أخذ راتب الزوجة·· السرقة العلنية

"راتب الزوجة"، قضية مثيرة للجدل شغلت بيوتنا في الآونة الأخيرة، فهل للزوج الحق في اقتسام الراتب مع زوجته؟، وهل هذا ثمن تدفعه الزوجة مقابل تغيبها عن المنزل؟ وهل أصبح عمل الزوجة شرطاً يطلبه بعض الرجال لإتمام الزواج؟
تعاني الكثير من الزوجات العاملات من قضية الراتب الذي يمثل هاجساً لهن ومطمعاً للعديد من الأزواج،البعض من الأزواج يعتبره من توابع الزوجة وأن من حقه أن يكون له نصيب منه وأن على الزوجة أن تنفق على الأسرة، طالما هي قادرة في هذا التحقيق نستعرض قيمة المال في حياة الزوجين؟ وهل هذا الراتب ممكن أن يؤدي إلى الطلاق؟ متى يبدأ توقيت هذه القنبلة وإعلان خطرها بالانفجار؟

الوضع الطبيعي
الجوهرة تقول: إن مفهوم القوامة للرجل وليس للمرأة وما يحدث الآن هي أن القوامة باتت للمرأة، وهنا ارتباك لوضع وسنن الله في خلقه وإذا اختلفت السنن وطبقت عكس ما شرعت به، بدأت الزعزعة النفسية والخلافات الأسرية التي تؤدي والعياذ بالله إلى الطلاق فما أجمل من أن يتمسك الرجل بوضعه الإسلامي ومكانته الاجتماعية المحترمة ويعطي نفسه حقها من التقدير والاحترام، فالرجل الحقيقي هو الذي يطبق القوامة وهو الذي يشعر بكيانه عند الانفاق على بيته وزوجته وأبنائه، وهو الذي يتحرج من مد يده للمرأة التي قد تتجرأ عليه بسبب المال أو قد تحتقره بسبب الاستغلال، ولا يعني هذا ألا تساعده بل أن تكون الحياة ذات شقين شق المحبة والتقدير، وإعطاء المفهوم الإسلامي الصبغة الحقيقية في التعامل، ومن الجانب الآخر التعاون المعقول وتحمل المسؤوليات بأدب المعاملة وحسن التفاهم وليس بمبدأ المباهاة والتفاخر بالاستغلال فنحن مجتمع صافي النية، ولكن هناك مؤثرات تهز ذلك الكيان ونأمل بألا تهدمه ويرجع حتى أولئك من (بعض) الرجال إلى الوضع الطبيعي لتنفيذ القوامة·
استغلال
هدى تقول: زوجي في بداية زواجنا كان وضعه المادي ضعيفاً نوعاً ما، اتفقنا أن نساعد بعضنا البعض خصوصاً أنني أعمل وراتبه لا يكفي لكل مستلزمات البيت، وفعلاً بدأنا نتعاون ولكن بدأت أشعر أنه تخلى عن واجباته وأصبح كلما يحتاج يجد عندي اللازم ماديا؟ فقد اعتاد أن المال ممكن أن أوفره دائما، وأن البيت إذا نقصه شيء أشتريه· ولكنني بدأت أحس أنني مخطئة لأنه و للأسف أصبح يعتمد عليّ كلياً من الناحية المادية ولمت نفسي بأنني من عوده على ذلك· وهذا ما دفعني للتفكير بأنني السبب في ذلك؟ فهو يعاتبني لأنني أُشعره أن هناك فرقاً بيننا "فهو يقول دائماً: "أنا أطلب منك معاونتي لأنك زوجتي المخلصة ولا أريد أن ألجأ للغريب"·· ولكن إلى متى هذا الاستغلال؟

