اخبار الاقتصادية مهههههههههههههههههههم

اعتبر ناصر الشعالي الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي ان اسواق المال في الشرق الأوسط تتجه نحو مرحلة جديدة من النمو تجعل من الأهمية بمكان وجود إطار صحيح للامتثال لضمان استدامة نمو الأعمال وازدهارها على المدى البعيد وتجنب الجرائم المالية وغسل الاموال.

وكان الشعالي يتحدث خلال مؤتمر صحافي اعلن خلاله اتحاد الامتثال الدولي (ica) عن افتتاحه مكتبا تمثيليا له في مركز دبي المالي ليقدم من خلاله برامجه التدريبية المختصة بمكافحة غسيل الاموال والامتثال للقوانين فيما اعتبر خطوة تعكس مدى التوسع الذي حققته امارة دبي في مجال المال والاعمال في السنوات القليلة الماضية.

ويعتبر الشعالي ان اتحاد الامتثال الدولي «يمتلك خبرة كبيرة وعميقة من شأنها المساهمة في تعزيز الممارسات النزيهة للشركات في المنطقة» وكشف الشعالي لـ«الشرق الاوسط» «ان المشكلة الرئيسية هي وجود نقص حاد في منطقتنا بما يتعلق بأنظمة حوكمة الشركات الامر الذي من دوره ان يعرقل ويشوش على ارتباط اقتصاد المنطقة بالاقتصاد العالمي». وعلل الشعالي عدم قدرة الشركات الموجود في المنطقة المدرجة منها في انظمة الحوكمة وغير المدرجة على الحصول على التمويل والفرص التي تحصل عليها الشركات العالمية بان هذه الاخيرة تملك انظمة للحوكمة وتتمتع بقدر عال من الشفافية المالية في حين لا تملكها الكثير من الشركات في منطقتنا. مضيفا ان الشركات التي تطبق اعلى معايير الحوكمة تتحسن قيمتها في السوق بقيمة ثلاثين في المائة بالمقارنة بالشركات التي لا تطبق الشفافية.

واشار الشعالي الى ان غياب انظمة الشفافية والحوكمة في بعض الشركات «يجعلنا غير قادرين على تقييم هذه الشركات على عدة مستويات».

وقد بدأ المكتب التمثيلي للاتحاد نشاطاته بمؤتمر تعريفي اوضح من خلاله الاسباب وراء رغبة الاتحاد بتوسيع نشاطاته لتشمل امارة دبي والخدمات التي سيقوم بتقديمها فيما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية. وقال بيل هوارث الرئيس التنفيذي لاتحاد الامتثال الدولي «ان حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تسير اليوم نحو تبني تشريعات امتثال اكثر صرامة بحكم ان المنطقة تقوم بدور فاعل على صعيد النظام المالي». واعتبر ان النمو الكبير الذي تشهده الامارات العربية المتحدة في القطاع المالي والمصرفي جعلها بحاجة ملحة لتوفير برامج تدريب على اجراءات الامتثال للقوانين والشفافية.

وسيوفر الاتحاد الدولي للامتثال سبعة برامج تدريبية ودبلومات معتمدة دوليا في مجال الامتثال ومكافحة غسيل الاموال من خلال ذراعه التدريبية المتمثلة ببرنامج التدريب على الامتثال ict عبر مركز دبي المالي العالمي.



يعمل للتوصل إلى صيغة نهائية للاتحاد النقدي بمجلس ومؤسسة مستقلة عن الأمانة

أعلن الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ البنك المركزي القطري، في جدة أمس توصل وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون إلى صيغة نهائية للاتحاد النقدي ومجلس النقد، مشيرا إلى عدم وجود أي عقبات أمام توحيد العملة لدول الخليج العربي.

وقال الشيخ عبد الله، رئيس الاجتماع السابع والأربعين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقب انتهاء الاجتماع، «انه لا توجد أي عقبات أمام تحقيق الهدف الأساسي للعملة الموحدة».

