المنيع يجيز من شراكة المرأة للرجل في الإفتاء ودخولها هيئة كب

http://www8.0zz0.com/2008/08/01/01/330124637.jpg
الشيخ عبدالله المنيع
أجاز الشيخ عبدالله المنيع إمكانية دخول المرأة في عضوية هيئة كبار العلماء، وذلك على اعتبار أن الهيئة ليست حكرا على الرجال دون النساء، وقال إن المرأة كالرجل فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية، معتبرا أن لها حق شراكة الرجل في ممارسة الإفتاء.
وقال في حديث خاص لـ "الوطن" إنه لا يوجد أي مانع من شراكة المرأة للرجل في المجال العلمي أو الاستشاري أو نحو ذلك بشرط ألا يترتب على تلك الشراكة أي محذور أو ضرر للمرأة في حشمتها أو عفافها وأن تكون في منأى عن الاختلاط الذي هو منبع الشر.
وقال: في الواقع لا أجد مانعا شرعيا في أن تكون المرأة عالمة أو مفتية أو في أي جهاز استشاري علمي له اعتباره، خاصة في حالة الحفاظ على حشمتها وعفافها وبُعدها عن أي اختلاط بالرجال، فلها من العقل والتفكير وآلية التحصيل إيصال المعلومة إلى غيرها ما لدى الرجال. وبناء على ذلك نقول إن النساء شقائق الرجال وعندهن من الخصائص العامة ما لدى الرجال.
وبيّن المنيع أن خصائص المرأة الخاصة "كالاضطرابات النفسية والتغيرات المزاجية المصاحبة للدورة الشهرية" لا تعتبر مانعا في أن تكون مفتية أو محاضرة أو معلمة أو عميدة لأي كلية أو مديرة لمدرسة مشددا أن على المرأة بضرورة أن تكون على مستوى يمنعها من التدني فيما يتعلق بطمع مرضى العقول فيها.
وأوضح الشيخ عبدالله المنيع أن صوت المرأة ليس عورة مشيراً إلى أنه لا شك أن المرأة كالرجل فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية فهما شريكان يتمتعان بخصائص متعددة وينفرد كل جنس منهما بخصائص خاصة لكن الخصائص العامة مشتركة. ولا بأس من إشراك الرجل مع المرأة والعكس بشرط أن يكون ذلك الإشراك محفوفا بأخذ المحاذير من أي خلط أو أي أثر من الآثار المتعلقة أو المؤثرة على احترام المرأة أو حشمتها وعفتها، فينبغي أن تكون على جانب محترم من الحجاب والعفاف وقوة الكلمة والبعد عن الخضوع بالقول في نفس الأمر، ولا يخفى أن المرأة صوتها ليس بعورة والله تعالى يقول: "وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر
لقلوبكم وقلوبهن" (الأحزاب:53). وقال "لا شك أن زوجات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كن يسألن ويجبن من هو أجنبي عنهن"، مفيدا أن "إجابة المرأة لا تعتبر من المحاذير، وهذا يدل على أن صوت المرأة ليس بعورة".
وأضاف أنه "بناء على ذلك نقول إن العلم ليس محصورا على الرجل دون المرأة، فالمرأة عندها من العقل والتفكير ما لدى الرجل ولذلك وجدت مجموعة كبيرة من نساء المسلمين وممن يعتبرن من علماء الأمة الإسلامية في عهد الرسول الكريم وعهد التابعين وتابعي التابعين".
على الصعيد ذاته أثار موضوع دخول المرأة السعودية هيئة كبار العلماء جدلا فقهيا وشرعيا وحقوقيا، ففي حين تؤيد عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سهيلة زين العابدين دعوة الشيخ المنيع بدخول المرأة السعودية هيئة كبار العلماء ومجال الإفتاء،
بينت أن العديد من النساء في الوقت الحالي يحتجن لمن يقدم لهن الفتوى من النساء فالحاجة ملحة لمشاركة المرأة في الإفتاء والأمر ليس مقصورا على الرجال فقط فالمشاكل والأحداث تمر بها المرأة كما يمر بها الرجل فالنساء شقائق الرجال.
وأكدت سهيلة على أن ما تمر به المرأة من خصائص خاصة وما يصاحبها من اضطرابات كالدورة الشهرية فإن ذلك لا يؤثر في قدرتها على الإفتاء، فأمهات المؤمنين رضي الله عنهن كن يفتين ويسألن في الأمور الدينية وفي توليها للإفتاء سنة عملية مارستها نساء كثيرات في عهد النبوة من أمهات المؤمنين وغيرهن.
وقالت كان عطاء بن رباح رحمه الله يقول عن السيدة عائشة رضي الله عنها: "كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس، وأحسن الناس رأياً". مضيفة أن المجتمع ليس كله رجالا، والمشاكل يعاني منها الجنسان، وليس الرجال فحسب.
وأشار أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة محمد بن سعود الدكتور عبدالرحمن الزنيدي، إلى أن المجال مفتوح للنساء وخاصة إذا تحققت شروط الاجتهاد الأخرى ومعرفة مقاصد الشريعة وأن تكون مؤهلة لتصبح فقيهة بمعنى أن تكون مؤهلة للفتوى في الأمور الشرعية.
وقال "لدينا في السعودية نساء متمكنات من العلم الشرعي ببلوغهن درجات من الأستاذية ما يجعلهن أكثر تأهيلا من كثير من المفتين والذين يظهرون على بعض القنوات الفضائية".
ودعا الدكتور الزنيدي إلى ضرورة أن تتبوأ المرأة ذات العلم الشرعي موقعا سواء في لجان الإفتاء أو هيئة كبار العلماء.
وقال "هيئة كبار العلماء هي مؤسسة كغيرها من المؤسسات التي أنشأتها الدولة، أي الهيئة بذاتها لا تأخذ حكما شرعيا مطلقا لأنه لا يوجد نص في القرآن أو السنة يدعو لإنشائها، ولكن دعت إلى إنشائها مصالح رأتها الدولة"، مشيرا إلى أن الهيئة تتميز بأنها ذات صفة رسمية.
وأوضح الدكتور الزنيدي أنه "من الممكن تقنين ضم النساء لهيئة كبار العلماء من خلال تقديمهن معلومات متعلقة بأوضاع المستفتيات من النساء أو استشارتهن فيما يقدم للهيئة من الاستفتاءات النسوية أو أن تكون هناك لجان نسائية فقهية موجودة في ظلال هيئة كبار العلماء أو في الإفتاء بحيث تحال لها القضايا التي تصدر فيها فتوى أو اجتهاد.
وقال إن "المرأة التي تعيش الواقع الاجتماعي والثقافي لها خبرات يفتقدها الرجل فهناك نساء مؤهلات للإفتاء وإصدار الفتوى أكثر من بعض الرجال".