أدفع كل شيء
نوره تقول موضحة: إنه ربما يكون من المؤسف أن تتحمل المرأة مسؤولية مصروفات البيت وحدها لمجرد كونها موظفة وتتسلم راتباً وهذا الأمر يدل على رداءة الزوج ورخص سلوكه معها والذي لا يدل على أي نوع من الرجولة او التعاطف الذي بينهما، فزوجي ترك لي مسؤولية البيت على الرغم من أن وظيفته مرموقة ودخله ممتاز، لكنه كرَّس كل راتبه للأسهم والاستثمار واعتمد علي في تدبير شؤون ومتطلبات البيت والأطفال وحتى النزهات العائلية وخروجنا من المنزل للترفيه وتغيير الجو أكون أنا من أدفع ثمن كل شيء المطعم والترفيه والتسوق وهو دوره فقط في اصطحابنا بسيارته، حتى أن أبنائي حينما يرغبون في شراء أي شيء يلجأون إليَّ رغم وجود أبيهم الذي لا يشعرون بوجوده من عدمه، لكن ماذا عساي أن أفعل طالما أجني المال لماذا لا أنفقها على مستلزماتي الشخصية ومستلزمات أبنائي والترفيه عن أنفسنا، فالنقود وجدت لتصرف، ولكن لا أخفي عليك مخاوفي من استثمارات زوجي وتجميعه للمال من أن يفاجئني بالزواج من أخرى، وقد نصحتني الكثيرات وسمعت الكثير من القصص لكني مضطرة ولا اقوى على مجابهة المشاكل مع زوجي أريد ان اشتري راحتي؟
مصيدة
تقول أم صالح: زوجي كان لطيفًا جدًا في بداية زواجنا حتى ما يقارب العام من زواجنا، لم يطلب مني أي شيء، ولم يسأل ولو مرة واحدة عن راتبي وكم أتقاضى، وهذا جعلني مطمئنة تجاهه ويبدو أن صمته كان مصيدة خطَّط لها بعناية، فذات يوم جاءني وطلب مني مبلغاً كبيراً من المال·· استغربت في البداية، لكنه قال لي: إنه لم يطلب مني ريالاً واحدًا منذ أن تزوجنا وإنه في مشكلة يحتاج إلى مال لحلها ومن ثم فالأفضل أن يقترض من زوجته بدلاً من اللجوء إلى أصدقائه· كلامه كان منطقياً وبخاصة عندما قال: لماذا لا "أستلف" من زوجتي أقرب الناس إلي والتي ستتحملني إذا تأخرت عن السداد·· ووقعت في الفخ حيث أعطيته ما طلب لكن بعد فترة من حصوله على المال المطلوب لاحظت فتوراً في علاقتنا الزوجية، وتفاقم الوضع بعد أن علمت بزواجه من أخرى، وكان وقع الصدمة أشد إيلاماً·· تضيف: "عندما علمت بأنه تزوج من المال الذي أعطيته، طلبت منه الطلاق وما زلت معلقة بعد أن أصبح راتبي وحصيلة جهدي وعرقي سبباً لخراب بيتي"·

أترقب الزوجة الأخرى
سارة تقول: الحياة الزوجية تبنى على الحب والتفاهم فالزوجة لها مطلق الحرية في راتبها، ولا أعتقد أن الزوجة ستبخل على بيتها لأن هذا مملكتها التي تحب أن تستمر، ولكننا نجد بعض الأزواج الذين يتمادون في ذلك بجعل كل مصاريف البيت على المرأة ويعتاد بعض الأزواج على ذلك، وهذا تخاذل منهم عن القيام بمسئولياتهم وقد تضطر الزوجة أن تفعل ذلك إرضاءً لزوجها وبعضهن ينفقن وفق حدود وهي تراقب وتدقق خوفا من ضيفة جديدة قد تحل على المنزل، وتسلب كل ما تملكه هذه الزوجة وبعضهن قد يتركن الانفاق لأزوجهن ولا يقتربن من راتبهن مطلقا، والسبب في ذلك أن الإسلام قد أوجب على الزوج الصرف على بيته وزوجته بغض النظر عن وضع الزوجة المالي وتضيف: الراتب أصبح الشغل الشاغل للكثيرين، وأعتقد أنه من حق الزوجة في المرتبة الأولى وأن موضوع مساهمتها في البيت لا يجب أن تكون مفروضة عليها، ويجب أن يترك الأمر للاتفاق بين الزوج والزوجة، ومن المعروف أن مال المرأة من أي جهة من حقها ولا يوجد سبب مقنع لفرض أي شيء عليها، وإنما يجب أن يكون هذا بالتفاهم بينها وبين زوجها وألا يستغل هذا بعض الأزواج بأن يعطيها حق العمل مقابل أخذ راتبها أو بعض منه·

دخل ثابت
يقول فهد الصالح: إنه بالإمكان تصنيف نظرة الرجال الراغبين في الزواج من المرأة العاملة "الموظفة" إلى عدة تصنيفات أهمها من يرغب في الزواج من موظفة طمعاً في مالها أو راتبها، ويعتبرها كمصدر دخل ثابت، تدر عليه دخلاً شهرياً من غير كد أو تعب، وهذا الصنف: يضم شريحة كبيرة وخاصة أولئك الذين يعملون في وظائف ذات رواتب متدنية·و هناك من يستغل راتب الزوجة لتحقيق أحلامه الشخصية كشراء سيارة فارهة لا يستطيع أن يشتريها من راتبه، أو شراء مسكن خاص به مستغلاً بذلك طيبة زوجته· فهناك من يريد من زوجته بل يلح عليها بالمشاركة في كل مصروفات المنزل من أثاث وغيره·

