تشمل مطالب بـ "مناهج شيعية" و حوزات ومحاكم جعفرية ومجلس لـ"ف

تشمل مطالب بـ "مناهج شيعية" و حوزات ومحاكم جعفرية ومجلس لـ"فقهاء آل البيت" .. نمر النمر يعيد تقديم عريضة مطالب للسلطات السعودية ويحذر من "مصادمات"


--------------------------------------------------------------------------------

الرياض (الخبر منقول عن صحيفة سبق):
أعاد رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر تقديم عريضة مطالب للسلطات السعودية الشهر الجاري، طالب فيها بالسماح بتشكيل مجلس للعلماء الشيعة باسم "مجلس فقهاء آل البيت"، والإقرار دستوريا بالمذهب الشيعي، وإلغاء كافة القوانين والنظم التي تقصي" أتباعـه"، محذرا من وقوع مصادمات بين شيعة المملكة وبين السلطات، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم، واعتبر أنه من حقهم الاستفادة من أي قوة خارجية، بما فيها ايران, حسبما ذكرت شبكة "إسلام أون لاين.نت".

وطالبت العريضة، التي أُعيد تقديمها لنائب أمير المنطقة الشرقية الأمير جلوي بن عبد العزيز بن جلوي آل سعود، بوجوب وضع منهج دين موحّـد، يُقتصر فيه على المشتركات بين المذاهب، أو وضع المناهج الدينية حسب الغالبية السكانية، بما يعني تدريس المنهج الشيعي في أغلب مدارس مناطق شرق المملكة "ذات الأغلبية الشيعية.

كما دعى النمر السلطات إلى السماح ببناء الحوزات والحسينيات والكليات والمعاهد والمراكز والمؤسسات الدينية، وإزالة كل الموانع والعقبات التي تمنع ذلك، وتشكيل مجلس للعلماء الشيعة باسم "مجلس فقهاء آل البيت"، يدخل في عضويته فقط من بلغ درجة "الاجتهاد"؛ لتلبية حاجات شيعة المملكة الشرعية بشكل مستقل، ودون تدخلات خارجية.

ونادت العريضة بالاستقلال الكامل للمحاكم الجعفرية الشيعية عن المحاكم الشرعية الكبرى، وتوسيع صلاحية القضاة الشيعة في محاكمهم، بقدر ما يتطلبه المنصب القضائي للحكم والفصل بين الناس.

وشددت على ضرورة تحقيق المساواة بين المواطنين على اختلاف مناطقهم ومذاهبهم، والنظر في ما ادعته "واقع التمييز"، ومعالجته عبر تمثيل المواطنين الشيعة في المناصب العليا بالمملكة كمجلس الوزراء، والسلك الدبلوماسي، وأجهزة الدولة المختلفة، ورفع نسبة مشاركتهم في مجلس الشورى، وإدانة أي ممارسة للتمييز الطائفي قد تصدر من بعض المغرضين والمنتفعين.

ونفى رجل الدين الشيعي أن تكون إعادة تقديم العريضة في هذا الوقت مرتبطة بأجواء الانفتاح التي تشهدها المملكة، والتي عكسها مؤتمر حوار الأديان الذي أقيم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في العاصمة الإسبانية مدريد ما بين من 16 إلى 18 من يوليو الجاري.

كما استنكر أي ربط بين تصاعد وتيرة مطالب شيعة السعودية بالاعتراف الرسمي في السنوات الخمس الأخيرة، وبين الاحتلال الأمريكي، وزيادة النفوذ الشيعي والإيراني بالعراق، المتاخم للحدود السعودية الشمالية.

وقال النمر: إن "هذه المطالب دعا إليها آباؤنا منذ عقود، وبعضها مدون بالفعل، وتعود بدايتها لعهد الملك عبد العزيز آل سعود الذي كان في زيارة لمنطقة القطيف عندما طالبه الشيعة وقتها بحرية ممارسة دينهم، وألا تكون سلطة للحكم على أمورهم الدينية".

وأرجع التزايد الملموس في مطالب الشيعة بالسعودية إلى أن "الإعلام ساهم في السنوات الأخيرة في رفع صوت مطالب الشيعة، بخلاف العقود الماضية التي لم تكن هناك وسائل تنشر هذه المطالب".

ورفض النمر تحميل المؤسسة الدينية مسئولية ما يعتبره تجاهل مطالب الشيعة بالمملكة، قائلا: إن "السلطة الدينية تخضع للسلطة السياسية في الجملة، فالعائق الأكبر هو السلطة السياسية"، معتبرا أن "تحالف النظام السعودي مع المؤسسة الدينية السنية حال بينه وبين الشيعة".

وأضاف أن "هناك تناقضا كبيرا بين فكر السلطة الدينية المتمثل في الفكر السلفي والفكر الشيعي، فمع الأسف العقيدة السلفية تحض على محاربة التشيع، من خلال ثلاث كلمات تسلطها على الممارسات الشيعية؛ هي الكفر والشرك والبدعة، ومن ثم فالسلطة الدينية عائق أمام أي فرصة لحرية، أو تقوية الوجود الشيعي".

واستدرك: "ورغم ذلك فإن تنفيذ المطالب مرتبط بتصورات وتفكير السلطة السياسية وإرادتها، واستمرار المجتمع الشيعي السعودي في مطالبه بقوة".

وحذر رجل الدين الشيعي من وقوع صدام مع السلطة، إذا لم تلب مطالب الشيعة قائلا: "إذا لم تلب المطالب الشيعية فسيحدث تنافر بين أصحاب الحقوق ومن يمنحونها؛ مما سيؤدي إلى حدوث صدامات، وبقدر ما تُلبى المطالب، أو بعضها ستقل نسبة التنافر، ويحل الوئام".

وذهب الشيخ باقر النمر إلى أن من حق شيعة السعودية الاستفادة من أي قوة خارجية، بما فيها إيران، معتبرا أن هذا وضع بشري طبيعي للإنسان المظلوم أن "يبحث عمن يحميه"، ونوه إلى أن هناك حكومات– في إشارة إلى دول الخليج- ناهيك عن طوائف تستنجد بالقوى الخارجية لحمايتها من دول أخرى.

وكانت آخر مطالبات المرجعيات الشيعية السعودية دعوة رجل الدين الشيعي البارز الشيخ حسن الصفار في يونيو الماضي السلطات إلى السماح بإنشاء مؤسسة دينية تكون مرجعية خاصة بالشيعة في المملكة.