخدم نظام مؤسسة (ukk) الصادر من اتحاد الجامعات، والذي يقوم بفحص كل الشهادات الواردة لأي جامعة أو معهد بالتعاون مع المؤسسات الحكومية لمعرفة ما إذا كانت الجهة الصادرة منها معتمدة أم لا. وينصح أنتون الطلاب بتجنب الوقوع في مصيدة المزورين، وذلك بعدم اعتماد الدارس على البريد الإلكتروني فقط لأي موقع أو جامعة وإنما عليه البحث بكل وسائل الاتصال للتأكد من كون الجهة التي يرغب في الدراسة بها معترفاً بها دوليا. كما يجب أن يكون على بينة بالتكلفة الحقيقية للدرجة العلمية التي يرغبها، وأن مدة الدراسة اللازمة لإكمال درجة الدكتوراه لا تقل عن ثلاث سنوات كاملة، وأن يكون حذرا إذا عرضت عليه درجة علمية كبيرة في فترة زمنية قصيرة، لأنها ستكون بالقطع مزورة.

جامعات وهمية في أوروبا
وفي ذات السياق، تحدثت ديلي بتريكي، بولندية تعيش في مدينة تلفورد ببريطانيا عن تجربتها مع الشهادات المزورة مؤكدة انتشار خدمات مروجي الشهادات الجامعية عبر عدد من إعلاناتها الموجودة في كل مكان. وأشارت إلى وجود أكثر من 450 لوحة إعلانية لجامعات وهمية منتشرة في أرجاء أوروبا، تدعو للانتساب إلى جامعات وهمية، ويقوم على إدارتها أفراد من جنسيات مختلفة، اجتمعوا من أجل الربح عبر بيع الأوهام للباحثين عن المظاهر الاجتماعية. واعترفت بتريكي بأنها كانت إحدى ضحايا هذه الجامعات حيث دفعت ما يقارب 3 آلاف يورو نظير دراستها لبرنامج الماجستير. وتقول إنها تسلمت صيغ التقييم والكثير من الكتب إلا أنها بعد 3 أشهر، فوجئت وأصدقاؤها العرب بإغلاق مكتب الجامعة واختفائه، وأنها تلقت اتصالا من مدير المكتب يبلغها بأن شهادتهم كاملة، وأنهم يستطيعون العمل بها
م.الوطن