ابتزاز
هناء تشير إلى أن اختلاف تفكير الرجل في هذا العصر ربما ساهم في تغيير مفاهيم التعامل مع المرأة كأنثى وما تتطلبه هذه الأنوثة من رعاية واهتمام فإن كثرة مشاريع الاستثمار وظهورها على السطح والركض المحموم في تحسين الوضع الاقتصادي غير مفهوم فتفرغ الرجل لاستثمار أمواله في الأسهم والتعمير واللهث وراء الهرم المادي وترك راتب الزوجة لنفقة البيت وتلبية احتياجاته المادية فهنا يرفض الزوج بأن تكون المرأة ذات كيان اقتصادي واستثماري او تقوم بترك شيء وراء ظهرها لمواجهة ظروف الحياة المباغتة، وكأنه اشتراها بعقد الزواج لتدخل ضمن ممتلكاته، وليس من حقها تطوير وضعها الاقتصادي من تعبها وعملها الوظيفي·
تضيف: وطبعاً للأسف هناك زوجات ساعدن على تطوير هذه الظاهرة عند الرجال، وذلك لخوفهن من أن يتزوج الأزواج عليهن بسبب تهديد الرجال في حالة عدم طاعتها بأن البيوت ممتلئة بالبنات الكبيرات الموظفات اللواتي يردن الزواج بأي طريقة، وهذا أسلوب سيئ في استفزاز مشاعر المرأة والضغط المعنوي والاجتماعي من أجل أن تدفع له مع ابتسامة عريضة منها وتضيف هناء بحسرة: كثير من البيوت تئن وتتوجع!! يصيبها تفكك أسري!! تحتويها مشاكل وأحقاد!! كل ذلك بسبب راتب الزوجة،، تلك القنبلة التي ينتج عن انفجارها شتات الأبناء وانهيار بيت الزوجيه· أحياناً الزوج يتعسف مع زوجته لالزامها بصرف راتبها أو جزء منه بالمنزل و بعض الأزواج يقول: أنا من أذنت لها بالعمل، ويجب عليها أن تساهم في نفقات البيت بعض الزوجات تخشى من عمل طائش يقوم به الزوج إذا تحملت جميع أو جزءاً من أعباء الإنفاق على البيت، حيث شبح المعادلة التي تلازمها عند محاولة صرف ريال واحد على البيت، وشبح المعادلة يقول: الزوجة تصرف + الزوج يدخر = زوجة ثانية كثيراً ما نسمع عن أزواج فتحوا بيوتاً ثانية من رواتب زوجاتهم،، والأبشع من ذلك كله أن الزوج يحضر زوجته الثانية لتسكن في نفس بيت الزوجة الأولى أو في جزء منه !!هل ياترى وصلت المادة إلى أن يتصدع أساس بيت بكامله وينهار بمن عليه؟

كيف كانوا وكيف أصبحوا؟!
وفاء تقول: قد كبرنا ونحن نرى مفهوم الرجولة الصحيح من خلال آبائنا وأجدادنا وكيفية تعاملهم مع المرأة ذلك المخلوق الضعيف "بل إن الرجل في السابق كان يفتخر بأنه يصرف على بيته وعلى زوجته أو زوجاته إن كان معدداً، وأنه ينفق على أولاده ولم يقصر عليهم بل قد تحدث مشكلة إذا شعر بأن زوجته تأخذ من أهلها المال، ويبدأ بتعنيفها على أنها فضحته وشهرت به، كما أنه يرفض مساعدتها في صروف الزمن التي قد تصيبه فهناك من يرفض ان تبيع المرأة لو خاتماً من ذهبها لتساعده، وهناك من يلجأ للآخرين بغرض السلف ولا يأخذ من زوجته حتى وإن كانت ثرية فعزة النفس التي فطر عليها ذلك الرجل وإن كان فقيراً تساوي ثروة لا تقدر بالملايين، ولذلك كان الزواج يستمر والعشرة تدوم، ولكن أين هي الآن عند البعض من حملة الشهادات العالية والنفوس الهشة!!

لا بأس بقليل من المشاركة
أما الأستاذ عبد الله فيعلق قائلاً: المرأة حرة في راتبها، وهذا الزوج الذي سولت له نفسه استغلال هذه المرأة بهذه الطريقة يتصف بالجشع والطمع، وهذه تصرفات لا تصدر من عاقل فالحياة الزوجية ليست حسابات مادية، وإذا دخلت في هذا النطاق اتسعت الهوة بين الزوجين، والمطلوب من كلاهما التفكير ملياً في إنجاح مشروع الزواج، بعيداً عن الحزازات المادية الضيقة التي قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، فلا بأس أن تشارك المرأة زوجها في تحمل المسؤولية المادية، ولو بجزء يسير، كما أن الزوج لا ينبغي أن يتحايل على زوجته ويستغلها ليستولي على راتبها أو يمنعها من مساعدة أهلها التي تصنف في باب الإحسان للوالدين والبر بهما·