وأشار الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني إلى أن مشروع العملة الخليجية الموحدة يعد تتويجا لمجريات التكامل الاقتصادي وتوحيد السياسات وضبط البنية التشريعية حتى تخرج العملة بقوة ودون أي معوقات. وأضاف «أنه تمت خلال الاجتماع الموافقة على الصيغة النهائية للاتحاد النقدي ومجلس النقد، وكذلك تم الانتهاء من الأمور الفنية والتشريعات ونقاط البيع والصراف الآلي ومسودة مشروع توحيد التشريعات الإشرافية والرقابية اللازمة على البنوك المركزية».

وبين آل ثاني انه «تم الرفع بموقع البنك المركزي إلى اللجنة المالية والاقتصادية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لها تمهيدا لرفعها إلى قادة دول المجلس». وكشفت مصادر قريبة من الاجتماع أنه بعد موافقة القادة في قمتهم المقبلة، في مسقط، سيتم تأسيس مجلس نقدي بمجلس ومؤسسة مستقلة عن أمانة مجلس التعاون، على أن يكون هذا المجلس هو النواة لتأسيس البنك المركزي الخليجي.

من جانب آخر، أوضح محافظ البنك المركزي القطري أن «جميع دول الخليج تبذل الجهود للتقليل من آثار التضخم، وتعمل البنوك المركزية على اجراءات لحماية دول المجلس من الآثار السلبية لها».

وكان الاجتماع قد تعرض لمناقشة العديد من الموضوعات والقضايا الأساسية ذات الصلة بالجهود الرامية إلى دفع مسيرة العمل المشترك لدول مجلس التعاون، وما تضمنته تقارير ومحاضر اجتماعات عدد من اللجان الفنية المنبثقة عن لجنة المحافظين، ومنها اللجنة الفنية للاتحاد النقدي التي تضم في عضويتها ممثلين عن مؤسسات النقد والبنوك المركزية ووزارات المالية بدول المجلس، ولجنة الإشراف والرقابة على الأجهزة المصرفية واللجنة الفنية لنظم المدفوعات، بالإضافة إلى مناقشة الأبعاد المختلفة للتطورات النقدية والمالية التي تشهدها دول المجلس في المرحلة الحالية. وتمت خلال الاجتماع دراسة تفعيل مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى الذي عقد في الدوحة 2007 بتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك إلى جانب مناقشة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية العالمية وموقف دول المجلس منها وعلاقتها بصندوق النقد الدولي وسبل تعزيزها وتطويرها.

وفي الاجتماع الخاص لوزراء المالية قال يوسف بن حسن كمال، وزير المالية القطري، «إن الآمال الكبيرة المبنية على هذا الاجتماع لإبرام الاتفاقية الاقتصادية للسوق الخليجية الموحدة المشتركة تتطلب الكثير من بذل الجهود لتنفيذ هذه الاتفاقية وتهيئة الأجواء لهذا السوق المرتقب».

وأوضح وزير المالية القطري أن تجاوز الأسواق الخليجية الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة يعود «لما تتميز به من سياسات وحصانة تقي هذه الأسواق التقلبات الاقتصادية والتي تتطلب تكثيف الجهود وتكديسها لمواجهة هذه التقلبات للأسواق الخليجية أمام مشروع العملة الموحدة والاتحاد الجمركي والحرية الاقتصادية لمواطني دول الخليج».

من جانبه، قال عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن قمة الدوحة لأخيرة رحبت وأشادت بمقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الداعي إلى مضاعفة الجهود لتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون، مبينا أن الرئاسة الحالية للمجلس أولت اهتماما خاصا ومتابعة حثيثة لتنفيذ هذا المقترح المهم وترجمته على ارض الواقع. كما بيّن أن الاجتماع تضمن مقترحات لتفعيل السوق الخليجية المشتركة التي تم قيامها اعتبارا من مطلع هذا العام وتوجيه المجلس الأعلى باستكمال ما تبقى من متطلباتها ووضع الآليات اللازمة لتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين مما توفره من فرص.

وأضاف «كما ناقش الاجتماع ما توصلت إليه لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بشأن اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي والعمل على كل ما من شأنه التعجيل بقيام المجلس النقدي وحثه على تسريع أدائه وصولا إلى إصدار العملة الخليجية الموحدة».