المفتي: فصل الأجهزة عن المتوفين دماغيا والأطفال المولودين بإ

أكد مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أن فصل الأجهزة عن المتوفين دماغيا والأطفال المولودين بإعاقة أمر لا يجوز فعله ما دامت قلوب هؤلاء تنبض بطبيعتها لا بفعل الأجهزة. وقال آل الشيخ في لقائه بأطباء إدارة الشؤون الصحية في محافظة الطائف يوم أمس في مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي إنه لا يجوز أيضا إجبار السجناء المحكومين بالإعدام على التبرع بالأعضاء ومعاملتهم معاملة المتوفين دماغيا، مشيرا إلى أن هناك حقاً في إقامة الحكم عليه وليس لأحد الحق في اقتطاع جزء من أعضائه وأكد "في النفس حرج من أن يعرض من نريد إقامة حكم القصاص عليه لأخذ بعض أجزاء جسده ثم إقامة الحكم عليه فهو أمر لا يجوز".
وكان آل الشيخ قد ألقى كلمة توجيهية للأطباء والفنيين والعاملين في وزارة الصحة خلال اللقاء بدأها بالحديث عن أهمية الإخلاص في العمل ثم استعرض بعض أخلاق الطبيب المسلم التي تتمثل في ربط المريض بربه وإفهامه بأن الله هو الشافي وأن الطبيب ليس إلا سببا من الأسباب، والتعامل مع المريض بأدب واحترام، وألا يدخل عليه الهم والحزن وأن يختار الدواء المناسب ويحرص على إقناع المريض به لتظهر فائدته، كما أهاب بالأطباء المسلمين إلى عدم الوقوف عند حد معين والسعي في تحديث المعلومات وتثبيتها والاتصال بالعالم والمتابعة لكل جديد في مهنتهم والبحث عن السبق وتحويل الأمة من أمة استقبال إلى أمة تصدير والارتقاء بالطب إلى المستوى الذي يليق به.
وحرم آل الشيخ تعظيم أطباء المستشفيات الأهلية للأمراض البسيطة من أجل استنزاف المرضى وابتزازهم ماديا واستغلال ضعف المريض وحاجته وإرهاقه بالمراجعات التي يدفع ثمنها مشيرا إلى أن ذلك خيانة ولا يجوز.
وفي ختام كلمته أجاب آل الشيخ عن أسئلة الأطباء والفنيين وبين عدة أحكام منها حكم إبعاد أجهزة التنفس الصناعي عن المتوفين دماغيا حيث أشار إلى أنه مادام القلب ينبض فلا يجوز رفع الأجهزة أما إذا توقفت نبضات القلب فلا حرج في رفع الأجهزة، كما بين حكم إجبار المريضة على إجراء عملية قيصرية وقال الطب مستحب ولا يجوز علاج المريض إلا بإذنه ومتى كانت هناك إمكانية لوضع الأم لجنينها طبيعيا، فلا يجوز إجبارها على العميلة إلا إذا كان فيها إنقاذ لحياتها أو حياة جنينها.
وتطرق آل الشيخ لحكم الإجهاض وأشار إلى أن النطفة يجوز إجهاضها ما لم يمض على وجودها في الرحم 40 يوما بإجماع العلماء لكنه يرى أن هذا الأمر يجب أن يكون في حدود ضيقة ولمن يخشى عليها الضرر مشيرا إلى أن فتح الباب يخشى منه فتح باب شر لشيوع الفواحش.
وبين آل الشيخ حكم الخطأ الذي يقع فيه الطبيب ويكون سببا في وفاة مريض، حيث أشار إلى أن الطبيب الماهر الخبير لا يؤاخذ بأخطائه ما لم يكن متهاونا أو مقصرا أما غير الماهر فيتحمل أخطاءه وحرم إخفاء الطبيب خطأه عن أهل المريض أو جهات التحقيق وقال يجب أن يوضح الطبيب الخطأ الذي وقع فيه والأسباب التي دعته إلى ذلك.
كما أشار في إجابته عن أحد التساؤلات إلى أن حكم سحب الأجهزة عن الأطفال حديثي الولادة المعاقين الموجودين في الحضانة لا يجوز مادام القلب ينبض لديهم وحياتهم طبيعية، وذكر أنه يجوز سحب الأجهزة إذا كانت حياتهم غير طبيعية ولا تستقيم إلا بالأجهزة والقلب لا ينبض بدونها.
كما تطرق لحكم صلاة الطبيب في عيادته وفي غرفة العمليات وأجاز للأطباء الصلاة في عياداتهم وغرف العمليات إذا كان خروجهم للمسجد يؤثر على صحة المرضى وجواز جمع الصلاة للجراحين أثناء القيام بالعمليات والصلاة بالإيماء إذا استدعى الأمر، وكذلك حكم الصلاة بملابس الجراح التي يقع عليها الدم وقال ما دام هناك إمكانية لاستبدالها فتستبدل، كما دعا آل الشيخ الأطباء والفنيين إلى مراقبة الله في أعراض المريضات بعد تخديرهن وحذر من الاختلاط وحرم خروج الموظفين قبل نهاية الدوام وتزوير وقت الخروج وقال يجب أن يدون الموظف وقت خروجه الفعلي في دفتر الدوام.