صحافتنا المخترقة : المقال الذي حذف بعد اربع ساعات من نشره

هذا المقال قام بنشره موقع العربية نت على الانترنت ولم يستغرق المقال اكثر من اربع ساعات حتى قاموا بحذفه مرة أخرى
وإليكم المقال

صحافتنا المخترقة


http://members.abunawaf.com/g/2008/0...raltowirqi.jpg
د . عبدالله الطويرقي



نخبة الصناعة الإعلامية الأكاديمية أو تلك الممارسة تضج هذه الأيام بتسأولات غير مسبوقة حول كود أخلاقيات العمل الصحافي والإعلامي الغائب الحاضر في ممارسات المهنة في مجتمعنا،مع تنامي حضور مكثّف وفج لأجهزة رسميّة ووزراء في الحكومة في شكل قصص إخبارية وتحقيقات وزوايا رأي يوميّة ومقالات أسبوعية في إعلامنا.. من يراقب المشهد الصحافي المحلّي يلحظ اليوم حجم الحضور الطاغي لتغطيّات خبرية وكتابات رأي عن أجهزة حكومية خدميّة ومرافقيه وعن وزراء وتنفيّذّيين كبار تعاني أجهزتهم من مشكلات متجذّرة في الأداء وحالة عدم رضاء في أوساط الجمهور عنها.. صحيح ان صحافتنا ظلت ولعقود طويلة قائمة على كوادر متعاونة سواء في مجال التحرير أو الرأي، وهو ما أخّرها كثيرا عن بلوغ المهنيّة فى سياساتها التحريرية او في تنميّة ادوار عمل احترافية ومسؤولية في المجتمع توازي طفرات المؤسسة لأعمال الحكومة واتساع خارطة توقعات الناس واحتياجاتهم المتجدّدة من مؤسسات رسميّة تصرف عليها الدولة بسخاء غير مسبوق خلال الستة أعوام الفارطة.. وصحيح أيضا أن المتابع لمضامين الصحافة هنا لم يكن يلحظ شغل العلاقات العامة الاحترافي هذا لتلميّع صور لأجهزة أو صناعة شخصيات لوزراء وتنفيّذيّين كبار بالشكل الفج والمكشوف ولا يفوت على الجمهور العادي ناهيك عن أصحاب الصناعة والعارفين ببواطن الأمور..أما اليوم، فالمسألة فعلا مقلقة ولأكثر من سبب..

أولا، إنها تضليّل للرأي العام وتخلّي عن مسؤولية الصحافة الاجتماعية في البلد تجاه مصالح واحتياجات الشعب ومكتسبات الوطن وطموحات الإصلاح في الحكومة..وثانيا،تحوّل الصحافة لأداة من أدوات السيطرة بيد المتنفذيّين وأصحاب المصالح من المسؤولين وقوى السوق الرأسمالية ممن يمولون ويعلنون ويرعون بملايين الريالات،ثالثا ، وهو الأهم ،هدر المال العام وصرفه في غير ماخصّص له من خزينة الدولة،خاصة في ظل غياب الرقابة الصارمة من المالية على البنود وما يمارس عليها من مناقلات وعدم وجود رقابة أثناء الصرف،وضعف جهاز ديوان المراقبة بتنظيمه الراهن في حماية المال العام وسلبية هيئة الرقابة والتحقيق وفشلها فى حماية النظام العام للدولة من الانتهاكات..وأخيرا وليس أخرا غياب النقابات المعنية بالصناعة الإعلامية والحفاظ على التوازنات الطبيعيّة فيما بين المهنة والنظام الاجتماعي السياسي/الاقتصادي ..

في ظل حالتنا الراهنة هذه، من المؤكد أن مشروع قيادتنا الإصلاحي لن يتحقّق..وفى حالة بقاء الصحافة وظيفة من لا وظيفة له في المجتمع ،ومصدرا لدخل إضافي لمواجهة متطلّبات حياتية ومعيشيّة صعبة وغير محتملة فمن غير الوارد ان نتحدّث عن نظام إعلامي مسؤول اجتماعيا وسلطة رابعة تعمل على صيانة التوازنات الطبيعية لنظامنا الاجتماعي السياسي/الاقتصادي..وطالما بقيت مؤسسات الصحافة مغلقة على مساهمين محدودين وباشتراطات وزارة الإعلام لقيادات العمل الصحافي تحريريا وإداريا،فمن المتعذّر تحقّق مهنيّة احترافية بقدر ما تراعي أدوارها في تنمية وصيانة مكتسبات الوطن وحقوق المواطن، بالقدر الذي تتحرّر في سياساتها الإعلامية من اختراقات المال والنفوذ السياسي واجتماعات المصالح الضاغطة..وفيما إذا استمرت أجهزة الرقابة على أوضاعها البائسة والمتعثّرة في حماية النظام العام من الانتهاكات و المال العام من التبديّد الممنهج له في غالبية مؤسسات الحكومة وأجهزتها ،فسيظل لدينا سوق سوداء للإعلام تقايض فيه الحقيقة والمسؤولية الاجتماعية بأثمان تشتري الذمم وتصنع الولايات فيما بين أصحاب النفوذ وصحافيوا القطعة وكتبة العرائض في المجتمع يوما بعد آخر..