بين التعفف والمشاركة
ويؤكد الدكتور عمر الخليل أستاذ الاجتماع: أن الحديث عن راتب الزوجة والمشاكل التي يسببها بين الزوجين حديث جديد وغير معهود، لأن المعطيات والمفردات خرجت عن النطاق القديم الذي كان يتحدث عن ذمة الزوجة المالية واستقلالها·لأن هذه الذمة كانت متعلقة بميراث قد يأتيها بدخل أو بمال قد وهبه لها أب أوغيره· ولكن نحن اليوم نتحدث عن قضية مركبة تنزل فيها الزوجة إلى العمل وتحصل على دخل من أجل ذلك· فإذا ما كانت العلاقات طبيعية والنفوس راضية فلا مجال هنا للسؤال عن: لمن يكون راتب الزوجة أو من حق من أن يحصل على جزء منه، لأن الواقع أن أطراف هذا الكيان يقومون على رعايته وعلى النهوض به وعلى إنجاحه وعلى القيام بكل ما يحتاجه، يحكم الزوج شعار التعفف، ويحكم الزوجة شعار المشاركة والتعاون، فهي لا تشعر أن هناك من يستغلها أو ينظر إلى ما في يدها، لأن ما في يدها وما في يده أصبح شيئاً واحداً· ويضيف: في ظل هذه الروح يكون هناك نماذج مختلفة وصور عديدة نسمعها ونراها· فالزوجة ليست التي تشارك فقط براتبها، ولكنها التي تبادر ببيع أغلى ما تملك، والذي قد يكون حليها وذهبها من أجل أن يخرج الزوج من ضائقته المالية، والزوج بصورة تلقائية يكتب جزءاً من شركته أو أحد عقاراته باسم زوجته، وقد تكون الشريك الوصي أو المتضامن في شركته، وقد يكون لأسباب اقتصادية رصيده في البنك باسمها وهو يشعر بمنتهى الأمان وهي تشعر بمنتهى الرضا· فأسراره التي لا يعلمها أحد هي في طي الكتمان عند زوجته ونجاحه تراه الزوجة جزءاً من نجاحها في صيغة متبادلة من الرضا والتعفف والشراكة والتعاون الذي يقيم الحياة الزوجية ويسير بها في خضم أمواج الحياة· ولكن لماذا تغيَّر الوضع الآن وفي هذا الزمن لتصبح نظرة الزوجين مادية، بل من أجل المال تنهار الحياة وتحصل الخلافات والطلاق·
ويشير الدكتور خليل: الأصل أن الراتب المتحصل من العمل يعود لمن تحصل عليه بجده وكده، فراتب الزوجة من حقها، ولكن هذا مشروط بألا تخل بعملها في المنزل، فإن كان هناك إخلال بحيث تقوم أنت بدفع ما يجب عليها القيام به، كان عليها أن تدفع هي ما هو واجب عليها فعله، لأن الإسلام قسم الأدوار الأساسية بين الزوجين· فالرجل عليه النفقة على البيت، وكل ما يجب في حق الزوجة يجب عليه هو، في سبيل أن تبقى هي في البيت تقوم بما تحتاجه الأسرة من الزوج والأولاد·ويضيف: تكوين الأسرة ليس فيه أن المرأة ملك للرجل، أو أنها متاع يشتريه بماله، وتعريف الزواج بأنه عقد يبيح للرجل الاستمتاع بالمرأة كما يقوله الكثير كلام يحتاج إلى مراجعة، لأن نظرة الزواج كما هي في القرآن والسنة أشبه بتكوين مؤسسة من شريكين، ولذا، فلا يحل للوالد أن يجبر ابنته على أن تتزوج برجل لا ترضاه، فالزواج كما أفهمه أنه ارتباط بين رجل وامرأة لتكوين حياة اجتماعية تحقق أهدافها المتعددة من النفسية والاجتماعية وغيرهما·

راتبها هو المحك
ويقول د· الخليل: لست ضد التعاون بين الزوجين في شيء، فلئن كان التعاون مندوباً إليه مأموراً به بين المسلمين عامة، فأولى أن يكون التعاون بين الأزواج، لكني أقول: إن التعاون وإن كان مطلوباً في كل أمر أسري بينهم فلا يعني ذلك إزالة الحدود بالكلية،لا سيما في الأمور المالية المسألة مسألة مبدأ، وليست مرهونة بالموت أو الطلاق، بل للمرأة أن يكون لها مع بقاء الزوجية مالها الخاص، فتتصرف فيه بحرية تامة فإن قال قائل: إنه يحق للزوج أن يأخذ من مال زوجته (راتبها) مقابل تقصيرها في بعض حقه بسبب وظيفتها، أقول: ألم يفكر أنها عندما تقصر في حقه فقد غمطت حق نفسها وخرجت على حساب سعادتها الزوجية وعلى حساب أطفالها من أجل أن توسع مادياً عليه وعلى أسرته التي هي جزء منها؟ نعم هذه هي المعادلة الصعبة، أريد أن أقول للجميع: إن الحياة الزوجية ليست مؤسسة مالية تقوم على أساس الربح والخسارة، فهي قبل الماديات كلها، نفس تسكن إلى نفس، وروح تأنس بروح في ظل المودة والرحمة، الرصيد الرباني الذي يسحب منه الأزواج كلهم ما يقيمون به أود حياتهم الزوجية، وراتب الزوجة هو المحك الذي يمحص أخلاق الرجال، فمنهم كريم ولئيم· وأظننا لن نجد بين النساء العاملات من تشعر بارتياح تام من ناحية راتبها إلا في القليل النادر، فهي إن اضطرت لدفع راتبها فلن تكون سلماً لزوجها في نفسها وقلبها، ولن تكون مودتها له خالصة، بل سيشوبها الكثير من الشعور بالهضم والظلم والخوف من المستقبل وانعدام الأمن، وإن هي امتنعت عن دفع شيء من مالها له مستعملة بذلك حقها الشرعي فلن يشعر هو بالارتياح، وستظل مودته لها مشوبة بشعوره بشح نفسها والارتياب في نواياها وعدم تعاونها معه ومشاركتها له في السراء والضراء· فما الحل إذاً؟ هذا السؤال يقودنا إلى سؤال آخر في جوابه يكمن مفتاح القضية، وهو: ماذا تريد المرأة؟ إنها تريد أن تشعر بحريتها التامة في التصرف بمالها دون وصاية من أحد؛ انطلاقاً من تمام ملكها لمالها، تريد أن تحس بأن عطاءها يلقى التقدير وأنها هي محل الاحترام والثقة، تريد أن تنعم بالإحساس بالأمن والحب، فإن هي حصلت على مطالبها السهلة الممتنعة هذه فهي بالتأكيد ستحسن التصرف وستعطي عن طيب نفس، ستعطي بغير حساب·

