غالبية جمهور الانترنت تؤيد تدوين الأحكام الفقهية

الرياض :
لقيت فكرة تدوين الأحكام الفقهية قبولا واسعا من جمهور الانترنت، فيما لم تتجاوز نسبة المعارضين لها 3% فقط .
وقال 97.42 % ممن شاركوا في تصويت موقع "مبادرة الطلاق السعودي" الإلكتروني انهم يؤيدون فكرة تدوين الأحكام الفقهية ، فيما رأى 2.58 % فقط عدم تدوين تلك الأحكام لعدم إلزام القضاة بقوانين مكتوبة وبقاء الوضع على ما هو عليه من حيث استناد الأحكام على اجتهاد كل قاضي .
وشارك في الاستطلاع الذي وضع على موقع المبادرة 233 شخصاً رأى 227 منهم أن تدوين الأحكام الفقهية ملزم عند التقاضي بحيث يستطيع القضاة العودة إلى قوانين شرعية مكتوبة تبعدهم عن التفاوت في الأحكام . وقال 6 أشخاص أنهم يعارضون بشكل مطلق وجود تدوين للأحكام الشرعية .
وذكرت صاحبة مبادرة الطلاق السعودي الإعلامية هيفاء خالد في تصريح صحفي أن مناقشة هيئة كبار العلماء لمسألة تقنين الأحكام الفقهية يؤكد وقوفهم على حاجة الناس و اهتمامهم المستمر بأحوال المجتمع السعودي وأفراده.
وأضافت أن العلماء ليسوا بعيدين عن الناس بشكلٍ عام والمرأة السعودية بشكلٍ خاص كما يعتقد العامة بل أن منهم الأب والأخ وهم أهل العلم الحريصين أشد الحرص على حفظ الحقوق والأعراض انطلاقا من هدي النبي الذي يؤكد على أن "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه".
وأشارت إلى أن عدم التقنين سابقا لا يعني عدم الحاجة اليه اليوم لأن ما استجد على الناس في هذا العصر ساهم في فتح ملف تدوين الأحكام الفقهية الذي تقوم هيئة كبار العلماء بدراسته.
وعلّقت هيفاء خالد على نتيجة التصويت على موقع المبادرة التي تعنى بالأحوال الشخصية، قائلة: " هذه الاستطلاعات، وإن كانت تتم على مستوى أفراد فأنها تعكس رأي شريحة مهما كانت بسيطة وتعكس الحاجة الماسة لإجراء الجهات المتخصصة دراسات ميدانية حول الشأن الأسري ووضعه في ظل عدم تدوين الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالأحوال الأسرية للاستفادة منها .
ونوهت إلى أهمية توضيح مفهوم نظام الأحوال الشخصية للشريحة المستهدفة في الدراسة، لافتة إلى الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله بتدوين الأحكام الفقهية على القول الراجح والمصلحة العامة ضمن إجراءات الترتيبات القضائية.
يُذكر أن لجنة الأسرة في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اعتمدت موقع المبادرة الإلكتروني www.saudidivorce.org كأحد أهم مصادرها الرئيسة في إصدار مدونتها للأحوال الشخصية التي تعتزم البدء في كتابتها استعداداً لرفعها للجهات المختصة