المخيف بطبيعة الحال في مظلة التعاون والمؤقت وبالقطعة في صحافتنا أن غالبية هؤلاء هم موظفون مرسّمّون وعلى ملاك جهات وأجهزة خدمية في البلد كالصحة والتعليم والبلديات والخدمة المدنية والبنوك والشركات وغيرها كثير..والمخيف فعلا أن معظم هؤلاء المخبرون أو المراسلون وبعض قيادات التحرير داخل المؤسسات الصحافية يتم استقطابهم من قبل الصحف للتعاون مع الصحيفة بمبالغ مقطوعة لكي يخصّوا الأخيرة بإنفرادات خبرية أو معلومات أو بيانات قبل توزيعها أو نشرها في بقية وسائل الإعلام..

هذا يعني ليس فقط أن الصحف تعرف سلفا أن هؤلاء موظفون في أجهزة وجهات عامة وخاصة،وإنما أيضا تستخدمهم كأدوات نفوذي الوصول للوزير او الرئيس التنفيذّي ولتمرير معلومات عن خطط وبرامج للجهاز وبشكل استباقي يمكّن الصحيفة من صناعة مواد خبرية او تحقيقات او حتى كتابة رأي إن لزم الأمر..والصحف أيضا تستقطب معظم كتّاب الرأي فيها إلى حد كبير بحكم مواقعهم الوظيفيّة او مناصبهم العليا فى الدولة أو علاقاتهم التي من الممكن للصحيفة الإفادة منها وقتما وكيفما شأت او حسب الحاجة..فالمعيار هنا ليس الكفأة والوعي والقدرات الكتابية،وإنما المسمّى الوظيفي والمنصب والنفوذ داخل الجهاز او الجهة ومردود ذلك على مصالح الصحيفة فى أوقات الرخاء وفى الشدائد..

المشهد الإعلامي اليوم يشيء بالكثير من اللااخلاقيات – إلاّ من ثلة قليلة ملتزمة- في ممارسة العمل الصحافي في البلد..فاليوم للعديد من ذوي النفوذ الرسمي والتجاري سماسرة علاقات عامة يتعبّثون بالصحف –بعلم أو في غفلة من قيادات التحرير فيها-مساحات خبرية ومقالات وأعمدة رأي تنافح عنهم وتدير حملاتهم وتخوض معارك بالنيابة عنهم لكن تحت مظلة وسيلة إعلامية يتصوّر الكثيرون انها محايدة وموضوعية وتؤمن بحق الجمهور فى المعلومة الموثّقة والحؤول دون تضليّله بمنتج او فكرة او معلومة او خدمة مزيّفة ايا كان مصدرها او المستفيد منها.

قلق الإعلاميين الأكاديميين والممارسين الشرفاء والمؤمنين برسالة الصحافة الحقيقية فى البلد مبرّر خاصة بعد ان اصبح مكشوفا وجود كتائب مجنّدة لبعض الأجهزة الخدمية فى البلد تنافح عن قياداتها وتتلاعب بالرآي العام من داخل صحف بعينها..فهو حتى وإن كان من حيث المبداء مشروعا لأجهزة الإعلام والعلاقات العامة فى الأجهزة الرسمية والتجارية استخدام وسائل الإعلام لشرح وجهات نظرها للرأي العام من وقت لأخر،ومشروعا نشر بيانات صحافية عن الأجهزة والقطاعات الرسمية والتجارية للتعريّف بخدماتها او مستجدات تهم المستفيدين من خدماتها،فإنه من المهم ان يكون الجمهور على بيّنة من موقف الصحيفة والذي يفترض فيه الحيادية والاستقلالية عن كل ذلك..