·· فلما اشتد ساعده· ·!!
الدكتور محمد المختار يقول: هذه نقطة شائكة جداً ومحيرة، وأنا شخصياً أعتبرها مع بعض نقاط أخرى مرابطاً للزواج، إما أن ينجح ويستمر العمر بسعادة، وإما أن يتكسر مسبباً ألما لجميع الأطراف· إلى أي مدى تعطي الزوجة من مالها؟ إذا اتفقنا أساساً أنه مطلوب منها أن تعطي من نفسها وجهدها ووقتها وكل ما لها، ودعيني أحدثك أيتها الزوجة بصراحة: أنت تخافين من أن يعتاد زوجك الطلب منك، ويتأكد من توفيرك لما ينقص، بمعنى أنك تخافين فقط من اعتماده الدائم والكامل·إن كل شيء سيكون في أروع صورة؛ لأنك قادرة على ذلك، وهذا لا يخيف بقدر ما يخفي أن يستفيق فجأة بعد سنوات عديدة ليجد نفسه يحتاج أن يدبر هو كل شيء· وأنت اعتدت أن تديري وتقودي دفة الأمور، فيبحث خارجاً عن أخرى يمارس عليها ما حرم نفسه طواعية من ممارسته في بيته·فيجد الناس له عذراً في احتياجه للشعور برجولته مع من تعتمد عليه بالكلية، ويجد البعض لك عذراً في ألمك، حيث إنك وقفت خلفه تشدين من أزره ولم تبخلي، فلما اشتد ساعده رماك أو رماني كما يقول المثل·هذا هو السير على الأشواك، أو على الحبال المشدودة للوصول للغد، فأنا لا أحب حلول الساعة، بل أفضل التخطيط ليوم سيأتي، ولن نكون كما نحن الآن، ماذا تفعلين؟ وكيف تتصرفين؟ وسؤالي هو: هل يعرف مقدار ما تملكين من مال؟ هذه ذمتك المالية المنفصلة التي ينبغي أن تحتفظي بحقيقتها لنفسك، فإن إسلامنا لم يأمر حتى بأن تمنحيه من زكاتها، وإن كان يحث على ذلك فضلاً· هو يعرف راتبك، هذا أكيد، ولكن يجب عليك أن تخفي ما عدا ذلك، هذا أولاً فكثير من الأزواج هم كذلك، وقليل من ترتفع حرارة الرجولة ومسئولياتها لديهم، لدرجة أن يجبروا زوجاتهم على الانفاق لأن هذا ما يستطيعه قصراً وإجبارياً حتى بدون رضاها ولا يسمح لها حتى أن تتمتع بمالها ما دام مسئولاً عنها· إذن العطاء بقدر وحساب، المشاعر فياضة، والدلال عند العطاء بلا حساب·نقطة أخيرة،: يجب أن تحتسبي ما تفعلينه، بمعنى أنك تفعلينه لمرضاة الله، باعتبار أن زوجك أولى الناس بكرمك وعطائك، وهذا هو الساتر الوحيد الذي يحميك في الحاضر والمستقبل فما تفعلينه طاعة لأمر الله في حسن التبعل وليس حباً في "زيد أو عبيد"، وبالتالي فمتلقي العطاء هو أكرم الأكرمين، ولن يضيع الله عبداً أخلص حين أعطى وحين أخذ·

