لا يشمل من تندرج قضاياهم في الجرائم التي تزعزع المجتمع

وزارة الداخلية: قواعد العفو عن السجناء لاتمس استقلالية القضاء وأنظمة الدولة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود أمرا بالعفو عن بعض السجناء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام 1429هـ. وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية أمس "جاء هذا العفو في سياق أولويات ولاة الأمر حفظهم الله بالسعي للمحافظة على السمات العامة للمجتمع السعودي ليكون للمواطنين والمقيمين مجتمعا آمنا مطمئنا فاعلا في مسيرة التنمية أخذا في الاعتبار الموازنة بين المصالح والمفاسد التي تعد من مقاصد الشريعة الغراء". وأكد البيان أن قواعد هذا العفو جاءت على أسس لا تمس استقلالية القضاء أو أنظمة الدولة وتعليماتها فقد ركزت على عناصر أمن المجتمع بشكلها الشامل وأسس المحافظة عليها وذلك بوضع إطار عام لتلك القواعد وهو عدم شمول العفو لمن تندرج قضاياهم في القضايا الكبيرة المحددة بناء على المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1900) في 9 / 7 / 1428هـ. وبين أنه أستثني من هذا العفو تلك الجرائم التي شكلت أثرا في وجدان المجتمع مثل قضايا تعذيب الأطفال أو التغرير بالقصر أو الجرائم التي ألحقت بأفراد المجتمع الضرر مثل السرقات والنشل بصفة عامة بجميع أوصافها الجرمية أو الجرائم، وكذا المخالفات مثل المخالفات الجزائية المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م / 17 وتاريخ 8 / 3 / 1428هـ والجرائم التي تخل بأمن الوطن والمواطنين والمقيمين مثل قضايا الأسلحة والمتفجرات والسموم وقضايا الإرهاب وتمويله.
كما أفاد البيان أنه استثني من هذا العفو الجرائم التي تزعزع أسس بناء المجتمع مثل جرائم القوادة وإعداد أماكن الدعارة أو الجرائم التي تمس الحشمة وأصول الستر مثل جرائم انتهاك الأعراض بالتصوير أو النشر أو التهديد بالنشر.
وأشار البيان أنه استثنيت كذلك الجرائم التي يفضي انتشارها لضعف الائتمان والثقة بين المتعاملين في السوق مثل جرائم النصب والاحتيال في المساهمات المالية والعقارية وكذلك الجرائم التي تمس أصول الدين مثل جرائم السحر والشعوذة.