تثبيت حكم بالسجن والغرامة لمسؤول كبير في "السكة الحديد"

ثبت ديوان المظالم حكماً سابقاً بإدانة مسؤول كبير بالمؤسسة العامة للسكك الحديدية بالسجن لمدة سنة وتغريمه وشريكه أكثر من مليون وستمائة ألف ريال بتهمة سرقة الحديد.
وكان الموظف (ع . س) والذي كان يشغل منصب نائب الرئيس العام المكلف والمهندس (م . ق) أدينا بالسرقة بعد تقدم تسعة من موظفي المؤسسة بالشهادة في قضية سرقة حديد من المؤسسة منهم الموظف (م . أ) الذي أكد أن المدان الثاني طلب منه إحضار مواد خردة من بقيق وتخريدها بالدمام على أساس أنها من الخطوط المزالة ووعده بمنافع ومميزات .
ولكن المتهم (ع.س) استخدم علاقاته التي ضغطت بقوة لإعادة المحاكمة من جديد طمعاً في إيجاد طريقة لتغيير الحكم ولكن صدر قرار الحكم الجديد بإدانة المتهمين بارتكاب جريمة تبديد الأموال وتعزيرهما بسجن كل واحد منهما سنه وإلزامهما بدفع مليون وستمائة وواحد وثلاثين ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثين ريال.
وخلال المحاكمة قدم المتهم الأول اعتراضاً مفاده أن قيمة الحديد لا تساوي المبلغ المقدر وهو ما ينفي صفة تبديد المال العام عن القضية إلا أن ديوان المظالم رفض التقدير الجديد واعتبره باطلاً وقال إن "التقدير جاء موافقاً لما قالته اللجنة التي حققت في الموضوع مع المتهم وآخرين حيث ذكرت أن القيمة لا تقل عن مليون وستمائة ألف ، وقد حصلت مكاتبات بين رئيس ديوان المراقبة وبين رئيس المؤسسة حول الموضوع وذكرت المؤسسة لديوان المراقبة أن القيمة هي ما قدرته اللجنة الأولى وبالتالي فلا مناص من الأخذ به، أما تقدير اللجنة الثانية فالدائرة لا تأخذ به وتراه باطلاً لأنه جاء بناء على طلب المتهم الأول.
كما أن المتهم الأول سبق ووافق على اللجنة السابقة وتقييمها ولم يعترض عليه ، كما زعم المتهم الأول أن التبديد مزعوم مع أنه اعترف بالتبديد في عدة مواضع من مذكرته واعتراضه إلا اأنه نسبه للمتهم الثاني".
وقد تلقى موظفو السكة الخبر بسرور كبير لأن المتهم هدد بالانتقام من كل من اشتبه بأنه سرب الخبر إلى المباحث الإدارية أو الصحافة خاصة أنه بقي على رأس عمله بعد الحكم الأول رغم إيقاف المتهم الثاني عن العمل.