أعضاء شورى يطالبون باستبدال صورة المرأة في بطاقة الأحوال

أعضاء شورى يطالبون باستبدال صورة المرأة في بطاقة الأحوال بالبصمة


طالب عدد من أعضاء الشورى ومسؤولون بالجوازات بحجب الصورة الفوتوغرافية على بطاقة الأحوال الخاصة بالنساء واستبدال البصمة بها لإنهاء معاناتهن في المعاملات بالدوائر الحكومية التي تخلو من الأقسام النسائية. وقالوا إن نظام البصمة سيقلل من حوادث الاحتيال والتزوير والاستيلاء على ميراث المرأة وحقوقها القانونية والمدنية على حد سواء من جانب ولي أمرها سواء «أب، زوج، أخ، عم» وشددوا على أن نظام البصمة سيرفع الحرج عن كثير من النساء لمطابقة الصورة ببطاقة الأحوال لإثبات الهوية. وكان الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية قد قال: نحن لا نلزم المرأة بالهوية الوطنية ولكن ندعوها إلى حملها.. وأضاف: نحن نقدر ظروف المرأة ولا نريد أن نلزمها بشيء قد لا تستطيعه أو يشق عليها إنما ندعوها لحمل البطاقة والهوية لأن فيها راحة لها وفائدة كبيرة، أما البطاقات التي تصدر بالجامعات وغيرها فهي معتبرة في حدود نطاق عملها والهوية الوطنية لابد منها.
قال الدكتور عبدالله برجس الدوسري «عضو لجنة الشؤون القضائية والإسلامية وحقوق الإنسان»: إن استبدال بصمة المرأة بصورتها في بطاقة الأحوال اقتراح صائب ومهم، حيث يحفظ لها كرامتها ومكانتها ويجعلها عضوا فاعلا في المجتمع كما يحفظ لها خصوصيتها حيث إن بعض أولياء الأمور لا يحسن التصرف ولا يعطي المرأة حقها في أمور تعليمية ومالية واجتماعية سواءً كان «أبا أو أخا أو زوجا» كما أنه قد يستخدم امرأة أخرى للتزوير والاستيلاء على ميراثها أو توظيفها، مضيفا أن تطبيق نظام البصمة عصري يفرضه الواقع سواء للعمالة المخالفة أو للمرأة.
واتساقا مع ذلك أكد عضو المجمع الفقهي الشيخ الدكتور محمد النجيمي أن حجب صورة بطاقة الأحوال ينهي معاناة السيدات في استخدام بطاقات أحوالهن الشخصية أثناء إجراء معاملاتهن في الدوائر الحكومية التي تخلو من الأقسام النسائية في ظل المطالبة بالمُعرِّف وولي الأمر.
كما أن ذلك يُقلل من حوادث الاحتيال التي تنفذ باسمها ويحفظ حقوقهن القانونية والمدنية ويرفع الحرج عن كثير من النساء لمطابقة الصورة ببطاقة الأحوال لإثبات الهوية.
تقليل الجريمة
وفي ذات الصدد قال عضو لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس الدكتور بكر باخشيم: إن الحاجة ملحة لتطبيق نظام البصمة في جميع الدوائر الحكومية والمنافذ حيث لا تستغرق سوى دقائق للتأكد من صحة البصمة والهوية.. ولفت إلى أن نظام البصمة أثبت فعاليته وقوته للكشف عن الكثير من الحالات المخالفة، وبالنسبة لبطاقة الأحوال الخاصة بالنساء سيكون ذلك أفضل حين اكتمال النظام الإلكتروني في كافة أنحاء المملكة، مستشهدا بذلك على أن نظام البصمة مهم سواء في حالة وجود الصورة أو عدمها.
وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات العقيد عبدالرحمن العجلان: سيطبق نظام البصمة على 5 إلى 6 ملايين مقيم بالإضافة إلى الحجاج والمعتمرين وهم ما يُقارب 1 إلى 1.5 مليون، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تطبيق نظام البصمة أثبت إيجابياته الأمنية والاجتماعية على حد سواء.
