معلمو "القضية" يطلبون الفروقات ومعلمات "الحملة" ينتظرن تعويض التحوير
http://www.alwatan.com.sa/news/image....pol.p1.n1.jpg
جدة: حسن السلمي
شدد مفوض المعلمين والمعلمات في قضيتهم ضد وزارة التربية والتعليم عارف الهذلي لـ"الوطن" على أهمية إعادة حقوق 180 ألف معلم ومعلمة التي غيبت طوال 12 عاماً في ضوء التوجيه الملكي بتشكيل لجنة عليا لبحث أوضاعهم.
وقال الهذلي إن التوجيه الملكي الكريم جاء كلفتة أبوية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإعادة حقوق هذه الشريحة الغالية من أبناء الوطن.
بدورها، قالت المتحدثة باسم حملة المعلمات للمطالبة بالمساواة مع المعلمين في الحقوق والواجبات أم أحمد لـ"الوطن" إن التوجيه الملكي جاء بمثابة البشرى في رمضان، لافتة إلى ضرورة النظر في جذور مشكلة المستويات وإعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم التي عملوا بدونها منذ تعيينهم في الوزارة، والابتعاد عن الحلول السطحية بتحسين المستويات فقط.
وأوضحت أن أهم مطالب المعلمات هو ثمن التحوير الوظيفي الذي خضعن له طيلة السنوات الماضية التي عملن خلالها على مستويات أقل من مستوياتهن.
--------------------------------------------------------------------------------
تعالت أمس دعوات أكثر من 180 ألف معلم ومعلمة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بعدم تناسي مستحقاتهم الوظيفية السابقة أو إهمالها أثناء دراسة أوضاعهم الوظيفية المتعثرة منذ أكثر من 12 عاما في أروقة وزارات التربية والتعليم والمالية والخدمة المدنية.
وبالرغم من عبارات الشكر التي وجهها المعلمون والمعلمات لمقام خادم الحرمين الشريفين لتوجيهه الكريم بتشكيل لجنة وزارية عليا لدراسة أوضاع هؤلاء المعلمين، والبحث عن الحلول المناسبة لها إلا أن عبارات الشكر هذه جاءت مقرونة برسالة واحدة موجهة لجميع أعضاء هذه اللجنة بتحري مبدأ "إعطاء الأجير حقوقه الكاملة التي انتقصت منذ 12 عاما".
وأكد مفوض المعلمين والمعلمات في قضيتهم ضد التربية عارف الهذلي لـ"الوطن" أن هذا التوجيه الكريم هو أولى مراحل عودة الحقوق، وبارقة أمل جديدة يعلق عليها المعلمون والمعلمات أحلام مستقبلهم.
وذكر أن هناك رسالة واحدة، وهدفاً واضحاً يطلبه كل المعلمين والمعلمات من أعضاء هذه اللجنة وهو إعطاء الأجير حقه الكامل الذي انتقص منه لأكثر من 12 عاما ماضية، أجبرته على العمل بأقل من حقه الذي يكفله له النظام.
وأشار إلى الدور البارز الذي لعبه الإعلام بمختلف قنواته في دعم قضية المعلمين والمعلمات للمطالبة بحقوقهم الوظيفية، وانتشار هذه القضية حتى أصبحت قضية رأي عام تهم كل مواطن ومواطنة.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم حملة المعلمات للمطالبة بالمساواة مع المعلمين في الحقوق والواجبات أم أحمد لـ "الوطن" إن توجيه خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل بمثابة البشرى التي حملها لنا رمضان، ووصفت هذا التوجيه بغير المستغرب على خادم الحرمين الشريفين.
وطالبت اللجنة الوزارية بضرورة نظر جذور مشكلة المستويات وإعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم التي عملوا بدونها منذ تعيينهم في الوزارة، والابتعاد عن الحل السطحي بتحسين المستويات فقط.
وأوضحت أن ما تطالب به المعلمات هو ثمن التحوير الوظيفي الذي خضعت له المعلمات طيلة السنوات الماضية التي عملن خلالها على مستويات أقل من مستوياتهن، وتعرضن بعدها لما يعرف بالتحوير الوظيفي من قبل الوزارة حيث قامت بتحسين مستوياتهم من البند 105 إلى الثالث والرابع مباشرة دون تعويضهن عن عشرات السنوات التي عملن بها على هذا البند.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد وجه أمس بتكوين لجنة وزارية مكونة من وزير الخدمة المدنية ووزير التربية والتعليم ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة ووزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط ورئيس ديوان المراقبة العامة لدراسة وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها من كافة جوانبه واقتراح أفضل السبل لمعالجته.