مؤخرا واجه جهاز خدمي مهم فى البلد غضبا شعبيا متواصلا وانتقادات حادة من كتّاب رآي وصحافيين حقيقيين بعد ان تزايد ت أخطاء الجهاز وتردّي خدماته بشكل فاجع مع ان موازنة الجهاز تعد الأكبر فى تاريخ المملكة للقطاع،وفجأة،وبدون مقدمات فوجيء الإعلاميون المتابعون لأداء الجهاز والصحافيون المهتمون بمتابعة واقع الخدمة من وسط الناس وعلى الأرض،أقول فؤجيء الجميع بماكينة إعلامية مخيفة تعمل على كل جبهات تشكيّل الرأي العام فى البلد..منتديات إنترنت ومواقع إخبارية إلكترونية وعدد محدود من الصحف المطبوعة لفبركة قصص إخبارية وبيانات صحافية لإنجازات المسؤول الأول للجهاز وتحرّكات مالية وإدارية في العديد من مناطق المملكة،ومجموعة ايضا من كتبة الرآي الجاهزين للخدمة بعد ان عرفوا برصد الجهاز لما يقارب ال5ملايين ريال للحملة الإعلامية لمواجهة الهجمة الظالمة وغير المسبوقة على الجهاز والرجل الأول فيه..للمعلومية فقط 5ملايين ريال تخصصّ لأكاذيب واوهام من الصعب تسويقها حتى على من يعملون داخل الجهاز ناهيك عن الشارع السعودي الموجوع،كان من الممكن تحسيّن الخدمات او شراء معدات وتجهيزات حيوية للعناية بالجمهور!!طبعا مافي شك إن هذا المعلن 5ملايين خصصّت للأزمة،الله واعلم كم يصرف بشكل دائم لعملاء الجهاز المسجّليّن على مسيّرات الصرف الشهري من الصحافيين وكتبة الرآي ممن إستقطبهم المسؤول الأول فى الجهاز وعن طريق مستشاره الإعلامي الضالع فى الصرف والكذب بإسم معزّبه المزنوق..اوليس هذا تبديّد للمال العام خاصة وان إعتمادات الحكومة المالية للنشاط الإعلامي فى هذا القطاع الخدمي وغيره دوما ماتكون محدودة وتخصّص لأغراض توعوية وتنموية في المجتمع؟!

اوليس فى الصرف الشهري على كتائب الجهاد هذه التي تنافح عن المسؤول الأول وتلمّع من صورته شعبيا وتبتكر المناسبات والشعارات التي تضلل الجمهور وتشغله بخدمات كمالية طبعا على حساب الخدمة الأساسية للقطاع..؟!اوليس شراء ذمم لأعمال غير مشروعة كالتشهيّر بالأخرين وتسويّق الأكاذيب والإفتراء على الشرفاء من المهنيين جريمة بحد ذاتها ، ناهيك عن كونها تستّر على فضائح وخداع للرآي العام إخفاء خروقات وسوء اداء وضحايا طالتهم اضرار وخسائر من خدمات الجهاز؟!بل إن مسؤولا بمرتبة وزير فى قطاع خدمي مهم لايستنكف اللجوء لكل اشكال السلطة تحت يده لمداراة فشله بإستعداء مؤسسات الدولة الإعلامية الرسمية والعقدية وغيرها على الصحافة الحرة والنزيهة بصحافييّها وكتاب الرأي فيها متى مالم تؤتي جهود كتائبه النتائج المرتجاة..

السؤال الحقيقي هنا،يتمثّل فى مدى وعينا بطبيعة وحجم وتأثير ماذا ومن وكيف ولماذا تدار أجندات التحرير فى الصحافة بكل هذا النفوذ لوزراء وكبار تنفيّذييّن فى هيئات ومؤسسات رسمية وخاصة ، وفى مدي إدراكنا لحجم هذا الإختراق المؤسسّي لأجهزة رسمية لجدول أولويات الصحافة وتأثير ذلك على برامج إصلاح الدولة لمؤسسات الحكومة و الناس والمجتمع فى غضون سنوات قليلة ..؟؟!!..

والسؤال الحقيقي يتمثّل فيما إذا كنا جادين فى حماية مهنة الإعلام من تغوّل المسؤولين و تسلّط فئة حملة الرساميل وكبار التنفيذييّن فى البلد ،بالتشريعات والأجسام التنظيميّة المهنية غير الحكومية لملاحقة هذة الممارسات داخل المؤسسات الصحافية وبكثير من الشفافية والإفصاح لكوادر العمل التحريري وقياديي الصحف التقليدية والإلكترونية..



م ن ق و ل

هي مخترقة محترقة

وحذف هذا المقال يدل على ابلغ من تخلفها

شكرا ابا اسماعيل

لا جديد في الأمر
فإعلامنا مضلل
شكراً ايها الزعيم