لجنة للنظر في تحويل الموظفين الحكوميين إلى القطاع الخاص

لجنة رباعية للنظر في تكاليف تحويل الموظفين الحكوميين إلى القطاع الخاص


شكلت ثلاث جهات حكومية في وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد لجنة خاصة للنظر في التكاليف المالية التي قد تنشأ بعد تحويل الموظفين والعمال الحكوميين والجهات الحكومية إلى نظام القطاع الخاص. وتضم اللجنة أيضاً في عضويتها الجهة الحكومية المستهدفة بالتخصيص. وكانت الجهات المعنية اعتمدت قواعد وترتيبات محددة لكيفية معاملة الموظفين والعمال العاملين في القطاعات الحكومية المستهدفة بالتخصيص التي من أبرزها أن من تبلغ خدماته عشرين سنة فأكثر تنهى خدماته ويعامل وفق رغبته بأحد أمرين؛ إحالته إلى التقاعد المبكر بناء على طلبه وإعادته إلى العمل في الشركة، أو إعادة تعييننه في الشركة وفقاً للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارتها بشرط أن لا تقل عما كان يتقاضاه في السابق.