ما لا يجوز له
ويقول الدكتور سعود النفيسة أستاذ علم النفس : العلاقة المالية بين الزوجين لها أساسان في التعامل:الأساس الأول: هو تعامل العدل· والأساس الثاني: هو تعامل الفضل أما أساس العدل، فهو أن للمرأة ذمة مالية خاصة، وأن كل ما تملك من مال هو طوع أمرها ولا يجوز أن يتدخل فيه زوج أو أي أحد، والنفقة في الحياة الزوجية هي من مسئولية الزوج وليس الزوجة، ومع هذا، فإن الله تعالى لا يكلف الإنسان فوق ما يطيق، بل كما قال تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ } (7) [الطلاق]، فالزوج مطالب بالإنفاق حسب تيسير الله تعالى له دون إسراف أو تقتير، يعني أنه لا يحق للزوجة أن تكلف زوجها فوق طاقته، بل تعيش حسب مستواه الاجتماعي فيما يخص شئون البيت، أما فيما يخص شئونها فهي حرة تتصرف كيف تشاء، وليس لزوجها أن يسألها: ماذا أنفقت وفيم أنفقت، بل تراقب الله تعالى في تصرفاتها، فتنفق مالها فيما أحل الله وشرع، والله تعالى هو الذي يحاسبها على تصرفها في مالها وليس زوجها أو غيره· أما الأساس الثاني: فهو أساس الفضل، يعني أن تطيب نفس الزوجة بما تنفق من مالها على زوجها دون إكراه أو إجبار منه ، لأنها حين تفعل ذلك إنما تفعله طلباً للثواب، وحبا للزوج وكرامة له، على أنه لا يحق للزوج أن يغضب أو يجد في نفسه غضاضة من أن تنفق زوجته أو ألا تعطيه من مالها، فالفضل لا يسأل عنه صاحبه، ولكنه يثاب عليه، وحين يكون أساس الشريعة واضحاً يفض كل اشتباك بين المتنازعين· هذه قواعد عامة يجب مراعاتها قبل طرح أي علاج للخلاف بين الزوجين في العلاقات المالية· أما بخصوص تعود الزوج على أن تعطيه الزوجة ما يريده من المال، فهو وإن كان كرماً من الزوجة، فإنه يجب علينا سبر أغوار النفس البشرية، فالزوج ربما يكون عنده ما يجعله غاضباً من تغير الموقف، وإن لم يكن فيه محظور شرعي من ناحية الزوجة، ولكنه يجب علينا أن ننظر للعلاج والتغيير، ولا تكون قواعد العدل هي الحاكمة إلا عند التنازع والخصام، أما في الحياة الزوجية الهادئة فيكون الحوار وطرق مداخل الإقناع بحرفية عالية لنوصل لمرادنا بذكاء محافظين على مشاعره، وخاصة أنه زوج، وفي هذا المقام أنصح الأخوات بما يلي:
- أن يتدرجن في عدم تبليغ الزوج بكل ما تملك من مال، لأنه من الطبيعي أن يجد في نفسه عند حاجته ولا تعطيه زوجته وهو يعلم أن عندها مالاً خاصاً بها، فيكون الجهل بما معها بداية للمنع وعدم التعود على الأخذ، وخاصة أننا نعالج وضعاً معيناً·
أن تتدرج الزوجة في المنع، فلا تقطع الإنفاق دفعة واحدة، ولا تستمر في العطاء ما كان عنده سعة، بل تعطيه قليلاً حين حاجته وتمنعه في حال كفايته·
أن تطلب منه كل ما يحتاجه البيت من الحاجات الأساسية دون إرهاق له، فإن هذا يوصل له معنى الإنفاق بشكل عملي، بل من الأفضل أن تجعله يجلب لها ما تحتاجه من أشياء·
أن يظهر من ممارستها في الإنفاق الحفاظ على الخصوصية المالية لها، بشكل يؤدي إلى المقصود مع الحفاظ على المشاعر· عند الاختلاف يكون الحوار الهادئ الصريح هو السبيل للإفهام ووضع النقاط على الحروف·

عادة قديمة
وتقول نورة محمد أخصائية اجتماعية: مشكلة الزوجات الموظفات أسمع دائماً شكاواهن، وحل تلك المشكلة يبدأ من الأسرة، فأغلب البنات في الأسر تتفوق على الولد في الدراسة، وبالتالي تتخرج، وتتوظف قبله، وهنا يعتاد الأخ أن تنفق عليه آخته الموظفة، وبالتالي يتربى على عدم التورع عن أخذ راتب أخته أو زوجته، أو أن تصرف عليه ويعتاد على ذلك من بدايته في بيت أهله·
وتضيف: لقد رأيت وباستمرار أخاً وأخته أو زوجته أمام الصراف الآلي، ومعه بطاقتها، ويصرف راتبها من الجهاز، وهي معه بدون أية إرادة، ويعد الرجل المبلغ ثم يعطيها مئات منه فقط، والباقي يذهب لمحفظته، ولو كان هذا اتفاقاً أو شرطاً في عقد النكاح أو بين الأولياء بعدم تدخل الزوج في مرتب الزوجة إطلاقاً إلا برضاها لكان أفضل· وأشارت إلى أن الرجل قبل سنوات كان يرفض المساعدة من المرأة مهما كانت قرابتها منه، ويشعر حين يأخذ من المرأة المال أو تساعده في شؤون البيت أن ذلك يخدش رجولته، ويقلل من شأنه وأهميته، عكس الرجل في زمننا الحالي، الذي أحيانا يشترط عند الزواج أن تكون الزوجة موظفة، حتى تساعده، وبذلك يتخلى الرجل عن القوامة· وأضافت أن حق القوامة للزوج لا يتعارض ومساعدة الزوجة لزوجها، إن كان في حاجة للمال لفقره أو لضائقة مالية عارضة، بل حبب الإسلام أن تساعد الزوجة زوجها، ولها الأجر على ذلك، فالزوجة الموظفة يشرع لها أن تساعد زوجها إن كان زوجها، محتاجاً وأن تقدم ما تستطيعه بنفس راضية·