وأجمل العجلان أهم إيجابيات تطبيق نظام البصمة على الصعيد الأمني بتحديد هوية الأشخاص وتقليل حدوث الجريمة والكشف عن القضايا والمطلوبين وسرعة إنهاء الإجراءات وتحجيم حالات التزوير والاحتيال والتستر حيث يُعد بمثابة شبه رقابة ذاتية على الفرد لعدم ارتكاب المخالفات.
يُشار إلى أن نظام البصمة طبِّق في بريطانيا التي أعفت آلاف المسلمات من وجود صور فوتوغرافية تظهر وجوههن على بطاقات الهوية. وتعد مشكلة عدم وجود قسم نسائي مخصص لمراجعة قضايا النساء وتسهيل عرضها أمام القضاة في المحاكم من المشكلات التي تؤرق الكثير من السعوديات، وكان مدير إدارة التوجية والإرشاد بوزارة الداخلية الدكتور علي بن شايع النفيسة قد أكد لـ«المدينة» في تصريح سابق أن الرؤية اتضحت للناس حول أهمية البطاقة الوطنية للمرأة، مشيرا إلى أن الازدحام في إدارات الأحوال وإعطاء الناس مواعيد لاستخراج البطاقة يعكسان مدى الوعي في هذا الشأن، مضيفا أن المتخوفين من استخراج البطاقة الوطنية شريحة محدود، وقال: نحن في دولة والاحترازات محل عناية الجهات المختصة فالقياس على المصوغات الشرعية لبطاقة الرجل والصورة ضرورية وهي المخرج من التأثم في هذا الشأن وتعارض بعض الطالبات مسألة البطاقة لمعارضة أولياء أمورهن بالرغم من تواجد الصورة في الجواز لخوفهن من ضياع البطاقة أو استغلالها في أمور غير مستحبة.
ووفقا لخطة التنمية الثامنة التي تنتهي العام المقبل 2009 فقد تم تحديد 20 خطوة لفتح المجال أمام المرأة السعودية للعمل والاستثمار، تتضمن إجراء دراسات للأنظمة والتعليمات النافذة وبيان ما تحتاج منها إلى تعديلات لضمان مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، أو اقتراح الجديد في هذا المجال، وتطوير مشاركة القطاعات النسائية في الدراسات المتعلقة بالأنظمة والاحتياجات للتعديل، وقيام الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية بحملات إعلامية لزيادة التقبل الاجتماعي لعمل المرأة، وقيام المؤسسات الحكومية بتوسيع منسوباتها من النساء وضمان اشتراكهن في إنجاز المهمات الإدارية والفنية المتعلقة بهذه المؤسسات، واعتماد تدابير محددة للتصدي لبطالة الإناث طويلة الأمد، إضافة إلى قيام المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية بتوفير الخدمات الاستشارية للمرأة في مجال العمل.
وأشارت الخطة إلى أهمية تطوير الآليات المساندة لتحفيز المرأة لتوسيع رقعة المشاركة القطاعية في سوق العمل، خاصة في مجالات الاقتصاد الحديث، ودعم الدور التنموي للمرأة في المجتمع وتضمين المناهج التربوية بما يدعم هذا الدور، وتطوير الإعلام الهادف لتعزيز الدور التنموي للمرأة

قرار حكيم يزيدنا ثقة بأعضاء مجلسنا وحرصهم على كل ما فيه الخير لأبناء الوطن

اقتباس:

---

يُشار إلى أن نظام البصمة طبِّق في بريطانيا التي أعفت آلاف المسلمات من وجود صور فوتوغرافية تظهر وجوههن على بطاقات الهوية

---

ونحن أولى منهم بهذه التقنية التي ستحفظ للمرأة حقوقها من الاستغلال وكشف حجابها


تقبل تحيااتي عبد ربه

اشكرك اخي صدى صامطه على هذا التوضيح الجميل