توزيع المهام
ويرى الأخصائي الاجتماعي محمد الشلهوب: إن الحياة العصرية تتطلب التعاون فيما بين الزوجين ولا ضير في المشاركة في مسؤوليات البيت، وتوزيع المهام، ويكون الاحترام في تأدية الواجب هو أساس العلاقة، ومن وجهة نظري ان الرجل الذي يستغل راتب زوجته ويتهرب من المسؤوليات ويلقي بها على عاتق زوجته هو رجل أناني ويفتقر للأخلاق والمبادئ ولاشك ان المرأة تنظر له نظرة دونية وبلا احترام وهذا الرجل قد يتصرف بهذا السلوك مع جميع المحيطين به، وليس فقط مع زوجته فالمشكلة هنا لا تكمن في عمل المرأة وراتبها بل تكمن في شخصية الرجل والأخلاق والبيئة التي ربي ونشأ فيها فالآية القرآنية تقول: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء } (34) [النساء] والآية هنا صريحة في واجب الرجل تجاه المرأة بما فضل الله عليه من القوة الجسمية، وهو مؤهل للكد والتعب بتكوينه اكثر من المرأة·

النفقة واجبة على الزوج
ويقول المحامي أحمد الزهراني: بالنسبة للنفقة فإنها من حق الزوجة والأبناء، وواجبة على الزوج، سواء أكانت امرأته موظفة أو ربة منزل لقوله تعالى: { وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } (233) [البقرة]، أما المال الذي تملكه الزوجة سواء كان راتباً أو إرثاً أو أياً كان، فلها حق التصرف فيه ولا يملك زوجها حق التصرف فيه إلا برضاها·
وأضاف أنه من حق الزوج أن يطلب من الزوجة أن تنفق على نفسها وبيتها والأولاد، فقد يمر بضائقة مالية، وامرأته أقرب الناس إليه، ولديها المال الذي قد يحمل عنه ذلك العبء لفترة معينة، ولكن لابد هنا من رضا الزوجة، وليس من حق الزوج إجبارها أو إكراهها على ذلك، أو البعد عنها، ووضعها أمام الأمر الواقع، وإلا فمن حق الزوجة أن تطالبه بكل ما أنفقته من مال ودياً··
وقال الزهراني: هذه ملامح عامه تجاه حق المرأة المتزوجة العاملة، لكن الواقع يختلف إلى حد كبير، حيث نجد المرأة كي يسمح لها بمزاولة العمل، لابد لها من التنازل عن بعض أو كامل الراتب، وقد عرضت عليَّ شخصياً مشاكل كثيرة تتلخص بعضها في وجود بطاقة الصراف الخاصة بحساب الزوجة لدى الزوج، وهناك بعض الحالات قد تصل للطلاق والسبب في الغالب فقدان المرأة لثقتها في الرجل الذي استولى على مالها دون وجه حق ثم أنكره، فضلاً عن أن المرأة أصبحت مدركة الآن لوضعها أكثر من أي وقت مضى، وهنا يصبح الأمر صعباً حتى على الرجل، لأنه قد اعتاد على أن تصرف الزوجة من راتبها أو مالها، وإذا ما استمرت الحياة الزوجية بينهما، فإن هذا يعني أن هناك مصروفات جديدة ربما لم يعد بمقدوره الوفاء بها·

الإسلام أقرّ ملكية المرأة··
وفي دراسة علمية للدكتور عبدالعزيز محمد الربيش من جامعة الملك سعود بعنوان "أثر راتب الزوجة الموظفة في الحياة الزوجية أوضح الباحث أن الموضوع يكتسب أهميته لتعلقه بقطاع كبير من الناس في وقتنا المعاصر، فهو يتعلق بالزوجة العاملة وزوجها ويدرس مواضيع مهمة جداً في حياة الزوجين من هذا الصنف، الخروج للعمل، راتب الزوجة، هل تملكه؟ تصرفها في مالها، علاقة هذه الأمور بالحقوق الزوجية وخاصة النفقة الواجبة على الزوج لزوجته وأولاده، وهل يختل هذا الواجب مع وجود راتب للزوجة، وكذلك شروط خروج المرأة للعمل·· وغير ذلك·وندرك إدراكاً جيداً أن هذه الأمور متداخلة ومتشابكة وحساسة، وتكثر حولها وجهات النظر المختلفة بين الزوجين التي ربما وصلت إلى الاختلاف والنزاع مما يسبب زعزعة استقرار الأسرة، وربما وصل الأمر إلى حالة متردية نحو الافتراق وعدم الائتلاف، ومن ثم الطلاق الذي أصبح واقعاً مراً، ووصل إلى نسب عالية في المجتمعات الإسلامية اليوم، فالاختلاف حول راتب الزوجة وخروجها للعمل، وتأثر ذلك بأداء الحقوق الزوجية على وجهها الصحيح، يمثل ـ اليوم ـ أحد الأسباب الرئيسية للطلاق، هذا فضلاً عن الآثار السلبية على تربية الأولاد، واستقرار الأسرة وغير ذلك، كما أن هذا الموضوع يكتسب أهمية من معاناة بعض النساء من تأخرهن في الزواج بسبب طمع الولي في مرتبها، فيؤخر زواجها ويرد الأكفاء بسبب ذلك، وقد لا تدرك البنت ذلك إلا بعد فوات الأوان، فمعرفة أحكام هذا البحث سواء قبل زواجها أو بعده، مهمة جداً لتدرك أنَّ الإسلام قد أكرمها وكفل حقوقها، فلا يكون مرتبها عائقاً دون زواجها· كذلك معرفة الحكم الشرعي لهذه المواضيع، سواء للمحتاج إليها ممن تنطبق عليه هذه الحالات، أو من غيرهم تجعل المسلم يسير على المنهج الصحيح الذي رسمه له الإسلام·

من مفاخر شريعتنا
وقد انتهى الباحث إلى نتائج من أهمها:
1ـ أن الأصل في وظيفة المرأة أن تكون في البيت، وإذا خرجت للعمل فإنه وفق الضوابط الشرعية التي تحفظ للمرأة كرامتها وتصون عفافها·
2ـ أن الشروط التي قررتها الشريعة الإسلامية لخروج المرأة ليست قيوداً تعسفية للحدّ من حريتها وانطلاقتها كما يزعم دعاة الحرية، وإنما من أجل أن تحفظ للمرأة كرامتها وعزتها وإنسانيتها وتوازن بين ضرورة الخروج للعمل والحقوق الزوجية وواجباتها في البيت·
3ـ إن المرأة سواء كانت متزوجة أم لا، لها حق التملك والتصرف فيما تملك إذا كانت بالغة رشيدة·
4ـ إن الراجح من قول العلماء أنَّ الزوجة تتصرف في مالها بدون إذن زوجها، وراتب الزوجة جزء من مالها الذي تملكه، فلها أن تتصرف فيه بما شاءت ما دام هذا التصرف داخل دائرة الحلال، لأن ذلك هو الذي يتوافق مع تكريم الإسلام للمرأة، ولأن ذمة المرأة المالية مستقلة عن ذمة الرجل ـ الزوج أو غيره ـ في الإسلام، وهذا من مفاخر الشريعة الإسلامية التي أعطت المرأة أهلية كاملة في التملك والتصرف·
5 ـ إن كل الصور والحالات التي يتم التراضي فيها بين الزوجين؛ سواء فيما يتعلق بالخروج للعمل أو راتب الزوجة أو النفقة يتعامل معها الإسلام بالتيسير والسماحة·· فيجوز شرعاً أن يتنازل كل واحد من الزوجين للآخر عن حقه أو بعضه·
5ـ إن كل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه يبطل ويصح العقد، فلو خرجت المرأة للعمل واشترط الزوج على زوجته أن تقوم بالنفقة على نفسها، أو على أولادهما أو على نفسها وأولادهما، أو النفقة على زوجها، أو تعطيه من راتبها، ولم توافق الزوجة على ذلك، فإنَّ كل هذه الشروط تبطل والعقد صحيح·
6ـ إن الزوجة إذا خرجت للعمل بدون إذن زوجها، فإنها عاصية لزوجها ومقترفة لمحرَّم، آثمة في فعلها هذا، وتسقط نفقتها، فلا تجب على زوجها باتفاق الأئمة الأربعة·
7ـ إن اشتراط عدم خروج المرأة للعمل أو خروجها للعمل في عقد النكاح يدخل تحت الشروط التي لا يقتضيها العقد·
8ـ الراجح عندي أنه: إذا اشترطت الزوجة على زوجها في عقد النكاح الخروج للعمل أو الاستمرار فيه، فإنه يلزم الزوج الوفاء به، وإذا لم يف به وطالبته الزوجة ولم ترض بذلك فإن لها الفسخ، وكذلك إذا شرط الزوج على زوجته في العقد عملها أو عدم الاستمرار فيه، فيلزمها الوفاء بهذا الشرط، وإذا لم تلتزم بذلك كانت عاصية لزوجها وخارجة بغير إذنه، تسقط نفقتها كما تقدم·
9ـ ينبغي على الزوجين، أن يراعي كل منهما حقوق الآخر ومصالحه، ولا يطغى جانب على حساب جانب آخر، ولا ينظر أحدهما إلى مصالحه بمعزل عن مصالح الطرف الآخر، فإن الحياة الزوجية مبنية على المودة والألفة والسكن النفسي لكلا الزوجين، ولا يتحقق ذلك إلا بالتفاهم القائم على الاحترام ومراعاة حق كلّ منهما على الآخر·